داستان یک اقتصاد

در اول ماه می سال 1896 ناصرالدین‌شاه قاجار پس از 50 سال سلطنت ترور شد. فرزند وی، مظفرالدین‌شاه در پنجم آگوست 1906 فرمان مشروطیت را امضا کرد، اما آنقدر زنده نماند تا تحقق آن را ببیند. طی شش سال بعدی، جانشین او محمدعلی‌شاه -فردی ظالم و نسبتاً ناآگاه- با حمایت روحانیون مرتجع، درباریان فاسد و روسیه تزاری با مشروطیت و مشروطه‌خواهان به مقابله پرداخت. مشروطه‌خواهان در این مبارزه پیروز شدند و محمدعلی‌شاه در تبعید درگذشت. اگرچه انقلاب مشروطه نتوانست اهداف خود را محقق سازد، ولی تاثیر عمیقی بر جامعه ایران نهاد. رهبری نهضت را روحانیون، بالاخص سیدمحمد طباطبایی و سیدعبدالله بهبهانی بر عهده داشتند. اما انقلابیون و هواداران آنها متشکل از همه طبقات جامعه بودند و نتوانستند در مورد همه مسائل موجود، موضعی واحد اتخاذ کنند. برخی آرمان‌های مذهبی داشتند و بعضی اهداف سکولار لیبرالیسم و حتی سوسیال‌دموکراسی را تعقیب می‌کردند. از جمله گروه‌های بانفوذ، بازرگانان بودند که به خاطر ماهیت خودکامه حکومت، در داخل ایران فاقد امنیت و به علت ضعف دولت، در خارج از کشور از حمایت بی‌بهره بودند.

افزون بر این گمرک‌ها و بانکداری ایران تحت کنترل اتباع بیگانه بود و از نظر تجار ایرانی، آنها به نفع قدرت‌های اروپایی عمل می‌کردند. نارضایتی بازرگانان خود را در برخی از حوادث روزهای نخست انقلاب نمایان کرد. سرآغاز انقلاب، اعتراض تجار علیه نوز، سرپرست بلژیکی گمرک‌ها، بود که در مورد مساله تعرفه‌های گمرکی به جانبداری از روس‌ها و کارشکنی علیه ایران متهم شد. در بدو انقلاب، مردم عمارت در حال ساخت بانک روسی را ویران ساختند. این نیز جالب توجه است جرقه‌ای که آتش انقلاب را شعله‌ور ساخت، فلک کردن تجار قند توسط علاءالدوله حاکم تهران بود. کسروی درباره نقش تجار در انقلاب می‌نویسد: «این بازرگانان در سایه آنکه رنج به خود آسان گرفتندی و به سفرها رفتندی، یک‌سو دارایی اندوختندی و با پیشانی گشاده زیستندی و از یک‌سو آگاهی از جهان و زندگانی پیدا کرده و به کشور و پیشرفت آن دلبستگی بیشتری داشتندی. این گروه از بازرگانان در آذربایجان خود یک گروه کارآمد ارج‌داری می‌بودند و... در جنبش مشروطه هم در دادن پول و در کوشش به دیگران پیشی جستند.»

در مورد اهداف اقتصادی جنبش، کسروی می‌نویسد: «جلوگیری از رواج کالاهای بیگانه یکی از کوشش‌های آن زمان می‌بود.» به علاوه یکی از طرح‌های اولیه مشروطه‌خواهان که ناکام ماند، تاسیس بانک ملی بود. این پرسش که چرا انقلاب مشروطه در دستیابی به اهداف خود ناموفق ماند، فراتر از آن است که در این مقاله پاسخ داده شود. اما قابل توجه است که بزرگ‌ترین عیب انقلابیون نیز در این بود که به توانایی‌های خود در انجام امور اعتماد نداشتند. پس از کسب پیروزی اولیه، طباطبایی و بهبهانی از به دست گرفتن تدبیر جاری نهضت سر باز زدند. مشروطه‌خواهان توسط درباریان سابقی که اجازه ورود به کشور را یافتند، فریب خوردند. جای شگفتی است که احتشام‌السلطنه، برادر علاءالدوله سابق‌الذکر، مقام ریاست مجلس را یافت؛ مشیرالدوله و موتمن‌الملک که از محمدعلی‌شاه، هنگامی که مجلس را به توپ بست حمایت کردند، صاحب مناصب وزارتی شدند و عین‌الدوله دشمن سرسخت مشروطیت، رئیس‌الوزرا شد. این افراد و امثال آنها که بازماندگان دورانی بودند که از شاه به عنوان ظل‌الله یاد می‌شد و برای خود تصوری بیش از نوکری سلطان قائل نبودند، حق دخالت در یک دموکراسی را نداشتند و قادر به درک اندیشه‌های آزادیخواهانه نبودند. مشروطه‌خواهان برای برقراری حکومتی کارآمد در جهت اداره امور دولت و بهبود وضعیت گروه کثیری از مردم، سخت تلاش کردند. ناکام ساختن محمدعلی‌شاه در تلاش برای بازپس‌گیری سلطنت، استخدام مورگان شوستر برای نوسازی مالیه عمومی ایران و ایجاد ژاندارمری با کمک افسران سوئدی از جمله تلاش‌های آنها بود. اما نیروی بیگانه، خصوصاً روسیه تزاری، مخالف مشروطه‌خواهان بودند و به هر قسم با آنها مبارزه می‌کردند. در جریان این کشمکش، روس‌ها مرتکب قساوت‌های نابخشودنی متعددی علیه ایرانیان و مشروطه‌خواهان شدند. کتابی که اندیشه و اهداف اقتصادی مشروطه‌خواهان را تا حد زیادی منعکس می‌کند، «لباس‌التقوی» اثر سیدجمال‌الدین واعظ‌اصفهانی است. این کتاب در سال 1901-1900 در شیراز با هدف ترویج تولیدات ایرانی و با حمایت حاج محمدحسین کازرونی، مدیر شرکت نساجی اسلامیه، منتشر شد. از آنجا که سیدجمال‌الدین از رهبران انقلاب مشروطه بود و سرانجام جانش را فدای آرمان خود ساخت، «لباس‌التقوی» از یک‌سو رابطه نزدیک میان طبقه بازرگان و انقلابیون را نشان می‌دهد و از سوی دیگر، آرمان‌های اقتصادی هر دو گروه را منعکس می‌کند. این کتاب مشتمل بر چند بخش است. به استثنای نقل‌قول طولانی از محمدعلی کاشانی، مدیر روزنامه ثریا، بخش اصلی کتاب به قلم سیدجمال‌الدین است. قسمت نوشته‌شده توسط سیدجمال‌الدین، موعظه‌وار، نامنسجم و آکنده از نقل اشعار عربی و فارسی است. از طرف دیگر به نظر می‌رسد کاشانی از مباحث اقتصادی مطلع بوده و آنها را به زبان ساده توضیح داده است. اندک صفحات مربوط به وی، در قیاس با سایر قسمت‌های کتاب مشحون از عقاید است. موضوعات کتاب، ناسیونالیسم، استقلال اقتصادی، ترویج تولیدات داخلی و خودکفایی است. سیدجمال‌الدین و کاشانی، هر دو از شرکت‌های داخلی تمجید کردند. در زیر ابتدا به خلاصه دیدگاه‌های سیدجمال‌الدین می‌پردازیم.

