دولت به جای سرمایه
آیا بازار سرمایه ایران را سرمایه اشخاص حقیقی مدیریت می‌کند یا قدرت سازمان‌های دولتی و حاکمیتی؟
در تحلیل‌های مالی، یک شاخص ساده و سرانگشتی به نام «شاخص وارن بافت» وجود دارد، که در ساده‌ترین تعریف خود عبارت است از نسبت ارزش بازار سرمایه به ارزش GDP. فارغ از هدف اصلی معرفی این شاخص، یک ویژگی مهم آن، در تعیین بزرگی نسبی بازار سرمایه هر کشور است. به‌عنوان مثال، در آمریکا این شاخص در 12 فوریه 2022 عددی در حدود 205 درصد بوده است. این یعنی در بزرگ‌ترین بازار مالی جهان، حجم بازار سرمایه، تقریباً دو برابر GDP آن است. در ایران نیز در 23 بهمن 1400 شاخص وارن بافت عددی در حدود 115 درصد محاسبه شده است. این یعنی ارزش بازار سرمایه ایران 15 درصد بیشتر از ارزش GDP است. این موضوع اهمیت بازار سرمایه و جایگاه آن را از نظر اندازه و ارزش نشان می‌دهد.
اما یک شاخصه اصلی بازار سرمایه ایران با چنین اندازه‌ای، در میزان و حدومرز دخالت دولت است. از نظر ارزش بازار، سهامدار عمده بزرگ‌ترین صنایع حاضر در بازار سرمایه ایران، شرکت‌ها، سازمان‌ها و هلدینگ‌های دولتی هستند.
تاریخچه و فلسفه شکل‌گیری نهادهای دولتی مورد اشاره، با یکدیگر متفاوت است. اما به‌طور کلی مهم‌ترین مالکان شرکت‌های بورسی ایران را می‌توان شامل موارد زیر دانست:
شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی (سهام عدالت)؛
سازمان‌های توسعه‌ای نظیر ایمیدرو و ایدرو؛
شرکت‌های دولتی نظیر پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی؛
هلدینگ‌های حاکمیتی نظیر ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و آستان قدس رضوی؛
هلدینگ‌های وابسته به نهادهای نظامی نظیر شرکت سرمایه‌گذاری غدیر و گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح)؛
هلدینگ‌های دولتی نظیر شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری؛
هلدینگ‌های بانکی نظیر گروه توسعه ملی؛
و غیره.
شرکت‌ها، سازمان‌ها و هلدینگ‌هایی که در بالا تنها به نام چند مورد از آنها اشاره شد، نام‌های آشنایی برای فعالان بازار سرمایه هستند، که هریک از آنها مالک هلدینگ‌های کوچک‌تری هستند که مالک شرکت‌های خرد بورسی محسوب می‌شوند. در اصل، اگر موارد فوق را به عنوان شاهرگ‌های اقتصاد ایران در نظر بگیریم، هلدینگ‌های زیرمجموعه هریک از آنها، رگ‌های فرعی و سایر شرکت‌های خرد زیرمجموعه آنها به عنوان مویرگ‌های اقتصاد ایران محسوب می‌شوند.
برخی از هلدینگ‌های فرعی که به آنها اشاره شد، در نوع خود هلدینگ‌های عظیمی محسوب می‌شوند که مالک عمده بسیاری از شرکت‌های فلزی، معدنی، پالایشی و معدنی ایران هستند. مثلاً یکی از هلدینگ‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (با نماد تاپیکو) است، که مالک عمده بخشی از حیاتی‌ترین پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های ایران محسوب می‌شود. یا در مثالی دیگر، شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین (با نماد سیتا)، یکی دیگر از هلدینگ‌های زیرمجموعه شستا محسوب می‌شود که حوزه فعالیت آن در صنایع سیمان است. هلدینگ سیتا، خود مالک هلدینگ دیگری به نام سیمان فارس و خوزستان است، که هلدینگ مادر و زیرمجموعه در مجموع مالکیت بسیاری از کارخانه‌های سیمان در سرتاسر ایران را بر عهده دارند. به این فهرست، آنقدر موارد زیادی را می‌توان افزود که از حوصله این مقاله خارج است.
علاوه بر این، سازمان‌ها و شرکت‌هایی وجود دارند که به‌رغم اینکه مالکیت درصدی سهام آن تا حدی غیردولتی است، اما به سبب قوانین موجود در کشور، کنترل مدیریتی آنها بر عهده دولت است. شرکت‌های خودروسازی، نظیر ایران‌خودرو و سایپا از این جمله هستند. همچنین بانک‌ها یکی از دیگر گروه‌هایی هستند که در آنها به وضوح این امر مشاهده می‌شود. تعیین اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل بانک‌ها، زیر نظر مستقیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و همین موضوع باعث می‌شود آستانه انعطاف‌پذیری سهامداران آنها در تعیین اعضای هیات‌مدیره و به تبع آن مدیران عامل بانک‌ها، تا حد محسوسی محدود شود.
