پرداخت منظم یارانه‌ها
وزیر اقتصاد: افزایش مالیات متناسب با تورم و حتی پایین‌تر از آن خواهد بود
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، در پایان جلسه دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره بودجه سال آینده گفت: در بودجه‌ای که برای سال آینده تدوین می‌شود، از یک‌طرف به‌دنبال کاهش هزینه‌های غیرضرور دولت هستیم و از طرف دیگر نیز افزایش‌هایی که صورت خواهد گرفت، مبتنی بر عملکرد دستگاه‌ها خواهد بود. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: وزیر اقتصاد و دارایی افزود: با این کار می‌کوشیم بهره‌وری افزایش یابد و از سوی دیگر نیز روی منابع قابل‌اطمینان برنامه‌ریزی می‌کنیم نه در قالب اینکه اوراق باشد یا منابعی که قابل‌اتکا نیست و ما را به‌صورت عملی با کسری بودجه مواجه کند. وی درباره میزان کسری بودجه گفت: هنوز قطعی نیست، چون الان هنوز تصمیم‌گیری نشده. مدنی‌زاده درباره کاهش درآمدهای نفتی گفت: ما الان بحثی از کاهش درآمدهای نفتی نداریم و سیگنالی از کاهش درآمدهای نفتی نیست و طبق روال برنامه در دستور کار بودجه قرار خواهد گرفت. وی در پاسخ به سوالی درباره احتمال افزایش مالیات گفت: خیر، در واقع افزایش مالیات متناسب با تورم حتی پایین‌تر از تورم خواهد بود که فشار به واحدهای تولیدی با توجه به شرایط رکودی و تورمی که داشتیم بالا نباشد و در حد همین سال گذشته باشد یا حتی شاید بتوانیم کمتر هم کنیم. وزیر اقتصاد درباره وضعیت بورس اظهار داشت: وضعیت بورس که الان که خوب رو به رشد و خوب هست ولی ما کماکان برنامه‌های اصلاحی‌مان را در حوزه بورس داریم که بتواند ان‌شاءالله تا جای ممکن تعمیق شود و سهمش از تامین مالی افزایش پیدا کند و مردم برای اینکه بتوانند پس‌اندازهایشان را ببینند کجا ببرند بورس را به‌عنوان گزینه اولشان داشته باشند. وی درباره ناترازی دیگر بانک‌ها مانند آینده گفت: بحث ساماندهی بانک‌ها جزو برنامه‌هاست و از طریق برنامه‌های اصلاحی که بانک مرکزی خواهد داد آنهایی که اصلاح شود اصلاح می‌شوند و آنها که نتوانند اصلاح شود طبیعتاً فرآیند گزیر برایشان در پیش خواهد بود. وزیر اقتصاد با بیان اینکه برنامه هفتم ما را مکلف به افزایش اتکای بودجه به درآمدهای مالیاتی کرده است، افزود: این موضوع در دستور کار سازمان مالیاتی است تا از طریق سیستمی کردن مالیات و تغییراتی که در ساختار مالیات‌ستانی ایجاد و از فرارهای مالیاتی جلوگیری می‌کند، بتوانیم سهم درآمدهای مالیاتی را از منابع بودجه‌ای افزایش دهیم. وی در پاسخ به پرسشی درباره پیش‌بینی میزان تورم سال آینده گفت: عدد تورم سال آینده هم ناشی از اتفاقات و سیاست‌های سال قبل (۱۴۰۴) است که شوک‌های متعدد اقتصادی و فضای جنگ و پس از جنگ و نیز اسنپ‌بک را تجربه کردیم. دولت برنامه‌هایی برای کنترل تورم دارد.
