افزایش مازاد تجاری

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، گفت: اقتصاد ایران طی دوره اخیر چالش‌های متعددی عمدتاً متاثر از اعمال تحریم‌ها و البته حمله تجاوزکارانه و غیرقانونی رژیم صهیونیستی و آمریکا را تجربه کرده است. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: وی ادامه داد: رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در مواجهه با نوسانات و اصطکاک‌های به‌وقوع‌پیوسته و جاری، بر برقراری ثبات و تقویت رشد اقتصادی در چهارچوب کنترل و مدیریت رشد نقدینگی، کاهش نوسانات نرخ ارز، تنظیم‌گری بازار پول و ارز و تامین مالی، هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و حمایت از معیشت خانوارها استوار بوده است. رئیس‌کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: البته اجرای این سیاست‌ها در ابعاد کلان از سال ۲۰۲۳ در قالب سیاست‌های تثبیت اقتصادی حول سه محور «کنترل رشد نقدینگی»، «پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و بازار ارز» و «بازنگری در مقررات» در دست اقدام قرار گرفته بود که در دوره اشاره‌شده نیز متناسب با شرایط کشور ادامه یافته است. رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی به‌خصوص در سال ۱۴۰۳ و ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۴ آثار ملموسی بر بازار ارز کشور داشته است. بررسی تغییر و تحولات نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی حاکی از آن است که هرچند نرخ ارز در بازار غیررسمی متاثر از رخدادهای سیاسی و امنیتی دچار نوسان شده است؛ لیکن نرخ ارز بازار رسمی (مرکز مبادله ارز و طلای ایران) که تامین‌کننده نیاز واقعی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور است با رشد ملایم و منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی همراه بوده است. وی در بخش دیگری از سخنان خود در این اجلاس اظهار داشت: مازاد تراز تجاری ایران در سال ۱۴۰۲ معادل ۲۱ میلیارد دلار مثبت بود که با افزایش 8 /5 میلیارددلاری، مازاد تراز تجاری ایران در سال ۱۴۰۳ به 8 /26 میلیارد دلار رسید. فرزین با اشاره به اینکه مازاد تراز پرداخت‌های کشور نیز در سال ۱۴۰۲ برابر 6 /8 میلیارد دلار بود که توانست با 7 /4 میلیارد دلار افزایش، به 8 /13 میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ برسد، خاطرنشان کرد: به دلیل برخورداری از مازاد تراز تجاری و تراز پرداخت‌ها توانستیم منابع ارزی آن را به خرید طلا از بازارهای جهانی اختصاص بدهیم، به‌گونه‌ای که در سال گذشته بانک مرکزی ایران از لحاظ خرید کالا جزو پنج بانک مرکزی برتر جهان بوده است. این خریدها باعث شد تا ذخایر طلای بانک مرکزی ایران ۳۷ درصد رشد کند.

