مخاطره اعتبار
اعتباردهی بانک‌ها در شرایط تورمی
مقدمه
بانک‌ها از مهم‌ترین نهادهایی در کشور هستند که تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی را بر عهده دارند. مقیاس تامین مالی از مسیر سیستم بانکی به‌گونه‌ای است که در کفه ترازو با بودجه‌های سالانه‌ای که دولت در اقتصاد کشور عملیاتی می‌کند و همچنین منابعی که از طریق بازار سرمایه (سهام و اوراق) به جریان می‌افتد، کاملاً سنگینی می‌کند. رشد مانده تسهیلات سیستم بانکی طی سه سال گذشته به‌طور متوسط حدود 26 درصد بوده است و مانده تسهیلات در پایان سال گذشته به 19,356 هزار میلیارد ریال رسیده و بر اساس آخرین آمارهای منتشره در آبان 99 از 25,137 هزار میلیارد ریال تجاوز کرده است. هرچند تعیین اینکه چه میزان از افزایش تسهیلات اعطایی دقیقاً ناشی از احیای تسهیلات قبلی در قالب تجدید و تمدید بوده و چه میزان تسهیلات جدید از طریق سیستم بانکی اعطا شده است، دشوار می‌نماید؛ اما در هر حال، این اعداد خود شاهد نقش بالای بانک‌ها در تامین مالی بوده است.
همزمان، طی سال‌های گذشته رشد اقتصادی کشور در محدوده بسیار پایینی گزارش شده و تورم نیز به شکل قابل محسوسی در زندگی عامه مردم نمایان شده است. پاسخ به این سوال که چرا در عین تامین مالی قابل ملاحظه از سوی بانک‌ها، رشد اقتصادی بسیار اندک (و حتی منفی) بوده است و افزایش قیمت‌ها نیز به میزان سرسام‌آوری زندگی مردم را تحت‌الشعاع خود قرار داده است، خود جای بررسی جداگانه‌ای دارد. از آنجا که باید بین دو موضوعی که غالباً تحت عناوینی همچون خلق نقدینگی از سوی بانک مرکزی و بسط نقدینگی به وسیله نظام بانکی مطرح می‌شود، تفکیک قائل شد و از آنجا که بارها در مقالات و گفت‌وگوهای کارشناسان اقتصادی از اصلاح نظام بانکی یاد شده و یکی از نکات مهم آن، حل موضوع مطالبات غیرجاری و جلوگیری از انباشت آن در آینده است، اینک به این موضوع پرداخته می‌شود که چگونه بانک‌ها می‌توانند تامین مالی را به شکل مطلوب‌تری اجرا کرده تا از اثرات اقتصادی سوء تصمیماتی که در نهایت خود را در آماره‌های اقتصادی نشان می‌دهد، کاسته شود.
غفلت از بهداشت اعتباری
کاهش قدرت اعتباردهی شبکه بانکی و ایجاد تنگنای مالی پس از افزایش و انباشت مطالبات غیرجاری به دلیل تخلفات مربوط به مقررات اعطای تسهیلات است که در نظام بانکی از آن با عنوان «بهداشت اعتباری» یاد می‌شود. این موضوع عموماً دربردارنده فرآیندهایی است که جلوی کژگزینی (انتخاب نامساعد) و کژمنشی (مخاطره اخلاقی) بین بانک و تسهیلات‌گیرنده را می‌گیرد. به بیانی این موضوع برای بانک‌ها ارائه‌دهنده چارچوب‌های کلی پیشینی و پسینی در اعطای تسهیلات است. زیرا نه‌تنها پیشینه عملکرد متقاضی تسهیلات قبل از موافقت بانک‌ها مهم است بلکه نحوه اجرای مطلوب مفاد قراردادها و نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات و بازپرداخت‌ها تا تسویه سررسید نهایی نیز حائز اهمیت است. در صورتی که بین بانک و تسهیلات‌گیرنده اطلاعات نامتقارن پدید آمده باشد، بانک ممکن است تسهیلات را در اختیار شخص (حقیقی یا حقوقی) قرار دهد که صلاحیت دریافت آن را نداشته باشد. از این‌رو تخصیص منابع به سمت نادرستی هدایت می‌شود. همچنین مشتری بانک ممکن است تسهیلات را طبق مفاد قرارداد مصرف نکرده و منابع بانکی را در عمل، خرج مصارفی کند که تحت آن عنوان تسهیلات را دریافت نکرده است. بدین صورت که با سندسازی و ارائه مولفه‌ها و چک‌های صوری و جعلی با هدف پنهان کردن محل مصرف تسهیلات، وجوه را در بازارهای دیگر (مانند بازار سهام، بازار طلا و ارز و ...) مصرف کرده و موجب انحراف از موضوع تسهیلات می‌شوند و این همان کژمنشی است. بانک‌ها در تلاش‌اند تا به‌واسطه وجود پدیده اطلاعات نامتقارن، با دریافت وثایق کافی و همچنین ارائه تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای خود را در حاشیه امن قرار دهند. یکی از تفاوت‌های عقود مبادله‌ای با مشارکتی در نحوه بازپرداخت‌هاست. در تسهیلات مشارکتی (مشارکت مدنی
و ...)، بازپرداخت اقساط عموماً شامل سود بوده و اصل تسهیلات در سررسید باید پرداخت شود که در صورت از بین رفتن آن به دلیل محل مصرف نابجا، بانک صرفاً اقدام به تمدید تسهیلاتی می‌کند که اصل آن از بین رفته است. این در حالی است که در تسهیلات مبادله‌ای (مرابحه، فروش اقساطی و...)، تسهیلات‌گیرنده در هر پرداختی، طی اقساط اقدام به پرداخت بخشی از اصل و بخشی از سود می‌کند.
