توهم شکست تحریم

تبلیغات ولادیمیر پوتین را باور نکنید. حال اقتصاد روسیه خوب نیست. با توجه به اینکه تحریم‌های غرب تا 40 درصد تولید ناخالص داخلی روسیه را به خطر انداخته است، اطمینان پوتین برای چرخش اقتصادی به شرق دروغ است و به نظر می‌رسد که تهدیدات او برای ایجاد مشکل در تامین گاز به اروپا معادل بستن جلیقه انتحاری است.

این پیام مهم یک مطالعه جدید است که هفته گذشته توسط دانشکده مدیریت دانشگاه ییل در مورد تاثیر تحریم‌ها بر روسیه منتشر شد. ییل که با تیمی از اقتصاددانان بین‌المللی کار می‌کند، به پشت دیوار ابهام روسیه نگاه کرده و از داده‌های دنیای واقعی خرده‌فروشی، معامله‌گران انرژی و سرمایه‌گذاران استفاده کرده است تا تصویری بسیار متفاوت از تصویر جذاب ارائه‌شده توسط پوتین در مجمع اقتصادی سن‌پترزبورگ ارائه دهد. در ماه ژوئن او در جمع حضار که شامل هیاتی از طالبان هم بود، گفت: «مشکلات اقتصادی ایجادشده علیه روسیه هرگز هیچ شانسی برای موفقیت ندارد. ما نیز مانند اجدادمان هر مشکلی را حل خواهیم کرد. کل تاریخ هزارساله کشور ما از این سخن می‌گوید... پیش‌بینی‌های غم‌انگیز در مورد آینده اقتصاد روسیه نیز به حقیقت نپیوسته است.»

مطالعه ییل اولین مجموعه جامعی از داده‌ها را ارائه می‌دهد که ثابت می‌کند پوتین کاملاً اشتباه می‌کند. بیایید با دروغ‌های آشکار شروع کنیم. بسیاری از مفسران غربی به ثبات ظاهری روبل و سلامت نسبی بازار سهام (شاخص کل سهام MOEX روسیه تنها 50 درصد کاهش یافته است) به عنوان شاهدی بر این موضوع که اقتصاد روسیه بدون آسیب دیدن از تحریم‌ها به حرکت خود ادامه می‌دهد، نگاه می‌کنند.

در حقیقت، هر دو این شاخص‌ها عمداً دستکاری شده‌اند. پس از شروع جنگ، هر شرکتی در روسیه که درآمدی به ارز خارجی دریافت می‌کند، مجبور شده است 80 درصد آن را به روبل تبدیل کند و بازار را به نفع روبل منحرف کند. فقط کسری از حجم روبل‌های قبل از جنگ در واقع معامله می‌شوند، و بیشتر آنها دلارهای خیالی هستند، نه ارز واقعی. همان‌طور که مطالعه ییل اشاره می‌کند، یک بازار سیاه موازی شکل گرفته است که در آن دلارهای نقدی واقعی تا 100 درصد بیشتر از نرخ رسمی معامله می‌شوند و این موضوع نشان از بازگشت روسیه به وضعیت نرخ ارز رسمی و غیررسمی زمان اتحاد جماهیر شوروی دارد.

در مورد بازار سهام، واقعیت این است که سهامداران خارجی از بستن موقعیت‌های خود منع شده‌اند که باعث شده است بازار عملاً در حالت تعلیق باقی بماند. حتی با وجود این کنترل‌ها، در میان سهام‌های یکتا که بدترین عملکرد را دارند، سهام شرکت‌های روسنفت و گازپروم، غول‌های دولتی نفت و گاز روسیه، که زمانی طلایه‌دار اقتصاد این کشور بودند، نیز دیده می‌شود. حالا سری بزنیم به اسطوره‌هایی که برای عملکرد فوق‌العاده اقتصاد روسیه تعریف می‌شوند. در ماه ژوئن، خبرگزاری‌های غربی گزارش دادند که افزایش قیمت‌ها کاهش حجم صادرات روسیه را جبران می‌کند. بلومبرگ نوشت: حتی با وجود توقف یا قطع تدریجی خرید انرژی توسط برخی کشورها، درآمد روسیه از نفت و گاز در سال جاری حدود 285 میلیارد دلار خواهد بود. این رقم بیش از 25 درصد از رقم سال 2021 فراتر خواهد رفت. اما طبق مطالعه ییل، آمار دولت روسیه دروغی بود که به دقت جعل شده بود و به دروغ ارقام نسبتاً پایدار مارس را برای آینده نشان می‌داد و با کاهش شاخص‌های اقتصادی کلیدی، اعداد جذابی را برای پنهان کردن مقیاس واقعی فاجعه آشکار می‌کرد. اگر به داده‌های واقعی بازار در مورد حجم نفت و گاز مورد معامله نگاه کنید، تا ماه مه درآمد صادرات انرژی روسیه به 9 /14 میلیارد دلار کاهش یافته است که کمتر از نیمی از درآمدی است که در ماه اول پس از تهاجم به اوکراین به دست آورده بود.

