فرمان در دست دولت

  آیسان تنها: با وجود اینکه مردم مالک سهام اغلب شرکت‌های بورس هستند شواهد نشان می‌دهد کنترل 80 درصد ثروت و دوسوم ارزش بازار شرکت‌های بورسی در دست دولت، صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای حاکمیتی است. بیش از 650 شرکت فعال در بورس داریم که حدود هفت هزار میلیارد تومان ارزش بازار دارند. نتایج برخی پژوهش‌های انجام‌شده در این حوزه نشان می‌دهد که دولت، صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای حاکمیتی نقش اساسی در کنترل شرکت‌های بورسی دارند. سهم دولت (قوه مجریه)، 40 درصد، صندوق‌های بازنشستگی 32 درصد و نهادهای حاکمیتی 7 درصد است. سهم بخش خصوصی هم 20 درصد بوده بنابراین متوسط ارزش شرکت‌های در کنترل حاکمیت حدود 5 /2 برابر ارزش شرکت‌های در اختیار بخش خصوصی است. نهادهای دولتی و حاکمیتی کنترل‌کننده اصلی همه صنایع بزرگ کشور هستند. از جمله اینکه 95 درصد صنایع شیمیایی به عنوان بزرگ‌ترین صنعت بورسی کشور در کنترل بخش‌های مختلف حاکمیت (اعم از دولت، صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای حاکمیتی) است و بخش خصوصی صرفاً سهم پنج‌درصدی در کنترل آنها دارد. در صنعت مخابرات نیز کل سهم در اختیار نهادهای حاکمیتی بوده و بخش خصوصی سهمی ندارد. همچنین سهم بخش خصوصی در کنترل صنایع فلزات حدود 12 درصد، در بانک‌ها و موسسات اعتباری 32 درصد و در خودرو و ساخت قطعات 5 /16 درصد بوده و باقی به عهده بخش‌های مختلف حاکمیت است. در یک دهه گذشته گرچه همواره گفته شده که عزم بر انتقال کنترل شرکت‌های بورسی از حاکمیت به بخش خصوصی است اما این روند به آهستگی صورت گرفته است. همچنان که اگر در سال 1392 حدود هفت درصد شرکت‌ها تحت کنترل بخش خصوصی بوده‌اند در سال 1400 این میزان به 20 درصد رسیده است. علاوه بر شرکت‌های بورسی، بسیاری از شرکت‌های خارج از بورس نیز در کنترل دولت هستند، اعم از نیروگاه‌های بزرگ، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، بانک‌های دولتی ملی، سپه، مسکن، توسعه صادرات، کشاورزی همه و همه در کنترل دولت هستند. بنابر آنچه گفته شد، حاکمیت اعم از قوه مجریه، صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای حاکمیتی نقش اصلی و اساسی در کنترل و مدیریت شرکت‌های بورسی را بر عهده دارند و حاکمیت علاوه بر حضور حداکثری، شرکت‌های بزرگ‌تر و صنایع مهم‌تر را در اختیار دارد. باید در نظر داشت که اغلب بنگاه‌های بزرگ کشور در بورس حضور دارند و شرکت‌های بزرگ خارج از بورس نیز عمومی و دولتی هستند. این وضعیت نشان از فاصله قابل توجهی بین مالکیت و مدیریت در اقتصاد کشور، به‌خصوص در شرکت‌های بورسی دارد. به این ترتیب آحاد مردم و بخش خصوصی به‌‌رغم مالکیت، کنترل بالایی بر شرکت‌های بورسی ندارند. فاصله ایجادشده بین مالکیت و کنترل در شرکت‌های مذکور منجر به آن شده است که سوالاتی جدی پیرامون خروجی اعمال کنترل حاکمیت بر شرکت‌ها مطرح باشد. سوال این است که آیا کنترل حاکمیت بر شرکت‌ها می‌تواند سود حداکثری برای آنها به همراه بیاورد و آیا اساساً چنین هدفی را پیگیری می‌کند؟ در این پرونده سعی کرده‌ایم به این سوال پاسخ دهیم و روشن کنیم که کنترل بخش‌های مختلف حاکمیت بر شرکت‌های بورسی چه تبعاتی در بازار سرمایه ایجاد کرده است؟