بازنگری در محدودیت خرید 9 قلم کالا
سهم تجدیدپذیرها در سبد برق کشور پنج درصد رشد دارد
سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد تولید برق ایران به پنج درصد رسید. در دیماه ۱۴۰۴، نیروگاههای تجدیدپذیر پنج درصد از تولید برق در ساعات روز و 6 /2 درصد در شب را تامین کردند که رشد قابلتوجهی محسوب میشود. به گزارش ایرنا، این رشد عمدتاً مدیون توسعه نیروگاههای خورشیدی است که سهم آنها در روز به 6 /3 درصد رسیده است. ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر از مرز ۳۷۰۰ مگاوات گذر کرده و به چهار هزار مگاوات نزدیک میشود. بااینحال، صنعت برق ایران هنوز وابستگی زیادی به سوختهای فسیلی دارد. در همین دوره، نیروگاههای حرارتی حدود ۹۳ درصد در روز و ۹۵ درصد در شب از تولید برق را بر عهده داشتند. سهم نیروگاههای اتمی حدود 3 /2 درصد و نیروگاههای برقآبی بزرگ نیز حدود یک درصد بود. این رشد در انرژیهای پاک، اگرچه آهسته اما پیوسته ارزیابی میشود و میتواند به کاهش مصرف سوخت، افزایش انعطاف شبکه و مدیریت بهتر منابع آبی کمک کند. تحقق کامل این مزایا نیازمند توسعه زیرساختهای شبکه و ذخیرهسازهای انرژی است.
وزیر صمت: افزایش قیمت خودرو فعلاً متوقف شده است
وزیر صمت از توقف عرضه یکی از خودروسازان داخلی پس از افزایش قیمت محصولاتش خبر داد و گفت: پس از تکمیل بررسیها، نتایج نهایی برای تصمیمگیری به شورای رقابت اعلام خواهد شد. به گزارش ایلنا، سیدمحمد اتابک درباره روند قیمتگذاری خودرو گفت: قیمت خودروهای داخلی که پیشتر در بورس کالا عرضه شده بود، فعلاً متوقف شده است. وی ادامه داد: بررسیهای لازم از سوی نهادهای ذیربط در حال انجام است. وزیر صمت در پاسخ به پرسشی در مورد وضعیت خودروهای مونتاژی گفت: خودروهای مونتاژی طبق روال مشخص مسیر خود را طی میکند و فرآیند آنها ادامه دارد، تمام محاسبات مربوط به قیمتها به سازمان حمایت و شورای رقابت اعلام شده و این نهادها در جریان کامل موضوع قرار دارند. اتابک درباره افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو تصریح کرد: در حال حاضر هم بورس کالا و هم سیستمهای نظارتی تاکید کردهاند که تا زمان نهایی شدن بررسیها، افزایش قیمتی انجام نشود. پس از تکمیل محاسبات، قیمتها برای تصمیمگیری نهایی به شورای رقابت اعلام خواهد شد.
توسعه اقتصاد دیجیتال با محوریت بخش خصوصی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اولویت دولت، توسعه اقتصاد دیجیتال با محوریت بخش خصوصی است. سیدستار هاشمی در نشست با دانشگاهیان و فعالان حوزه فناوری هرمزگان بیان کرد: توسعه اقتصاد دیجیتال بدون توجه به منافع عمومی مردم معنا ندارد. نگاه دولت بر این است که فناوری، اینترنت و هوشمندسازی در خدمت رفاه عمومی و رشد متوازن استانها قرار گیرد. به گزارش ایرنا، وی با اشاره به پدیده مهاجرت نخبگان، هدف دولت را مثبت کردن تراز مهاجرت نیروی انسانی با محوریت دانشگاهها و پلتفرمهای نوآور عنوان کرد و نیروی انسانی را پیشران اصلی توسعه دانست. هاشمی در تشریح برنامه «ایران دیجیتال» گفت: این برنامه از مقطع اول متوسطه آغاز میشود و آموزش مهارتهای دیجیتال بهصورت مستمر و هفتگی دنبال خواهد شد. این اقدام سرمایهگذاری بلندمدت برای آینده کشور است. وزیر ارتباطات با اشاره به نقش اقتصاد دیجیتال در رشد اقتصاد، گفت: در بسیاری از کشورهای پیشرو، بیش از ۱۰ درصد اقتصاد بر پایه فناوری دیجیتال شکل گرفته است. در کشورمان نیز اجرای ۱۶ زیستبوم اولویتدار در دستور کار است که شش زیستبوم نخست، از جمله تجارت فرامرزی دیجیتال، بهزودی اجرایی میشود. هاشمی یکی از دلایل کندی اثرگذاری هوشمندسازی را عدم مشارکت جدی بخش خصوصی دانست و تاکید کرد: بدون واگذاری واقعی پروژهها به بخش خصوصی توانمند و ایجاد فضای رقابتی، دولت هوشمند محقق نخواهد شد. دولت باید نقش تسهیلگر داشته باشد. وی همچنین به طرح ملی توسعه فیبر نوری اشاره کرد و گفت: این پروژه که جایگزین کابلهای مسی میشود، کیفیت خدمات را افزایش و مصرف انرژی را کاهش میدهد. اولویت در این طرح، اتکا به تولید داخل و شکلگیری زنجیره تامین بومی است.
