چراغ سبز به بخش خصوصی

مسعود پزشکیان در جلسه شورای عالی فضای مجازی با یادآوری  مسئولیت‌ها و وظایف خطیر این شورا در ارتقای کیفیت خدمات در این عرصه و رفع دغدغه‌های امنیتی به‌ویژه در شرایط حساس کنونی، اظهار داشت: لازم است بررسی کنیم که اهداف ترسیم‌شده در حوزه فضای مجازی تا چه میزان محقق شده‌اند و همچنین دلایل احتمالی عدم تحقق برخی از این اهداف را شناسایی و برطرف کنیم. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: رئیس‌جمهور همچنین بر لزوم برنامه‌ریزی در زمینه رفع خلأها و ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌های کشور تاکید کرد. پزشکیان در ادامه با تاکید بر ضرورت توجه به قابلیت اجرایی راهکارهای ارائه‌شده، متناسب با واقعیات موجود، منابع در دسترس و ظرفیت‌های کشور، تصریح کرد: متاسفانه امروزه بخش قابل‌توجهی از اسناد و برنامه‌های موسوم به راهبردی، به دلیل نادیده گرفتن این ملاحظات، عملاً بلااستفاده مانده و به بایگانی سپرده شده‌اند. رئیس‌جمهور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم بازنگری اساسی در صیانت فیزیکی و چندلایه از داده‌های کشور تاکید کرد و این موضوع را از اولویت‌های ضروری در حکمرانی فضای مجازی دانست. پزشکیان همچنین در ابتدای جلسه پس از ارائه گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره وضعیت کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال و مشکلات آنها، گفت: لازم است راهکارهای جدی و جدیدی جهت حل مشکلات حوزه اقتصاد دیجیتال تعیین شود تا این عزیزان با مشکلات کمتری روبه‌رو شوند.

در ادامه مسعود پزشکیان در شبکه ایکس نوشت: دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اینترنت آزاد، باکیفیت و فراگیر فراهم کند. مصوبه اخیر شورای‌عالی فضای مجازی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال بود، نه محدودسازی. با هر تصمیم و اقدامی که فیلترشکن‌بازی و ناامنی دیجیتال را گسترش دهد، مخالف هستم.

حمایت از صنایع کوچک و بزرگ

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، اظهار داشت: شروع فعالیت من همزمان با جنگ ۱۲روزه تحمیلی رژیم صهیونی شد و از همان ابتدا اقدامات مقابله‌ای با این تجاوز را آغاز کردیم. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: وی با تاکید بر اینکه بدون همکاری مردم و انسجام ملی نمی‌توانستیم از این شرایط عبور کنیم، افزود: از اصناف و اعضای اتاق ایران هم تشکر می‌کنیم که شرایط را طوری رقم زدند که مردم کمترین آسیب را ببینند به‌خصوص در زمینه تامین کالاهای اساسی دولت اقدامات جسورانه‌ای رقم زد. وزیر اقتصاد ادامه داد: در این دوره پدافند غیرعامل در دستور کار قرار گرفت؛ جنگی که رخ داد سه نوع آسیب به اقتصاد کشور وارد کرد؛ یکی آسیب‌های مستقیم بود که بخشی از شهروندان به شهادت رسیدند و مجروح شدند همچنین منازل آسیب دیدند. وزیر اقتصاد گفت: نوع دوم خسارات به کسب‌وکارها، بخش تولید و توقف فعالیت برخی اصناف بود؛ اما نوع سوم انتظاراتی است که نسبت به آینده شکل گرفته و سبب افزایش ریسک و خروج سرمایه می‌شود و ممکن است ما را از اهداف تحقق شعار امسال دور کند؛ بخشی از این وضعیت را در بازار سرمایه در دو هفته نخست بازگشایی پس از جنگ مشاهده کردیم. مدنی‌زاده یادآور شد: بسته‌های حمایتی از صنایع بزرگ، کوچک و متوسط و اصناف در نظر گرفته شده است. برخی از آن مانند مشوق‌های مالیاتی، تعویق اقساط بانکی و اعطای تسهیلات بانکی است. وی بیان کرد: اصل برنامه وزارت اقتصاد هم به صورت سنتی این‌گونه بوده و هم در دوره من با جدیت پیگیری می‌شود که خصوصی‌سازی واقعی، حمایت از بخش خصوصی و واگذاری مدیریت‌های دولتی در دستور کار است تا بخش خصوصی توسعه قابل توجهی بیابد؛ این اقدام همراه با رشد اقتصادی عدالت‌محور است. مولدسازی دارایی‌های دولت هم ادامه می‌یابد. وی با بیان اینکه در حال حاضر عمده تامین مالی ما بانک‌محور است، گفت: نقش بازار سرمایه کمتر است که اصلاح این وضعیت را به جد دنبال می‌کنیم. مدنی‌زاده تصریح کرد: آنچه در سطح اقتصاد کلان و کشور تاثیر اصلی می‌گذارد تعادل میان مصارف و منابع است؛ وقتی نگاه بخشی به اقتصاد داشته باشیم همیشه عدم تعادل داریم؛ فقط یک چیز اقتصاد را به تعادل می‌رساند و آن هم قیمت است. وزیر اقتصاد افزود: در اقتصاد ما در بخش تجارت، نهاده‌ها، خودرو، لوازم خانگی، صنعت برق، بخش حمل‌ونقل، بخش انرژی و... همیشه یک مشکل داریم و آن هم این است که در سیاست‌گذاری کلان کشور اصل بدیهی اقتصاد را نپذیرفته‌ایم. شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اینجا نقش خود را نشان می‌دهد و باید مطالبه بخش خصوصی از دولت و مجلس باشد. وی اظهار داشت: وقتی در مجلس بودجه نامتعادل ببندیم این موضوع خود را در همه بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد.

