توسعه ترانزیت
فشار نمایندگان بر وزرای نیرو، کشاورزی و اقتصاد
در واپسین روز کاری مجلس پیش از تعطیلات تابستانی، وزرای جهاد کشاورزی و اقتصاد در صحن علنی و غیرعلنی بهارستان حاضر شدند تا از عملکرد دولت در حوزه‌های کشاورزی و اقتصاد، به‌ویژه در دوران جنگ ۱۲روزه، دفاع کنند؛ جلسه‌ای که در سایه تلاش نمایندگان پایداری برای استیضاح وزیر نیرو و موج‌سواری سیاسی بر مشکلات معیشتی مردم، رنگ‌وبوی جدال سیاسی به خود گرفت. آن‌گونه که سازندگی گزارش داده: بنابراین درحالی‌که تنها چند روز از کارت زرد مجلس به وزیر فرهنگ و ارشاد دولت چهاردهم گذشته، موج جدیدی از تحرکات سیاسی به رهبری جریان پایداری در مجلس آغاز شده است. این‌بار، تیر پیکان به سمت نیرو نشانه رفته است. با جمع‌آوری بیش از ۱۰۰ امضا نمایندگان به‌دنبال استیضاح فوری او هستند. این تحرکات در فضایی رخ می‌دهد که دیروز دو وزیر کلیدی کابینه یعنی غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی و علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد به همراه حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در جلسات مجلس حاضر شدند تا پاسخگوی پرسش‌ها و چالش‌ها باشند. حضوری که هم حامل پیام شفاف‌سازی بود و هم نشانه‌ای از تشدید چالش‌های میان دولت و مجلس. با نگاهی به عملکرد یک‌ساله مجلس یازدهم در قبال دولت چهاردهم، می‌توان ردپای جریانی مشخص (عمدتاً وابسته به طیف پایداری) را در بیش از نیمی از اقدامات نظارتی یافت. آنها که از نخستین روز تشکیل کابینه جدید، وزرا را به بهارستان فراخوانده‌اند این‌بار هم ترجیح دادند با استیضاح و کارت زرد به دولت فشار وارد کنند، آن هم درحالی‌که مسائل معیشتی مردم، از گرانی گازوئیل تا مشکلات کشاورزان، در پیچ‌وخم نطق‌های میان‌دستور یا پست‌های توئیتری باقی مانده است. جلسه علنی مجلس روز سه‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ به ریاست محمدباقر قالیباف، فرصتی بود تا غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، پاسخگوی سوالات جدی و چالشی دو نماینده شمال کشور باشد. عبدالجلال ایری نماینده بندرترکمن، بندرگز و کردکوی چهار سوال مهم را با محوریت نبود سند راهبردی در حوزه دامداری سنتی، عدم تخصیص یارانه مناسب به دامداران سنتی، نبود اطلاعات دقیق و کاهش خرید تضمینی دولت مطرح کرد. در ادامه، رحمت‌الله نوروزی، نماینده علی‌آبادکتول نیز با لحنی انتقادی از وزیر پرسید: «آیا خبر دارید، گازوئیل با قیمت ۷ تا ۱۵ هزار تومان به کشاورز می‌رسد؟ بسیاری از چاه‌های کشاورزی به دلیل کمبود منابع، دچار بحران شده‌اند. آیا دولت برنامه‌ای جدی برای تامین منابع الگوی کشت دارد؟» درنهایت، هر دو نماینده سوال‌کننده به‌طور مشروط از پاسخ‌های وزیر قانع شدند. در کنار بررسی‌های علنی، روز سه‌شنبه صحن غیرعلنی مجلس نیز شاهد نشستی جدی با حضور وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و برخی نمایندگان دولت بود. محور این نشست، بررسی عملکرد اقتصادی دولت در دوران جنگ ۱۲روزه اخیر بود؛ دوره‌ای که با حملات نظامی و تهدیدات امنیتی علیه کشور همراه بود. عباس گودرزی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس، جزئیاتی از این نشست را رسانه‌ای کرد. به گفته او، در این جلسه، نمایندگان دولت گزارشی از اقدامات اضطراری ارائه کردند؛ ازجمله تامین فوری ۲۰۰ میلیون لیتر بنزین در روز نخست بحران، افزایش صددرصدی تخلیه کالا در بنادر، تداوم تامین آرد و کالاهای اساسی و تشکیل چهار قرارگاه هماهنگی برای مدیریت شرایط بحرانی.
