تحصیلات علیه شغل
بررسی چشم‌انداز بازار کار تحصیل‌کرده‌ها در گفت‌وگو با مهران بهنیا
اخیراً رئیس‌جمهوری در خطاب به تحصیل‌کرده‌ها اعلام کرده که آنها نگران آینده شغلی خود نباشند. این در حالی است که می‌دانیم نرخ بیکاری تحصیل‌کرده‌ها در ایران بالاست.
در سال 1400 حدود 40 درصد از بیکاران تحصیل‌کرده بودند. سوال این است که رئیس‌جمهوری با اتکا بر کدام شرایط و کدام سیاستگذاری‌ها به تحصیل‌کرده‌ها وعده می‌دهد؟ تحلیلگران بر این باورند که ایجاد شغل مناسب برای تحصیل‌کرده‌ها مستلزم ثبات اقتصاد کلان، مناسب بودن فضای کسب‌وکار و سیاستگذاری‌های مناسب است که فعلاً هر سه در ایران شرایط مناسبی ندارد. در این زمینه گفت‌وگو با مهران بهنیا، اقتصاددان، را می‌خوانید:
♦♦♦
اخیراً رئیس‌جمهور اعلام کرده تحصیل‌کرده‌ها نگران شغل نباشند. این در حالی است که می‌دانیم در ایران مشکل بیکاری فارغ‌التحصیلان وجود دارد و آمارها نشان می‌دهد که حدود ۴۰ درصد بیکاران تحصیل‌کرده‌ها هستند. با توجه به وضعیت اقتصادی کشور چه افقی برای بازار افراد مشغول به تحصیل حال حاضر یا فارغ‌التحصیلان وجود دارد؟ آیا آن‌گونه که رئیس‌جمهوری می‌گویند جایی برای نگرانی وجود ندارد؟
ما ایرانیان در دو سه دهه اخیر و به ویژه یک دهه اخیر بارها آزمون کرده‌ایم که غالب مسائلی که مسوولان ایرانی درباره آن وعده می‌دهند در ادامه، وضعیت خوشایندی را از سر نمی‌گذراند. این سخنان رئیس‌جمهوری این‌طور نشان می‌دهد که گویی گزارش‌ها و تحلیل‌های ناخوشایندی از آینده نامناسب اقتصاد ایران و اشتغال برای جوانان به ایشان رسیده و بنابراین جای نگرانی وجود دارد. البته که در کنار این موضوع دلایل بسیاری هم وجود دارد که باید به موجب آن نگران آینده اقتصاد ایران و اشتغال در کشور به ویژه برای نیروهای تحصیل‌کرده باشیم. طبق مطالعاتی که طی سال‌های گذشته انجام دادیم، اشتغال دو پیش شرط اساسی دارد که می‌تواند کافی هم نباشد ولی بدون این دو پیش‌شرط اساساً تحقق میزان قابل قبولی از اشتغال با کیفیت مناسب از نظر ویژگی‌های شغلی امکان‌پذیر نیست. موضوع اول ثبات اقتصاد کلان بوده و موضوع دیگر هم مربوط به شرایط مساعد محیط کسب‌وکار است. درباره ثبات اقتصاد کلان لازم است توضیح دهم که در حال حاضر حدود چند سالی است که میانگین تورم در حدود 50 درصد قرار دارد. در عین حال نرخ ارز هم که یک متغیر کلیدی برای تصمیم‌گیری اقتصادی برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران است نوساناتی را تجربه می‌کند. در حالی که نرخ سود هم وضعیت نامشخصی دارد و در عین حال نرخ سود حقیقی در نظام بانکی مقادیر منفی بزرگی دارد. همچنین همه متغیرهای اقتصاد کلان در اقتصاد ایران با نوسانات بزرگی همراه است. بنابراین چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در ایران تداوم رشد سرمایه‌گذاری منفی در ایران خواهد بود. به این دلیل که زمانی که آینده برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر نباشد سرمایه‌گذاری اتفاق نمی‌افتد و زمانی هم که سرمایه‌گذاری اتفاق نیفتد، تولیدی صورت نمی‌گیرد و اشتغال هم با مشکل مواجه می‌شود. مورد مهم دوم محیط کسب‌وکار است. در محیط کسب‌وکار ایران هزار گونه مانع و مساله برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران وجود دارد مثل فضای قیمت‌گذاری و پلیسی در بازار ارز، نظام بانکی و تامین مالی و... اکنون اساساً تامین مالی به گلوگاه بزرگی تبدیل شده است. به این ترتیب که شرکت‌های بزرگ دسترسی مناسبی برای تامین مالی ندارند، به این ترتیب که تامین مالی خارجی کلاً مسدود بوده و راه قانونی برای تامین مالی خارجی وجود ندارد. این در حالی است که در کشورهای مختلف عمدتاً سرمایه‌های مربوط به کسب‌وکارهای بزرگ از طریق تامین مالی خارجی تامین می‌شود. درباره سرمایه‌گذاری داخلی هم می‌دانیم که نظام بانکی با محدودیت‌های زیادی مواجه است و نرخ بهره منفی هم هزینه مالی زیادی به بنگاه‌ها تحمیل کرده و توجیه مالی طرح‌های اقتصادی را دچار مشکل کرده است. همه این موارد منجر به آن شده است که چشم‌انداز روشنی برای سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد، محیط کسب‌وکار نامناسب بوده و بی‌ثباتی اقتصاد کلان رخ دهد. در نتیجه تولید صورت نگرفته و طبیعتاً اشتغال هم از این مسیر میسر نمی‌شود. لازم به ذکر است اشتغالی که از بخش شرکتی اقتصاد در نیاید، اشتغال باکیفیتی نخواهد بود. اشتغال باکیفیت یعنی اشتغالی که دارای امنیت شغلی باشد، درآمد مشخصی داشته باشد، از بیمه متناسب و حقوق کافی برخوردار باشد و دارای تناسب مناسب با تحصیلات افراد باشد. وقتی بخش شرکتی اقتصاد شغل ایجاد نکند، احتمالاً شغل‌ها از نظر فناوری و سطح تکنولوژی وضعیت مناسبی نداشته و مناسب نیروی کار تحصیل‌کرده نخواهد بود. بنابراین بی‌ثباتی اقتصاد کلان و نامساعد بودن فضای کسب‌وکار نه‌تنها موجب کاهش کمیت اشتغال می‌شود، بلکه کیفیت را هم کاهش می‌دهد. بنابراین اگر شغلی هم ایجاد شود، کم‌کیفیت بوده و مناسب نیروی تحصیل‌کرده نیست. تجربه‌ای که ما در ایران در سال‌های نیمه دوم دهه 90 داشتیم این بود که طی آن سال‌ها شغل کم‌کیفیت ایجاد شده بود. بنابراین درست است که در برخی سال‌ها اشتغال افزایش می‌یافت، ولی وقتی وارد جزئیات می‌شدیم، متوجه می‌شدیم که این شغل‌ها دارای بیمه مناسب نیستند، غیررسمی هستند و بسیاری شامل فعالیت‌های خدماتی در بنگاه‌های خرد و کوچک زیر چهار نفر می‌شوند یا مشاغل تک‌نفره بوده‌اند که در نتیجه برای آنها سرمایه‌گذاری به معنای تامین مالی یک بیزنس و ساخت یک بیزنس جدید صورت نگرفته که بخواهد در بخش شرکتی اقتصاد باشد و به این ترتیب با شوکی مثل کرونا بخش زیادی از این شغل‌ها از بین رفت. بنابراین به نظر می‌رسد در شرایط حاضر هم چشم‌انداز برای بازار کار چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی از نظر شغل‌هایی که ایجاد خواهد شد، مناسب نیست.