برنج ۳۰۰ هزارتومانی

غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، با بیان اینکه  حدود 3 /3 میلیون تن مصرف برنج در کشور است که حدوداً نیمی از آن در داخل کشور تولید و نصف دیگر آن از طریق واردات تامین می‌شود، گفت:  برنج وارداتی با ارز ترجیحی وارد می‌شود و مشمول قیمت‌گذاری است و قیمت مشخص دارد و بین ۵۶ هزار تومان تا ۷۰ هزار تومان است و قیمت هم بستگی دارد که این برنج پاکستانی یا هندی باشد. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: وی افزود: این برنج به وفور در کشور موجود است و از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروشگاه‌های منتخب و سامانه‌های مشخص توزیع می‌شود. وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه برنج وارداتی با توجه به شرایط اخیر و ایام محرم به میزان زیادی در استان‌های مختلف و با قیمت مصوب توزیع شده است، گفت:  ۵۰ درصد برنج تولیدی داخلی مطابق قانون مشمول قیمت‌گذاری نیست. البته برای حمایت از تولیدکننده داخلی و برای خرید برنج توسط دولت از تولیدکننده داخلی این برنج قیمت‌گذاری می‌شود. وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: مثلاً برای برنج هاشمی و طارم دولت قیمت حدودی برای هر کیلو ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته تا در صورتی که قیمت این برنج در بازار به کمتر از این رقم برسد با قیمت تضمینی ۱۰۰ هزار تومان دولت برنج را از کشاورز خریداری کند. وی افزود: بنابراین این برنج توسط تولیدکننده با قیمت بیشتر از قیمت تضمینی در بازار فروخته می‌شود. نوری افزود: از ۵۰ درصد برنج داخلی فقط ۱۰ درصد به حدود ۳۰۰ هزار تومان رسیده که این مسئله هم دلایلی دارد از جمله اینکه این برنج کم‌محصول است و در واحد سطح کمتر تولید می‌شود و همیشه نسبت به سایر ارقام برنج ایرانی قیمت بالاتری داشته که البته اکنون قیمت آن غیرمتعارف بالا رفته است. وی خاطرنشان کرد: اکنون در آغاز فصل برداشت هستیم و به‌زودی محصولات جدید به بازار وارد می‌شود و حتماً قیمت این برنج هم به تعادل می‌رسد. اما برنج وارداتی با ارز ترجیحی با قیمت متعارف عرضه می‌شود. ‌