سیدجمال‌الدین مردم را به مساعدت شرکت تازه‌تاسیس‌شده و استفاده از پارچه تولید داخل دعوت می‌کند. وی متذکر می‌شود این تجارتی است که خیر دنیا و آخرت را به همراه دارد. سرمایه این تجارت، دو چیز است: ایمان و جهاد. جهاد لزوماً نه به معنای جنگ، بلکه به عبارتی رفع احتیاج از دشمنان است. از نظر سیدجمال‌الدین، دشمن خارجی پیوسته برای غارت مردم توطئه می‌کند و هر روز خدعه‌ای تازه می‌سازد: «یک وقت...تشکیل بانک می‌کنند، ...یک وقت...امتیاز راه شوسه می‌گیرند، ...یک وقت...احداث مریض‌خانه مجانی می‌کنند، ...یک وقت بنای معلم‌خانه گذارده...» همه این اقدامات برای تسلط یافتن بر مردم صورت می‌گیرد. سیدجمال بر حب وطن تاکید کرده و آن را بخشی از وجود یک مسلمان می‌داند. وی استدلال می‌کند: «پس هرکس مسلمان است و وطن مقدسش مملکت ایران، لابد باید ترقی اسلام را بخواهد.» اما «ترقی اسلام به ترقی افراد مسلمان است. چگونه مسلمان راضی می‌شود که بیچاره ابناء وطن و افراد ملت به واسطه بیکاری و بی‌صنعتی همه پریشان‌روزگار و آشفته‌بازار و از شدت احتیاج قدرت تدارک مایحتاج نداشته باشند؟» «ترقی مسلمان... موقوف است به ترقی و رواج بازار علم و دانش» زیرا «هر ملت و دولتی که در عالم ترقی نمود، به واسطه دانش و علم بود». سیدجمال درباره مساله خودکفایی می‌نویسد: «راست است چشمی که چراغ برق دیده است، نمی‌تواند قناعت به پیه‌سوز نماید. ولی اگر این پیه‌سوز اولی است، امیدواریم اگر چندی قناعت ورزیم و صبر کردیم، عن‌قریب خودمان احداث انواع کارخانه‌ها و صنایع خواهیم نمود.» وی به هم‌وطنانش یادآور شد که آنها کمتر از غربیان نیستند بنابراین باید قادر به تولید «لباس‌های الوان یا تلگراف یا راه‌آهن و امثال آن» باشند. «اگر به هوش خداداد و بی‌اعانت غیر توانستم به نظایر آن اعمال بپردازم، فیها المطلوب؛ و اگر نتوانستم از آنها که توانستند فرامی‌گیرم.»

نوشتار محمدعلی‌خان کاشانی، واضح و ساده و استدلال وی منطقی است. به علت تشابه فکری او و ملکم ممکن است که کاشانی تحت تاثیر آثار ملکم قرار گرفته باشد. وی توضیح می‌دهد که ثروت یک حکومت، رفاه مردم آن است. او مزایای تشکیل شرکت را نسبت به تجارت‌های فردی برمی‌شمارد. کاشانی بر اهمیت راه‌آهن و ارزش کار و کسب ثروت تاکید می‌کند. وی درباره ترویج تولیدات داخلی این‌گونه استدلال می‌کند: «فطرت سلیمه و عقل سلیم می‌داند که اگر پارچه را فرضاً از خارجه بخریم زرعی (حدود 104 سانتی‌متر) یک قران و مثل همان پارچه را از خودمان بخریم زرعی پنج قران، باز نفع عموم مسلمان با آن پنج قران است، زیرا آن یک قران که به اجنبی و بیگانه دادیم، تمام از مملکت بیرون می‌رود ولی این پنج قران در داخله مملکت خودمان می‌ماند و خرج می‌شود ... ایران که تخمیناً 30 کرور جمعیت دارد، اگر لباس و لوازم دیگر از خارجه بخرند، سری یک تومان هم که در عرض سال در قیمت این لوازم به خارجه بدهند، سالی 30 کرور می‌شود... حالا اگر این مبلغ در خودش خرج بشود معلوم است که به فاصله اندک مدتی تمام افراد مملکت از ننگ فقر نجات یافته، در کمال آسایش تعیینش می‌کنند.»

وی درباره ارزش کار متذکر می‌شود که «شرف آدمی به هنر است نه به سیم و زر» و «بالاترین عیب برای آحاد انسان این است که دارای هنر و حرمت نباشد». واضح است که نویسندگان لباس‌التقوی به استقلال اقتصادی و خودکفایی اعتقاد داشتند و اندیشه‌های آنها در واقع به سیاست حمایت از صنایع داخلی (Protectionism)  و مکتب تاریخی آلمان نزدیک بود. در حالی که آنها از حکومت، صرف نظر از سیاست‌ها و تعرفه‌های حمایتی، خواهان حمایت و مساعدت هستند، از سوی دیگر از مردم توقع دارند تولیدات داخلی را حتی زمانی که گران‌تر از کالاهای وارداتی‌اند، خریداری کنند. چنین تقاضایی در صورتی که محصولات داخلی گران‌تر از اجناس خارجی باشند، تنها برای مدت کوتاه در بدو تولید، پذیرفتنی و عملی است. اگر محصولات ایرانی به‌طور میانگین پنج برابر گران‌تر از اجناس وارداتی باشند، نه مردم آنها را می‌خرند و نه تولید آنها به نفع مملکت است. از این گذشته، هرچند پیشرفت اقتصادی هدفی درخور ستایش است، ولی این با خودکفایی که تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند برای کشوری مانند ایران موجه باشد، ارتباطی ندارد. لباس‌التقوی نشانگر این است که بخشی از جامعه ایران از مشکلات اقتصادی کشور آگاهی داشتند؛ و همچنین نشان می‌دهد که در این زمان به دلیل کمبود آگاهی اقتصادی، این رهبران از طرح یک راهکار مستدل علمی برای مشکلات اقتصادی عاجز بودند. در فاصله نگارش اصول ترقی و لباس‌التقوی، درک نخبگان ایرانی از مسائل اقتصادی و تفکر اقتصادی ایشان دستخوش دگرگونی شده بود. اما روشن است که پیشرفت علم اقتصاد طی همین دوره در غرب، شامل حال ایران نشده بود.

تا آغاز قرن بیستم، کتابی در مورد علم اقتصاد در ایران منتشر نشده بود. اگرچه کتاب سیسموند دو سیسموندی با عنوان اصول نوین اقتصاد سیاسی در حدود سال 1883 به فارسی ترجمه شده بود، اما به طبع نرسید. در اواخر سال 1905، محمدعلی فروغی، اصول علم ثروت ملل یعنی اکونومی پولتیک را که ترجمه‌ای آزاد از کتاب درسی نوشته پل بورگار اقتصاددان فرانسوی بود، منتشر ساخت. گویا در آن زمان کتاب مذکور در دانشگاه‌های فرانسه تدریس می‌شد. پل بورگار، اقتصاددان شهیری نبود. در تمامی کتاب‌های تاریخ اندیشه اقتصادی که بررسی کرده‌ام، تنها شومپیتر به یادنامه‌ای از بورگار در سال 1909 که درباره زندگی و آثار کلمن ژوگلار منتشر ساخته بود، اشاره می‌کند. دهه‌های پایانی قرن نوزدهم سال‌های نخست قرن بیستم شاهد آثار اقتصاددانان مشهوری چون جونز، مارشال، والراس و فیشر بود. مارشال، اصول علم اقتصاد خود را در سال 1890 و ایروینگ فیشر رساله خود را، که در آن ریاضیات به شکل گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد، در سال 1892 به طبع رساندند. بنابراین می‌توانیم بپرسیم که چرا فروغی کتابی از یک اقتصاددان معمولی را برگزید که آخرین دستاوردهای علم اقتصاد را دربرنمی‌گرفت؟ پاسخی که می‌توان داد این است که فروغی علم اقتصاد نمی‌دانست و با آخرین تحولات علمی در این زمینه آشنایی نداشت. به علاوه، تبحر او در زبان فرانسه انتخاب وی را به کتاب‌های درسی فرانسه محدود می‌کرد. با این حال شاید این اثر گزینه بدی نبوده باشد. در آن زمان کتاب‌های دیگری درباره علم اقتصاد به زبان فارسی وجود نداشت و حتی معدود افراد تحصیل‌کرده آن دوره نیز با این موضوعات ناآشنا بودند. در نتیجه خوانندگان ایرانی در فهم یک کتاب سطح بالای اقتصاد دچار مشکل می‌شدند، حال آنکه سادگی کتاب بورگار، آن را برای بسیاری قابل فهم می‌ساخت. فروغی پژوهشگری بود که با دو فرهنگ غربی و ایرانی به خوبی آشنایی داشت. اگرچه مشهورترین اثر فروغی تاریخ فلسفه غرب [سیر حکمت در اروپا] است، اما وی زمانی که در استانبول بود، جزوه‌ای کوچک درباره نظریه تکامل داروین منتشر ساخت. فروغی در این رساله -که بیشتر از 75 سال پیش از آنکه ایرانیان انگشت‌شماری نام داروین را شنیده باشند، به نگارش درآمده است- می‌گوید که نظریه تکامل را پذیرفته است و حتی تا آنجا درباره آینده نوع بشر نظریه‌پردازی می‌کند که هر کسی را به عملی بودن هوش مصنوعی، امیدوار می‌سازد. فروغی در مقطعی بحرانی از تاریخ ایران نخست‌وزیر شد و خدمت شایانی به مملکت خویش کرد. لازم به ذکر نیست که فروغی، مانند همه سیاستمداران و در واقع همه انسان‌ها، واجد ویژگی‌های نیک و بد توامانی بود و کسی نمی‌تواند همه اعمال و تصمیمات او را تایید کند. نیاز به پژوهش منصفانه درباره زندگی و عملکرد فروغی، به شدت احساس می‌شود. برای سال‌های متمادی، کتاب بورگار تنها کتابی بود که در دسترس خوانندگان فارسی‌زبان قرار داشت. اینکه مطالب کتاب مزبور تا چه میزان بر سیاست‌های دولتی، به ویژه دولت‌های تحت ریاست فروغی تاثیر گذاشت، پرسشی قابل بررسی است. هفت سال پس از طبع لباس‌التقوی، مرتضی قلی‌خان صنیع‌الدوله، دولتمرد تحصیل‌کرده آلمان، رساله‌ای کوچک تحت عنوان راه نجات منتشر ساخت. این رساله به عنوان پیش‌درآمد طرحی که صنیع‌الدوله برای دولت و مجلس تنظیم کرد، در پی آگاه ساختن عموم بود. در صفحه نخست، او به ایرانیان متذکر می‌شود که «اگر بخواهیم این عراده لنگ امور را به راه بیندازیم، باید خودمان به جد کار کنیم؛ والا کسی از خارج برای ما کار نخواهد کرد.» وی تصریح می‌کند که وظیفه حکومت، حفاظت از جان و مال مردم است. چنین حفاظتی به دو صورت میسر است: مستقیم (بی‌واسطه) و غیرمستقیم (باواسطه).

