تجارت فردا

در سال 1400، کاهش محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا و گسترش واکسیناسیون در سطح جهانی و در نتیجه احیای تقاضای جهانی همراه با افزایش قیمت جهانی کالاها به افزایش تجارت گمرکی کشور (مجموع صادرات و واردات) منجر شد. با شروع جنگ اوکراین و روسیه از اسفندماه 1400 و جهش قیمت جهانی کالاها، ارزش تجارت گمرکی کشور با شدت بیشتری افزایش یافت و در نیمه نخست سال 1401 نیز به روند صعودی ادامه داد. نکته قابل توجه این است که در نیمه نخست سال 1401، وزن تجارت گمرکی کشور با وجود افزایش ارزشی، کاهش یافته است، از این‌رو نمی‌توان گفت عملکرد تجارت گمرکی کشور در این دوره مثبت بوده است. ارزش تجارت گمرکی کشور در نیمه نخست سال 1401 با افزایش 13درصدی و وزن تجارت با کاهش 13درصدی مواجه بوده است. افزایش قیمت جهانی کالاها و به‌ویژه انرژی به دنبال جنگ روسیه و اوکراین عامل اصلی رشد ارزش تجارت خارجی در این دوره بوده است. تراز تجاری کشور در شش‌ ماه نخست سال 1401 به رقم منفی 8 /1 میلیارد دلار رسید. این میزان بیشترین کسری طی شش ‌ماه نخست پنج سال اخیر (به جز سال 1399 همزمان با شیوع کرونا) بوده است. طی ماه‌های اخیر روند صادرات نزولی و روند واردات صعودی بوده که به منفی‌تر شدن کسری تراز تجاری منجر شده است. بنابراین نکته بسیار حائز اهمیت آن است که در صورت بروز رکود در اقتصادهای بزرگ و کاهش حجم تجارت بین‌المللی به‌واسطه تنش‌های سیاسی بین قطب‌های بزرگ اقتصادی و تشدید محدودیت‌های تجاری بر اقتصاد، کشور با افزایش کسری تراز تجاری و به‌تبع آن، نوسانات نرخ ارز مواجه می‌شود. قیمت جهانی کالاها که با شروع جنگ اوکراین و روسیه از فوریه 2022 (اسفند 1400) با شدت بیشتری در حال افزایش بود، از ماه ژوئن 2022 میلادی (تیر 1401) کاهش یافته‌اند و قیمت اکثر گروه‌های کالایی به قیمت‌های قبل از جنگ نزدیک شده است. در این دوره شاخص قیمت انرژی به بالاترین میزان طی چند سال اخیر رسید. قیمت غلات و به‌خصوص گندم نیز که بعد از جنگ اوکراین به‌شدت در حال افزایش بود، پس از توافقنامه تجارت غلات که با وساطت ترکیه میان روسیه و اوکراین منعقد شد، در ماه‌های اخیر کاهش یافته و به سطوح قبل از وقوع جنگ نزدیک شده است. رابطه مبادله بازرگانی (که شاخصی برای سنجش تغییرات نسبی قیمت یک واحد صادرات نسبت به ارزش یک واحد واردات است)، به دلیل افزایش بیشتر شاخص قیمت واردات نسبت به شاخص قیمت صادرات در ماه‌های اخیر تضعیف شده است. رابطه مبادله شاخصی است که بررسی رفتار آن طی زمان به‌عنوان معیاری برای بررسی میزان برخورداری از منافع تجارت بین‌الملل در هر کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. بهبود رابطه مبادله به معنای افزایش قدرت خرید صادرات کشور، کاهش فشار به بازار ارز و افزایش درآمد عمومی ایرانیان است و برعکس. به نظر می‌رسد تداوم تحریم‌ها و کاهش چانه‌زنی مانع افزایش شاخص قیمت دلاری صادرات متناسب با افزایش قابل توجه قیمت‌های جهانی شده است.