افزون بر تمام موارد فوق، دایره دخالت و کنترل غیرمستقیم آن در مدیریت شرکت‌ها در بورس ایران، حتی از موارد گفته‌شده نیز فراتر است. بسیار پیش آمده که دولت برخلاف نظر سهامداران و مدیران عاملی که خود یا نهادهای حاکمیتی کشور آنها را در مجموعه‌های تحت مدیریتشان منصوب کرده‌اند، با توجیهات مختلفی اعم از کسری بودجه و...، مصوباتی را اعمال کرده که مسبب ضرر و زیان صاحبان سهام این شرکت‌ها شده است. مثلاً بالا و پایین کردن نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع، بهره مالکانه معادن، نرخ تسعیر ارز بانک‌ها، اعمال یک‌شبه مالیات‌های جدید یا برداشتن آنها و... از جمله این موارد است.
یک مورد خاص دیگر نیز، لابی‌های گسترده‌ای است که مالکان هلدینگ‌ها و شرکت‌های دولتی در تعیین اعضای هیات‌مدیره شرکت‌هایی دارند که مالک عمده آنها نیستند. این لابی‌های گسترده سبب آن می‌شوند که دولت در برخی از شرکت‌ها، به‌رغم نداشتن سهام عمده، اما اکثریت کرسی‌های هیات‌مدیره را از آن خود کند و در نتیجه کنترل مدیریتی آنها را بر عهده گیرد.
به جز این موارد، مطابق یک قانون نانوشته، برخی از سازمان‌های حاکمیتی دخالت در امور شرکت‌های دولتی و حتی خصوصی را، به ویژه در زمینه استخدام و تعدیل نیروی کار و در نظر گرفتن سهمیه از تولید آنها، تحت عناوینی نظیر مسوولیت اجتماعی و...، حق مسلم خود می‌دانند.
چنین مسائلی باعث می‌شوند قدرت اثرگذاری سرمایه‌گذاران حقیقی در فرآیند اداره شرکت‌های بورسی ایران به شدت کاهش یافته و تنها به شرکت‌های با ارزش بازار بسیار پایین محدود شود و در همان شرکت‌ها نیز با محدودیت‌هایی مواجه شوند.
از سوی دیگر محدودیت‌ها و ریسک‌های عملیاتی بازار سرمایه ایران که خود را در قالب نواقص ریزساختارهای بازار سرمایه نشان می‌دهد نیز مزید بر تمامی موارد فوق شده و باعث می‌شود سرمایه‌گذاران حقیقی و خرد نتوانند به نحو مطلوبی اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران کنند. مواردی از قبیل اعمال محدودیت دامنه نوسان در معاملات که در برخی موارد سبب کاهش بسیار زیاد نقدشوندگی اوراق بهادار می‌شود، محدودیت در ابزارهای پوشش ریسک اوراق بهادار، شیوه باز و بسته شدن سهم‌ها پس از افشای اطلاعات، نحوه سفارش‌گذاری در سامانه‌های معاملاتی و وجود پدیده‌ای تحت عنوان سفارش‌های سرخطی، نحوه انجام عرضه‌های اولیه و... در زمره ریسک‌های عملیاتی بازار سرمایه ایران هستند.
در عین حال، با توجه به اینکه نظام تامین مالی ایران به طور سنتی یک نظام بانک‌محور محسوب می‌شود، سبب شده اولویت نخست دولت در سیاستگذاری برای تامین مالی و کنترل نقدینگی، به جای تمرکز بر نظام بازار سرمایه، متمرکز بر نظام بانکی باشد. این موضوع را می‌توان در تعیین نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی مشاهده کرد.
نتیجه‌ای که می‌توان از این بحث گرفت، در وهله نخست آن است که شاید وقت آن رسیده تا در سیاست واگذاری بنگاه‌های دولتی و حاکمیتی به بخش خصوصی تجدیدنظر انجام شود و تمهیداتی فراتر از پوسته ظاهری یک واگذاری ساده اندیشیده شود. در این راستا، به نظر می‌رسد واگذاری هلدینگ‌های دولتی می‌بایست نسبت به واگذاری شرکت‌های دولتی تقدم یابد و در کنار آن قوانین کشور به‌گونه‌ای بازنگری شوند که نخست امکان دخالت سلیقه‌ای مجریان محدود شده و همچنین شرایط کسب‌وکار تسهیل شود. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد وقت آن رسیده تا در زمینه انتصاب مدیران شرکت‌ها و هلدینگ‌های دولتی و حاکمیتی سازوکاری حاکم شود که به جای انتصاب مدیران سیاسی، مدیران بوروکرات و متخصص تعیین شوند. در این صورت، انتظار می‌رود برنامه‌ریزی شرکت‌ها توسعه‌محورتر و بلندمدت‌تر شود و همچنین شرکت‌ها از ساختار تولیدی و اداری پیش‌بینی‌پذیرتری برخوردار شوند. درنهایت، به نظر می‌رسد لازم است دولت به مالکیت بنگاه‌ها احترام گذاشته و هرکجا مالکیت عمده بنگاهی به گروهی از سهامداران (پس از طی مراحل قانونی) تفویض شد، آزادی عمل مناسبی برای شیوه مدیریت بنگاه برای آنها قائل باشد.
