تزلزل اعتماد

مهم نیست که یک دولت چه می‌خواهد بکند، می‌خواهد از مردم مالیات بگیرد؟ می‌خواهد مردم را تشویق به واکسینه شدن کند؟ می‌خواهد مردم را وادار به اطاعت از قوانین کند؟ مهم این است که دولت‌ها اگر راه‌هایی غیر از اجبار را پیش بگیرند، به نتایج بهتری دست پیدا می‌کنند. با توجه به رسوایی‌های سیاسی که اخیراً در بسیاری از کشورهای دنیا اتفاق افتاده است، به نظر می‌رسد دولت‌ها نیاز مبرمی به بازسازی وجهه خود دارند تا بتوانند مردم را تشویق به پیروی از سیاست‌های خود کنند. جلب اعتماد برای یک حکومت ضروری است و لازم است حکومت‌ها و دولت‌ها کاری کنند که حداکثر اعتماد به آنها ایجاد شود. بسیاری از اقتصاددانان سیاسی، دولت‌های موثر را کشورهایی می‌دانند که تصمیمات آنها از دستورالعمل‌های «از بالا به پایین» سرچشمه می‌گیرند. سرمایه‌گذاری در ظرفیت دولت توسط متصدیان فعلی، مانند ایجاد یک بوروکراسی موثر، دامنه سیاست‌هایی را که یک دولت می‌تواند با موفقیت اجرا کند، افزایش می‌دهد. تبعیت شهروندان از سیاست‌ها یا فرض می‌شود یا به‌طور متناوب، از طریق اجبار به وسیله مجری قانون به دست می‌آید. رویکرد دوم برای دولت‌سازی، بر نقش افراد تاکید می‌کند. در اینجا، شهروندان و دولت در یک رابطه تقویت‌کننده و متقابل کار می‌کنند. اقدام «از پایین به بالا» می‌تواند به طور مشابه اثربخشی دولت را افزایش دهد. اگر دولت قابل اعتماد تلقی شود، مردم به احتمال زیاد به دلیل رضایت از سیاست‌های عمومی، از دستورات یا پیشنهادهای او تبعیت می‌کنند. بنابراین اعتماد عمومی برای دولت و حکومت برای افزایش انطباق داوطلبانه ضروری است. دولت‌ها در صورتی می‌توانند دستاوردهای بیشتری داشته باشند که بدانند شهروندان مطمئن‌اند که سیاستگذاران به دنبال بیشترین منافع برای مردم هستند. و در حالی که به راحتی می‌توان دید که چگونه اعتماد عمومی می‌تواند از بین برود، اعتمادسازی و تجدید اعتماد به دولت محوری کلیدی است و می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.