حکومت حفاظت مستقیم را با پاسداری از مرزها، اجرای قانون و نظم در داخل کشور و ایجاد نظامی قضایی که افراد را از تعدی به حقوق مالکیت یکدیگر باز‌می‌دارد، فراهم می‌کند. حفاظت غیرمستقیم، تسهیل تلاش مردم جهت کسب معاش است، که از طرفی شامل آموزش افراد در مدارس و تعلیم حرفه به آنان و از سوی دیگر شامل احداث راه می‌شود. به علاوه برای گردآوری درآمدها و هزینه‌های حکومت، باید نظامی با قوانین مشخص ایجاد شود. وی می‌افزاید رمز حرکت موفقیت‌آمیز یک کشور در افزایش ثروت خویش است، به‌طوری که مردم بتوانند مالیات‌های بیشتری بپردازند. طرح صنیع‌الدوله برای ارتقای سریع درآمد ایران، احداث راه‌آهن است. او تخمین می‌زند کل هزینه‌های حمل‌ونقل کشور در جاده‌های اصلی، 25 میلیون تومان (50 کرور تومان) باشد. وی محاسبه کرده که با احداث شبکه راه‌آهن این هزینه می‌تواند نصف شود و ضمناً تجارت افزایش یابد. صنیع‌الدوله فراتر رفته، تخمین می‌زند که ساخت یک شبکه راه‌آهن 6000کیلومتری (هزار فرسخ) شش تا هفت سال زمان و 100 تا 120 میلیون تومان (200 تا 240 کرور تومان) هزینه خواهد برد. بهره (تنزیل) این مبلغ شش میلیون تومان در هر سال خواهد بود. او پیشنهاد می‌کند که این کار با ساخت یک مرحله 900کیلومتری (150 فرسخی) به هزینه 20 میلیون تومان (40 کرور تومان) آغاز شود که وجه اعتبار و میزان استهلاک آن سالانه یک میلیون تومان خواهد بود. مزیت احداث یک مسیر راه‌آهن در هر مرحله این است که به‌محض تکمیل، می‌تواند مورد استفاده قرار گرفته و درآمد ایجاد کند. همچنین وی برآورد می‌کند که 75 درصد (30 کرور از 40 کرور) هزینه سالانه احداث راه‌آهن در خود ایران به شکل دستمزد و جهت خرید مصالح، صرف خواهد شد و به این ترتیب به درآمد عمومی اضافه می‌شود. برای کسب همه این مزایا، کشور باید مبلغ لازم را استقراض کند، در حالی که (با توجه به سود حاصله از خطوط مورد بهره‌برداری) تعهد پرداخت سالیانه یک میلیون تومان اصل و بهره وام میسر است. صنیع‌الدوله عنوان می‌کند منبعی برای تامین این پول سراغ دارد، اما آن را پس از طرح در کابینه مجلس، اعلان خواهد کرد. در پی طرح بحث، صنیع‌الدوله پیشنهاد وضع مالیات بر قند و چای را ارائه کرد و هنگامی که این نظر رد شد، مالیات بر نمک را پیشنهاد کرد. دیر‌زمانی بود که ایجاد شبکه راه‌آهن، لازمه اصلی توسعه اقتصادی ایران انگاشته شده بود. میرزا ملکم‌خان تصریح کرده بود که «عمده اسباب ترقی ملت فرنگ...راه‌آهن است».

میرزا علی‌محمدخان کاشانی نیز بر نیاز به راه‌آهن تاکید داشت. نهایتاً صنیع‌الدوله، به عنوان یک دولتمرد طرح مشخصی ارائه کرد. این پیشنهاد، سرانجام اراده سیاسی رضاشاه پهلوی و تدبیر وزیر دربار وی، عبدالحسین تیمورتاش را جلب کرد تا برای عملی ساختن طرح صنیع‌الدوله در ایجاد شبکه راه‌آهن، اعتبار مالی لازم را با وضع مالیات بر شکر و چای تامین کنند. شگفت اینکه، برادر صنیع‌الدوله، به عنوان وزیر فواید عامه طرح را در 20 فوریه 1927 به مجلس برد. به عنوان نکته پایانی باید اشاره کنیم که صنیع‌الدوله فرد تحصیل‌کرده‌ای بود و رساله راه نجات درک او را از اصول اقتصادی نمایان می‌سازد. با این حال، ارقام او به احتمال زیاد جز محاسبه‌ای صوری نمی‌توانسته باشد. با توجه به این باید یادآور شد که خوش‌بینی، دست‌کم گرفتن هزینه‌ها و دشواری‌های تعهدات کلان، نشانگر ویژگی‌های همه کسانی است که کارهای عظیم را تحقق می‌بخشند.

«برلنی‌ها» گروهی از روشنفکران ایرانی بودند که در بین سال‌های 1915 و 1930 در برلین می‌زیستند و افکار خود را در قالب شماری از مجلات و جراید منتشر می‌کردند. در میان ایشان سیدمحمدعلی جمال‌زاده، فرزند سیدجمال‌الدین واعظ‌اصفهانی -که پیشتر از او یاد کردیم- حضور داشت که برای تحصیل راهی بیروت و سپس اروپا شده بود. سیدمحمدعلی جمال‌زاده در ایران بیشتر به عنوان پیشگام شیوه جدید داستان‌نویسی در زبان فارسی شناخته می‌شود، اما وی نخستین مطالعه جامع درباره اقتصاد ایران را نیز انجام داد که در سال 1917 در برلین به طبع رسید. گنج شایگان به سالنامه‌ای آماری شباهت دارد. آنچه چشمگیر است، توانایی جمال‌زاده در جمع‌آوری چنین اثر مجملی شامل جنبه‌های گوناگون اقتصاد ایران است. در آن زمان مجموعه‌ای ناچیز از اطلاعات کمی درباره اقتصاد ایران وجود داشت. معتبرترین آمار آن دوره شامل اطلاعات منتشرشده از سوی اداره گمرکات درباره صادرات و واردات ایران و عواید گمرکی بود. با استفاده از این مطالب، به علاوه گزارش‌های منتشرشده در اروپا و سایر اطلاعات، جمال‌زاده تصویری اگرچه ابتدایی از اقتصاد ایران ترسیم کرد. وی همچنین به تشخیص برخی از مشکلات اقتصادی ایران پرداخت و به خود جرات ارائه راهکارهایی قطعی را داد. هیچ‌کس نمی‌تواند همه اطلاعات موجود در گنج شایگان را عاری از خطا بداند. کتاب مزبور در زمینه تجزیه و تحلیل یا پیشنهاد راهکار، مستدل نیست. ارزش این کتاب در این است که نخستین مورد از نوع خود بوده و دریچه‌ای برای شناخت شرایط اقتصادی ایران طی سال‌های نخست قرن گذشته می‌گشاید. ولی شاید بزرگ‌ترین مزیت گنج شایگان، صحبت کردن درباره اقتصاد از منظر اعداد و داده‌ها بود. این مهم در کشوری که آثار اقتصادی بسیار اندکی در آن به رشته تحریر درمی‌آمد و حتی امروزه مباحث اقتصادی عمومی آن بیشتر شامل مفاهیم ادبی است تا داده‌ها و ارقام، دستاورد کوچکی نبود. به عنوان یکی از نتایج ناکامی نهضت مشروطیت، گروهی از دولتمردان و اندیشمندان ایرانی معتقد شده بودند که تنها یک حکومت مقتدر می‌تواند ایران را از منجلاب خارج سازد. آنها اعتقاد داشتند از آنجا که یک حکومت مرکزی مقتدر می‌تواند امنیت و آرامش را برای کشور به ارمغان بیاورد، سایر مشکلات، از جمله عقب‌ماندگی اقتصادی قابل علاج می‌شوند. بین سال‌های 1921 و 1930 رضاخان (رضاشاه آینده) ارتشی کارآمد، مستقل از بریگاد قزاق و ژاندارمری ایجاد کرد و به بسط سیطره حکومت مرکزی در سرتاسر ایران پرداخت. در نتیجه، مملکت دوره بی‌سابقه‌ای از آرامش و امنیت را تجربه کرد. همزمان دکتر آرتور میلسپو امور مالی ایران را بازسازی کرد و قادر به جمع‌آوری منظم مالیات‌ها شد. ولی توسعه اقتصادی و افزایش تولید به کجا انجامید؟