صادرات کالاهای گمرکی

در شش ‌ماه نخست سال 1401، صادرات کالاهای گمرکی (با احتساب میعانات گازی) از نظر ارزشی با افزایش 3 /13درصدی به 24 میلیارد دلار و از نظر وزنی با کاهش 1 /13درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 51 میلیون تن رسیده است. عامل اصلی رشد ارزش صادرات، افزایش قیمت جهانی کالاها به‌خصوص انرژی در این دوره بوده است. نرخ ارز موثر حقیقی که تاثیر مستقیم بر صادرات کشور دارد، در ماه‌های اخیر روند نزولی داشته و در سطوح نزدیک به اردیبهشت سال 1397 و زمان خروج آمریکا از برجام قرار دارد. اگر نرخ نیما را مدنظر قرار دهیم، نرخ ارز موثر حقیقی کشور افت شدیدتری را تجربه کرده و به کاهش صادرات منجر شده است. فرآورده‌های نفتی به دلیل رشد قابل توجه قیمت انرژی بیشترین تاثیر را در افزایش ارزش صادرات این دوره داشته‌اند؛ اما قابل تامل آنکه وزن صادرات این اقلام به دلیل افزایش مصرف داخلی، 34 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است که لزوم مدیریت مصرف در داخل را مشخص می‌کند. در صورت محقق شدن عملکرد وزنی این محصولات معادل شش‌ماهه نخست 1400، حدود چهار میلیارد دلار اضافه درآمد ارزی از این ناحیه ایجاد می‌شد. از ابتدای سال 1400 صادرات محصولات کشاورزی همواره در حال کاهش بوده است. با توجه به اینکه قیمت جهانی این اقلام طی ماه‌های اخیر افزایشی بوده، بنابراین از دست دادن بازارها باعث کاهش بیشتر درآمدهای ارزی می‌شود. البته خشکسالی یکی از عوامل کاهش صادرات این محصولات در این دوره بوده است. صادرات فلزات اساسی نیز از اواخر سال 1400 روند نزولی را دنبال می‌کند.

واردات کالاهای گمرکی

ارزش اسمی واردات کالاهای گمرکی در شش‌ ماه نخست سال 1401 با 2 /13 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل، به 26 میلیارد دلار رسیده است. اما وزن واردات گمرکی در این دوره 15 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است که نشان‌دهنده رشد قابل توجه قیمت کالاهای وارداتی است. افزایش قیمت جهانی کالاهای وارداتی به دنبال تحولات اوکراین عامل اصلی افزایش ارزش واردات در این دوره بوده است. بررسی گروه‌های کالایی نشان می‌دهد گروه «ماشین‌آلات و لوازم حمل‌ونقل»، «مواد شیمیایی» و «مواد غذایی و حیوانات زنده» بیشترین سهم را در افزایش ارزش واردات شش‌ ماه نخست سال 1401 داشته‌اند. «غلات و فرآورده‌های آن» در زیرمجموعه گروه «مواد غذایی و حیوانات زنده» در نتیجه افزایش قابل توجه قیمت این اقلام بعد از شروع جنگ اوکراین و روسیه به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. در مقابل واردات «روغن‌های گیاهی و حیوانی» در این مدت کاهش یافته است. با توجه به افت نرخ ارز حقیقی طی ماه‌های اخیر انگیزه واردات افزایش یافته است و قدرت خرید کالاهای وارداتی از جمله خودرو افزایش یافته است. با توجه به اینکه مجوز واردات خودرو هنوز نهایی نشده است، تقاضا برای خودروهای چینی افزایش یافته و در نتیجه واردات قطعات منفصله نیز افزایشی شده است. ارزش واردات کالاهای اساسی (شامل گندم، ذرت، سویا، جو، کنجاله و روغن) و دارو، در شش ‌ماه نخست سال 1401 با کاهش 18درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم 6 /5 میلیارد دلار رسیده است. از نظر وزنی واردات اقلام اساسی و دارو در این مدت 34 درصد کاهش یافته و در بین این اقلام فقط وزن گندم افزایش پیدا کرده است. به نظر می‌رسد حذف تخصیص ارز 4200تومانی به این اقلام در کاهش واردات آنها تاثیر زیادی داشته است. با توجه به خشکسالی و همچنین تحولات اوکراین و روسیه که به کاهش عرضه غلات و به‌خصوص گندم منجر شده و در نتیجه افزایش قیمت این اقلام را به دنبال داشته، نیاز به واردات اقلام اساسی بیشتر شده است. واردات دارو در شش ‌ماه نخست سال 1401 از نظر وزنی با کاهش 19درصدی مواجه بوده است. البته از نظر ارزشی چهار درصد رشد داشته که عمدتاً به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی است. با شروع فصل سرد و شیوع سرماخوردگی و آنفلوآنزا، کشور با کمبود دارو مواجه شده است. بدهی شش هزار میلیاردتومانی سازمان تامین اجتماعی به داروخانه‌ها موجب کمبود منابع شده و داروخانه‌ها امکان تهیه دارو ندارند. از سوی دیگر، قیمت‌گذاری دستوری تولیدات داخل به‌‌رغم افزایش قیمت مواد اولیه باعث ضرر تولیدکنندگان شده و تولیدکنندگان دارو با وجود امکان تولید بالاتر به دلیل کاهش ضرر و زیان از تولید بیشتر خودداری می‌کنند. تصمیم‌گیری صحیح و قاطعانه مسوولان ذی‌صلاح در راستای قیمت‌گذاری منصفانه داروها و اجرای صحیح طرح دارویاری و پرداخت بدهی داروخانه‌ها می‌تواند راهگشای حل این مشکل باشد.