اهمیت اعتماد عمومی

اعتماد به دولت و حکومت به دلایل مختلفی اهمیت دارد. در درجه اول، انطباق داوطلبانه مردم با سیاست‌های عمومی را افزایش می‌دهد. اگر ظرفیت دولت را به طور گسترده به عنوان «توانایی دولت برای دستیابی به اهداف سیاستی مورد نظر خود» در نظر بگیریم، به این دلیل است که همیشه انطباق با یک هدف اساسی را دنبال می‌کند. نمونه معمول برای ظرفیت دولت، ظرفیت مالی است که اشاره به توانایی دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی برای تامین مالی کالاها و خدمات عمومی برای جامعه دارد. سرمایه‌گذاری در ظرفیت مالی معمولاً مستلزم تقویت بوروکراسی‌ها و ایجاد سیستم‌های مالیاتی عادلانه و شفاف است که بخشی از آن شامل بهبود نظارت می‌شود. بنابراین تبعیت شهروندان از پرداخت مالیات یک تابع مستقیم از نظارت و دستیابی دولت به اجرای سیاست مالیاتی است. در عین حال، اگر مردم فکر کنند درآمدهای مالیاتی به خوبی برای کالاها و خدمات عمومی خرج می‌شود و در نتیجه دولت قابل اعتماد بودن خود را در برابر ولخرجی ثابت کند، این موضوع باید تمایل ذاتی جامعه را برای پرداخت مالیات افزایش دهد. در علم اقتصاد، این امر گاهی به عنوان «روحیه مالیاتی» نیز شناخته می‌شود. اعتماد به دولت برای ایجاد هنجارهای انطباق با مالیات‌ها بسیار مهم است و تبعیت از طریق رضایت، بر خلاف اجبار، روشی بسیار ارزان‌تر برای اجرای سیاست‌های موثر است. حمایت از ظرفیت مالی از طریق روحیه مالیاتی نمونه‌ای از این است که چگونه انطباق داوطلبانه، ظرفیت دولت را از طریق اعتماد به دولت افزایش می‌دهد. اما طیف وسیعی از سیاست‌های دیگر وجود دارند که برای موفقیت، فراتر از مالیات، به سطوح بالایی از انطباق نیاز دارند. همچنین مجموعه‌ای از فعالیت‌ها وجود دارد که از طریق آنها شهروندان با دولت در مورد موضوعات کلیدی که نیاز به اعتماد عمومی دارند تعامل می‌کنند. همه‌گیری کووید19 یک محیط مفید برای بررسی بیشتر این ایده است. در سراسر کشورها، عرضه واکسن تقریباً به طور انحصاری از سوی دولت (در مقابل شرکت‌های خصوصی) انجام می‌شود. بنابراین، اعتماد به دولت برای تشویق مردم برای واکسینه شدن (و خنثی کردن تئوری‌های توطئه که مخالف توصیه‌های علمی مورد حمایت دولت است) ضروری است. حتی قبل از همه‌گیری، شواهدی مبنی بر ارتباط قوی بین اعتماد عمومی و تمایل به تلقیح واکسن وجود داشت. اعتماد سیاسی در طول کووید19 نیز با انطباق بیشتر با سیاست‌های قرنطینه همراه بوده است. واضح است که با یک وضعیت اضطراری بهداشت عمومی مانند کووید19، اعتماد به دولت دارایی حیاتی برای ارائه مداخلات موثر مانند گسترش واکسن بوده است. اقدامات مستقیم انطباق بر اساس سیاست امکان‌پذیر است. داده‌های خرد می‌توانند بینش‌هایی را در مورد روندهای بین‌المللی ارائه دهند. شاخصی از انطباق داوطلبانه را می‌توان با توجه به تمایل پاسخ‌دهندگان برای مبارزه برای کشورشان و پرداخت مالیات و پذیرش مالیات‌های بالاتر برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست ایجاد کرد. خدمت اجباری و مالیات دو حوزه به خوبی مطالعه‌شده از تعاملات مبتنی بر انطباق با دولت هستند. این کار یک همبستگی مثبت قوی بین نسبت پاسخ‌دهندگانی که اعتماد بالا به دولت دارند و شاخص انطباق داوطلبانه را گزارش می‌کنند، نشان می‌دهد. اگرچه شواهد لزوماً علّی نیستند، اما نشان می‌دهند که اعتماد و تبعیت ارتباط نزدیکی با هم دارند.

چرا حکومت‌ها باید اعتمادسازی کنند؟

کاهش اعتماد عمومی به دولت و حکومت نگران‌کننده است. همه‌گیری کووید19 اعتماد عمومی را در سراسر جهان آزمایش کرده است. با فروکش کردن بدترین بحران قرن اخیر، اعتمادسازی دوباره نه‌تنها برای گسترش ظرفیت دولت به عنوان یک پروژه بلندمدت، بلکه برای مقابله با بحران‌های آینده نیز حیاتی خواهد بود. مجموعه‌ای از مسائل وجود دارد که دولت و شهروندان را ملزم به همکاری با یکدیگر می‌کند. تهدید تغییرات آب‌وهوایی یک مثال واضح است. دولت‌ها باید سیاست‌های زیست‌محیطی مناسبی را برای تشویق گذار سبز اجرا کنند. شواهد نشان می‌دهد که چنین سیاست‌هایی می‌تواند به تغییر عادات خانوارها به سمت الگوهای مصرف سبزتر کمک کند، هرچند این منطق هنوز به شرکت‌ها و تمایلات تولید تعمیم داده نشده است، اما برای اینکه این ایده‌های نظری در عمل کارا باشند، انطباق لازم است و نمی‌توان آن را بدیهی انگاشت. گزارش نظرسنجی اعتماد OECD نشان می‌دهد در سراسر کشورهای OECD، نیمی از افراد فکر می‌کنند که تغییرات آب‌وهوایی باید از سوی دولت در اولویت قرار گیرد، اما تنها یک‌سوم افراد از موفقیت سیاستگذاری‌های موجود در این موضوع اطمینان دارند. در سراسر مناطق بریتانیا و کشورهای مشترک‌المنافع نیز رابطه مثبتی میان اعتماد به دولت و تمایل شهروندان به هزینه کردن درآمد خود برای محیط‌زیست وجود دارد. این موضوع به شواهد فزاینده‌ای در مورد پیوند اعتماد به ترجیحات سیاست آب‌و‌هوایی اضافه می‌شود. این موضوع همچنین نشان می‌دهد که اعتماد سیاسی برای افزایش انطباق داوطلبانه برای حل بحران‌هایی مانند تغییرات آب‌وهوایی، با افزایش دامنه سیاست‌های در دسترس برای سیاستگذاران، اهمیت دارد.