رانت خودرو در مسیر نزولی

بررسی بازار خودرو نشان می‌دهد که اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار به کمترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده است. در این میان، این پرسش مطرح می‌شود که آیا کاهش این فاصله می‌تواند به رونق بازار خودرو منجر شود؟ بسیاری بر این باورند که نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار و خروج واسطه‌گران، نشانه‌ای مثبت برای ساماندهی بازار است. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: اما نگاهی دقیق‌تر به شرایط حاکم بر بازار خودرو نشان می‌دهد که اگرچه حذف دلالان اتفاقی مطلوب است، اما ریشه این تحولات چندان امیدوارکننده نیست؛ چراکه کاهش فاصله قیمتی عمدتاً ناشی از رکود سنگین در بازار و افت تقاضاست نه حاصل بهبود ساختار عرضه یا اصلاح سیاست‌های خودرویی. قرعه‌کشی اخیر ایران‌خودرو نیز حاکی از خروج دلالان از بازار خودرو است. طبق آمار منتشره، در دور جدید فروش ایران‌خودرو ۵۲۰ هزار و ۵۱۹ نفر ثبت‌نام کرده‌اند. این در شرایطی است که این رقم در فروش بهمن‌ماه سال گذشته این خودروساز به ۹۱۱ هزار و ۲۴۶ نفر می‌رسید بنابراین در این مدت زمان تعداد متقاضیان 9 /42 درصد کمتر شده است. بنابراین می‌توان گفت که بیشتر متقاضیان این طرح مصرف‌کنندگان واقعی بوده‌اند. فاصله کم بین قیمت کارخانه و بازار خودرو در تیرماه ۱۴۰۴ بیش از آنکه نشانه‌ای از رونق واقعی بازار یا اصلاح ساختار عرضه و تقاضا باشد، محصول همزمان چندین عامل پیچیده و تاثیرگذار است. نخستین عامل، افزایش قیمت رسمی خودرو است که موجب نزدیک شدن قیمت بازار به نرخ کارخانه شده است. این اتفاق اوایل ماه جاری رخ داد اما با رشد قیمت کارخانه‌ای خودرو، بهای آنها در بازار همگام با آن رشد نکرد و تاثیر زیادی از اصلاح قیمت کارخانه‌ای نگرفت. در کنار این مسئله، رکود شدید حاکم بر بازار خودرو باعث کاهش تقاضای مصرف‌کننده‌ها شده است. افت انتظارات تورمی و کاهش جذابیت سوداگرانه در خرید خودرو، باعث شده خریداران از معاملات سفته‌بازی دوری کنند و خرید خودرو را بیشتر به‌عنوان کالای مصرفی و نیاز واقعی نگاه کنند، نه به‌عنوان سرمایه‌گذاری سوداگرانه. همچنین باید به فضای نامطمئن که صنعت خودروی کشور با آن مواجه است، اشاره کرد. جنگ ایران و اسرائیل و تحولات ژئوپولیتیک منطقه، به همراه مشکلات ساختاری و کمبودهای فناوری و سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو، افق روشنی برای بهبود سریع تولید و کیفیت خودرو ایجاد نکرده است. این وضعیت باعث شده بسیاری از خریداران با دیدی بدبینانه به آینده نگاه کنند و ترجیح دهند حتی اگر مجبور باشند، خودرو را از بازار آزاد تهیه کنند تا اینکه در صف‌های طولانی خرید از کارخانه منتظر بمانند.

قیمت جدید نان پس از تایید

 حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، درباره وضعیت قیمت نان اظهار کرد: در حال حاضر هیچ نرخ رسمی جدیدی برای نان اعلام نشده و همان نرخ‌هایی که قبلاً اعلام شده بودند، همچنان معتبرند. اگر قرار باشد تغییری در نرخ نان ایجاد شود، این موضوع به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: وی افزود: اتحادیه پیشتر عنوان کرده بود که طی روزهای آینده نرخ جدیدی اعلام خواهد شد، اما تاکنون این موضوع نهایی و اجرایی نشده است. نرخ‌های اتحادیه پس از بررسی توسط دستگاه‌های ناظر و مسئول و تایید نهایی، به‌صورت رسمی از طریق سایت اتحادیه منتشر خواهد شد. بنابراین، فعلاً هیچ نرخ جدیدی اعلام نشده و به‌محض تایید، این موضوع به‌طور عمومی اطلاع‌رسانی خواهد شد. رئیس اتاق اصناف تهران همچنین درباره وضعیت نظارت بر نانوایی‌ها در ایام جنگ اخیر که نانوایی‌ها به‌صورت سه‌شیفته فعالیت داشتند، گفت: بازرسی‌هایی توسط اتحادیه، اتاق اصناف و دستگاه‌های نظارتی حکومتی انجام شد و گزارش‌هایی نیز تهیه شده است. اگر تخلفی صورت گرفته باشد، قطعاً با آن برخورد قانونی خواهد شد. البته این گزارش‌ها در حال بررسی هستند و پس از نهایی شدن، در صورت اثبات تخلف، اعمال قانون انجام خواهد شد. رستگار در پایان تاکید کرد: به‌محض نهایی شدن بررسی‌ها، نتایج آن اعلام و اقدامات قانونی در دستور کار قرار خواهد گرفت.