شرکای تجاری

ارزش صادرات به شش مقصد اصلی صادراتی به جز افغانستان و عراق در شش ‌ماه نخست سال 1401 افزایش یافت. در این مدت، صادرات به چین به عنوان اولین مقصد صادراتی 19 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت. کاهش صادرات به افغانستان که طی دو دهه اخیر همواره از مهم‌ترین شرکای صادراتی کشور بوده، هشداردهنده است. تغییر سیاسی در کشور افغانستان، گرایش‌های قومیت‌گرایانه، عدم امنیت و فقدان نظم سیاسی و اقتصادی در ساختار همسایه شرقی ایران و تحریم‌های آمریکا علیه شبکه بانکی افغانستان و ایجاد آشفتگی موجب شده حجم مبادلات تجاری ایران و افغانستان کاهش یابد. ارزش صادرات به کشور افغانستان در شش‌ماهه نخست سال 1401 با کاهش 21درصدی همراه بوده، به‌طوری‌که در بین مقاصد اصلی از رتبه پنجم به رتبه ششم نزول پیدا کرده است. از این‌رو با توجه به زوال اقتصادی افغانستان که احتمالاً سال‌ها ادامه داشته باشد، ایران نیاز به بازارهای جایگزین در همسایگی شرقی و محیط منطقه‌ای و بین‌المللی دارد.

