تحریف قیمتی
قالیباف قانون الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را ابلاغ کرد
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی» را برای اجرا ابلاغ کرد. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 03 /۰۷ /1397 مجلس است که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی و ماده ۲۰۰ قانون آیین‌نامه مجلس در تاریخ 24 /۰۲ /1404 موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است.
تحریف قیمتی اصلاحات اقتصادی
در روزهای اخیر برخی مسئولان، اظهاراتی درباره اصلاح قیمت‌ها مطرح کرده و همزمان مدعی شده‌اند این تصمیم‌ها هدف خروج از «قیمت‌گذاری دستوری» را دنبال می‌کند. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: این گروه از تصمیم‌گیران، اقدام دولت برای تغییرات قیمتی در برخی بازارها را اصلاحات اقتصادی معرفی می‌کنند؛ اما تجربه‌های ناکام مشابه در دهه‌های گذشته مانند هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹، افزایش ناگهانی قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ و حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ به ما می‌آموزد که افزایش قیمت‌ها در یک یا چند بازار در غیاب ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم نمی‌تواند با نتایج مدنظر سیاست‌گذار همراه باشد. شیوه معمول تعدیل قیمت‌ها در ایران را نمی‌توان اصلاحات اقتصادی به حساب آورد؛ چراکه ضمن تحمیل فشار اقتصادی به جامعه، آثار آن به‌سرعت با تورم مستهلک می‌شود. تعدیل قیمت‌ها در ایران اغلب تنها گذار از یک سطح از قیمت‌گذاری دستوری به سطحی جدید آن هم از سر ناچاری بوده است. اصلاحات واقعی اما به‌جای آغاز با افزایش قیمت‌ها، مستلزم بازنگری در نقش دولت، کاهش مداخله‌های غیرهدفمند، ثبات‌سازی اقتصادی، کنترل تورم و ایجاد شفافیت در سیاست‌گذاری است. هرگونه قیمت‌گذاری جدید بدون اصلاحات جامع و نهادسازی موثر با خطر تکرار تجربه‌های ناکام پیشین همراه است.
خسارت ۱۰ هزار میلیاردتومانی قطع برق
پیمان فلسفی، رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت انرژی در فرآیند تولید، گفت: بحث انرژی از مباحثی است که به‌طور کلی تمام تولیدکنندگان با آن سروکار دارند. انرژی در کشور ما اگرچه ارزان به حساب می‌آید و یک نهاده ارزان‌قیمت در مقایسه با دیگر نهاده‌ها تلقی می‌شود، اما متاسفانه طی چند سال گذشته با ناترازی و کمبود مواجه بوده‌ایم. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: فلسفی با تاکید بر اینکه ایران دارای منابع سرشار انرژی است، افزود: متاسفانه به دلایل مختلف، این مسئله باعث وجود کاستی‌هایی در تامین و توزیع انرژی شده و به‌طور مشخص و طبیعی تولیدکنندگان در صنایع مختلف، کارخانه‌ها، صنایع غذایی، بخش کشاورزی، تولیدات کشاورزی و مردم عادی را تحت تاثیر قرار داده است. فلسفی ادامه داد: کارخانه‌های مختلف صنایع غذایی تبدیلی و تکمیلی نیاز به تامین به‌موقع انرژی دارند. برق، گاز و سوخت آنها باید تامین شود و هم‌اکنون برخی کارخانه‌ها سه شیفت کار می‌کنند. رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی همچنین به مشکلات ناشی از قطع برق و ناترازی انرژی اشاره و تصریح کرد: متاسفانه برخی مواقع شاهد آن هستیم که این برنامه‌ریزی درست صورت نمی‌گیرد و با اطلاع‌رسانی مناسب انجام نمی‌شود. زمان قطعی برق بعضی اوقات از ۲ تا ۹ ساعت یا حتی دو روز در هفته هم اعلام می‌شود که کارخانه‌ها و صنایع مرتبط با بخش کشاورزی، مخصوصاً صنایع غذایی، را با مشکل مواجه می‌کند. فلسفی افزود: این در حالی است که این مسائل باید از جانب دولت اصلاح شود؛ مطمئناً این موضوع بر تولید اثر می‌گذارد و خسارت‌هایی که به بخش کشاورزی وارد شده، در برخی استان‌ها این خسارت به بیش از 10 هزار میلیارد تومان رسیده است، هر چند در یک دوره میزان خسارت‌ها در بخش کشاورزی از ۳۵هزار میلیارد تومان هم عبور کرده بود.
شناسایی بیش از ۴۰۰ میلیون لیتر انحراف سوخت
محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، قاچاق سوخت را به‌عنوان یکی از معضلات کلیدی دانست و افزود: فرآیند قاچاق، سهم قابل توجهی از سوخت توزیعی در سطح کشور را تحت تاثیر قرار داده و برای مقابله با این چالش، مدیران مناطق ۳۷گانه ماموریت دارند تا روند مصرف را به دقت رصد کنند و نظارت موثری بر تخصیص سوخت انجام دهند. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: وی ادامه داد: طرح پایش لحظه‌ای فرآورده‌های نفتی ازجمله اقدام‌های مهم و در دستور کار برای مبارزه با قاچاق سوخت است. معاون وزیر نفت خاطرنشان کرد: یکی از بخش‌های کلیدی این طرح، بهره‌گیری از ابزارهای هوشمند و تحلیل داده‌ها برای شناسایی انحراف سوخت در ناوگان حمل‌ونقل است. عظیمی‌فر افزود: همچنین در یک سال گذشته، با تغییر روش‌های نظارتی و تحلیل دقیق داده‌های مصرف، بیش از ۴۰۰ میلیون لیتر انحراف سوخت و ۵۰ هزار ناوگان متخلف شناسایی شده که با اجرای طرح پایش لحظه‌ای هر قطره فرآورده از لحظه تولید تا لحظه مصرف تحت نظارت و رصد کامل قرار می‌گیرد. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه سالانه ۵۵ میلیارد دلار سوخت از سوی مناطق در کشور توزیع می‌شود، گفت: اگر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با سازماندهی مناسب و اهتمام بیشتر، طرح‌های مدیریتی را پیش ببرد، می‌توان دست‌کم پنج میلیارد دلار عایدی اضافی برای اقتصاد کشور به دست آورد که این موضوع افزون بر ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، سبب حفظ منابع ملی و کاهش وابستگی به واردات سوخت می‌شود.
