سیاه و سفید سیمکارتها
پزشکیان مطرح کرد: پیام مشارکت ۵۰ درصدی مردم در انتخابات روشن است
هفته گذشته فضای عمومی و مجازی کشور بهشدت تحت تاثیر ماجرای سیمکارتهای بدون فیلتر بود. سیمکارتهایی که در آخرین مرحله بعد از جنگ 12روزه پای روزنامهنگاران را نیز به این ورطه کشاند و البته سبب اتهاماتی به آنها نیز شد. حالا رئیسجمهوری به وزیر ارتباطات دستور داده ماجرای سیمکارتهای سفید را بررسی کند.
رسانهها گزارش دادهاند که در پی دستور رئیسجمهور مبنی بر بازگرداندن سیمکارتهای موسوم به «سفید» به حالت عادی، وزیر ارتباطات از مرکز ملی فضای مجازی درخواست کرد تا با فوریت این موضوع را بررسی و نتایج را به مردم گزارش کند. این درخواست در چهارچوب تلاشهای دولت برای حل مسئله فیلترینگ و دسترسیهای محدود در فضای مجازی صورت میگیرد.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، اعلام کرد دستوری برای عادیسازی وضعیت سیمکارتهای سفید صادر کرده است. بهدنبال این اعلام، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نامهای خطاب به محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، خواستار رسیدگی فوری و ارائه گزارش به مردم شد. در این نامه تاکید شده است که محدودیتهای دسترسی معروف به «سیمکارت سفید» ناشی از سیاستهای مسدودسازی سالهای گذشته است و بازتاب منفی در افکار عمومی داشته است.
در واکنش به این درخواست، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد که خطوط سفید بر اساس پیشنهاد وزارت ارتباطات قبلی و سازوکارهای قانون جرائم رایانهای (مصوب ۱۳۸۸) اجرایی شده است. این مرکز و شورای عالی فضای مجازی در کارگروه مربوطه عضویت ندارند و سازوکار اجرایی «سفید کردن» خطوط به عهده وزارت ارتباطات است. وی افزود راهکار اصلاح مصوبه یا وضعیت افراد از طریق همان سازوکار قانونی وجود دارد.
این موضوع در حالی مطرح میشود که رئیسجمهور فیلترینگ را یکی از بزرگترین مشکلات کشور خوانده، اما حل آن را نیازمند راهحلی جدی و فراتر از یک دستور ساده دانسته است. وی همچنین اشاره کرده است که دستور داده شده اینترنتهای «سفید» نیز «سیاه» شوند تا تبعات ادامه محدودیتها روشن شود. این اظهارات پس از آن مطرح شد که دانشجویان در روز دانشجو دغدغههای خود درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را بهصراحت با رئیسجمهور و وزیران در میان گذاشتند.
به نظر میرسد، دولت تلاش میکند با انتقال مسئولیت پیگیری و شفافسازی در مورد سیمکارتهای سفید به مرکز ملی فضای مجازی، هم به دستور رئیسجمهور عمل کند و هم پاسخگوی افکار عمومی باشد. بااینحال، سخنان اخیر نشان میدهد حل مسئله فیلترینگ و دسترسی به اینترنت، نیازمند بررسی دقیق و هماهنگی بین نهادهای مختلف است. اقدامات آتی وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی در این زمینه تعیینکننده خواهد بود.
تاکید رئیسجمهور بر مسئولیت جمعی، شفافیت و عدالت
رئیسجمهور در مراسم روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با حضور در جمع دانشجویان به بیان دیدگاههای خود درباره مسائل کلان کشور پرداخت. پزشکیان با اشاره به مشارکت ۵۰درصدی مردم در انتخابات و اکراه حتی در میان شرکتکنندگان، این رویداد را پیام روشنی دانست مبنی بر اینکه همه، از جمله آنانکه در انتخابات مشارکت نکردهاند، دغدغه ایران را دارند. وی تاکید کرد نباید دیگران را «اجنبی» و خود را «خودی» فرض کرد.
به گزارش ایرنا، پزشکیان با بیان اینکه «همه ما در ایجاد مشکلاتی که امروز شاهد آن هستیم مقصریم»، خواستار مسئولیتپذیری همگانی شد. وی راهحل مشکلات کشور را نه در انگزنی و تفرقه، بلکه در «وفاق و همدلی» و پذیرش تفاوتها دانست. رئیسجمهور خطاب به دانشجویان گفت باید یکدیگر را تحمل کرده و با گفتوگو و بدون توهین، مشکلات را بررسی کنیم.
