ضد توسعه
چرا سیاست خارجی به رفاه اقتصادی منجر نمی‌شود؟
این روزها که جامعه ایران روزهای ملتهب و پرتنشی را به لحاظ سیاسی سپری می‌کند، بسیاری از تحلیلگران به ارزیابی سیاست‌های داخلی و خارجی ساختار سیاسی در طول سالیان و دهه‌های اخیر می‌پردازند تا ریشه مشکلات روشن شود. به هر حال، بحرانی بسیار خطرناک و سرنوشت‌ساز جامعه ایران را فرا گرفته است، در نتیجه سنجش و ارزیابی سیاست‌های داخلی و خارجی پیشین امری ضروری است. مساله این است که کدام سیاستگذاری غلطی زمینه‌ساز چنین بحران اعتراضی مهمی در جامعه ایران شده است. با بهره‌ای آزاد از آنچه توماس اسپریگنز در فهم «منطق درونی نظریه‌های سیاسی» ارائه داده است می‌توان به فهم تحولات سیاسی جاری در ایران پرداخت تا از این طریق به درک مناسبی از بحران و احیاناً طرح برخی راهکارها نائل شویم. همان‌طور که این متفکر بیان داشته است، در بررسی و ارزیابی هر بحرانی گام اول مشاهده بحران است، گام دوم شناخت ریشه‌های بحران است، در گام سوم نظم مطلوب معرفی می‌شود و در نهایت در گام چهارم نیز نسخه‌پیچی و راه برون‌رفت از بحران تجویز می‌شود.
از این منظر، در ریشه‌شناسی بحران جاری در ایران عمده تحلیلگران کانون تمرکز خود را بر سیاست‌های داخلی و مصادیق مختلف آن قرار داده‌اند و ریشه بحران را ناشی از سیاست‌های داخلی حاکمان در طول دهه‌های اخیر دانسته‌اند. بحث حاضر به هیچ وجه درصدد کاهش دادن نقش خطیر سیاست‌های داخلی در ظهور و بروز این بحران اعتراضی نیست، اما به جای تحلیل‌های رایج تلاش دارد تا نقش سیاست خارجی را نیز در شکل‌گیری تحولات مذکور و ریشه‌یابی آن بررسی کند. به نظر می‌رسد سیاست خارجی ساختار سیاسی در ایران نیز در طول چند دهه اخیر با اتخاذ نگرش‌های ایدئولوژیک و تهاجمی در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی در شکل‌دهی به وضعیت موجود در ایران امروز بسیار اثرگذار بوده است.
از این‌رو، امروزه که ارزیابی‌های سیاست‌های پیشین برای شناخت بحران و ریشه‌های آن به امری رایج در جامعه ما تبدیل شده است، این پرسش به ذهن متبادر می‌شود که سیاست خارجی ساختار سیاسی در ایران در طول بیش از چهار دهه اخیر چگونه توانسته است در شکل‌دهی به بحران امروز در ایران نقش داشته باشد؟ در پاسخ و در یک ارزیابی کلان می‌توان گفت سیاست خارجی ما در طول چند دهه گذشته عمدتاً ایدئولوژیک و امنیت‌محور بوده است و از ساخت رویه‌های توسعه‌گرایانه و رفاه‌ساز به دور مانده است و از این طریق باعث آسیب‌رسانی به نظام معیشت مردم و ایجاد رویه‌های اعتراضی شهروندان شده است. جهان‌سوم‌گرایی، حمایت از جنبش‌های آزادی‌بخش، نفی سلطه و استکبار، همسویی با بازیگران محور مقاومت در منطقه، منازعه با غرب و طراحی برنامه‌های راهبردی در مورد ارتباط با روسیه، چین، بلوک شرق و... در زمره مهم‌ترین برنامه‌ها، اقدامات و دستورکارهای سیاست خارجی ساختار سیاسی در ایران در طول چند دهه اخیر بوده است که غلظت رویه‌های ایدئولوژیک نیز در برنامه‌های مذکور بسیار بالا بوده است. چنان‌که می‌دانیم، در ادبیات روابط بین‌الملل عمدتاً سیاست خارجی را دنباله سیاست داخلی می‌دانند و بسیاری از نظریه‌پردازان تعامل میان این دو حوزه را ناگسستنی می‌دانند.
