نقشه راه فرزین
آیا واردات بنزین پاسخگوی نیازها خواهد بود؟
کاهش نرخ تورم همواره جزو اهداف دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در طول سالیان گذشته بوده است اما به گفته محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در چهار سال گذشته عواملی مانند فشار هزینه، نوسانات نرخ ارز و تحریم‌ها سبب شده تا نرخ تورم روندی صعودی پیدا کند. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: به اعتقاد فرزین، اگر بخواهیم تورم مهار شود و در عین حال شاهد رشد تولید باشیم باید فشار را از روی سیستم بانکی برداریم و روش‌های دیگری برای تامین مالی واحدهای تولیدی پیدا کنیم چرا که به نظر او در سالیان گذشته همه فشار تامین مالی واحدهای تولیدی روی دوش سیستم بانکی بوده است. وی افزود: به عنوان مثال سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش جذب آن می‌تواند فشار تامین مالی روی دوش سیستم بانکی را کاهش دهد، بنابراین از طریق سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از روش‌های دیگر از جمله بازار سرمایه و فروش اموال و دارایی‌های دولت این کار را انجام دهیم. البته افزایش نرخ تورم و عوامل دیگری هم وجود دارد که فرزین به آن این‌گونه اشاره کرد که همیشه نقدینگی نقش غیرقابل انکاری در تورم دارد و بر اساس آخرین آمار منتشرشده در ۱۱ اسفندماه سال گذشته ۶۴۰۰ همت نقدینگی کل کشور بوده و نرخ رشد آن 8 /27 درصد شده است. در همین راستا برای امسال هدف‌گذاری ۲۵درصدی برای نرخ رشد نقدینگی تعیین کردیم و پایه پولی را در پایین‌ترین حد ممکن کنترل خواهیم کرد. رئیس کل بانک مرکزی ناترازی دولت و بانک‌ها را از مهم‌ترین عوامل افزایش پایه پولی که یکی از شاخص‌های رشد نقدینگی است برشمرد و گفت: با توجه به مذاکرات صورت‌گرفته و قول‌هایی که رئیس‌جمهور داده است برنامه‌هایی برای کنترل پایه پولی و حل مشکل بدهی دولت به بانک‌ها و ناترازی بانک‌ها در سال جاری داریم تا بتوانیم مشکل نقدینگی و تورم را حل کنیم.
سراب مسکن
بانک‌ها فقط چیزی حدود پنج درصد از وام مورد نیاز مسکن حمایتی را تامین کرده‌اند. پروژه ساخت چهار میلیون واحد مسکونی که ابراهیم رئیسی، رئیس کابینه سیزدهم، آن همه بر آن مانور داد، این روزها به محاق رفته و دیگر از آن همه جنجال انتخاباتی پیرامون این مساله خبری نیست. آن‌گونه که شرق گزارش داده: بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها باید سالانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان وام برای ساخت مسکن حمایتی اختصاص می‌دادند اما حالا گزارش‌های آماری نشان می‌دهد که تنها حدود پنج درصد از وام مورد نیاز این پروژه از سوی بانک‌ها تامین شده است. هرچند بانک‌ها در پاسخ مدعی هستند توان تامین این همه تسهیلات تکلیفی را ندارند، اما از آن سمت گزارش‌های عملکرد بانک‌ها هم نشان می‌دهد که بخش زیادی از تسهیلات ارزان‌قیمت و قرض‌الحسنه، به جیب کارکنان بانک‌ها می‌رود. گذشته از