ارزش صادرات به کشور عراق در شش‌ماهه نخست سال 1401 به‌‌رغم افزایش قیمت‌های جهانی، به میزان 12 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. عمده کاهش صادرات به این کشور به دلیل کاهش صادرات گاز طبیعی مایع‌شده و میله‌های مفتول آهنی است. صادرات گاز طبیعی به این کشور به دلیل تاخیر بغداد در پرداخت بدهی‌های خود و تصمیم داخلی کشور، کاهش یافته، به‌طوری‌که سهم این کالا از صادرات به عراق از 38 درصد در شش‌ماهه نخست 1400 به 20 درصد در شش‌ماهه نخست سال 1401 رسیده است. از دید توسعه و حفظ روابط تجاری پایدار با کشورهای همسایه این‌گونه تصمیمات گرچه در راستای استیفای منابع مالی است، اما باید از ابعاد مختلف توجه شود تا مبادا به‌تدریج بازار هدف از تجارت با کشور در این حوزه‌های استراتژیک منصرف شود و به سمت رقبای بالقوه متمایل شود. بررسی وضعیت صادرات کالایی ایران حاکی از وجود مشکلاتی مانند تمرکز کالایی بالا، تغییر مداوم سبد کالاهای صادراتی در یک بازار خاص، خروج از برخی بازارها و کاهش سهم بازار بسیاری از کالاها و حتی محصولات مهم سنتی صادراتی همچون پسته، زعفران، فرش و... است که نتیجه آن، ماندگاری پایین کالاهای صادراتی ایران در بازارهای جهانی است. ترکیب شرکای اصلی در حوزه واردات در شش‌ماهه نخست سال 1401 تغییر کرده و برخی از کشورهای اروپایی همچون سوئیس و انگلستان که جزو مبادی اصلی وارداتی کشور در سال قبل بودند، به ترتیب به رتبه‌های 7 و 10 نزول کرده‌اند. ارزش واردات از هند در این مدت با رشد 132درصدی به رقم 4 /1 میلیارد دلار بالغ شده و رتبه چهارم وارداتی را به خود اختصاص داده است. نرخ ارز موثر حقیقی که تاثیر مستقیم بر صادرات کشور دارد، در ماه‌های اخیر روند نزولی داشته و در سطوح نزدیک به اردیبهشت سال 1397 و زمان خروج آمریکا از برجام قرار دارد. اگر نرخ نیما را مدنظر قرار دهیم، نرخ ارز موثر حقیقی کشور افت شدیدتری را تجربه کرده و منجر به کاهش صادرات شده است. در شش‌ماهه نخست سال 1401، تراز تجاری کشور با اوراسیا به میزان 349 میلیون دلار کسری داشته، در حالی که این کسری در مدت مشابه سال قبل 140 میلیون دلار بوده است. پس از شروع جنگ اوکراین و روسیه، واردات از روسیه نسبت به صادرات به این کشور افزایش بیشتری داشته است. رشد واردات از این کشور در این مدت 38 درصد و رشد صادرات به روسیه 25 درصد بوده است. با توجه به تحریم‌ها علیه روسیه به نظر می‌رسد با افزایش موانع تجاری مقابل آن کشور، کالای بیشتری از روسیه به شرکایی مانند ایران صادر می‌شود که البته طی یک دهه گذشته و به‌رغم فرازوفرودهای اقتصادی و سیاسی جهانی، هیچ‌گاه به این میزان افزایش نیافته بود.

چشم‌انداز

برآوردها از آمار تجارت خارجی روسیه، گویای کاهش 10 تا 20درصدی میزان واردات در نیمه اول سال 2022 نسبت به دوره مشابه سال قبل به دلیل وجود تحریم‌های گسترده غرب علیه این کشور است. واردات روسیه وابستگی بالایی به واردات از اروپا و آمریکا (حدود 100 میلیارد دلار در سال) داشته است. با توجه به صادرات ناچیز ایران به روسیه (حدود 5 /0 میلیارد دلار در سال) این وضعیت فرصت بالقوه مناسبی برای افزایش صادرات به این کشور ایجاد کرده است که ضروری است در دستور کار مسوولان تجاری در دولت و بخش خصوصی قرار داشته باشد. با توجه به اینکه ایران دومین دارنده بزرگ منابع گازی در جهان است، با فرصت کم‌نظیری برای ایجاد بازارهای جدید جهت صادرات گاز مواجه است. در همین راستا و به دنبال تنش‌های اخیر روسیه و اتحادیه اروپا در نتیجه جنگ اوکراین، بازار اتحادیه اروپا که حدود 20 درصد از کل مصرف گاز طبیعی در جهان را به خود اختصاص می‌دهد، می‌تواند برای ایران هم به لحاظ قراردادهای بلندمدت خرید و هم سرمایه‌گذاری یا ارائه تسهیلات به طرح‌های اکتشاف و تولید گاز فرصت‌های جدید ایجاد کند. بررسی الگوی قراردادی و همکاری اخیر قطر با طرف‌های اروپایی می‌تواند در این راستا راهگشا باشد. نکته مهم آنکه قراردادهای گازی معمولاً بلندمدت و مبتنی بر روابط باثبات است و در صورتی که یک اقتصاد منبع و مرجع تامین گاز خود را معین کند و وارد قرارداد بلندمدت شود، آنگاه عملاً فرصت ورود ایران به مبادلات گازی حتی با فرض افزایش تولید گاز یا احداث ظرفیت و تاسیسات صادرات گاز تا حد زیادی محدود خواهد بود.