از این منظر، آنچه در سیاست خارجی ما در طول چند دهه اخیر نمود داشته است همان نگرش‌های تهاجمی و ایدئولوژیک در سیاست داخلی است که به حوزه سیاست خارجی و رفتار دولت‌ها در عرصه سیاست بین‌الملل نیز تسری یافته است. اتخاذ چنین رویه‌هایی در دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی ایران در حالی صورت گرفته که بر همگان آشکار است که بهبود معیشت، رفاه و گسترش آن در میان مردمان یک جامعه بیش از هر چیز به «سیاست خارجی توسعه‌گرا» نیاز دارد. امروزه سیاست خارجی توسعه‌گرا نوعی از سیاست‌ورزی مطلوب در عرصه سیاست بین‌الملل به‌شمار می‌آید که در پیشبرد افزایش قدرت و ثروت کشورها و در یک کلام «توسعه ملی» آنها نقشی کلیدی دارد و بدون در پیش گرفتن رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی و ارتباط با کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته این امر مهم اتفاق نمی‌افتد. سیاستی که برخی از بازیگران و دولت‌ها مانند کره جنوبی، مالزی، ترکیه، عربستان، قطر و... آن را در طی سال‌های اخیر در دستور کار برنامه‌های سیاسی، راهبردی و توسعه‌گرایانه خود قرار داده‌اند. البته لازم است تاکید شود که در دوره حکمرانی اعتدال‌گرایان در ایران در دوران حسن روحانی و برخی نخبگان سیاسی حاضر در دولت او مانند محمدجواد ظریف و تیم دیپلماسی او این نوع سیاست خارجی توسعه‌گرایانه در مقطعی در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار گرفت که به بهبود روابط خارجی، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، تنش‌زدایی و بهبود تصویر ایران در جهان و در نهایت حل‌وفصل مناقشه اتمی ایران با جهان غرب منجر شد. اما با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی و یکپارچگی در قدرت آن نوع دستورکارهای توسعه‌گرایانه به حاشیه رانده شد و نگرش‌های ایدئولوژیک و امنیتی در همسویی با کشورهایی مانند روسیه و چین و ارتباط با کشورهای حوزه همسایگی که سهم چندانی در قدرت جهانی ندارند مجدد در دستور کار ساختار سیاسی در ایران قرار گرفته است. نتیجه آنکه شرایط امروز ایران و التهابات سیاسی موجود در آن نه‌تنها در نتیجه سیاست‌های داخلی، بلکه تابعی از سیاست خارجی ما در طول چند دهه اخیر نیز به‌شمار می‌آید. بررسی دوره‌های مختلف در سیاست خارجی چند دهه اخیر ایران نشانگر آن است که هر وقت ما به سمت تعامل با جامعه جهانی و بازیگران منطقه‌ای و تنش‌زدایی حرکت کرده‌ایم توانسته‌ایم تا حدی به عنوان بازیگری عادی در مسیر توسعه قرار گیریم، برعکس در مواقعی که نگرش‌های ایدئولوژیک و تخاصمی در دستور کار ما قرار گرفته با امنیتی شدن و زیر ذره‌بین قرار گرفتن از سوی نهادهای بین‌المللی تا حد زیادی مسیر توسعه را مخدوش و ناهموار کرده‌ایم.
به هر شکل، تحولات اعتراضی ایران نشانگر آن است که ما امروزه بیش از هر زمان دیگری به ساختن زندگی و رفاه عمومی برای شهروندان نیازمندیم، اموری که البته نه با نگرش‌های ایدئولوژیک و امنیتی بلکه با بینش‌های توسعه‌گرایانه و تعامل همه‌جانبه با بلوک‌های قدرت جهانی مقدور خواهد شد. خلاصه اینکه، مباحث مذکور بیش از هر چیز نشانگر نقش کلیدی سیاست خارجی در سرنوشت مردمان یک کشور است که به هیچ وجه در فهم تحولات سیاسی ایران نباید آن را نادیده گرفت. از این‌رو، سیاستمداران و دولتمردان ما اگر می‌خواهند راهی واقعی و ماندگار برای برون‌رفت از معضلات موجود در کشور مانند کاهش فقر، کاهش تورم، تقویت تولید، ایجاد اشتغال و در یک کلام دستیابی به «رفاه عمومی» بگشایند چاره‌ای جز پرهیز از رویه‌های تخاصمی و ایدئولوژیک و تعامل با بازیگران توسعه‌یافته در اقتصاد سیاسی جهانی ندارند.
