سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد‌دلاری در چابهار

هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، درباره دلایل مخالفت جریانی در کشور از پیوستن به FATF و تلاش آنها برای عدم پذیرش CFT اظهار داشت: معتقدم کسانی که با تصویب پالرمو یا CFT مخالف بودند و مخالفت می‌کنند، یا مخالف عادی‌سازی پرونده کشورمان با FATF هستند و خروج ایران از لیست سیاه FATF را فاقد دستاورد ملموس و مشخصی می‌دانند، در یک کلام دلسوزانی هستند که دانش و آگاهی لازم درباره این موضوع را ندارند. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: وی ادامه داد: این افراد و این جریان، متاسفانه اسناد موجود درباره FATF را به‌طور دقیق مطالعه نکردند و تحقیقات میدانی انجام ندادند و ضمن اینکه رفتار FATF را با سایر کشورها ندیده‌اند و نمی‌دانند که اصولاً در دنیا هیچ کشوری اطلاعاتی به FATF نمی‌دهد و ایران هم قرار نیست اطلاعاتی بدهد. معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: در سنوات گذشته، خلئی که درباره FATF وجود داشته این بوده که اسناد و استانداردها و توصیه‌های FATF از سوی گروهی به‌طور دقیق مطالعه نشد و به دنبال آن اطلاعات روشن در این باره ارائه نشد. خانی در پاسخ به این سوال که در دولت قبل در همین سمت و پست حضور داشتید، چرا نسبت به ارائه اطلاعات درست اقدام نکردید، گفت:‌ اطلاعات درست را به دولت گذشته دادم و در دولت قبل با دستور صریح مرحوم رئیسی، وزارت اقتصاد نسبت به عادی‌سازی پرونده کشور در FATF اقدام کرد و دبیرخانه شعام، جلسه‌ای را تشکیل داد و مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که در آن مصوبه وزارت اقتصاد مکلف شد عادی‌سازی پرونده کشور در FATF را پیگیری کند. وی افزود:‌ ما در دولت قبل چراغ خاموش این موضوع را پیگیری می‌کردیم و تلاش شد از طریق شورای عالی امنیت یا از طریق مجمع تشخیص مصلحت وضعیت کنوانسیون‌ها را به سرانجام برسانیم، پس این حرف که موضوع FATF در دولت قبل در دستور کار نبود، اجحاف به شهید رئیسی است. رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه مخالفان با FATF نگاه جناحی و حزبی به این موضوع ندارند، گفت: فرض غالب من بر عدم آگاهی مخالفان است. وقتی هم در دولت قبل و هم در دولت فعلی ساز مخالف زده می‌شود، یعنی موضوع عدم آگاهی است و نمی‌تواند چیز دیگر باشد.

نرخ ارز ترجیحی برای رعایت مصالح مردم افزایشی نشد

سیدحمید پورمحمدی،‌ رئیس سازمان برنامه و بودجه، با بیان اینکه در قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی شده بود که ارز ترجیحی را به جای ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان کنیم،‌ گفت: ولی بنابر رعایت مصلحت مردم و معیشت آنها دولت این تصمیم را اجرایی نکرد تا کالاهای مورد‌نیاز مردم گران نشود. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: وی افزود: ارزش افزوده برای همه کالاها از‌جمله کالاهای اساسی و دارو باید دریافت شود، ولی دولت از سران درخواست کرد که آن را به خاطر معیشت مردم وصول نکند یا قرار بود که بر اساس تورم نرخ حامل‌های انرژی افزایش یابد. رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: مواردی که دولت به خاطر رعایت مصالح معیشتی مردم اقدام به افزایش قیمت‌ها نکرد، طبیعتاً درآمدهای دولت را کم می‌کند. بنابراین عمده کسری بودجه عدم تحقق درآمدهاست. البته بخشی از هزینه‌ها هم اضافه شده است زیرا جنگ سنگینی داشتیم. وی عنوان کرد: بخشی از درآمدها مانند مالیات، عرضه سهام، اموال و دارایی‌ها در سایه تحولاتی که در حوزه امنیت شکل گرفت امکان تحقق نداشت. تلاش بر این است تا جایی که امکان دارد بتوانیم نظم بودجه‌ای را با اولویت‌بندی هزینه‌ها حفظ کنیم و به ارسال لایحه نیاز نباشد. اما اگر به جایی برسد که فراتر از اختیارات دولت باشد لایحه را تقدیم مجلس خواهیم کرد. به گفته وی با تمام سختی‌هایی که در پنج ماه گذشته وجود داشت جریان پرداخت‌های دولت برای هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر به صورت منظم انجام می‌شد و تاکنون با مشکلی جدی روبه‌رو نشده‌ایم. وی در ادامه گفت: حدود تقریباً یک ماه پیش بود که آقای رئیس‌جمهور به سازمان برنامه و بودجه تشریف آوردند و از یک ماه پیش بحث تدوین لایحه بودجه سال آینده را شروع کردیم.

برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تا سقف ۲۰۰ همت

وزارت امور اقتصادی و دارایی در نظر دارد در سال جاری با استفاده از ظرفیت‌های موجود، با افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تا سقف ۲۰۰ همت، گام‌های بلندی برای تقویت نظام بانکی بردارد. این اقدامات در راستای اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت، با هدف دستیابی به نسبت کفایت سرمایه پنج‌درصدی تا پایان سال جاری و هشت‌درصدی تا سال ۱۴۰۷ انجام خواهد شد. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال نخست دولت وفاق ملی، برنامه‌های کلیدی برای اصلاح ساختار مالی بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده اجرا کرده است. بر همین اساس و مطابق با بند (الف) ماده(۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تدوین شده است. این برنامه برای دستیابی بانک‌های دولتی به نسبت کفایت سرمایه پنج درصد تا پایان سال ۱۴۰۴ و هشت درصد تا پایان سال ۱۴۰۷ طراحی شده است. مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه کشور، خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانک‌ها انجام شده و در نظر است با تشکیل کارگروهی برای هماهنگی بیشتر با دستگاه‌های ذی‌ربط، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود انجام شود. هرچند محدودیت‌های تامین مالی نقدی دولت چالش اصلی این برنامه است. در حوزه فروش دارایی‌های مازاد، بانک‌های تحت مدیریت وزارت اقتصاد از شهریور ۱۴۰۳ تا تیر ۱۴۰۴ موفق به فروش 545.329 میلیارد ریال دارایی‌های مازاد شدند که شامل 133.886 میلیارد ریال سهام غیربانکی و 416.443 میلیارد ریال اموال مازاد است. این اقدام، در اجرای بند (ب) ماده (۸) قانون برنامه هفتم و مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بوده است. در ارتباط با برگزاری مجامع نیز لازم به ذکر است مجامع عمومی عادی سالانه بانک‌های خصوصی‌شده تا پایان تیر‌ماه انجام شده و در نظر است مجامع عمومی عادی سالانه بانک‌های دولتی نیز در شهریورماه برگزار شود.