دولت چگونه اعتمادسازی می‌کند؟

محرک‌های بی‌اعتمادی به دولت تا حدودی آشکار هستند. فساد یک نمونه است. اگر مردم ببینند که سیاستمداران از مناصب دولتی برای منافع شخصی استفاده می‌کنند، کمتر احتمال دارد که باور کنند که دولت منافع آنها را در دل دارد. چرا هر خانوار یا بنگاهی باید مالیات بپردازد، اگر بداند این پول به جیب سیاستمداران می‌رود؟ شواهدی که نشان می‌دهد سیاستگذاران از قوانین، مقررات یا قوانینی که وضع می‌کنند پیروی نمی‌کنند، اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد. «پارتی گیت» و ماجرای دومینیک کامینگز در بریتانیا شاهدی بر این امر است. احترام به حاکمیت قانون از سوی کسانی که در دولت کار می‌کنند برای حفظ اعتماد، حصول اطمینان از رعایت کافی برای ارائه سیاست‌های موثر، بسیار مهم است. از نظر ایجاد اعتماد به دولت، اثبات شایستگی خط‌مشی یک روش است. تحویل موفقیت‌آمیز کالاها و خدمات عمومی برای افزایش رفاه شهروندان می‌تواند بسیار موثر باشد. ایالات‌متحده در دهه 1930 یک نمونه بارز تاریخی است. شواهد به دست‌آمده حاکی از آن است که آمریکایی‌هایی که شاهد برنامه «معامله جدید» رئیس‌جمهور فرانکلین روزولت در زمان جنگ جهانی دوم بودند، تمایل بیشتری به مشارکت در جنگ از خود نشان داده‌اند. اگر تصور شود که دولت در راستای منافع شهروندان کار می‌کند، مردم روحیه مالیاتی بهتری دارند و بیشتر به دولت اعتماد کرده و داوطلبانه از سیاست‌های آن پیروی می‌کنند. افزایش دامنه تعامل عمومی با سیاست نیز محرک مهم اعتماد عمومی است. محققان حقوقی بر اهمیت «مشروعیت» تاکید کرده‌اند یعنی افراد تمایل دارند از قانون اطاعت کنند نه از ترس مشکلات و محدودیت‌ها، بلکه به این دلیل که قانون را تعدیل‌کننده مشروع رفتار انسانی می‌دانند. تعهد بیشتر به انصاف رویه‌ای و تقویت صدای مردم در فرآیند سیاسی می‌تواند این اطمینان را ایجاد کند که تصمیمات سیاستی مشروع تلقی می‌شوند و در نتیجه اعتماد عمومی را تقویت می‌کند. ایجاد یک قرارداد اجتماعی قوی میان مردم و حاکمیت کار آسانی نیست. بدبینی سالم نسبت به سیاستمداران مهم است تا دولت در برابر شهروندان فعال و هوشیار پاسخگو بماند. اعتماد عمومی برای گسترش ظرفیت دولت در درازمدت و مقابله با بحران‌های آینده، مانند تغییرات آب‌وهوا، حیاتی است.