جلوگیری از کسری بودجه در دولت
سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یارانه نقدی تا پایان امسال به‌صورت منظم و ماهانه پرداخت خواهد شد، اعلام کرد: به این ترتیب یکی از موضوعاتی که همواره در دستور کار سران قوا قرار داشت، با توجه به نوسانات قیمتی اخیر که بخشی از معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده بود، وارد فاز اجرایی شده است. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: وی یادآور شد: دولت تصمیم گرفته است تا یارانه‌ای را که پیشتر به‌صورت غیرمنظم و گاه‌به‌گاه پرداخت می‌شد، از این ماه تا پایان سال به شکل منظم و ثابت به حساب مشمولان واریز کند. پورمحمدی اظهار داشت: برای سال آینده نیز نحوه ادامه اجرای این طرح در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی خواهد شد؛ احتمال دارد شیوه پرداخت نسبت به دوره‌های قبل تفاوت‌های اندکی داشته باشد. یکی از این تغییرات، استفاده از پلت‌فرم‌ها و شبکه‌های مجازی فعال در حوزه عرضه کالا در کنار فروشگاه‌های حضوری است تا خدمات توزیع کالا به شکل ساده‌تر و فراگیرتری انجام گیرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: همچنین تنوع تعداد کالاها در طرح یارانه کالایی کاهش خواهد یافت تا تمرکز بر تامین نیازهای اصلی و کالری ضروری به‌ویژه برای اقشار ضعیف‌تر جامعه معطوف شود. وی تاکید کرد: میزان پرداخت یارانه نقدی در این ماه همانند ماه قبل خواهد بود، به این ترتیب که دهک‌های اول تا سوم هر نفر ۵۰۰ هزار تومان (برای یک خانوار چهارنفره، دو میلیون تومان) و دهک‌های چهارم تا هفتم هر نفر ۳۵۰ هزار تومان (برای یک خانوار چهارنفره، یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان) در نظر گرفته می‌شود. پورمحمدی از کنترل هزینه‌ها و جلوگیری از کسری بودجه تا پایان سال خبر داد و خاطرنشان کرد: اکنون با گذشت پنج ماه از سال، دولت توانسته است مدیریت مالی خود را بدون بروز آسیب در پرداخت‌های ضروری ادامه دهد. در این مدت، همه پرداخت‌های حیاتی و اولویت‌دار شامل حقوق کارمندان، حقوق بازنشستگان، یارانه نقدی و کالابرگ به‌صورت منظم انجام شده است. به گفته معاون رئیس‌جمهور، مهم‌ترین راهبرد دولت و سازمان برنامه و بودجه کنترل شدید هزینه‌ها بوده است. طبق گزارش رسمی، میزان پرداختی‌های دولت نسبت به سقف قانون بودجه تا این تاریخ حدود ۲۷ درصد صرفه‌جویی داشته است. این سیاست به دولت اجازه داده تا تمرکز منابع را روی معیشت مردم و هزینه‌های غیرقابل تعویق معطوف کند.
نرخ بنزین سهمیه‌ای تغییر نمی‌کند
محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری، در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره میزان یارانه پرداختی دولت برای بنزین اظهار کرد: اگر بخواهیم چیزی را گران کنیم اول برای خود دولت و خودروهای دولتی گران می‌کنیم. حداکثر نرخی که مردم برای برق و گاز پرداخت می‌کنند، ساختمان‌های دولتی هم باید پرداخت کنند. در زمینه بنزین هم هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده و اگر تصمیم‌گیری شود اول برای خودروهای دولتی است. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: قائم‌پناه در پاسخ به این پرسش که آیا زمستان سختی در پیش خواهیم داشت، تصریح کرد: امسال مثل سال گذشته نخواهد بود. وی در پاسخ به پرسشی درباره طرح شایعاتی درباره جیره‌بندی آب در تهران تاکید کرد: مشکل آب داریم اما در حدی نیست که نیاز به جیره‌بندی باشد. معاون اجرایی رئیس‌جمهوری اظهار کرد: نرخ بنزین سهمیه‌ای ۶۰ و ۱۰۰لیتری به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد. نرخ هر لیتر بنزین برای دولت ۳۴ هزار تومان تمام می‌شود که ما آن را به قیمت هزار و ۵۰۰ تومان و سه هزار تومان به مردم می‌فروشیم. بنزین سوپر وارد کشور خواهد شد و با قیمت آزاد عرضه می‌شود.