دو دلیل برای این فروپاشی وجود دارد. یکی اینکه چین، ظاهراً آخرین متحد بزرگ بین‌المللی روسیه، بی‌رحمانه بر تخفیف هنگفت نفت روسیه اصرار کرده است. (پکن همین کار را با ایران هم انجام داد و این یکی از مزیت‌های این است که چین آخرین گزینه خریدار نفت کشورهای تحریم‌شده است.) نفت برنت و اورال که برای دهه‌ها با قیمت نزدیک به برابر معامله می‌شدند، تا پایان ماه مارس با خرده‌فروشی نفت خام اورال به‌شدت از هم فاصله گرفتند و تخفیف 35دلاری بر هر بشکه نفت باعث شد درآمد روسیه از فروش نفت خود به‌شدت کاهش پیدا کند. علاوه بر این، حمل‌ونقل نفت روسیه از نووروسیسک به دلیل تحریم‌هایی که بیمه دریایی و بار و همچنین پرداخت‌ها را پیچیده می‌کند، بسیار گران شده است.

جو بایدن تلاش زیادی کرد تا محمد بن‌سلمان را برای افزایش تولید و تثبیت (بخوانید کاهش) قیمت نفت راضی کند. بایدن همین‌طور تلاش کرد تا دیگر کشورهای عضو اوپک را به این امر متقاعد کند. اما هنوز نتوانسته است به این هدف دست پیدا کند. اما حتی کاهش اندک قیمت‌های جهانی برای روسیه ویرانگر خواهد بود. مطالعه سال 2019 توسط شرکت سعودی آرامکو نشان داد که روسیه یکی از گران‌ترین کشورهای جهان برای تولید نفت است و حدود 42 دلار در هر بشکه برای پروژه‌های موجود در خشکی و 44 دلار برای برداشت نفت از چاه‌های فراساحلی هزینه می‌کند. در مقایسه، عربستان برای هر بشکه از نفت خام خود به طور متوسط 17 دلار هزینه می‌کند. کاهش 15دلاری قیمت فعلی، به علاوه تداوم تخفیف در نفت خام اورال، سود بیشتر نفت روسیه را به زیر صفر خواهد رساند.

دلیل دیگر سقوط درآمدهای انرژی این کشور این واقعیت عجیب است که پوتین عملاً تحریم گاز خود را از طریق کاهش عرضه به اروپا انتخاب کرده است. ماه گذشته، فرید زکریا در واشنگتن‌پست نوشت: «اکنون واضح است که جنگ اقتصادی علیه روسیه تقریباً آن‌طور که مردم فکر می‌کردند کار نمی‌کند.» او تحریم‌های غرب را «بی‌دندان» خواند، زیرا این تحریم‌ها شامل گاز نمی‌شود و به‌درستی خاطرنشان کرد که غرب واقعاً آماده جنگ اقتصادی کامل علیه روسیه نیست، زیرا سیاست کشورهای کلیدی با برنامه‌های انرژی سبز که به طور غیرقابل انکاری انرژی هسته‌ای را حذف می‌کنند، ثابت مانده است. (به عنوان مثال، آلمان سه نیروگاه از شش نیروگاه هسته‌ای باقی‌مانده خود را قبل از شروع جنگ تعطیل کرد.)