عقب‌نشینی «زمین» در تهران
تورم نقطه‌ای زمین در تابستان امسال، به کمترین رشد یک‌ساله خود در مقایسه با نرخ تورم زمین طی هشت سال گذشته رسیده است. بررسی‌ها از میانگین «قیمت پیشنهادی زمین» در مناطق 22گانه تهران نشان می‌دهد تغییرات نقطه‌ای قیمت زمین در تابستان امسال در مقایسه با تابستان سال گذشته تنها هشت درصد بوده است. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: در واقع، این تورم زیر 10درصدی، پایین‌ترین میزان تورم زمین از سال 1396 به بعد بوده که در این‌بازه زمانی هشت‌ساله میانگین تورم سالانه زمین 59 درصد بوده است. تورم زمین از سال 1397 همزمان با ایجاد جهش قیمت مسکن، با رشد 85درصدی مواجه شد و این رقم در دو سال بعد به عدد بالای 90 درصد رسید. این فرود تورم، به عقب‌نشینی قیمت زمین منجر شد. سوال مهمی که در اینجا مطرح می‌شود اینکه، چرا قیمت زمین عقبگرد داشت و روند کاهشی را در پیش گرفت؟ بررسی فایل‌های ارائه‌شده به بازار زمین و ملک کلنگی نشان می‌دهد، قیمت زمین در اواسط تابستان امسال نسبت به انتهای سال 1403، روندی کاهشی داشته است. درحالی‌که قیمت زمین و خانه‌های کلنگی پیشنهادی در محله‌های منتخب مناطق 22گانه تهران در مردادماه رقم 196میلیون و 700 هزار تومان را نشان می‌دهد، این رقم در ابتدای سال حدود 201 میلیون تومان بوده است و معاملات زمین در قیمت‌های پیشنهادی فایل‌های ارائه‌شده به بازار طی پنج ماه دو درصد کاهش یافته است. همچنین، قیمت ملک کلنگی با کاربری مسکونی در تهران با کمترین رشد یک‌ساله در مقایسه با نرخ تورم زمین هشت سال گذشته روبه‌رو شده است.
تاکید بر توسعه ترانزیت از کریدور شمال-جنوب
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی کشورمان، که محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری را برای شرکت در سومین اجلاس کشورهای خشکی‌بست (Land Lock) سازمان ملل در بندر آوازه ترکمنستان همراهی می‌کند، با نورلان سورانبایف، وزیر حمل‌ونقل قزاقستان دیدار کرد. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران در این دیدار که با هدف تقویت همکاری‌های حمل‌ونقلی و تدوین نقشه راه مشترک میان دو کشور برگزار شد، ضمن تاکید بر اهمیت توسعه ترانزیت و پروژه‌های زیرساختی مشترک به نقشه راه مسیر شرقی راهگذر شمال-جنوب که با محوریت قزاقستان و همکاری سایر کشورها تدوین شده است اشاره کرد و خواستار پیگیری‌های لازم و جدیت طرف قزاقستانی در تسریع اجرای مفاد سند همکاری شد که از سوی معاونان وزرای حمل‌ونقل کشورهای قزاقستان، روسیه، ترکمنستان و ایران به امضا رسیده بود. در ادامه، ضرورت و اهمیت تقویت شقوق حمل میان دو کشور و نیز اهم ملاحظات طرفین مورد بررسی قرار گرفت. همچنین پیشنهاد تدوین یک سند پنج‌ساله جامع برای تمامی بخش‌های حمل‌ونقلی کشور مطرح شد که مورد استقبال نورلان سورانبایف وزیر حمل‌ونقل قزاقستان قرار گرفت و بر عدم محدودیت پذیرش پروازهای ایرانی تاکید کرد. سپس طرفین بر سر بررسی عاجل ظرفیت‌های دریای خزر برای جهش همکاری‌های حمل‌ونقلی توافق کردند و وزیر حمل‌ونقل قزاقستان پیشنهاد همکاری در پروژه‌های مشابه «پل خزر» با کشور آذربایجان را مطرح کرد که با استقبال همتای ایرانی مواجه و مقرر شد جزئیات مراتب مورد بررسی قرار گیرد.