در مقاله‌ای با عنوان «بحران» منتشره در سال 1926 (1305)، علی‌اکبر داور که با عنوان وزیر دادگستری و بعدها وزیر مالیه رضاشاه خدمت کرد، اندیشه حکومت را به عنوان عامل اصلی رشد اقتصادی مطرح کرد. وی نوشت که «اساس بحران ما اقتصادی است؛ همه پیشامدهای دیگر ناشی از آن بحران است. اساس خرابی ما بی‌چیزی است، ملت فقیر به حکم طبیعت محکوم به تحمل تمام این نکبت‌هاست». داور ماهیت بحران ایران را تشریح نمی‌کند. شاید در آن زمان، این موضوعی بدیهی بود، اما او یادآور می‌شود که دولت‌ها عمر کوتاهی دارند. مردم از عملکرد ادارات به ستوه آمده و از جریان امور مملکت ناراضی‌اند. افزون بر این روسای ایلات و خوانین محلی صاحب قدرت‌اند و مردم فاقد آزادی هستند. از نظر داور ابزار ترقی، اصلاح اقتصاد است. اما علل بحران اقتصادی چیست؟ داور دو دسته از علل را بیان می‌کند: موقتی و ساختاری. در دسته نخست وی بدی محصول سال گذشته (منظور او باید سال 1925 باشد) و مسدود شدن مسیر روسیه را برمی‌شمارد. ولی وی به عامل اصلی و پایدار می‌پردازد که همانا عدم تعادل بین تولید و مصرف داخلی در ایران است؛ ایرانیان بیش از آنچه خود تولید می‌کنند، به مصرف می‌رسانند. دو دلیل برای این وضع وجود دارد: از یک‌سو محصولات خاص غرب مانند خودرو، داروهای جدید، فیلم سینمایی و ابزارآلات وارد کشور شده و مردم استفاده فزاینده‌ای از آنها کرده‌اند. از طرف دیگر کالاهای داخلی که با روش‌های قدیمی تولید می‌شوند، توانایی رقابت با اجناس خارجی را ندارند و تولید آنها متوقف شده است. برای بازگرداندن تعادل میان مصرف و تولید، یا باید مصرف را کاهش دهیم یا بر تولید بیفزاییم. در زمانه و عصر حاضر، کاهش مصرف غیرممکن است؛ راهی برای بازگشت به زمانی که خودرو، تلفن، داروهای جدید و از این دست نبودند، وجود ندارد. افزون بر این حس وطن‌پرستی می‌طلبد که فرد همواره خواهان زندگی بهتری برای هموطنانش باشد. از این‌رو، تنها گزینه افزایش تولید است؛ ایرانیان باید مقادیر زیادی کالاهای مشتری‌پسند با قیمت‌های مناسب تولید کنند. باید «هر سال چندین صد میلیون ابریشم و پنبه و پشم و توتون، میوه خشک و تر، مس و سرب و صدها قسم مال‌التجاره دیگر به سایر ممالک بفروشیم و با پول آن اجناس خوب فرد اعلی بخریم». از این‌رو دو مساله وجود دارد: افزایش تولید و توانایی فروش کالاهای ایرانی به خارج. داور برخی از مشکلات موجود بر سر افزایش تولید را برمی‌شمارد. اولاً، ایران به تولید محصولات زراعی می‌پردازد که میزان تولید آن به سهولت افزایش نمی‌یابد. دوم، ایران دچار فقدان عوامل تولید -نیروی انسانی، فناوری و سرمایه- است؛ جمعیت ایران اندک است و اکثر مردم به فعالیت‌های مولد مشغول نیستند؛ شیوه‌های تولید عقلانی و علمی نیستند؛ بازده کشاورزی پایین است؛ احشام از امراض مختلف تلف می‌شوند و کشاورزان در حالی که مانع از واکسیناسیون دام‌هایشان می‌شوند، توسل به طلسم و جادو را ترجیح می‌دهند؛ و سرانجام، سرمایه نتیجه پس‌انداز است؛ در کشوری که میزان مصرف بیش از تولید است، سرمایه‌ای نمی‌تواند شکل بگیرد. در جایی که سرمایه نباشد، نرخ بهره بالاست. وام گرفتن با نرخ بهره 24 درصد و استفاده از آن در توسعه تولید زراعی، عملی نیست. به همین ترتیب برای توسعه صنایع نیز ایران هیچ چیزی ندارد. داور نتیجه می‌گیرد که رمز پیشرفت، افزایش تولید در مدت زمانی کوتاه و اجرای آن با شیوه‌های نوین است. داور معتقد است سه پیش‌شرط برای بازاریابی موفقیت‌آمیز محصولات ایرانی وجود دارد.

1- در جهان امروز کالاها به دنبال مشتری می‌گردند. فرد ناچار به یافتن بازار تولید مطابق نیازها و سلیقه آن است. در گذشته بازرگانان نه از این قضیه مطلع بودند و نه منابع مالی کافی برای انجام آن داشتند. به علاوه، نمایندگان دولت در کشورهای خارجی از انجام چنین وظایفی عاجزند.

2- بعضی کالاهایی که به‌طور معمول در ایران تولید می‌شوند، سودآور نیستند و باید با کالاهای دیگر جایگزین شوند.

3- کالاها باید به قیمت روز عرضه شوند. به این منظور هم تولیدات زراعی و هم محصولات صنعتی را باید «بر طبق تازه‌ترین اصول علمی و باصرفه‌ترین سبک کار به عمل بیاوریم و باارزان‌ترین وسایل نقلیه سریع به بازار برسانیم». حال داور بر سر اصل طرح خود می‌رود: چه کسی باید این وظایف را انجام دهد؟

«به عقیده من، در حال فعلی مملکت جز دولت هیچ قوه‌ای قادر به رفع بحران نیست. از تجار امروز ما نمی‌شود انتظار داشت برای محصولات ایرانی بازار پیدا کنند؛ دولت باید به تجار بازار نشان بدهد. نمی‌شود از مردم توقع داشت طرح تازه برای محصولات فلاحتی ما بریزند؛ ماموران متخصص دولت باید مردم را راهنمایی کنند. جنس ارزان به عمل آوردن بسته به اصول علمی جدید، طرق تجارتی خوب، وسایل نقلیه خوب و مناسب و پایین بودن نرخ تنزیل است که آن هم تا حد زیادی به امنیت قضایی مربوط است. انجام کدام یک از این شروط در قوه مردم بی‌مایه و بی‌اطلاع ماست؟ بله، دولت باید این اوضاع پرنکبت امروز ما را عوض کند.» از آغاز سلطنت رضاشاه پهلوی علی‌اکبر داور از جمله دولتمردان مهم حکومت بود. طی این دوره، دولت به‌طور فزاینده‌ای وارد عرصه اقتصادی شد و انجام طرح‌های بسیار عظیمی مانند ساخت شبکه راه‌آهن ایران و تاسیس بانک ملی ایران را بر عهده گرفت. داور به عنوان وزیر مالیه -از 17 سپتامبر 1933 تا 9 فوریه 1937 که خودکشی کرد- به بسط گسترده‌تر نقش حکومت در اقتصاد پرداخت. وی شرکت‌های دولتی بسیاری همچون شرکت مرکزی را برای انجام قراردادهای صادراتی با اتحاد شوروی و شرکت بیمه ایران تاسیس کرد. بسیاری از اقدامات دولت در این دوره، فاقد توجیه اقتصادی بودند. علی وکیلی که متصدی شرکت مرکزی بود، در خاطرات خود از آن دوره یاد کرده است. خاطرات وکیلی، هرچند ناخواسته نمایانگر دخالت غیرمنطقی و گاه مضحک دولت در اقتصاد است، اما برخی از نمونه‌های آن عبرت‌آموزند. در جاده مشهد، وکیلی مشاهده کرد که مسافران اگرچه چای خود را از قهوه‌خانه‌ها می‌خرند، اما از قندی که با خود دارند، استفاده می‌کنند. گویا قیمت قند شدیداً افزایش یافته بود. وکیلی مشاهدات خود را به داور گزارش کرد که در نتیجه وی با امتحان استکان‌های قهوه‌خانه‌ها قضیه را بررسی کرد. این مساله حاصل آن بود که قیمت چای شیرین برای مدتی طولانی ثابت مانده ولی قهوه‌خانه‌ها با استکان‌های کوچک‌تر و کوچک‌تر -تقریباً نصف اندازه چند سال پیش- از مسافران پذیرایی می‌کردند.