رفع اصولی مساله کژگزینی و کژمنشی با اجرای موضوعاتی همچون اجرای فرآیندهای اعتبارسنجی یعنی بررسی دقیق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، رعایت الزامات مربوط به شاخص‌های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی، بررسی فنی، مالی و اقتصادی طرح‌ها، اخذ استعلاماتی از جمله بررسی وجود یا نبود چک برگشتی و بدحسابی در سیستم بانکی، رعایت برخی از بخشنامه‌های بانک مرکزی از جمله اشخاص وابسته و تسهیلات و تعهدات کلان و نظارت بر چگونگی مصرف تسهیلات اعطایی به مشتریان امکان‌پذیر است که نادیده گرفتن آنها مخاطرات زیادی به بار خواهد آورد.
خطر نکول ارادی
در چند سال اخیر و پس از خروج آمریکا از برجام و کمبود ورود منابع حاصل از درآمدهای نفتی (افزایش پایه پولی) و در عین حال تقویت سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی، ورود حجم بالای پولی که تا پیش از آن شاهد بودیم، صورت نپذیرفت و متعاقب آن موضوعاتی از قبیل رشد بی‌رویه تعداد شعب بانک‌ها و موسسات مالی که سال‌ها شاهد آن بودیم، دیگر با شدت قبل ادامه نیافت. همچنین اعمال جرایم در خصوص اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی بانک‌ها را بیش از گذشته بر آن داشته تا به‌نوعی رو به بهبود راندمان عملیاتی خود بیاورند. به شکلی که از منابع موجود خود که همان آورده سپرده‌گذاران و سهامداران است، به میزان مطلوب‌تری استفاده کنند.
همان‌طور که با کاهش نرخ تورم در دولت یازدهم انتظار می‌رفت تا با کاهش نرخ سود، هزینه تامین مالی کمتر شود، طی چند سال اخیر باوجود افزایش نرخ تورم، نرخ سود بانکی تغییری نیافته است که این نیز خود دربردارنده مشکلاتی است. فاصله قابل توجه نرخ سود و نرخ تورم همزمان بر رفتار سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان تاثیر داشته است. از یک‌سو با کاهش انگیزه سپرده‌گذاری و ترغیب به مصرف، طرف تقاضا را در اقتصاد بالا برده و از سوی دیگر، انگیزه تسهیلات‌گیرندگان را برای برخورداری از تسهیلات، بیش‌ازپیش رغبت داده است. زیرا در چنین شرایطی که نرخ سود تسهیلات، بسیار کمتر از نرخ تورم باشد، زیان‌های عملیاتی پوشانده شده و بسیاری از پروژه‌ها از توجیه مالی مطلوبی برخوردار می‌شوند. در عین حال فقدان مدیریت ریسک و نظام اعتبارسنجی کارا به خصوص در نظام بانکداری دولتی سبب تشدید مطالبات غیرجاری می‌شود. در این میان اقبال به سمت اشخاصی (حقیقی یا حقوقی) است که بیش از دیگران ارتباط بهتری با بانک‌ها داشته و قادرند طی مدت کوتاهی میزان تسهیلات دریافتی خود را چند برابر کنند. در صورت ضعف بانک در اعتبارسنجی و پیش‌بینی نحوه بازگرداندن پول، تسهیلات‌گیرندگان در شرایط تورمی از انگیزه کافی برای «بازنگرداندن» پول به بانک‌ها برخوردارند. چراکه پرداخت وجه التزام شامل نرخ سود 18 درصد به همراه شش درصد جریمه سالانه باز هم به نرخ تورم موجود نمی‌رسد.