این وزارت کار، تعاون و رفاه در سال ۹۸ اعلام کرد که تسهیلات بانکی به صورت عادلانه میان مردم توزیع نمی‌شود و تنها ۴۰ درصد مردم ایران موفق می‌شوند وام بانکی بگیرند و ۶۰ درصد مردم هیچ بهره‌ای از تسهیلات بانکی ندارند. طرح تولید چهار میلیون مسکن دولتی از همان ابتدا که ابراهیم رئیسی آن را مقابل دوربین‌های تلویزیونی مطرح کرد، مورد انتقاد قرار گرفت. نامزد سیزدهمین دوره انتخاباتی ریاست‌جمهوری در یکی از بدترین دوره‌های اقتصاد کشور از طرحی حرف می‌زد که پیش از این یک‌بار با عنوان مسکن مهر از سوی محمود احمدی‌نژاد مطرح شده و تا حدی به در بسته خورد. حالا مشخص شده که بانک‌ها زیر بار پرداخت وام برای مسکن حمایتی نرفته‌اند. در واقع نبود یک سازوکار مناسب و کارآمد جهت اعتبارسنجی در پرداخت تسهیلات باعث شده است بانک‌ها به صورت غیرسیستماتیک تسهیلاتی بدهند و بانک را دچار زیان کنند. در عوض بانک برای جبران این زیان‌ها در اعطای تسهیلات به بخش حقیقی اقتصاد از جمله ساخت مسکن که ارتباط تنگاتنگی با رفع نیازهای اساسی مردم دارد، سخت‌گیری‌های بیش از حد داشته و حتی به قوانین مربوطه این حوزه نیز عمل نکرده است.
تعیین تکلیف ۳۱ هزار میلیارد تومان کالاهای اموال تملیکی
صاحب حجتی سخنگوی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اظهار داشت: یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در بخش انهدام، چهار هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان در بخش استرداد، ۱۱ هزار و ۱۲۴ میلیارد تومان در بخش فروش و ۱۵ هزار و ۳۲ میلیارد تومان در بخش اعاده کالاهای این سازمان تعیین تکلیف شد. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: وی ادامه داد: ارزش پرونده‌های تعیین تکلیف‌شده بر حسب نوع اقدام در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ معادل ۳۰۶ درصد رشد یافت. سخنگوی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تاکید کرد: رشد ۴۲۲درصدی در بخش فروش، هزار و ۲۵درصدی در بخش اعاده کالاها، ۲۰ درصدی در بخش استرداد و ۵۱ درصدی در بخش انهدام را شاهد هستیم. حجتی با اشاره به رشد محسوس میزان فروش کالاها از آذرماه سال ۱۴۰۰ گفت: سازمان در ماه‌های مهر و آبان سال گذشته دو مزایده فوق‌العاده در خصوص یک هزار و ۶۲ خودرو وارداتی برگزار کرد که مبلغ سه هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان فروش داشته است. وی خاطرنشان کرد: علت رشد فزاینده فروش در دی‌ماه ۱۴۰۱ نیز عرضه ماشین‌آلات راه‌سازی در مزایده‌های سراسری سازمان بوده است. سخنگوی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه میزان فروش در 12ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل حدود ۵۰۰ درصد رشد یافته است گفت: میزان فروش شش برابر شده است. وی عنوان کرد: بیشترین میزان سهم روش‌های فروش سازمان در 12ماه سال ۱۴۰۱ مربوط به مزایده الکترونیکی سراسری در بستر سامانه تدارکات دولت با ۷۱ درصد است.