«پس از امتحان‌های متعدد و محاسبه و منظور کردن منافع قابل ملاحظه، به قهوه‌چی‌ها دستور داده شد استکان‌های بزرگ‌تری سفارش دهند و به این موضوع توجه کنند.» ظاهراً وزیر مالیه ایران کار مهم‌تری برای انجام دادن نداشت. در 7 ژانویه 1936، رضاشاه فرمان کشف حجاب را صادر کرد. نتیجه این فرمان، کمبود لباس زنانه، به ویژه پالتو و افزایش نرخ دستمزد خیاطان بود. از قرار معلوم رضاشاه به داور دستور داد تا در این باره اقدام کند و داور نیز پیشنهادهای وکیلی را پذیرفت و به ترتیب، به کرایه چند مغازه و استخدام تعدادی خیاط دست زد. او سپس اعلام کرد که شرکت مرکزی چند کارگاه خیاطی بزرگ ایجاد کرده و قصد دارد پالتوهایی به قیمت شش تا هشت تومان تولید کند. این کارگاه‌ها به مدت دو تا سه ماه مشغول به‌کار بودند تا اینکه به گفته وکیلی رفع بحران شد و شرکت مرکزی کارگاه‌های خیاطی خود را تعطیل کرد. اما به خیاطان اخطار داده شد که اگر احتمالاً دستمزدهای خود را افزایش دهند، کارگاه‌هایشان تعطیل خواهد شد. در همان زمان یک بازرگان مصری ساختمانی استیجاری احداث و برای هر اتاق ماهانه پنج تومان اجاره تعیین کرد. داور به وزارتخانه مربوط دستور داد تا این فرد مورد مساعدت قرار گیرد. اما در عین حال از تاجر مصری خواست که میزان اجاره را کاهش دهد. وی تاجر را تهدید کرد که اگر از این دستور اطاعت نکند، دولت آپارتمان‌های مشابهی ساخته و به قیمت‌های نازل‌تری اجاره خواهد داد و به این ترتیب سرمایه‌گذاری او از بین می‌رود و گویا بازرگان مصری با دستورالعمل‌های داور موافقت کرد. این‌گونه دخالت‌های نادرست و زیان‌آور در اقتصاد و تاسیس شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی زیان‌ده، اقتصاد ایران را در مسیر نادرستی قرار داد. از آن زمان ایرانیان هزینه گزافی برای این قبیل اقدامات پرداخته‌اند. با گذشت بیش از 125 سال از زمانی که ملکم در اقامتگاه خود در لندن برنامه‌ای اقتصادی برای مطالعه ناصرالدین‌شاه تهیه کرد، اقتصاد ایران همچنان بیمار است. نرخ بیکاری بالاست و دورنمای آینده اقتصادی امیدوارکننده نیست. دولت و تقریباً همه صنایع برای انجام وظایف خود به درآمدهای نفتی وابسته هستند. بی‌شک دولت و ملت ایران خواهان خارج ساختن اقتصاد از وضع بغرنج کنونی‌اند. برای انجام چنین مهمی، یکی از پیش‌شرط‌ها در گام نخست -اگرچه نه به عنوان تنها اقدام- این است که بدانیم چگونه اقتصاد ایران دچار آشفتگی کنونی شده است. بی‌گمان سیاست‌های نادرست گذشته بر پایه تفکرات غلط اقتصادی، یکی از عوامل ایجاد این وضع بوده است.

پس از رضاشاه

نخستین جرقه برنامه‌ریزی در کشور در روز اول فروردین 1326 زده شد. آن روز شاه سخنرانی کرد و بعد قوام‌السلطنه درباره ضرورت تدوین برنامه برای توسعه کشور سخنرانی کرد و به این صورت برنامه‌ریزی در ایران شروع شد. آمریکایی‌ها هم خیلی به کمک کردن مشتاق بودند، هم از طریق بانک جهانی و هم با وام دادن به ایران. آنها علاقه داشتند اقتصاد ایران رشد کند و به همین خاطر هم پشتیبان ملی شدن نفت ایران بودند. برنامه اول که توسط «حسن مشرف نفیسی» و همکارانش در سازمان برنامه تهیه شد، هیچ‌گاه اجرایی نشد؛ چون منبعی وجود نداشت تا اهداف برنامه را محقق کنند. علت اصلی این بود که درآمد نفت که منبع اصلی برای سرمایه‌گذاری بود، قطع شده بود. ضمن اینکه تدوین و اجرای برنامه نیازمند آن بود که کشور حساب و کتاب و سامان داشته باشد که آن روزها وجود نداشت. آن روزها انگلستان مانع از فروش نفت ایران می‌شد به همین دلیل در هفتم خرداد 1332 محمد مصدق نامه‌ای التماس‌آمیز به آیزنهاور نوشت و از رئیس‌جمهور آمریکا درخواست کمک کرد؛ «ملت ایران امیدوار است که با مساعدت و همراهی دولت آمریکا موانعی که در راه فروش نفت ایران ایجاد شده برطرف شود و چنانچه رفع موانع مزبور برای آن دولت مقدور نیست کمک‌های اقتصادی موثری بفرمایند تا ایران بتواند از سایر منابع خود استفاده نماید.» اما نظر آمریکایی‌ها این بود که ایران اگر سر و سامان بگیرد و صنعت نفت خود را راه بیندازد، سالانه 120 میلیون دلار درآمد خواهد داشت. این دوران به سختی گذشت و تصمیم گرفتند برنامه دوم را بنویسند. تدوین این برنامه زمانی صورت گرفت که ابوالحسن ابتهاج رئیس سازمان برنامه بود و برای نخستین‌بار منابعی برای رشد اقتصادی کشور در نظر گرفته شد. این برنامه در واقع مجموعه‌ای از چند طرح بزرگ عمرانی بود و از نظر اقتصادی برنامه جامعی نبود. اساس برنامه دوم این بود که جاده و سد و کارخانه سیمان و امثال اینها ساخته شود و بخش‌های آب و برق توسعه یابد. البته وضعیت اقتصاد ایران در طول اجرای این برنامه بهتر شد، اما به‌تدریج مشکلات اقتصادی بروز کرد، چون بیش از حد پول به اقتصاد تزریق کردند و برنامه‌ها بیش از اندازه انبساطی بود. به عنوان مثال حجم پول در سال 41 دست‌کم 75 درصد بیشتر از سال 34 رشد کرد و در نتیجه در طول اجرای برنامه دوم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بیش از 43 درصد، یعنی به‌طور متوسط سالانه بیش از 2 /5 درصد، افزایش یافت. البته رشد اقتصادی در برنامه دوم در مجموع بسیار خوب افزایش یافت، اما بعد تورم ایجاد شد. در این دوره ورود سرمایه‌گذاری و تکنولوژی پیشرفته خارجی امکان‌پذیر شد که بعدها کمک زیادی به رشد اقتصاد ایران کرد و در نهایت اینکه تعداد زیادی جاده و سد و کارخانه احداث کردند و به نوعی، زیربنای اقتصاد ایران ساخته شد. اما این سیاست‌ها و تزریق پول به اقتصاد باعث ایجاد تورم شد.