آیا نهادهای سیاسی می‌توانند باعث نافرمانی مدنی شوند؟

تعداد فزاینده‌ای از فعالان سیاسی و دانشمندان از ایده نافرمانی مدنی مبتنی بر دولت یا نهادهای سیاسی دفاع می‌کنند: آنها عامل نافرمانی مدنی را به جای بازیگران مبتنی بر جامعه مدنی دولت می‌دانند. مفهوم نافرمانی نهادی با انحراف از ایده‌های قدیمی نافرمانی مدنی که علیه دولت است، پرسش‌های سختی را مطرح می‌کند که طرفداران آن هنوز به طور کامل به آنها پاسخ نداده‌اند. نافرمانی مدنی معمولاً به قانون‌شکنی با انگیزه سیاسی اشاره دارد که از نظر اخلاقی وظیفه‌شناسانه و غیرخشونت‌آمیز است و نشان‌دهنده احترام اساسی به قانون است. به دلیل ویژگی‌های دوسوگرایانه هنجاری دولت مدرن (به عنوان مثال، انحصار آن بر اجبار مشروع)، نافرمانی سیاسی- نهادی، با تفسیرهای حداقل قابل قبول از اجزای اصلی نافرمانی مدنی ناسازگار است. چنین نافرمانی رسمی چالش‌هایی متفاوت و احتمالاً بزرگ‌تر از نافرمانی مبتنی بر جامعه مدنی ایجاد می‌کند. نافرمانی مدنی به طور گسترده به عنوان قانون‌شکنی با انگیزه سیاسی توصیف شده است که به طور همزمان احترام اساسی یا «وفاداری به قانون» را نشان می‌دهد. نافرمانی سیاسی-نهادی نیز با این عنصر اصلی در تضاد است. مطالعه اعتماد شهروندان به دولت ملی عمدتاً در سطح فردی و تحلیل مقطعی بوده است. در یکی از پژوهش‌ها، یک سری زمانی سه‌ماهه از اعتماد به دولت ملی ایالات‌متحده از سال 1980 تا 1997 ایجاد شده است و اولین بررسی سری زمانی چندمتغیره اعتماد عمومی به دولت انجام گرفته است. در این پژوهش مشخص شده است که برداشت‌های منفی از اقتصاد، رسوایی‌های مرتبط با کنگره، و افزایش نگرانی عمومی در مورد جرم و جنایت، هر کدام به کاهش اعتماد عمومی به دولت منجر می‌شود. کاهش اعتماد به دولت به نوبه خود سبب ارزیابی‌های مثبت کمتر کنگره و کاهش حمایت از اقدام دولت برای رسیدگی به طیفی از نگرانی‌های سیاست داخلی می‌شود. این نتایج شواهد جدیدی از تاثیر نگرانی عمومی در مورد جرم و جنایت و محوریت کنگره در درک ارزیابی‌های عمومی از دولت ملی و شواهد جدیدی از چگونگی تاثیر کاهش سطح اعتماد به دولت بر انتخابات و سیاستگذاری داخلی ارائه می‌دهد. درحالی ‌که نافرمانی مدنی به طور گسترده از سوی نظریه‌پردازان سیاسی مورد مطالعه قرار گرفته است، توجه علمی کمی به بررسی تجربی نافرمانی مدنی شده است. مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهند افراد با سطوح بالاتر اعتماد سیاسی سطوح پایین‌تری از نافرمانی مدنی را نشان می‌دهند زیرا تمایل دارند از سیستم سیاسی احساس رضایت کنند و انگیزه کمتری برای به چالش کشیدن دولت دارند. مطالعه‌ای که پس از جنبش‌های پیراهن سرخ در سال 2006 و آفتابگردان در سال 2014 در تایوان جمع‌آوری شد، به طور مداوم یک رابطه منفی میان اعتماد سیاسی و نگرش‌های فردی نسبت به نافرمانی مدنی پیدا می‌کند که نشان می‌دهد اعتماد سیاسی نقش مهمی در کاهش افراد در ناآرامی‌های اجتماعی دارد. آنان که از اردوگاه مخالفان حمایت می‌کنند سطوح بالاتری از نافرمانی مدنی دارند، در حالی ‌که کسانی که از اردوگاه رئیس‌جمهور حمایت می‌کنند سطوح پایین‌تری از نافرمانی مدنی را نشان می‌دهند. این موضوع بیانگر آن است که سطح نافرمانی مدنی یک فرد بستگی به این دارد که کدام حزب در قدرت است.