واردات بنزین یک مُسکن است
آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی درباره رشد مصرف بنزین و اقدام به واردات به‌عنوان یک راهکار برای پاسخگویی به تقاضا اظهار داشت: قطعاً واردات بنزین یک مُسکن است، با توجه به اینکه ما بدمصرف هستیم و میزان مصرف سوخت در کشور ما خارج از عرف و استاندارد جهانی است چنانچه استراتژی کاهندگی و بهینه کردن مصرف بنزین داشته باشیم خیلی مسائل قابل حل است، عملیاتی شدن بهینه‌سازی مصرف مستلزم این است که نقشه راه کلان را طراحی کنیم اعم از اینکه خودروهای داخلی را تغییر ساختار دهیم و خودروهای کم‌مصرف را جایگزین خودروهای پرمصرف کنیم، احداث اتوبان برای کاهش ترافیک حمل‌ونقل به‌خصوص اتوبان‌های مجاور پایتخت را که ایستایی بسیار زیاد است، در دستور کار قرار دهیم، همچنین برای افزایش خدمات الکترونیک و کاهش رفت‌وآمد شهروندان برنامه‌ریزی کنیم. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: وی با تاکید بر اینکه واردات بنزین برای یک کشور نفتی با این همه امکانات و زیرساخت قطعاً راه‌حل معقولی نیست، افزود: اینکه بخواهیم به خاطر کمبود بنزین دست به واردات بزنیم مایه سرافکندگی است، قاعدتاً ما باید پالایشگاه جدید احداث کنیم و این اقدام به‌عنوان یک استراتژی کشور باشد اما با این چشم‌انداز که نفت و بنزین و کل ساختارهای سوختی ۳۰ تا ۳۵ سال دیگر در دنیا مزیت نخواهد بود، بنابراین باید به گونه‌ای ساخت پالایشگاه را برنامه‌ریزی کنیم که ظرف ۳۰ سال آینده سرمایه‌گذاری و انتفاع خود را به دست آورده باشد و به عبارت دیگر مستهلک سرمایه‌ای شود.
متخلفان فروش غیرقانونی ارز نقره‌داغ می‌شوند!
بانک مرکزی در خصوص فروش ارز خارج از سامانه‌های رسمی و فراتر از محدوده نرخ‌های مجاز به فعالان بازار هشدار داد. این بانک در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: حسب گزارش اعتراض‌های واردکنندگان، برخی از فعالان بازار ارز از جمله شرکت‌های صرافی و صادرکنندگان کالا و خدمات (عرضه‌کنندگان ارزی) بدون توجه به مقررات موضوعه نسبت به فروش ارز، خارج از سامانه‌های رسمی و فراتر از محدوده نرخ‌های مجاز، اقدام کرده‌اند.
آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: بدیهی است هرگونه تخطی و تعدی شرکت‌های صرافی و صادرکنندگان از نرخ‌های اعلامی یا خرید و فروش ارز خارج از سامانه‌های مجاز اعلامی از سوی بانک مرکزی، با اقدامات نظارتی قاطع بانک مرکزی، مراجع قضایی و امنیتی مواجه شده و به سلب صلاحیت مدیران عرضه‌کنندگان ارز و ابطال مجوز صرافی‌های متخلف منجر می‌شود. همچنین متخلفان تحت عنوان اخلال در نظام ارزی نیز در محاکم قضایی تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. شایان ذکر است به منظور پایش فعالان بازار ارزی کشور، بازرسی‌ها و نظارت‌های محسوس و نامحسوس از سوی بازرسان بانک مرکزی و همچنین مراجع انتظامی و امنیتی در دستور کار قرار دارد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مرتکبین با شدیدترین برخوردهای ممکن مواجه خواهند شد.