نرخ تورم در سال‌های 1338 و 1339 به ترتیب 13 درصد و 9 /7 درصد بود. افزون بر آن در این سال‌ها تراز بازرگانی خارجی ایران منفی بود و مخارج واردات برای سرمایه‌گذاری از طریق کمک‌های مالی آمریکا تامین می‌شد. ولی در سال‌های آخر برنامه این وضع را دیگر نمی‌شد ادامه داد. آموزگاران برای دریافت حقوق بیشتر اعتصاب کردند و شاه در اردیبهشت 1340 علی امینی را به نخست‌وزیری منصوب کرد. در آن سال آمریکا بیش از 40 میلیون دلار به ایران کمک کرد. دولت امینی، که تا تیرماه سال 1341 بر سر کار بود، برنامه تثبیت اقتصادی را اجرا کرد که به کنترل تورم انجامید و تراز بازرگانی خارجی ایران نیز در سال‌های ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ مثبت شد. البته پس از آن دوباره منفی شد، ولی دیگر به کمک گرفتن از آمریکا نیاز نبود، چون سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت، کسری را جبران می‌کرد. با این اوصاف به برنامه سوم رسیدیم که از چند نظر با برنامه دوم تفاوت داشت. نخست آنکه در برنامه دوم طرح‌های عمرانی را مستقیماً سازمان برنامه انجام می‌داد. از برنامه سوم به تدریج اجرای طرح‌ها به دستگاه‌های اجرایی واگذار و سازمان برنامه روی برنامه‌ریزی متمرکز شد. در همین دوره با تصمیم حسنعلی منصور و همکاری هویدا کار تدوین بودجه به سازمان برنامه انتقال یافت و عبدالمجید مجیدی در مقام معاون نخست‌وزیر مسوول تدوین بودجه شد. این سیاست اجازه می‌داد که بودجه‌های عمرانی و جاری هماهنگ شوند. مهم‌ترین ویژگی برنامه سوم این بود که صرفاً مبتنی بر تعدادی طرح عمرانی نبود، بلکه برنامه‌ای بود اقتصادی و تا حدودی جامع. برنامه سوم در تثبیت اقتصاد و فراهم آوردن زمینه برای برنامه چهارم، که بی‌گمان بهترین برنامه پیش از انقلاب بود، موفق شد. در دوره برنامه سوم تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت به‌طور میانگین سالانه بیش از 11 درصد رشد داشت، در حالی که میانگین نرخ تورم کمی بیش از 4 /1 درصد بود. در این دوره سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ در انحصار دولت قرار گرفت اما در عین حال فضا برای فعالیت هرچه بیشتر بخش خصوصی در حوزه صنایع تبدیلی کوچک و متوسط باز شد. یکی دیگر از برنامه‌های اثرگذار این دوره، ادغام دو وزارتخانه بازرگانی، و صنایع و معادن و تشکیل وزارت اقتصاد بود که باعث انسجام بخشیدن به سیاست‌های صنعتی و بازرگانی شد که پیش از این فاقد هماهنگی و اختلاف‌برانگیز بود. علینقی عالیخانی که جوانی تحصیل‌کرده و دارای ایده بود و درک خوبی از تحولات و کاستی‌های اقتصاد ایران داشت، با همراهی چهره‌های وطن‌پرستی همچون «محمدمهدی سمیعی»، «خداد فرمانفرماییان» و «صفی اصفیا» و بهره‌گیری از تکنوکرات‌ها و اقتصاددانانی چون محمد یگانه، رکن‌الدین‌سادات تهرانی، ضیایی و رضا نیازمند، تیم قدرتمندی تشکیل داد که در مدت زمانی کوتاه، کارهای بزرگی انجام دادند. عالیخانی در کابینه اسدالله علم در 30 بهمن‌ماه 1341 به وزارت اقتصاد منصوب شد و به گمانم مهم‌ترین کاری که انجام داد این بود که به کارها نظم داد و اوضاع آشفته را مدیریت کرد و نشان داد که می‌تواند از پس اوضاع نابسامان برآید. بلافاصله حقوق معوقه کارگران را پرداخت و اعتماد عمومی ایجاد کرد که این کار خوشایند شاه و سیاستمداران بود و اعتماد آنها نیز جلب شد و به این ترتیب عالیخانی توانست با خیال راحت دست به اصلاح ساختارها بزند. کار او در مرزبندی بین وزارت اقتصاد و وزارت دارایی نیز هوشمندانه بود. او جایی گفته: «وقتی داشتم موفق می‌شدم اعتماد بخش خصوصی را جلب کنم، از وزارت دارایی به سراغم آمدند که اطلاعات بخش خصوصی را برای گرفتن مالیات در اختیارشان بگذارم. اما جلویشان ایستادم و گفتم شما نباید به هیچ وجه مرز بین وزارت اقتصاد و وزارت دارایی را از بین ببرید. وظیفه من تولید ثروت از طریق جلب اعتماد بخش خصوصی است و وظیفه شما اخذ مالیات از این ثروت ایجاد‌شده است. من به شما هیچ اطلاعاتی نمی‌دهم.» به این ترتیب هم کارگر و هم سرمایه‌دار از کارهای او خوششان آمد و انگیزه‌شان برای فعالیت، مضاعف شد.

پیش از این دوره، بخش خصوصی به صورت عمده در جمعی محدود از تجار و بازاریان خلاصه می‌شد اما عالیخانی موفق شد انگیزه راه‌اندازی کسب‌وکارهای تولیدی را در برابر واردات کالاهای خارجی مضاعف کند و به این ترتیب بخش خصوصی صنعتگر در این دوران شکل گرفت. عالیخانی در خاطرات خود نوشته به دعوت احمدعلی ابتهاج برای بازدید به کارخانه سیمان (در اطراف تهران) رفتیم و دیدیم که تمام حیاط این کارخانه از سیمان فله‌ای تولیدشده مملو و انباشته شده و درخت‌های چنار در حیاط کارخانه تا کمر در سیمان رفته‌اند. آنجا متوجه شدم که مدیران کارخانه از یک طرف نمی‌توانند تولید سیمان را قطع کنند چون اگر کارخانه را تعطیل کنند، نمی‌توانند دوباره نیروی کار کارآزموده و مورد نیازشان را استخدام کنند و اگر با نیروی کار تسویه‌حساب کنند دوباره پیدا کردن نیروی کار جدید هزینه‌بر و زمان‌بر است، بنابراین ترجیح می‌دهند به تولید ادامه دهند. در حالی که تقاضایی هم برای سیمان وجود نداشت چون تقاضا برای سیمان یا از پروژه‌های عمرانی بخش دولتی است یا از احداث مسکن بخش خصوصی. برای سیمان مورد نیاز برای احداث جاده، سد، پل و تمام احداث‌هایی که لازمه پروژه‌های عمرانی کشور است به دلیل رکود عمیق در نزدیکی تهران هم هیچ تقاضایی وجود نداشت. قیمت سیمان از قیمت معمول آن در حد 120 تومان به 60  تومان رسیده بود ولی باز هم تقاضا برایش وجود نداشت چون سیمان کالایی نبوده که بتوان آن را انبار کرد زیرا با اولین رطوبت پاییزی دیگر قابل ‌استفاده نخواهد بود. عالیخانی می‌گوید آنجا متوجه عمق رکود شدم. پس در آن دوره یک رکود گسترده بر کشور حاکم بود.