گزارش دیوان محاسبات از منابع مصرف‌شده از محل صندوق توسعه ملی
دیوان محاسبات کشور گزارش منابع مصرف‌شده از محل صندوق توسعه ملی در بودجه عمومی دولت در سال 1403 را منتشر کرد. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، گزارش این نهاد نظارتی از منابع مصرف‌شده از محل صندوق توسعه ملی در بودجه عمومی دولت در سال نشان می‌دهد که مجموعاً ۴۶۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از منابع صندوق مورد استفاده قرار گرفته که مبلغ ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مانده انتقالی از سال ۱۴۰۲ است. بخشی از سهم صندوق به مبلغ ۴۰۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان که ۳۸۶ هزار میلیارد تومان آن مصرف و باقی به سال ۱۴۰۴ منتقل شد و همچنین برداشت یک‌میلیارد دلار معادل ۶۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از معیشت خانوار بوده که ۴۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت و مابقی به سال ۱۴۰۴ منتقل شده است. این گزارش حاکی از آن است که مجوز کسر برداشت یک میلیارد دلار برای تامین زنجیره دارو ۳۰۰ میلیون دلار معادل ۲۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تسعیر و ۷۰۰ میلیون دلار در حساب صندوق باقی مانده است. دیوان محاسبات کشور تاکید دارد که در راستای حفظ منابع بین‌نسلی، بهره‌برداری از منابع صندوق توسعه، در قالب تسهیلات با بازپرداخت مشخص و رعایت کامل مقررات مربوطه انجام شود.
میزان قاچاق از مناطق آزاد چقدر است؟
براساس داده‌های منتشرشده معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در فروردین‌ماه امسال مجموع صادرات به 85 /100 میلیون دلار رسیده است. مجموع واردات این مناطق نیز بدون احتساب ماشین‌آلات، 207 /59 میلیون دلار است. اما در کنار تجارت قانونی، آنچه در مناطق آزاد به چشم می‌خورد تجارت غیرقانونی است. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: یکی از مسائلی که درباره مناطق آزاد همواره مطرح است و جزو نقاط تاریک این مناطق به شمار می‌رود، قاچاق کالا از این مناطق به سرزمین اصلی است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد دلیل اصلی آن عدم کنترل و نظارت کافی بر ورود و خروج اجناس به منطقه آزاد تجاری است که موجب سوءاستفاده قاچاقچیان شده است. از اردیبهشت ۱۳۹۷ و به دنبال تشدید تحریم‌های ایران، ممنوعیت گسترده کالاها در کشور رقم خورد و با گسترش ممنوعیت و از سویی توسعه مناطق آزاد، قاچاق هم رشد بی‌رویه کرد. این در حالی است که قاچاق در مناطق آزاد، نه‌تنها به اقتصاد ملی ضربه می‌زند، بلکه به ضرر تولیدکنندگان داخلی نیز تمام می‌شود. براساس گزارش‌های مختلف، میزان قاچاق کالا از مناطق آزاد ایران در سال‌های اخیر بین ۲ تا 5 /2 میلیارد دلار برآورد شده است که این رقم حدود ۱۰ درصد از مجموع قاچاق کالا در کشور را شامل می‌شود و برخی منابع نیز آمارهای متفاوتی ارائه کرده‌اند که نشان‌دهنده نوسان در برآوردهای موجود است. همچنین رانت و فساد اقتصادی از ناخوشایندترین مسائلی است که به وفور در مناطق آزاد دیده می‌شود. در این میان محمدرضا عبدالرحیمی، مدیر سرمایه‌گذاری شورای عالی مناطق آزاد، در برنامه‌ای تلویزیونی اعلام کرده بود؛ سالانه حدود دو میلیارد دلار واردات به مناطق آزاد انجام می‌شود که این رقم در مقایسه با میزان واردات (۷۲ میلیارددلاری) به سرزمین اصلی، ناچیز است. در مقابل، حجت‌الاسلام ذوالنوری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق از مناطق آزاد را حدود ۱۰ درصد از مجموع قاچاق کشور، معادل 5 /2 میلیارد دلار، عنوان کرده است. البته پیش از این نیز سعید محمد، دبیر اسبق شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، مرجع رسمی اعلام قاچاق کالا در کشور را ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرده بود و با استناد به اعلام رسمی این ستاد، گفته بود؛ براساس آمارها هفت درصد از قاچاق کالا از مناطق آزاد کشور انجام می‌شود و این هم به دلیل مرزی بودن این مناطق است که به نسبت وسعت کشور و وسعت مرزهای مناطق عدد بسیار پایینی است. در کنار این موارد کالاهای لوکس و غیرضروری بسیاری از مناطق آزاد وارد کشور می‌شود که اصلی‌ترین دلیل آن عدم شفافیت برخی از قوانین است.