اما پوتین اکنون این مشکل را با تحریم خود حل کرده است. از ماه جولای شرکت گازپروم روسیه، گاز لهستان، لتونی، لیتوانی و فنلاند را قطع کرده است و جریان گاز خود را به آلمان از طریق نورد استریم 1 کاهش داده است. تنها مجارستان دوست پوتین است که هنوز تمام تلاش خود را می‌کند تا گازش قطع نشود و این نشان از سیاست چماق و هویجی دارد که کرملین از سال 2007 در مورد کشورهای زیادی پیاده کرده است. پوتین در یک کنفرانس ویدئویی با مقامات ارشد انرژی و اقتصاد در آوریل امسال تاکید کرد که برای روسیه ضروری است که صادرات خود را به‌تدریج به بازارهای در حال رشد جنوب و شرق هدایت کند. برای دستیابی به این هدف، ما باید تاسیسات زیرساختی کلیدی را مشخص کرده و ساخت آنها را در آینده نزدیک آغاز کنیم.

با این حال، همان‌طور که نویسندگان گزارش ییل اشاره می‌کنند، برنامه‌های پوتین برای برنامه povorot na vostok -محوری به شرق- هیچ معنای اقتصادی یا عملی ندارد. در سال 2021 روسیه تنها 5 /16 میلیارد مترمکعب گاز به چین صادر کرد در حالی که این میزان به اروپا 170 میلیارد مترمکعب بود. در حال حاضر شرقی‌ترین میدان گازی روسیه با اتصال خط لوله به چین از طریق خط لوله قدرت سیبری 1 یا چایانداست که در 2400کیلومتری شمال پکن قرار دارد و با حداکثر ظرفیت پیش‌بینی‌شده سالانه تنها 25 میلیارد مترمکعب در سال، که تا سال 2025 به این ظرفیت می‌رسد. سایر میدان‌های گازی مانند کویتکا، ساخالین و خاباروفسک قرار است به‌زودی به خط لوله قدرت سیبری متصل شوند، اما حتی زمانی که کل شبکه گاز در شرق دور کامل شود، ظرفیت آن همچنان از ظرفیت یک خط لوله روسیه به اروپا یعنی نورد استریم 1 که بیش از 55 میلیارد مترمکعب در سال ظرفیت دارد، کمتر خواهد بود.

خط لوله قدرت سیبری 2 با ظرفیت 50 میلیارد مترمکعب در سال، شبه‌جزیره یامال در قطب شمال را از طریق لوله 2800کیلومتری که از سیبری و مغولستان عبور می‌کند به چین متصل می‌کند. اما این طرح تاکنون روی کاغذ باقی مانده است و سوال مهم این است که چه کسی آن را تامین مالی خواهد کرد؟ گازپروم که نمی‌تواند، زیرا به دلیل تحریم‌ها از تامین مالی بین‌المللی و خرید تجهیزات غربی محروم شده است. با پیش‌بینی «هزینه‌های سرمایه‌ای هنگفت»، این شرکت به طور بی‌سابقه‌ای در ماه آوریل برای اولین‌بار سود سهام پرداخت نکرد و این موضوع نشان‌دهنده مشکلات جدی‌ای است که این شرکت برای تامین مالی با آنها روبه‌رو است.

بنابراین، محور پیشنهادی پوتین کاملاً متکی به پول پکن است. هزینه 45 میلیارددلاری قدرت سیبری 1 که در سال 2014 تکمیل شد، به طور کامل توسط چین تامین شده است. اما با وجود حمایت ظاهری دیپلماتیک پکن از مسکو، تهدید تحریم‌های آمریکا علیه فعالیت‌های جهانی باعث شده است که بسیاری از بانک‌های پیشرو چینی مانند آی‌سی‌بی‌سی، بانک توسعه جدید و بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا تمام اعتبارات و منابع مالی خود را از روسیه خارج کنند. غول‌های انرژی چین مانند سینوشم نیز تمامی سرمایه‌گذاری‌های مشترک با روسیه را به حالت تعلیق درآورده‌اند.