بنابراین تصمیم بهینه این است که شرکت‌ها در چنین شرایطی بیشتر به سمت اخذ تسهیلات برای دپوی موجودی انبار روی آورده و به امید فروش موجودی کالا با قیمت بالاتر، از شناسایی درآمد خودداری کرده و در نهایت اقساط بانک‌ها را نیز دیرتر پرداخت کنند. در چنین پدیده‌ای که از آن به «نکول ارادی» یاد می‌شود بانک‌ها با کمبود منابع روبه‌رو شده و عمدتاً در بازار بین‌بانکی از طریق بانک مرکزی با نرخ‌های بسیار بالا ناچار به پوشش کسری وجوه نقد می‌شوند. به‌منظور درک بهتر می‌توان بانک را به استخری تشبیه کرد که با حفره‌های فراوان شاهد خروج منابع باشد. طبیعی است که تداوم چنین شرایطی، بانک‌ها را با مشکل کمبود جریان نقدی و عدم‌تطابق سررسیدها مواجه سازد. آن هم در شرایطی که مانند سال‌های گذشته، تامین پولی مستمر از طرف بانک مرکزی صورت نمی‌گیرد. جالب اینکه بنا به مشاهده شخصی نویسنده، با بروز تحولات سیاسی جدید ایالات متحده و ظهور نشانه‌هایی مبنی بر احیای برجام، همین قبیل شرکت‌ها اقدام به عرضه موقت محصولات در بازار از بیم کاهش قیمت در آینده کرده بودند و این پدیده نشان می‌دهد در صورت ثبات سیاسی کشور و کاهش انتظارات تورمی در سال پیش‌رو، خطر نکول ارادی نیز کاهش خواهد یافت.
همان‌طور که پیش از این ذکر شد و بر اساس نمودار قابل مشاهده است که همگام با رشد سپرده‌ها (متعاقب رکود بازارهای موازی) از تابستان سال 99، رشد نسبت تسهیلات به سپرده‌ها به شکل محسوسی بالاتر رفته است و با وقفه‌ای بیش از یک سال، دوباره از مرز 80 درصد عبور کرده است. این نسبت که از آن به نسبت مصارف به منابع بانک‌ها نیز یاد می‌شود، نشان می‌دهد چه میزان از سپرده‌های جذب‌شده توسط بانک‌ها پس از کسر سپرده قانونی به‌صورت تسهیلات در اختیار مشتریان آنها قرار گرفته است. خاطرنشان می‌شود که نسبت یادشده تا پیش از تیرماه 99 که بازار سهام به‌شدت افزایشی بود و همزمان اقتصاد سیاسی کشور با عدم‌اطمینان زیادی دنبال می‌شد، کاهشی بوده است و از آن تاریخ به بعد همان‌طور که در نمودار مشخص است، سیر صعودی در پیش گرفته و در آبان 99 به 3 /81 درصد رسید. با این حال بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست‌های احتیاطی کلان و هدفگذاری رشد نقدینگی 20درصدی، از ابتدای دی‌ماه 99 بانک‌ها را موظف کرده است تا رشد دارایی‌های خود را به‌استثنای وجوه نقد، سپرده‌ها نزد بانک مرکزی و اوراق بدهی منتشره خزانه‌داری کشور در بازه 2 تا 5 /2درصدی لحاظ کنند. در صورتی که میانگین رشد ماهانه دارایی‌های بانک بیش از میزان تعیین‌شده باشد، آنگاه نسبت سپرده قانونی موسسه اعتباری خاطی متناسب با میزان مازاد رشد، افزایش می‌یابد. هرچند اجرای این سیاست با انتقادهایی همراه بوده اما به نظر می‌رسد هدف کلی بخشنامه با توجه به شروع سیر صعودی اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها، جلوگیری از رشد بی‌رویه آن بوده و اثرات این بخشنامه در گزارش‌های آتی رشد مانده تسهیلات قابل بررسی است.
سخن پایانی
شاکله عملیات بانکداری بر گردش وجوه بنا نهاده شده است. در صورتی که وجوه پرداخت‌شده تحت عنوان تسهیلات در زمان مقرر به چرخه عملیات عادی بانک بازنگردد، تطابق سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های بانک دچار اختلال شده و به تدریج با انباشت مطالبات غیرجاری، از توان و تمایل بانک‌ها برای اعطای تسهیلات کاسته می‌شود. به همین منظور اهمیت دارد که نظام بانکی در چه فضایی و با چه کیفیتی گسترش و رشد می‌یابد.