اجماع مجلس و دولت برای حل مشکلات اقتصادی

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در حاشیه جلسه غیرعلنی مجلس در ارزیابی از نشست مشترک مجلس و دولت، گفت: لازم می‌دانم از روحیه خوب آقای پزشکیان تشکر کنم؛ ایشان همیشه داوطلب حضور در مجلس هستند و با پیگیری‌های ایشان این جلسات برقرار شد. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: رئیس مجلس افزود: آقای پزشکیان گفتند که حاضرند ماهی یک‌بار هم در مجلس حضور یابند. این همان نکته‌ای است که حضرت آقا همواره بر اجماع‌سازی تاکید داشته‌اند؛ اجماع‌سازی که امروز فراهم شده، فرصتی ارزشمند برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در جهت حل مشکلات اقتصادی با توجه به شرایط کنونی کشور است. قالیباف بیان کرد: این جلسه به‌طور کامل بر مسائل اقتصادی متمرکز بود. جمع‌بندی جلسه این شد که درباره بودجه عملیاتی و کوچک‌سازی دولت که هم در برنامه هفتم و هم در اولویت برنامه‌های دولت قرار دارد، کمیته‌های مشترکی میان دولت و مجلس برای اجرایی شدن دستورالعمل‌های لازم برای پیاده کردن سیاست‌های دولت تشکیل شود. رئیس مجلس با تاکید بر اینکه برنامه هفتم میثاق ملی ماست، گفت: برنامه هفتم تنها سندی است که همه روی آن اجماع دارند. مطمئنم با این نگاه، در سال دوم اجرای برنامه، با سرعت بیشتری در مسیر حل مشکلات اقتصادی مردم حرکت می‌کنیم. وی اضافه کرد: البته بخشی از اقدامات نیز باید به‌صورت ضربتی انجام شود، مانند اجرای کالابرگ الکترونیک که هم مورد تاکید حضرت آقاست و در قانون آمده و هم دستور صریح رئیس‌جمهور برای پیشبرد آن صادر شده است. قالیباف بیان کرد: اساس کار ما تولید ثروت و بزرگ کردن کیک اقتصاد است که ان‌شاءالله در سال دوم اجرای برنامه جدی‌تر دنبال خواهد شد. وی در پایان اظهار کرد: جلساتی بین مجلس و دولت درباره گزارش عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه برگزار شده است. ان‌شاءالله پایان شهریورماه دولت گزارش را به مجلس می‌دهد و براساس آن گام‌ها برداشته می‌شود.

فرجام بسته حمایتی

به دنبال چالش‌هایی که برای تولیدکنندگان در جریان جنگ تحمیلی ۱۲روزه ایجاد شده بود، بسته حمایتی دولت از صنایع توسط هیات وزیران تصویب شد. هدف از اختصاص این بسته افزایش تاب‌آوری صنایع، رفع موانع تولید و تداوم تولید بود. بسته در پنج بخش مالی (مالیات و تامین اجتماعی)، تامین مالی (تسهیلات و دیون بانکی)، ارزی (تامین ارز و تعهدات ارز صادراتی)، زیرساخت (حمل‌ونقل و انرژی) و بازرگانی (امور گمرکی و ثبت‌سفارش) برای مدت زمان یک ماه آماده شد. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: این بسته که توسط وزارت صمت تدوین شده بود، تکالیفی را برای دستگاه‌های مختلفی در وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف مشخص کرده بود. شانزدهم تیرماه بود که سیدمحمد اتابک، وزیر صمت از ابلاغ بسته حمایتی خبر داد. حدود دو هفته بعد از ابلاغ این بسته، وزیر صمت در جلسه‌ای که با حضور اعضای هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، از تاخیر برخی از نهادها در اجرای الزامات بسته حمایتی انتقاد کرد. آن‌طور که فعالان اقتصادی می‌گویند بسته حمایتی برای برخی از صنایع به‌طور کامل اجرا نشده است. برخی از این افراد معتقد به تمدید بسته حمایتی هستند و بر ضمانت اجرای آن تاکید دارند. برخی دیگر نیز از اساس تمدید بسته حمایتی را بی‌فایده می‌دانند. عدم همکاری وزارتخانه‌های مرتبط در اجرای بسته حمایتی نیز موضوعی پرتکرار در میان صحبت‌های فعالان بخش خصوصی است.