وی در پاسخ به انتقاد دانشجویی درباره قیمت بنزین، موضوع را در چهارچوب «اجرای عدالت» توجیه کرد. پزشکیان با اشاره به واردات چهار میلیارددلاری بنزین و فروش آن با قیمت پایین، این رویه را ناعادلانه و به زیان محرومان دانست که امکان بهرهمندی از این یارانه را ندارند. او تاکید کرد، منابع محدود ارزی باید بهصورت برابر بین همه مردم تخصیص یابد، نه اینکه مصرفکنندگان بیشتر، منتفع شوند. رئیسجمهور توضیح داد، تمام درآمد حاصل از این اصلاح، مستقیماً به «کالابرگ» اختصاص مییابد.
رئیسجمهور، دولت، مجلس و بانکها را عامل اصلی تورم معرفی و تشریح کرد که تصویب قوانین بدون پشتوانه مالی، به چاپ پول و فشار بر حقوقبگیران منجر میشود. وی با اشاره به وجود هفت هزار «همت» پروژه نیمهتمام، اعلام کرد دولت پروژه جدید نمیپذیرد و باید بر اولویتبندی و تکمیل کارهای ناتمام متمرکز شود. پزشکیان همچنین به بحرانهای آب، فرونشست زمین و مشکلات صندوقهای بازنشستگی بهعنوان نمونههایی از «روند اشتباه در طول سالها» اشاره کرد.
پزشکیان با بیان «جز خدا و مردم امیدی به هیچکس ندارم»، بر لزوم تکیه به توان داخلی تاکید کرد. در مورد مسائل اجتماعی مانند حجاب نیز وی روش اقناع و کار فرهنگی را جایگزین دستور و تحکم دانست. رئیسجمهور با بیان اینکه در خانواده خودش همه با حجاب هستند، افزود: «معنایش این نیست که اگر کسی چادر ندارد، من باید با او برخوردی نامناسب داشته باشم.»
وی از اساتید دانشگاه، اقتصاددانان و کارشناسان دعوت کرد به جای نقد و نصیحت از بیرون، وارد میدان عمل شده و برای حل مشکلات «پروژهمحور» پیشنهاد ارائه دهند. پزشکیان گفت: «با نسخه نوشتن و شعار دادن مشکلی حل نمیشود.» او در پایان بر نقش محوری جوانان بهعنوان سرمایه اصلی کشور تاکید و اظهار امیدواری کرد با وحدت و کار گروهی بتوان بر چالشها غلبه کرد.
زنان باید در عرصه حکمرانی حضوری موثر داشته باشند
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، با تاکید بر باور دولت به ضرورت حضور متوازن زنان و مردان برای پیشرفت کشور، اعلام کرد که زنان باید در عرصه حکمرانی حضور موثر داشته باشند. زهرا بهروزآذر با اشاره به سابقه تاریخی نقشآفرینی زنان در ایران و الگوهای دینی مانند حضرت خدیجه (س) و حضرت زهرا (س)، بر اهمیت این حضور تاکید کرد. وی با بیان اینکه دولت چهاردهم توجه ویژهای به استفاده از ظرفیت زنان دارد، از حضور حدود چهار زن در هیات دولت، انتصاب بیش از ۲۱ زن بهعنوان نماینده در شوراها و فعالیت حدود ۶۵ زن در جایگاههای معاون وزیر، رئیس سازمان و رئیس دانشگاه خبر داد. بهروزآذر همچنین با اشاره به سهم کم زنان در مجلس (تنها ۱۴ نفر) و شوراها (حدود ۱۰ درصد کاندیداها)، خواستار افزایش این سهم به ۲۵ تا ۳۰ درصد شد. وی تدوین سند بهروزشده وضعیت زنان در استانها و لزوم ارتقای امنیت شهری و عدالت در خدماترسانی را از دیگر اولویتها عنوان کرد. در ادامه این نشست، مدیران ارشد دیگر نیز بر حمایت از انتصابات مدیریتی بانوان و ضرورت نقشآفرینی آنان در تولید محتوا و برنامهریزی ملی تاکید کردند.