به این ترتیب یکی از اقدامات او تنظیم برنامه‌ای بود تا بتواند صادرات را تقویت کند. یک مورد آن را من شخصاً شاهد بودم. تعداد زیادی کارخانه سیمان برای ساخت زیربناها و سدها ساخته شده بود، ولی وقتی زیرساخت‌ها شکل گرفت، دیگر این همه سیمان نیاز نبود و شرکت‌های سیمان نمی‌دانستند تولیدی خود را چه کنند. به همین دلیل تصمیم به صادرات محصول خود گرفتند. ولی وقتی سیمان ایران از این فاصله نزدیک به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر شد، معلوم شد قیمت سیمانی که از لهستان می‌آید پایین‌تر است. پس مرکزی ایجاد کردند به اسم مرکز نظارت سیمان و مرحوم پدر من به عنوان رئیس آن مرکز انتخاب شد. قرار شد کارخانه‌های سیمان وقتی سیمان را در داخل می‌فروشند پول کمی از بابت هر تن سیمان فروخته‌شده کنار بگذارند و بعد اگر کسی صادر می‌کند به او بدهند. به همین ترتیب صادرات به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس انجام می‌شد. کار دیگری که انجام شد مبادلات پایاپای با کشورها بود. به این ترتیب که ایران کالاهایش را به کشوری بفرستد، اما آن کشور به جای پول به ایران اعتبار واردات کالا بدهد. این کار در مجموع به ضرر ایران تمام شد چون چین و شوروی سابق اول کالاهایی را که می‌خواستند می‌گرفتند و بعد وقتی ایران می‌خواست از آنها کالا بخرد، می‌گفتند فقط می‌توانید چند کالای خاص را بگیرید. بنابراین این اقدام درستی نبود، ولی به هر حال در آن فاصله صادرات ایران افزایش پیدا کرد. اگر به مجموعه کارهای آن دوره توجه کنیم، متوجه می‌شویم؛ عالیخانی با زیرکی توانست از «سیاست جایگزینی واردات» بهره ببرد و بر پایه اجرای این سیاست بود که تولیدکنندگان صنعتی، بازار حفاظت‌شده‌ای را صاحب شده و تا حدودی توانستند وارد بازارهای صادراتی شوند. آنچه عالیخانی انجام داد در واقع حمایت «لازم و کافی دولت» از بخش خصوصی بود که بتواند سهم موثری در سرمایه‌گذاری در صنعت در دوره برنامه عمرانی سوم بر عهده گیرد. این حمایت به دو صورت انجام می‌شد، یکی ایجاد فضای آزاد کسب‌وکار در داخل و عدم مداخله دولت در قیمت‌گذاری و دیگری حمایت‌های تعرفه‌ای از تولیدات صنعتی داخلی. این سیاست از جهاتی شجاعانه هم بود چون شاه و هویدا به اقتصاد دولتی گرایش داشتند و عالیخانی با وجود این مخالفت‌ها توانست سیاست‌های خود را مبنی بر فراهم آوردن محیط مناسب کسب‌وکار برای توسعه بخش خصوصی عملی کند. البته این سیاست‌ها زمان زیادی دوام نیاورد چراکه شاه به صورت رسمی مقابل آن ایستاد اما سیاست میدان دادن به بخش خصوصی از یک‌سو باعث شکوفایی اقتصاد و از سوی دیگر باعث شد از اواخر دهه 40 خیلی از شرکت‌های نوظهور ایرانی تبدیل به صادرکننده کالا و خدمات به کشورهای منطقه شوند. به این ترتیب صنایع زیادی در ایران شکل گرفت و به تعبیر دوست روزنامه‌نگارم، «بورژوازی صنعتی» ظهور کرد اما شاه این نوار را پاره کرد؛ چطور؟ در ادامه توضیح می‌دهم.

انگیزه‌ها چگونه از بین رفت؟

برنامه چهارم بر اصول علم اقتصاد بنا شده بود. در آن نه‌تنها پروژه‌های عمرانی و اقتصادی انجام می‌گرفت، بلکه تدوین‌کنندگانش این نکته را در نظر گرفته بودند که در کل پول زیادی وارد اقتصاد نشود و تراز تجاری و رابطه واردات و صادرات به هم نخورد. در طول این برنامه رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت به‌طور میانگین سالانه بیش از 12 درصد و متوسط نرخ تورم کمی بیش از 6 /3 درصد بود. صادرات هم در حال افزایش بود و اقتصاد کشور روزهای خوبی پیش‌روی خود می‌دید اما یک شوک بیرونی که تصمیم‌های غلط درونی را به همراه داشت، باعث شد نوار این موفقیت پاره شود.

در ۱۵ آگوست سال ۱۹۷۱، ایالات متحده آمریکا از «توافق‌نامه برتون وود» خارج شد و استاندارد تبادل طلا را رها کرد در حالی که ارزش دلار در همین اثنا به قیمت طلا رسید. پس از آن در اکتبر سال ۱۹۷۳ اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت عربی اوپک ممنوعیت و تحریم نفت را اعلام کردند. با پایان یافتن تحریم‌ها در مارس سال ۱۹۷۴، قیمت نفت از بشکه‌ای ۳ دلار به حدود ۱۲ دلار افزایش پیدا کرد. بحران نفت یا به عبارتی شوک نفتی تاثیرات و عواقب کوتاه‌مدت و بلندمدت بسیاری را روی سیاست‌های جهانی و نیز اقتصاد جهانی گذاشت. قاعدتاً با این افزایش قیمت نفت، درآمدهای نفتی ایران در سال‌های ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ به شدت افزایش یافت و در مدت زمانی کوتاه چند برابر شد. قیمت هر بشکه نفت خام در این دوره از 5 /2 دلار به 5 دلار و بعد به 12 دلار رسید و کارشناسان و اقتصاددانانی که در سازمان برنامه و بودجه بودند، با هوشیاری نسبت به عواقب تزریق یکباره این درآمدها به بودجه عمومی کشور هشدار دادند. حتی این نظرات کارشناسی به‌طور رسمی در کنفرانسی تحت عنوان گاجره و سپس در کنفرانس رامسر که در سال 1353 و طی دو روز با حضور شاه برپا بود، ارائه شد. من در آن کنفرانس حضور نداشتم اما شرح آن را خوانده و شنیده‌ام. مساله این بود که درآمدهای ارزی ایران افزایش یافته و این افزایش درآمد سبب شد که شاه تغییر روحیه دهد. در «کنفرانس رامسر» که در مرداد ۱۳۵۳ به ریاست شاه برگزار شد، تصمیم گرفتند حجم اعتبارات برنامه‌های عمرانی را دو برابر کنند. این کار خطا بود و باعث شد افزایش درآمد ناشی از فروش نفت به صورت دارایی خارجی بانک مرکزی پایه پولی را افزایش دهد. دولت نیز سیاست‌های انبساطی مالی در پیش گرفت و شروع کرد به تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد. این موضوع فراتر از توان اقتصاد ایران بود و باعث شد هم نرخ رشد در برنامه پنجم به نصف برنامه چهارم کاهش یابد و هم تورم از 6 /2 درصد به 9 /24 درصد برسد.