جمعآوری گازهای مشعل؛ میانبر ایران برای عبور از زمستان
در شرایط کسری مزمن گاز، جمعآوری گازهای همراه نفت میتواند با افزودن عرضه فوری، فشار ناترازی زمستانی را بدون توسعه میادین جدید کاهش دهد. ایران با وجود دارا بودن جایگاه نخست یا دوم ذخایر گاز جهان، هر سال در فصل سرما با کمبود گاز مواجه میشود. ریشه این ناترازی تنها رشد مصرف نیست، بلکه برهم خوردن تعادل میان تولید، زیرساخت و سرمایهگذاری است. در این میان، سوزاندن روزانه دهها میلیون مترمکعب گاز همراه نود در مشعلها، نهتنها اتلاف منابع است، بلکه این بحران را تشدید میکند. به گزارش مهر، برآوردها از کسری روزانه گاز در زمستان، از دهها میلیون تا حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب در سناریوهای شدید متغیر است. این شکاف به قطع گاز صنایع، افزایش مصرف سوخت مایع نیروگاهها، آلودگی هوا و تحمیل هزینه به اقتصاد ملی منجر میشود. توسعه میادین بزرگ گازی راهحل بلندمدت است، اما پروژههای جمعآوری گازهای همراه، که هماکنون تولید ولی سوزانده میشوند، میتواند مانند تولید جدید فوری و بدون نیاز به اکتشاف میادین تازه عمل کند. ساختار مصرف گاز در ایران خانگیمحور است و در روزهای اوج زمستانی، بیش از نیمی از مصرف به این بخش اختصاص دارد که مدیریت کوتاهمدت آن دشوار است. در نتیجه فشار کمبود به سمت صنایع و نیروگاهها هدایت میشود. این در حالی است که بخشی از این ناترازی ناشی از ناکارآمدی در استفاده از گاز تولیدشده، بهویژه گازهای همراه است. نبود خطوط لوله و زیرساختهای فرآورش باعث میشود این گازها بهجای ورود به شبکه، فلر شوند. فلرینگ نهتنها یک معضل زیستمحور، بلکه یک چالش راهبردی برای امنیت انرژی است. شدت فلرینگ در ایران در مقایسه با متوسط جهانی بالاست که نشاندهنده ضعف تاریخی در توسعه زیرساختهای جمعآوری است. از منظر اقتصادی، جمعآوری این گازها سه هدف افزایش عرضه گاز، کاهش آلودگی و ایجاد ارزش افزوده را همزمان دنبال میکند. این گازها پس از فرآورش میتوانند به شبکه تزریق یا بهعنوان خوراک واحدهای پتروشیمی استفاده شوند.