گسترش قارچگونه مراکز غیرمجاز درمانی
روزنامه «شرق»، در گزارش میدانی-تحلیلی با اشاره به مرگ یک زن جوان در کلینیک زیبایی بر اثر تزریق ژل غیراستاندارد، به بررسی گسترش قارچگونه مراکز غیرمجاز در این حوزه پرداخته است. براساس این گزارش، عضو هیاتمدیره انجمن متخصصان پوست ایران تاکید کرده است که بیشتر کلینیکهای زیبایی فاقد مجوز فعالیت هستند و حتی برخی مراکز دارای مجوز نیز استانداردهای لازم را رعایت نمیکنند. علیرضا محبیپور، سخنگوی انجمن متخصصان پوست ایران، توضیح داد که از دیدگاه وزارت بهداشت، اصطلاح «کلینیک زیبایی» تعریف رسمی ندارد و آنچه وجود دارد، «درمانگاه تخصصی پوست و مو» است. بنابراین، بسیاری از مراکزی که با این عنوان فعالیت میکنند، در واقع مطبها، سالنهای آرایشی یا مراکز زیرزمینی هستند که از این عنوان برای فریب مردم استفاده میکنند. تبلیغات گسترده و اغلب فریبنده این خدمات در فضای مجازی بهویژه اینستاگرام و نیز در سطح شهر، به جذب مشتری بهویژه در جوانان انجامیده است. یکی از دلایل اصلی مراجعه مردم به این مراکز غیرمجاز، ارزانتر بودن خدمات آنهاست که ناشی از استفاده از مواد اولیه نامرغوب و غیراستاندارد مانند ژلهای فلهای است. طبق اعلام انجمن متخصصان پوست، قیمت مواد دارای مجوز بسیار بالاتر است و هزینههای پایین در مراکز غیرمجاز هشداردهنده است. در کنار این، ضعف نظارت و فقدان قوانین بازدارنده موثر به گسترش این پدیده دامن زده است. مقامات وزارت بهداشت در مصاحبههای دیگر نیز اذعان کردهاند که جرائم مالی فعلی برای متخلفان در مقابل سود کلان این کار، بازدارنده نیست و وزارت بهداشت حتی برای ورود به اماکنی مانند آرایشگاهها نیاز به حکم قضایی دارد که روندی زمانبر است.
نقد متوجه زنان مجلس است
فرزانه ترکان، از چهرههای سیاسی اصلاحطلب، در گفتوگویی با انتقاد از رویکرد مجلس شورای اسلامی در قبال مسائل زنان، اولویتدهی به لوایح کیفری مربوط به مهریه را در شرایطی که لایحه مهم «منع خشونت علیه زنان» سالهاست معطل مانده، نشاندهنده جهتگیری مردسالارانه این نهاد قانونگذاری دانست. وی با اشاره به تداوم خشونتهایی چون زنکشی و همسرکشی در نبود قانونی جامع، تاکید کرد مجلس بهجای پرداختن به این بحران، بر محدودسازی حداقلیترین حقوق مالی زنان متمرکز شده است.
ترکان با بیان اینکه مجلس بهشدت از ظرفیت نظرات کارشناسی فاصله دارد، خواستار تشکیل جلسات کارشناسی گسترده قبل از تصویب قوانین شد. او توضیح داد که اگر هدف اصلاح وضعیت زندانیان بهدلیل عدم پرداخت مهریه است، این اصلاح باید همراه با رسیدگی همزمان به موانع حقوقی زنان در فرآیند طلاق و احقاق حقوق مالی باشد. این فعال سیاسی در تشریح راهکارهای عادلانهتر، احقاق کامل حق طلاق برای زنان، اجرای جدی و بدون مانع قانون «تامین اموال» برای آنان، و اولویت دادن حضانت فرزند به مادر را از جمله اقدامات ضروری برشمرد. وی با انتقاد صریح از عملکرد نمایندگان زن مجلس گفت با وجود تعداد محدود آنان، انتظار میرفت در جهت بهبود وضعیت قوانین مربوط به زنان گامهای عادلانهتری بردارند. ترکان در پایان، نقش دولت و نهادهای زیرمجموعه آن مانند معاونت امور زنان و خانواده و معاونت حقوقی ریاستجمهوری را کلیدی ارزیابی کرد و خواستار ایفای نقش فعالتر و اصلاحی این نهادها پیش از تبدیل طرحهای زیانبار به قانون شد. به گفته او، این نهادها نباید صرفاً ناظر باشند، بلکه باید با اقدام بهموقع، از تصویب قوانین تبعیضآمیز جلوگیری کنند.