برخی از شرکت‌های چینی همچنان در روسیه فعال هستند، اما فقط آنهایی که هیچ فعالیتی در خارج از روسیه و چین ندارند و بنابراین چیزی برای از دست دادن به دلیل تحریم‌های بین‌المللی ندارند. این موضوع دولت چین را به عنوان آخرین راه‌حل برای تزریق نقدینگی عظیم به پروژه قدرت سیبری 2 باقی می‌گذارد و این حمایت هزینه سیاسی زیادی را به همراه خواهد داشت. روسیه خود را شریک اقتصادی بزرگ پکن تصور می‌کند، اما حقیقت این است که روسیه تنها یازدهمین بازار مهم چین است و سالانه 69 /72 میلیارد دلار از کالاهای چینی را خریداری می‌کند. در مقابل، ایالات متحده در سال 2021 بیش از 506 میلیارد دلار از چین واردات داشت.

سایمون جنکینز در گاردین استدلال کرده است که تحریم‌ها از نظر تاریخی یا تاثیر کمی در تغییر رفتار رژیم‌ها داشته یا هیچ تاثیری نداشته‌اند. این یک بحث منطقی بوده و همچنان یک سوال باز است. اما همان‌قدر که من از مخالفت با دوست دانشمندم سایمون جنکینز متنفرم، همان‌قدر معتقدم او واقعاً اشتباه می‌کند که می‌گوید تحریم‌های کنونی روسیه «بی‌اثر» بوده و «بداندیشانه‌ترین و معکوس‌ترین سیاست در تاریخ بین‌المللی اخیر» است. تحریم‌های قدیمی واقعاً بی‌اثر بودند، اما تحریم‌های جدید که شامل نفت و گاز می‌شوند، آشکارا فضا را برای روسیه سخت‌تر می‌کنند.

بر اساس مطالعه ییل، خروج بیش از هزار شرکت بین‌المللی در پی تهاجم پوتین تا 40 درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه را تحت تاثیر قرار خواهد داد. سقوط واردات، صنایع خودروسازی، هوانوردی و تسلیحات وابسته به فناوری خارجی را ویران کرده است. شاخص‌های ارزش‌افزوده ناخالص داخلی روسیه در بخش ساخت‌وساز 62 درصد، در بخش کشاورزی 55 درصد و در بخش تولید 25 درصد کاهش یافته است. مطالعه ییل می‌گوید: «به‌رغم توهمات پوتین مبنی بر خودکفایی و جایگزینی واردات، تولید داخلی روسیه به طور کامل متوقف شده است و ظرفیتی برای جایگزینی مشاغل، محصولات و استعدادهای از‌دست‌رفته وجود ندارد. وضعیت مالی کرملین بسیار بدتر از آن چیزی است که به طور معمول گفته می‌شود.»

برابر شواهد، به اذعان اخیر آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی این کشور نگاه نکنید که بودجه دولت روسیه احتمالاً در سال جاری معادل دو درصد تولید ناخالص داخلی با کسری مواجه خواهد بود. واقعیت این است شکافی که او پیشنهاد کرد با برداشتن کامل یک‌سوم از بودجه ملی روسیه یعنی «صندوق ثروت» بسته شده است. برای کمک به پوشش کسری بودجه، عرضه پول روسیه نیز بین فوریه و ژوئن دو برابر شده است. تورم رسماً 20 درصد است، اما براساس داده‌های فروش واقعی، در برخی از بخش‌های خرده‌فروشی مانند الکترونیک به 60 درصد نزدیک شده است. ذخایر ارزی روسیه از آغاز جنگ اوکراین 75 میلیارد دلار کاهش یافته است. علاوه بر این در حالی که هزینه‌های مستقیم جنگ معمولاً مخفی می‌ماند، وب‌سایت خبری نظامی SOFREP تخمین می‌زند که کرملین روزانه 900 میلیون دلار هزینه می‌کند.

پایان این جنگ نبرد بین اسلحه و گاز خواهد بود. پوتین قمار کرده است و تلاش دارد تا با درد اقتصادی ناشی از قطع گاز، حمایت غرب از اوکراین را بشکند. اما تحریم‌ها جبهه اقتصادی دیگری را گشوده است که در آن روسیه بسیار بیشتر از آنچه قبلاً تصور می‌شد رنج می‌برد. پوتین می‌تواند این درد اقتصادی را انکار کند و این کار را هم می‌کند. اما توهم بهایی دارد و بحران اقتصادی به‌زودی به یک بحران سیاسی تبدیل خواهد شد.