حق مسکن کارگران سه میلیون تومان شد
شورای عالی کار حق مسکن کارگران را از 900 هزار تومان به رقم سه میلیون تومان افزایش داد. به گزارش تسنیم, شورای عالی کار در تازهترین مصوبه خود، تصمیم مهمی در زمینه معیشت کارگران گرفت و مبلغ حق مسکن را به سه میلیون تومان افزایش داد. این مصوبه پس از سه سال توقف و ثابت ماندن رقم مزایای مسکن کارگران، یک گشایش محسوب میشود. طبق جزئیات اعلامشده، مقرر شده است که کارفرمایان موظفاند این مبلغ جدید را از ابتدای بهمنماه سال 1404 به کارگران خود پرداخت کنند. این موضوع برای تبدیل شدن به قانون، نیازمند ارسال و تصویب نهایی در هیات وزیران است. در صورت تصویب نهایی، حق مسکن کارگران برای ماههای پایانی سال (بهمن و اسفند) بهجای 900 هزار تومان فعلی، مبلغ سه میلیون تومان خواهد بود. گزارشها حاکی از آن است که اجرای این مصوبه به زمان تصویب هیات وزیران وابسته بوده و ماههای پیش از بهمن مشمول این افزایش نخواهند بود. لازم به ذکر است که جلسه بعدی شورای عالی کار برای بررسی سایر موارد باقیمانده یا تصمیمگیریهای تکمیلی، به احتمال زیاد روز سهشنبه یا چهارشنبه برگزار خواهد شد تا روند بررسی و نهاییسازی تصمیمات با سرعت بیشتری ادامه یابد.
بازنگری در محدودیت خرید ۹ قلم کالا
سخنگوی کارشناسی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هرگونه پیشبینی اختصاص سبد کالای رمضان یا افزایش اعتبار کالابرگ را منوط به تصمیمگیری هیات وزیران دانست و از بازنگری محدودیت خرید همه اقلام در شیوه دوم کالابرگ خبر داد. ایمان زنگنه در گفتوگو با ایسنا، درباره برنامههای پیشبینیشده برای ماه رمضان و احتمال افزایش مبلغ کالابرگ گفت: از آنجا که وزارت تعاون در حوزه اجراست، هرگونه سیاستگذاری مستلزم این است که در هیات وزیران تصمیمگیری شود و بخشهای اقتصادی متولی این امر هستند. در حال حاضر تصمیمی مبنی بر این امر اعلام نشده و اگر چنین تصمیمی در این حوزه ابلاغ شود، قطعاً به شهروندان اطلاعرسانی خواهد شد. وی افزود: درباره مواردی نظیر اختصاص سبد رمضان نیز هنوز قطعی نشده و مشخص نیست چنین تصمیمی اتخاذ شود، بنابراین در صورت قطعی شدن به اطلاع مردم خواهد رسید. سخنگوی کارشناسی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعینحال از بازنگری در محدودیت خرید همه اقلام در شیوه دوم کالابرگ خبر داد و گفت: در شیوه دوم کالابرگ که پیشتر اعلام شده بود، سبدی ۹گانه از اقلام با نرخ ثابت در یک دوره سهماهه در اختیار متقاضیان قرار میگرفت که با توجه به بازخوردهایی که بهدست آمد و با توجه به اینکه برخی شهروندان نسبت به این فرآیند معترض بودند و شکایاتی داشتند، بنابراین محدودیت در خرید همه اقلام در شیوه دوم بازنگری شد و اکنون این امکان وجود دارد که روی شیوه پویاتری خریدها انجام شود. زنگنه درباره برخی اعتراضات مردمی درباره فروشندگانی که کارت کالابرگ سرپرست خانوار را در پایانه فروشگاهی خود کشیده ولی کالایی بین خریدار و فروشنده ردوبدل نمیشود و فروشنده با ارائه رسید مبلغ کالابرگ را در قبال کالایی که نفروخته دریافت میکند و مجدد آن کالا را فروخته و سودش را برمیدارد، توضیح داد: این اقدام تخلف است و با آن برخورد میشود؛ البته تا زمانی که این توافق که تخلف هم هست با رضایت طرفین باشد و خریدار و فروشنده رضایت داشته باشند، امکان بررسی و احراز آن سخت است ولی اگر مشخصاً معلوم شود چنین اتفاقی افتاده، طی بازرسیهایی که انجام یا گزارشهایی که ارائه میشود، با فروشنده متخلف برخورد و دستگاه پوز فروشگاهی او متوقف و به مراجعه قضایی معرفی میشود. به گفته وی، ماهیت این نوع تخلف میان فروشنده و خریدار است و اگر در بازرسیها یا حسابرسیها مشخص شود که چنین تخلفی رخ داده، برخورد جدی صورت میگیرد.