آغاز طرح تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه‌سوز
به‌دنبال اجرای سیاست‌های کلان دولت چهاردهم در راستای مدیریت مصرف سوخت، کاهش وابستگی به بنزین و توسعه استفاده از گاز طبیعی فشرده (CNG) در ناوگان حمل‌ونقل کشور، طرح تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه‌سوز و تولید خودروهای دوگانه‌سوز کارخانه‌ای مجدداً فعال شده است. آن‌گونه که مهر گزارش داده: طرح مذکور که پس از دو سال وقفه، از سر گرفته شده است، یکی از طرح‌های راهبردی در حوزه انرژی کشور شناخته می‌شود و هدف آن افزایش بهره‌وری سوخت، کاهش هزینه‌های ارزی ناشی از واردات بنزین و بهبود وضعیت زیست‌محیطی شهرهاست. به گفته محمدصادق عظیمی‌فر، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش، بر اساس آمارهای موجود، در هفت‌ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳، ۱۲ هزار و ۱۲۵ دستگاه خودرو دوگانه‌سوز شده‌اند که این رقم با رشد ۱۶۸درصدی به ۳۲ هزار و ۴۶۲ دستگاه در هفت‌ماه ابتدایی سال جاری رسیده است. شهریورماه سال ۱۴۰۳ و در ابتدای استقرار دولت چهاردهم، ساماندهی مجدد ارکان اصلی طرح مذکور شامل خودروسازان، پیمانکاران، اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین و خدمات وابسته و کارگاه‌های تبدیل در دستور کار شرکت ملی پالایش و پخش قرار گرفت. یکی از موضوعات مهم، رفع معضلات مالی و بدهی‌های معوق به پیمانکاران و خودروسازان بود که در این راستا چند اقدام مهم انجام و مطالبات معوق پرداخت شد. از جمله ویژگی‌های احیای طرح دوگانه‌سوزی خودروها در تبدیل خودروهای بنزینی به گازسوز، بومی‌سازی تولید کیت نسل ۴ در داخل کشور است که موجب سرعت بخشیدن به این فرآیند شده است و با این تغییر تکنولوژی، تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه‌سوز در سه‌ماه اخیر، سرعت چشمگیری داشته است.
شتاب در مهار گازهای مشعل با امضای ۱۲ قرارداد جدید
محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، در حاشیه آیین امضای ۱۲ قرارداد جمع‌آوری گازهای مشعل مناطق نفت‌خیز جنوب با اشاره به اهمیت زیست‌محیطی و اقتصادی این پروژه‌ها اظهار کرد: گازهای همراه وقتی جمع‌آوری می‌شوند، ضمن حفاظت از محیط زیست و پیشگیری از آلودگی هوا، عملاً ارزش‌آفرینی قابل ملاحظه‌ای برای کشور به همراه دارند. این گازها، گازهای غنی هستند که سالیان سال می‌سوزند. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: وی با تاکید بر اینکه با پیگیری‌های رئیس‌جمهوری در طول یک سال گذشته و تاکیداتی که داشتند، اجرای پروژه‌های جمع‌آوری گازهای همراه شتاب بسیار زیادی گرفته است، افزود: انتظار ما این است که در همین قرارداد خاص، یعنی ۱۲ قراردادی که امضا شد، ارزش‌آفرینی سالانه حدود ۶۰۰ میلیون دلار برای کشور حاصل شود. وزیر نفت با اشاره به اهداف کمی برنامه هفتم توسعه بیان کرد: بر اساس اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم، تا پایان سال ۱۴۰۷ باید بتوانیم روزانه تا ۴۴ میلیون مترمکعب گازهای همراه را جمع‌آوری کنیم.
بار سنگین کالابرگ
طرح کالابرگ الکترونیک که پس از ماه‌ها توقف از اسفند سال گذشته دوباره از سر گرفته شد، همچنان در مسیر پرچالشی حرکت می‌کند. این طرح تاکنون در چهار مرحله برای دهک‌های یک تا هفت اجرا شده، اما مشکلات تامین مالی و کارایی پایین آن همچنان محل بحث است. برآوردها نشان می‌دهد اجرای هر مرحله از کالابرگ حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. بااین‌حال مبلغ پرداختی به هر فرد کفاف هزینه کالاهای اساسی را نمی‌دهد. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها 8 /7 درصد از افراد مبلغ کالابرگ را برای تامین نیازهای ضروری خود کافی عنوان کرده‌اند. در چنین شرایطی در نشست ششم آبان‌ماه مجلس با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، در رابطه با این طرح گفت‌وگو شد. جزئیات شیوه جدید کالابرگ هنوز شرح داده نشده، اما رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرده است که طرح کالابرگ جدید تغییر چندانی نکرده و با اقلام کمتر ادامه خواهد یافت. بااین‌حال کارشناسان توصیه می‌کنند که با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای مبلغ کالابرگ افزایش یابد و به دهک‌های کم‌درآمدتر پرداخت شود تا اثرگذاری این طرح بر افزایش سرانه کالری مصرفی بیشتر شود.