تسهیلات خرد و قرض‌الحسنه با حداکثر یک ضامن
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در جلسه هم‌اندیشی مدیران شبکه بانکی و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن قدردانی از همکاری‌های کمیسیون اقتصادی مجلس به اقدامات مختلف بانکی، پولی و ارزی بانک مرکزی از ابتدای جنگ تحمیلی ۱۲روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان اشاره کرد و گفت: همواره با کمیسیون‌های مختلف همکاری لازم را داشته‌ایم اما کمیسیون اقتصادی در موضوعات مرتبط به‌صورت تخصصی اظهارنظر کرده است و در عین حال به دلیل تسلط لازم بر مسائل اقتصادی، همکاری لازم را با دستگاه‌های اجرایی در زمینه حل مشکلات مردم و فعالان اقتصادی داشته و دارند. تعامل بانک مرکزی با کمیسیون اقتصادی موجب می‌شود مسائل تخصصی شبکه بانکی به‌درستی و در جایگاه خود پیش برود. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: عالی‌ترین مقام بانک مرکزی ضمن اشاره به برخی مسائل روز نظم بانکی تصریح کرد: در حال حاضر قانون بانک مرکزی وظایف بسیار زیادی را بر عهده بانک مرکزی و شبکه بانکی گذاشته است. برای نمونه در حال حاضر جلسات هیات عالی به‌صورت مداوم و هفتگی در حال برگزاری است تا از این طریق، آیین‌نامه‌ها و مواد قانونی در زمان مقرر خود در هیات عالی به تصویب برسد. فرزین ضمن اشاره به آمار پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری حتی در دوران جنگ ۱۲روزه تحمیلی گفت: شبکه بانکی از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به حدوداً ۳۴۰ هزار نفر از متقاضیان پرداخت کرده است. مبلغ پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج حدوداً ۵۹ همت است که نسبت به مدت مشابه سال قبل شش درصد رشد دارد. پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری نیز از مرز ۱۴ همت گذشته است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد پنج‌درصدی برخوردار است. رئیس هیات عالی بانک مرکزی در این جلسه از مدیران عامل بانک‌ها خواست شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات خرد و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به مردم مطابق بخشنامه بانک مرکزی و ضمن رعایت اعتبارسنجی، با حداکثر یک ضامن عمل کرده و مدیران عامل شبکه بانکی نیز بر رعایت این بخشنامه در تمام شعب بانک‌ها نظارت مستقیم داشته باشند.
مسیر پرپیچ‌وخم واردات خودرو
روز دوشنبه هفته گذشته خبری در خصوص توقف واردات خودرو منتشر و در این خبر اعلام شد که اجرای آیین‌نامه واردات خودرو با صدور دستور موقت از سوی دیوان عدالت اداری متوقف شده است. این دستور موقت در پی شکایت از مصوبه هیات وزیران صادر شده است که در آن حقوق ورودی خودروهای وارداتی به‌صورت ترکیبی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و بعضاً کمتر از ۱۰۰ درصد لحاظ شده بود. شاکیان با استناد به مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که در آن تصریح شده حقوق ورودی خودرو باید ۱۰۰ درصد محاسبه شود، خواستار ابطال این بخش از آیین‌نامه اجرایی شدند. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: بر اساس مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۴، واردات خودرو از محل ارز تخصیصی بند (هـ) تبصره یک این قانون تنها با اخذ حقوق ورودی ۱۰۰درصدی مجاز دانسته شده است. دیوان عدالت اداری نیز در دستور موقت خود تاکید کرده است که واردات خودروهایی که با تعرفه‌ای کمتر از این میزان صورت می‌گیرد، مغایر قانون بودجه بوده و تا رسیدگی نهایی به شکایت و صدور رای قطعی، اجرای این ردیف متوقف می‌شود. این رای با امضای علیرضا خلیل‌زاده، رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری صادر و طی آن اعلام شده است که نظر به اهمیت موضوع و احتمال ورود خسارت غیرقابل جبران به منافع عمومی تا رسیدگی نهایی به موضوع، اجرای آیین‌نامه مذکور متوقف می‌شود. مطابق دادخواست مطرح‌شده، بند مورد اعتراض از آیین‌نامه هیات وزیران، نرخ حقوق ورودی خودرو را پایین‌تر از ۱۰۰ درصد لحاظ کرده بود، درحالی‌که در قانون بودجه، این رقم به‌صراحت ۱۰۰ درصد تعیین شده است. بنابراین شاکیان استدلال کرده‌اند که مصوبه هیات وزیران برخلاف نص صریح قانون بوده و لازم‌الابطال است. دیوان عدالت اداری با بررسی اولیه موضوع، این استدلال را وارد دانسته و با صدور دستور موقت، به نوعی از اعمال مغایر با قانون تا زمان صدور رای نهایی جلوگیری کرده است.