کاهش رشد صنایع غذایی
پژوهشکده پولی و بانکی که بازوی پژوهشی بانک مرکزی ایران است، گزارش ماهانه تولید صنعتی را به صورت نسبتاً منظمی منتشر می‌کند که در آن به کمک داده‌های شفاف‌تر شرکت‌های بورسی، تخمینی از وضعیت صنایع مختلف ارائه می‌شود؛ بیش از ۲۸۰ شرکت تحت عنوان صنایع بورسی که تولیدشان برابر بیش از نصف تولید کشور است، باعث می‌شوند بتوان پیش از انتشار داده‌های رسمی از تصویر صنعت که با تاخیر زیاد و دیربه‌دیر منتشر می‌شوند، شهودی به وضعیت به‌روز تولید صنعتی به دست آورد. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در اسفندماه نسبت به مدت مشابه سال قبل 1 /8 درصد رشد کرد که تقریباً مشابه رشد محقق‌شده در دی‌ماه و بهمن‌ماه بوده است. مهم‌ترین عامل رشد شاخص تولید صنعتی در ماه‌های اخیر رشد قابل توجه تولید در صنعت خودرو و ساخت قطعات بوده است. شاخص تولید صنعت محصولات شیمیایی، به عنوان بزرگ‌ترین صنعت کشور، در ماه‌های اخیر رشد مثبت ضعیفی در حول‌وحوش صفر داشته است. شاخص تولید صنعت محصولات غذایی تنها صنعت با رشد منفی در بهمن‌ماه و اسفندماه بوده است. مقایسه رشد شاخص تولید گروه‌های مختلف نشان می‌دهد که در اسفندماه شرکت‌های کوچک و متوسط، واردات‌محور و تولیدکنندگان کالاهای نهایی، یعنی مصرفی و سرمایه‌ای، رشد تولید بیشتری داشتند. در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ با وجود ثبات و حتی کاهش در نرخ رشد شرکت‌های بزرگ، رشد تولید شرکت‌های کوچک و متوسط روند صعودی داشته است، به گونه‌ای که رشد شاخص تولید شرکت‌های بزرگ در اسفندماه از شرکت‌های کوچک و متوسط کمتر بوده است. شاخص قیمت بخش صنعت در بهمن‌ماه ۳۵ درصد نسبت به مدت مشابه خود رشد کرد که کمترین میزان رشد از مهرماه ۱۳۹۹ بوده است. اما در اسفندماه روند رشد شاخص قیمت بخش صنعت صعودی شد و به 9 /39 درصد رسید. در میان صنایع، صنعت محصولات غذایی بیشترین رشد شاخص قیمت و صنعت فرآورده‌های نفتی کمترین رشد را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته‌اند.
♦♦♦
ایسنا: مجید مشعلچی سخنگوی بیمه مرکزی با اشاره به افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها عنوان کرد: این موضوع روی نرخ بیمه شخص ثالث بی‌تاثیر و روی نرخ بیمه بدنه تاثیرگذار است.
مهر: خبرهای غیررسمی حاکی از آن است که داود منظور رئیس فعلی سازمان امور مالیاتی در یک‌قدمی ریاست بر سازمان برنامه و بودجه قرار دارد.
ایرنا: جعفر آقاملایی عضو هیات‌مدیره بانک مسکن دغدغه اصلی دولت سیزدهم را رفع دغدغه عمومی از حوزه مسکن دانست و گفت: بانک مسکن تاکنون قرارداد بیش از ۲۳۰ هزار واحد مسکونی از طرح نهضت ملی مسکن را انجام داده است.
ایلنا: علی دهقان‌کیا رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در رابطه با میزان مستمری پرداختی می‌گوید: بازنشستگان در فروردین‌ماه، همان مستمری سال قبل را گرفتند؛ در واقع همان حقوق قبلی برای تمام مستمری‌بگیران سازمان -چه حداقل‌بگیر و چه سایر سطوح- واریز شده است.
مهر: پرتقال تامسون شمال ارزان‌ترین میوه در بازار کشور و فلفل دلمه رنگی و کلم بروکلی از سبزیجات لوکس این بازار به‌شمار می‌رود.
ایسنا: معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی روزهای پایانی سال گفته بود که افزایش قیمت بلیت هواپیما برای سال ۱۴۰۲ در شورای ترابری بررسی می‌شود و اکنون رئیس سازمان هواپیمایی کشوری می‌گوید کار کارشناسی برای قیمت‌ها انجام شده و هر زمان که ستاد تنظیم بازار ابلاغ کند، قابل اجراست.
ایلنا: شهیاد آبنار مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی اعلام کرد: گوشت گرم گوسفندی و گوساله مورد نیاز کشور از محل تولید داخل و واردات تامین شده و روند قیمت این محصولات در بازار تقریباً کاهشی است.
فارس: علی خدایی عضو شورای عالی کار گفت: با توجه به عدم تامین سبد معیشت خانوار کارگری و اینکه دولت چون امسال کارگران را مانند کارمندان در نظر گرفت، درخواست داریم حق عائله‌مندی هم برای کارگران برقرار شود.