سهم ۱۰درصدی خودروهای وارداتی از بازار

هادی سلیمانی‌ملکان، رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، با اشاره به اهمیت ایجاد فضای رقابتی در بازار خودرو کشور با واردات اظهار داشت: در پنج ماه امسال حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار خودرو خارجی وارد کشور شده است. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: وی ادامه داد: بر اساس برآوردها حدود هشت هزار خودرو نیز به دلایل مختلف ازجمله تخصیص ارز، فرآیندهای تمدید و ثبت سفارش در گمرکات متوقف مانده است که شرکت‌های واردکننده درصدد ترخیص هستند. رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه در حال حاضر، واردات خودرو به‌عنوان فعالیتی ضروری و لازم برای تقویت رقابت در بازار پذیرفته شده است، گفت: درحالی‌که چند سال پیش این موضوع ناپذیرفته بود و واردات خودرو معادل جرم نانوشته تلقی می‌شد. وی افزود: در سال‌های اخیر، با تلاش‌های نظام حکمرانی و نقش فعالان صنعت و رسانه‌ها، ازجمله ایجاد نظام پلکانی در قانون بودجه با اولویت‌هایی مانند قانون هوای پاک و حمایت از حقوق مصرف‌کننده سالانه به‌صورت میانگین ۷۰ هزار خودرو خارجی وارد کشور می‌شود. ملکان بر اهمیت رفع موانع وارداتی، شفاف‌سازی آمار و اطلاعات خودرو تاکید کرد و گفت: انتشار ماهانه آمار مدل‌های خودروهای تولیدی و وارداتی می‌تواند به فعالان بازار کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند و بازار رقابتی‌تر شود، اما تاکنون این موضوع محقق نشده است. وی در ادامه گفت: واردات حدود ۷۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال به‌هیچ‌وجه تولید داخلی را تضعیف نمی‌کند بلکه در بازار 5 /1 میلیون‌دستگاهی ایران، سهم واردات کمتر از ۱۰درصدی دارد.

بازار مسکن در کما

رکود صنعت ساختمان در 50 سال گذشته بی‌سابقه است. پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان با اعلام این جمله گفت: «در پنج دهه اخیر، به دلیل بحران‌های منطقه‌ای، چنین شرایطی بی‌سابقه بوده است. بااین‌حال، با مقایسه آمارهای پروانه‌های ساختمانی با دوره‌های گذشته، شاهد کاهش چشمگیری در حجم ساخت‌وساز هستیم. ما آسیب‌شناسی‌هایی در زمینه اصلاح قوانین، ازجمله بازنگری در قانون نظام مهندسی و قانون تامین اجتماعی که از موانع سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان محسوب می‌شوند، انجام داده‌ایم. صنعت ساختمان بیش از ۱۵۰ شغل مرتبط بالادستی و پایین‌دستی را دربر می‌گیرد و بهبود حال این صنعت، به تقویت سرمایه‌گذاری و زنجیره تامین منجر خواهد شد.» آن‌گونه که شرق گزارش داده: صنعت ساختمان وضعیت وخیمی را پشت سر می‌گذارد؛ از رکود سنگین بازار معاملات تا تورم نهاده‌های ساختمانی، ناترازی انرژی و کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش برخی از این مشکلات هستند. پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، در یک نشست خبری گفت: «صنعت ساختمان با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که خروج از این رکود می‌تواند به رونق اقتصاد کلان کشور کمک شایانی کند.» او افزود: «درحالی‌که تحریم‌ها ممکن است حدود ۲۰ درصد بر صنعت ساختمان تاثیر بگذارند، مشکل اصلی در اصلاح فرآیندها و قوانین نهفته است. این صنعت در بخش نیروی انسانی، اعم از کارگران ساده و متخصص، با کمبودهایی روبه‌رو است. ما با خروج اتباع غیرمجاز موافقیم، اما دولت باید راهکارهایی برای صدور مدارک هویتی برای اتباع مجاز ارائه دهد. درباره نیروی انسانی متخصص نیز با وجود جمعیت حدود ۶۰۰ هزارنفری نظام مهندسی، به دلیل ضعف قوانین کار، انگیزه چندانی برای استخدام مهندسان وجود ندارد.» جوزی درباره مسکن استیجاری و اجتماعی گفت: «پیشنهاد ما این است که دولت از این بخش کناره‌گیری کرده و مسئولیت را به توسعه‌گران واگذار کند. اگر دولت بخواهد در این حوزه نقش داشته باشد، باید به امور پیمانکاران رسیدگی کند. این در حالی است که در سطح جهانی، این مسئولیت بر عهده توسعه‌گر است و دولت محصولی با ارزش افزوده را دریافت کرده و در اختیار مردم قرار می‌دهد. تجربیات ما از پروژه‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن در این زمینه چندان موفق نبوده است.» او درباره متوسط قیمت ساخت گفت: «قیمت ساخت تحت‌تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد، نرخ جهانی ساخت خانه‌های اقتصادی حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار در هر مترمربع است.»