فراز و فرود قیمت ملک

«ریسک حمله دوباره ناشی از شرایط آتش‌بس» بازار معاملات مسکن پایتخت را تحت‌تاثیر قرار داده و در نیمه تابستان، این خطر نوعی «آژیر زرد» را در فضای بازار ملک به صدا درآورده است. گزارش‌ها از بازار مسکن مردادماه، حاکی از این است که احساس خطر جنگ دوباره باعث ادامه روند رکود سنگین در معاملات مسکن، در دومین ماه تابستان شد. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: ماه گذشته، همچون ماه تیر، خبری از تقاضای سرمایه‌ای در این بازار نبود اما در سمت مقابل، فروشنده‌ها نیز رفتار هیجانی از خود نشان ندادند و همین موضوع باعث عدم نیاز به اضطرار در فروش برخلاف روزهای پس از جنگ تحمیلی 12روزه و شرایط آتش‌بس شد. شاخص قیمت مسکن که با توجه به تداوم غیبت آمار رسمی از «قیمت قطعی»، سطح قیمت پیشنهادی فروشنده‌های آپارتمان را به‌صورت ماهانه مورد سنجش قرار می‌دهد، در ابتدای شهریور با افزایشی خفیف نسبت به ابتدای مرداد روبه‌رو شد. براساس این شاخص، میانگین «قیمت پیشنهادی» آپارتمان‌های در نوبت فروش در محله‌های منتخب مناطق 22گانه تهران، هم‌اکنون به 102 میلیون و 100 هزار تومان در هر متر‌مربع رسیده که نسبت به ابتدای مرداد که قیمت پیشنهادی آپارتمان‌های میان‌متراژ 100میلیون و 200 هزار تومان در مترمربع بوده، رشد مثبت پیدا کرده است. میانگین قیمت فروشنده‌ها نسبت به ماه گذشته افزایش 8 /1درصدی از خود نشان می‌دهد. این رقم حاکی از رسیدن سطح قیمت مسکن به ماه قبل جنگ یعنی اردیبهشت‌ماه است و می‌تواند بیانگر نوعی جبران کاهش قیمت در هفته‌های جنگ تحمیلی باشد. این شاخص برای واحدهای مسکونی میان‌متراژ با مساحت متوسط 86 مترمربع و سن بنای 8 /7 سال محاسبه می‌شود. هرچند،‌ قیمت‌های قطعی مربوط به آپارتمان‌های معامله‌شده، احتمالاً متفاوت از این شاخص خواهد بود اما انتظار می‌رود جهت تغییرات، شبیه باشد. تورم نقطه‌ای مسکن نیز نشان می‌دهد، سطح فعلی میانگین «قیمت پیشنهادی» فروش آپارتمان در مقایسه با سال گذشته همین موقع 15 درصد بالاتر است. این تورم نقطه‌ای، برای سومین ماه پیاپی در سطح زیر 20 درصد قرار دارد.

سرمایه‌گذاری ۱۰‌میلیارد‌دلاری صنعت پتروشیمی در چابهار

حسن عباس‌زاده، معاون وزیر نفت با اشاره به رشد قابل‌توجه صنعت پتروشیمی در سال‌های اخیر افزود: تاکنون حدود ۹۰ میلیارد دلار در این حوزه سرمایه‌گذاری شده است و محصولات متنوعی در این صنعت تولید می‌شود، اما هنوز راه طولانی برای تکمیل زنجیره ارزش و دستیابی به محصولات با ارزش افزوده بالاتر باقی مانده است. آن‌گونه که مهر گزارش داده: عباس‌زاده با بیان اهمیت منطقه مکران گفت: این منطقه با توجه به نزدیکی به بازارهای مصرف و دسترسی به آب‌های برون‌مرزی، به‌عنوان قطب سوم صنعت پتروشیمی انتخاب شد و از ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه صنعتی برخوردار است. وی اظهار کرد: پذیرش سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها در این منطقه، شامل پروژه‌های آب‌گیر، آب‌شیرین‌کن، تولید برق و سایر نیازهایی که شهرک پتروشیمی به آن نیاز دارد، نشان‌دهنده عزم جدی برای تحقق توسعه پایدار در این منطقه است. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با ابراز خوشحالی از شکل‌گیری توسعه در این منطقه گفت: پیش از این، عمده صنایع بزرگ در دیگر نقاط کشور متمرکز بود، اما امروز شاهد گسترش توسعه صنعتی به شرق کشور هستیم و این تحول نویدبخش رونق بیشتر صنعت پتروشیمی و توسعه متوازن کشور است. عباس‌زاده با تاکید بر اهمیت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: به‌کارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر نه‌تنها ما را به منابع پاک و بدون کربن نزدیک می‌کند، بلکه بهره‌وری صنایع پتروشیمی را نیز افزایش می‌دهد. برخی شرکت‌ها پروژه‌های انرژی ترکیبی و نیروگاه‌های بادی را آغاز کرده‌اند که به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسند و سهم قابل‌توجهی در تامین انرژی پاک این صنعت ایفا می‌کنند. وی با بیان اینکه استان سیستان و بلوچستان ظرفیت بسیار مناسبی برای بهره‌گیری از انرژی‌های بادی دارد، گفت: پروژه‌هایی در این زمینه تعریف شده است و به‌طور کلی برنامه دولت این است که تا سال آینده بیش از ۲۴۰۰ مگاوات از محل انرژی‌های تجدیدپذیر وارد شبکه شود. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به برنامه توسعه این صنعت در منطقه چابهار اظهار کرد: در فاز نخست، حدود ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این منطقه انجام شده که ظرفیت تولید بیش از ۱۰ میلیون تن محصول پتروشیمی را فراهم می‌کند.