ایسنا: مشاهدات میدانی حاکی از آن است که قیمت مرغ گرم به بیش از ۸۰ هزار تومان رسیده که رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی دلیل این فاصله قیمتی با قیمت مصوب (۶۳ هزار تومان) را رعایت نشدن قیمت‌ها در مبدأ عنوان کرد.
♦♦♦
ریسک‌های ۲۰۲۳ اقتصاد ایران
دنیای اقتصاد نوشت: گزارش جدید بانک جهانی، ریسک‌های اقتصادی ایران را معرفی کرد. بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی در سال جاری به رقم دو درصد و نرخ تورم نیز به ۴۹ درصد خواهد رسید. همچنین مطابق پیش‌بینی‌ها مسیر نرخ رشد اقتصادی در سال‌های آینده نزولی خواهد بود. اما نرخ تورم اندکی کاهش خواهد داشت. اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری، نظیر کاهش سرعت رشد در بلندمدت، تورم بالا و اشتغال پایین دست‌وپنجه نرم می‌کند. از نگاه بانک جهانی، ایران به اصلاحات فوری برای مقابله با چالش‌های اقتصادی ساختاری در جبهه‌های پولی و مالی نیازمند است.
جهش شدید قیمت فیلترشکن
اعتماد نوشت: با گذشت شش ماه از شروع محدودیت‌های اینترنتی و فیلتر شدن سری آخر اپلیکیشین‌های فعال در ایران، بازار فروش فیلترشکن و VPN نه‌تنها داغ‌تر از گذشته شده، بلکه با جهش شدید قیمتی نیز مواجه بوده است. بخش بزرگی از این جهش قیمتی به پای شوک نرخ دلار نوشته می‌شود اما مشخص نیست در کشوری که کاربران تلاش بی‌وقفه‌ای برای دسترسی به اینترنت جهانی و آزاد می‌کنند، سود بالای فروش فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان‌ها به جیب چه کسانی می‌رود و چرا سایت‌های فروش فیلترشکن کماکان فعال هستند و هیچ محدودیتی برای گسترش آن وجود ندارد؟
سرکشی خودرو
شرق نوشت: نگاهی به بازار خودرو سال گذشته نشان می‌دهد که با وجود ادعای وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر جهش تولید خودرو و اقدام به واردات خودرو، قیمت‌ها شیب تند صعود را در پیش گرفته بودند. با نگاهی به سیر صعودی قیمت پرتیراژترین خودروهای بازار ایران یعنی پراید و پژو مشخص می‌شود که رشد بهای خودرو مطابق ادعای متولیان این بازار، کمتر از نرخ تورم نبوده و شانه‌به‌شانه تورم رشد کرده است. بر این اساس قیمت پراید ۱۳۱ در ابتدای سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷۰ میلیون تومان بود که در انتهای سال به حدود ۳۲۵ میلیون تومان رسید.
چالش‌های صنعت لوازم خانگی
خبرآنلاین نوشت: عباس هاشمی، دبیرکل صنایع لوازم خانگی ایران گفت: از جمله چالش‌های صنعت لوازم خانگی در سال ۱۴۰۱ نبود اطمینان از استمرار تامین مواد اولیه بوده از جمله در مواد اولیه پتروشیمی و فولاد و همچنین قیمت‌های مس و آلومینیوم که در بورس بر اساس قیمت‌های جهانی با نرخ ارز روز به اضافه حاشیه رقابت که در روزهایی به ۱۰ تا ۱۵ درصد هم می‌رسد، عرضه می‌شود. بنابراین می‌توان گفت صنعت لوازم خانگی در مواد اولیه هیچ سوبسید یا مزیتی دریافت نمی‌کند. وی افزود: عرضه مواد اولیه در بورس مهندسی می‌شود و مشکلاتی هم در عرضه کافی مواد پتروشیمی وجود دارد.