درخصوص مفهوم کیفیت توسعه مالی در نظام‌های بانک‌محور می‌توان تفاسیر متفاوتی داشت اما نهایتاً همه آنها در راستای تخصیص بهتر منابع و افزایش رفاه جامعه است. اینک که افزایش تسهیلات اعطایی بانک‌ها به دلایلی همچون افزایش انتظارات تورمی (ابهامات موجود درخصوص برجام)، سیاست‌های بانک مرکزی در جهت حمایت از آسیب‌دیدگان بیماری کرونا و فشار بانک مرکزی بر بانک‌های با دارایی‌های مازاد غیرنقد و رکود بازارهای موازی و کاهش تقاضای سفته‌بازی پول پدید آمده است، می‌تواند مانند شمشیری دولبه عمل کند. یعنی در صورتی که از کیفیت مطلوب برخوردار باشد می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند و در غیر این صورت، صرفاً موتوری در جهت بسط نقدینگی باشد که تورم‌های بیشتر و بیشتری را به همراه آورد.
به نظر می‌رسد جهت جلوگیری از بحران‌های اعتباری باید اقدامات پیشینی مانند اعتبارسنجی و وام‌دهی اصولی و اقدامات پسینی مانند ذخیره‌گیری و حفظ نسبت کفایت سرمایه در فعالیت بانک‌ها پررنگ‌تر شود.
طبقه‌بندی تسهیلات بر مبنای دستورالعمل‌های موجود بانک مرکزی که رویکردی گذشته‌نگر دارد، بارها در معرض نقد کارشناسی متخصصان قرار گرفته و امید می‌رود که در سال پیش‌رو دستخوش اصلاحات قابل توجهی شود. در نتیجه این طبقه‌بندی که تاکنون توجه چندانی به آن نشده است، مقوله ذخیره‌گیری‌ها و کفایت سرمایه، مبتنی بر ارزیابی صحیح از ریسک‌های اعتباری، زیر سوال رفته است. تا جایی که ذخیره‌گیری‌های کمتر از میزان لازم و در نتیجه بیش‌شماری نسبت کفایت سرمایه امری رایج در بسیاری از بانک‌های کشور است. همزمان با فقدان کمیته‌های مدیریت ریسک موثر در برخی از بانک‌ها، نبود موسسات اعتبارسنجی نیز از یک‌سو و وجود پدیده تجدید و تمدید تسهیلات اعطایی به‌عنوان روال معمول در بانک‌ها، از سوی دیگر باعث می‌شود میزان دارایی‌های تعدیل‌شده به ریسک بانک‌ها همیشه در پرده‌ای از ابهام باشد. در نتیجه، محاسبه نسبت کفایت سرمایه و ذخیره‌گیری‌های بانک‌ها هم همواره غیرقابل اتکا خواهد بود. پیشنهاد می‌شود در کنار نسبت کفایت سرمایه مبتنی بر رهنمودهای بازل، در صورت عدم‌اصلاح اصولی دستورالعمل یادشده، در ذخیره‌گیری‌ها به ذخیره عمومی (به‌جای ذخیره خاص) اهمیت و بهای بیشتری داده شود.
به بیانی دیگر، در چنین شرایطی که شفافیت کافی و اعمال کنترل‌های لازم بر طبقه‌بندی تسهیلات وجود ندارد، نرخ ذخیره عمومی می‌تواند اندکی افزایش یابد و مهم‌تر آنکه مقدار آن برای بانک‌های بد (ریسکی‌تر) افزایش داده شود؛ به‌عنوان مثال، نرخ فعلی یعنی 5 /1 درصد برای بانک‌های با ریسک پایین‌تر برقرار و متناسب با افزایش سطح ریسک بانک، درصدی به این نرخ افزوده شود.
همچنین با توسعه روزافزون بازارهای مالی در سطح دنیا و نیاز بیش‌ازپیش به دریافت تسهیلات از بانک‌ها و تامین مالی از بازارها -به خصوص بازار بدهی-نیاز وام‌دهندگان تخصصی نظیر بانک‌ها و سایر موسسه‌های مالی به مبانی ارزیابی برای حصول اطمینان از اعتبار وام‌گیرندگان از ضرورت‌های تاریخی ایجاد موسسه‌های اعتبارسنجی در دنیا و اکنون در ایران است که امید می‌رود این موضوع نیز در سال جاری بیش‌ازپیش مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گیرد.