در این دوره، شاه دیگر خدا را بنده نبود. او بارها این خاطره را تعریف کرده بود که زمانی از ترومن کمک 10 میلیون‌دلاری طلب کرده اما او نپذیرفته و به شدت ناراحت شده است و انگار او از افزایش درآمدهای نفتی خوشحال بود چون می‌توانست به مقامات آمریکایی بگوید دیگر به کمک شما نیازی ندارم. اطرافیان شاه نیز احساس می‌کردند هر کاری بخواهند می‌توانند انجام دهند از جمله اینکه برنامه پنجم را تغییر دادند. تا قبل از برنامه پنجم مساله عمده مورد توجه شاه هزینه‌های نظامی و سهم قوای دفاعی کشور بود. اما در زمان تجدید نظر در برنامه پنجم، شاه دستور داد؛ اعتبارات برنامه همسنگ با افزایش درآمد نفت زیادتر شود. به این ترتیب شروع کردند به پول‌پاشی و این پول‌پاشی به سوءاستفاده و گسترش واردات منجر شد. کاری که باید انجام می‌شد این بود که پول اضافه نفت در صندوقی ذخیره می‌شد. حتی چینی‌ها امروز نمی‌گذارند همه پولی که از طریق صادرات به دست می‌آورند وارد بازار شود و بخش زیادی از آن را کنار می‌گذارند. اما مساله صرفاً، سرمایه‌گذاری بیش از حد نبود، مساله انتشار اسکناس بدون پشتوانه بود که ضربه اساسی را بر پیکره اقتصاد وارد کرد. توصیه کارشناسان و اقتصاددانان به دولتمردان این بود که این سرمایه به تدریج در اقتصاد تزریق شود. دلسوزان گفته بودند؛ چنانچه حجم بزرگی از پول به اقتصاد سرازیر شود، ممکن است همه برای خرید خانه به بازار هجوم ببرند، در حالی که اقتصاد کشور قادر نخواهد بود این میزان تقاضا را پاسخ دهد. یا واردات مستلزم وجود برخی زیرساخت‌ها نظیر بندر، شبکه حمل‌ونقل مناسب و نیز جاده است. در آن دوران، البته پروژه‌های بسیاری در کشور تعریف شد؛ اما حتی توان اجرای این پروژه‌ها هم در کشور وجود نداشت. به‌طوری که دولتمردان در آن دوران اقدام به استخدام کارگران و رانندگانی از کره جنوبی و دیگر کشورها کردند. در حالی که اگر این تحولات به صورت تدریجی روی دهد، تامین ملزومات و رفع مشکلات ناشی از آن نیز آسان‌تر بود. اما از سال 1351 به بعد، به واسطه سیاست‌هایی که به اجرا گذاشته شده بود، نوعی کمبود و کمیابی در مورد برخی کالاها حادث شد. به بیان ساده‌تر، برای مثال ممکن بود فردی تا پیش از سال 1351 که درآمدهای نفتی بالا رفت، قدرت خرید کالایی را نداشته باشد اما درآمد این فرد ناگهان چند برابر شد و او قدرت خرید خیلی از کالاها را پیدا کرد. افرادی که از چنین امکانی برخوردار شده بودند، به بازار هجوم بردند اما اقتصاد کشور قادر نبود به یکباره، حجم زیادی کالا تولید کند. به همین دلیل کمبود و کمیابی در بازار به وجود آمد. اگرنه در فاصله سال‌های 1334 تا 1350 نقشه اقتصاد ایران به درستی ترسیم شده بود و اقتصاد ایران دوران شکوفایی تحسین‌برانگیزی را تجربه کرد. اما با فوران درآمدهای ارزی کشور، شاه خیال کرد هر کاری که بخواهد می‌تواند انجام دهد. به این ترتیب درآمدهای نفتی به اقتصاد تزریق شد و اگرچه مردم در کوتاه‌مدت احساس رضایت کردند ولی تورم عظیمی ایجاد شد. بعد هم برای کنترل تورم به جای اینکه مثل دوره علی امینی، برنامه‌های درست و اصولی اجرا کنند، سراغ کنترل قیمت‌ها و سرکوب بازار رفتند. در حالی که سیاست کنترل قیمت هیچ‌گاه و در هیچ کشوری اثر مطلوبی در پی نداشته است. همان‌گونه که در ایران نیز اثر مثبتی به همراه نداشت و موجب ناراحتی و عصبانیت مردم شد. برای کنترل این وضعیت دولت جمشید آموزگار در سال ۱۳۵۶ سیاست ریاضت اقتصادی را اتخاذ کرد که نارضایتی عمومی را دامن زد و در گرایش مردم به سوی انقلاب ۱۳۵۷ موثر بود. همان‌طور که اشاره شد، سیاست‌های شاه تا روزی که حجم عظیمی پول در اختیار دولت قرار گرفت عوارض سیاسی و اقتصادی چندانی در پی نداشت. چنان‌که علینقی عالیخانی در مقدمه یادداشت‌های علم اشاره می‌کند باید توجه کنیم، وقتی که مردم در رفاه قرار می‌گیرند، به دنبال آزادی خواهند بود. اما پول در اختیار مردم قرار گرفت و دولت قصد داشت کشور را همچنان مانند زمان ناصرالدین‌شاه اداره کند. از طرفی همان‌گونه که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت، اقتصاد ایران، امکان جذب این میزان سرمایه را نداشت. این در حالی است که عامل اصلی و تنها عامل تورم در اقتصاد، افزایش حجم پول است. اگر در آن زمان این سرمایه‌ها صرف توسعه زیرساخت‌ها یا ایجاد کارخانه می‌شد، شاید تاثیر چندانی بر حجم نقدینگی نمی‌گذاشت اما دولت، اقدام به انتشار اسکناس کرد و متعاقب این کنش، سطح عمومی قیمت‌ها به شدت بالا رفت. جالب اینکه، وقتی یکی از کارشناسان سازمان برنامه در گزارشی به عواقب سیاسی و اقتصادی این تورم هشدار داد، سازمان امنیت از او پرسیده بود که منظور او از «سیاسی» چیست.

اما ببینیم در دهه 50 چه بر سر صنایع کشور آمد. پیش از این اشاره کردم که عالیخانی و تکنوکرات‌ها در دهه 40 چگونه توانستند با سیاستگذاری صحیح اقتصادی، انگیزه تولید را بالا ببرند و در مقابل، انگیزه واردات را کاهش دهند. این سیاست امکان‌پذیر نبود مگر با اتخاذ سیاستگذاری صحیح اقتصادی. به این ترتیب، صنایعی که در ابتدا مبتنی بر مونتاژ بودند به تدریج جان گرفتند و بیشتر از گذشته داخلی شدند و مسیر صادرات نیز هموار شد. کار داشت خوب پیش می‌رفت اما همان‌طور که اشاره شد، با افزایش ناگهانی قیمت نفت و افزایش درآمدهای نفتی، اقتصاد سیاسی کشور دچار دگرگونی شد. کالاهای مورد نیاز را وارد می‌کردند و آن‌وقت چه نیازی به تولید و صنعت داشتند؟ وقتی می‌شد به راحتی مرسدس بنز وارد کرد،‌ چرا باید موتور پیکان ساخت؟ وقتی بهترین لوازم خانگی را می‌شد وارد کرد چه نیازی به دردسرهای کارخانه ارج؟

مساله دیگر این بود که شاه اصرار داشت نرخ ارز را به صورت دستوری پایین نگه دارد. مشخص بود که سرکوب نرخ ارز باعث تقویت انگیزه واردات و از بین رفتن صرفه تولید و به‌خصوص صادرات می‌شود اما شاه بازهم به هشدارها توجهی نشان نداد. شخصاً به خاطر دارم که بسیاری از بنگاه‌ها که موفق شده بودند مسیر صادرات را هموار کنند، از میانه‌های دهه 50 انگیزه صادرات را از دست دادند و واحدهای صادراتی خود را تعطیل کردند. آنها دریافتند به جای تلاش برای افزایش صادرات، بهتر است برای دریافت رانت بیشتر تلاش کنند. به این ترتیب در درجه اول، بخش تولید کشور از درآمدهای هنگفت نفتی زیان دید. ما باید بیشتر به سمت تکنولوژی پیش می‌رفتیم، ولی به خاطر اینکه درآمد نفت زیاد شده بود، کسی احساس نیاز نمی‌کرد که این کار را درست انجام دهد و بیشتر به دنبال منافع آنی بودند. در این دوره به خاطر دارم که بخش خصوصی تلاش و زحمت را کنار گذاشت و بیشتر دنبال این بود که از میان سیاستمداران افرادی را به استخدام درآورد تا با کمک آنها بتواند رانت بیشتری از دولت دریافت کند. نرخ ارز مصنوعی نیز سرکوب‌کننده انگیزه‌ها بود و رسماً انگیزه صادرات را از بین برد و به جای آن واردات به‌صرفه شد. به گمانم مهم‌ترین تفاوت میان دهه 40 و دهه 50 سیاستگذاری و محدودیت منابع است. وقتی محدودیت نباشد مثل این است که کسی به ما بگوید هرچه می‌خواهی بخر و بدون حساب‌وکتاب هزینه‌های آن را برای ما بپرداز. طبیعی است در این صورت تصور می‌کنیم به عقلانیت نیازی نداریم و می‌توانیم ریخت‌وپاش کنیم. محدودیت منابع نیز در دهه 40 در عقلانیت سیاستگذار نقش داشت، ولی تنها ویژگی این دهه محدودیت منابع نبود. واقعیت این است که ایران در دوره مصدق بدبختی‌های زیادی دیده بود و در دهه 40 همه می‌دانستند که باید کارها روی حساب‌وکتاب انجام شود. یکسری آدم عاقل و اثرگذار وارد کار شدند مثلاً ابتهاج کارهای بسیار موثری انجام داد. بنابراین تنها آقای عالیخانی نبود. نکته دیگر این است که در آن دوره عده زیادی مثل خود همین آقای عالیخانی در خارج از ایران تحصیل کرده بودند. وقتی اینها برگشتند یک تیم بسیار بزرگ درس‌خوانده و اقتصاددان وارد کشور شدند. قبل از آن واقعاً ما کسانی که در این حد اقتصاد بدانند نداشتیم و بعد از آن بود که این عده آمدند در دانشگاه‌ها درس دادند و در سازمان‌های مختلف کار کردند. شاید عامل اصلی کارهای درست بسیاری از این افراد این بود که بدبختی را در دوران مصدق دیده بودند و عقلانی رفتار می‌کردند. البته درآمدهای نفتی بالا و ریخت‌وپاش‌هایی که در دهه 50 رخ داد،‌ در دهه 40 هنوز وجود نداشت. اما به هر حال حتی اگر محدودیت هم نباشد باز باید عاقلانه رفتار کرد. عاقلانه رفتار نکردن حتی در صورت وفور منابع مسائلی را ایجاد می‌کند که اکنون در بسیاری از کشورها رخ داده است. به هر حال دهه 50 دهه مرگ تدریجی بخش خصوصی در ایران بود. بخشی که با مشقت‌های فراوان در دهه 40 شکل گرفت در دهه 50 به دلیل سیاستگذاری نادرست از بین رفت.