می‌دانیم که به هر حال در کشورهای بسیاری مشکل بیکاری فارغ‌التحصیلان وجود دارد که به طرق مختلف برای آن چاره‌اندیشی می‌شود. بنا بر آمارها در سال ۲۰۲۱ نرخ بیکاری تحصیل‌کردگان در انگلستان هفت درصد و در فرانسه 5 /5 درصد برآورد شده. چرا در ایران این میزان به طرز فاحشی بیشتر است؟ چقدر بالا بودن نرخ بیکاری تحصیل‌کرده‌ها در ایران به عوامل موثر بر نرخ بیکاری کل در ایران مرتبط است؟
لازم است به سایر الزامات یا سیاست‌هایی اشاره کنم که باعث می‌شوند در بستری از ثبات اقتصاد کلان و محیط کسب‌وکار مساعد اول از نظر کمی تعداد بیشتری شغل ایجاد شود، سپس آن شغل‌ها تناسب بیشتری با سمت جویندگان کار داشته باشد. مثلاً در کشورهای مختلف اگر سهم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در میان جویندگان کار بالا باشد، مجموعه سیاست‌هایی که به‌کار می‌رود در این جهت است که شغل‌ها تناسب بیشتری با نیروی کار تحصیل‌کرده داشته باشند. در این موضوع به موارد متعددی می‌توان اشاره کرد. و شاید بشود در قالب سیاست‌های فعال بازار کار آنها را طبقه‌بندی کرد، مثلاً سیاست‌هایی که تلاش می‌کنند بخش‌هایی از اقتصاد بیشتر رشد کند و تسهیلاتی ایجاد شود (البته منظورم تسهیلات مالی مانند وام نیست)، موانع کسب‌وکار برداشته شود تا شغل‌هایی که ایجاد می‌شود، متناسب با ویژگی‌های عرضه نیروی کار باشد که یکی از این ویژگی‌ها می‌تواند تحصیلات باشد. البته درست است که در بسیاری از کشورها مشکل بیکاری تحصیل‌کرده‌ها وجود دارد ولی میزان و تفاوت آن با نرخ بیکاری کل به اندازه ایران نیست. در ایران اساساً بازار کار و شغل‌هایی که ایجاد می‌شود تناسبی با میزان تحصیلات افراد ندارد. اساساً شغل‌هایی وجود دارند که به تحصیلات نیاز ندارند. به این معنی که افراد با تحصیلات دانشگاهی در شغلی مشغول هستند که بدون تحصیلات دانشگاهی هم می‌توانند همان کار را انجام دهند. وقتی افراد در این شرایط قرار می‌گیرند دچار عدم رضایت از آن شغل می‌شوند و به همین دلیل رابطه فرد با شغل خود رابطه پایداری نیست. اینکه تفاوت نرخ بیکاری تحصیل‌کرده‌ها با نرخ بیکاری کل خیلی زیاد باشد، در کمتر کشوری رخ می‌دهد. در ایران تفاوت نرخ بیکاری تحصیل‌کرده‌ها با نرخ کل بسیار زیاد است. اما همان‌طور که در سوال شما هم مطرح شد، عوامل موثر بر نرخ بیکاری کل بر بیکاری تحصیل‌کرده‌ها هم اثر دارد. با این حال هرقدر که به سطوح بالاتر تحصیلی می‌رویم، متوجه بیشتر شدن عدم تطابق تحصیلات افراد و شغل‌هایشان می‌شویم. این باعث می‌شود افراد بیشتری از تحصیل‌کرده‌ها و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار بمانند و این پدیده خاص بازار کار ایران و اقتصاد ایران می‌شود.
چندی پیش از مسوولان آموزشی کشور این‌طور شنیدیم که برای ۳۰ رشته دانشگاهی هیچ شغلی وجود ندارد. آیا می‌توان عدم تناسب بین رشته دانشگاهی و مهارت‌هایی را که جامعه به آن نیاز دارد، از عوامل موثر بر بیکاری فارغ‌التحصیلان دانست؟ چه سیاست‌هایی لازم است برای تغییر این رویه به‌کار رود؟
عدم تناسب در بازار کار به لحاظ تحصیلی، جنسیتی و سنی به صورت فاحش قابل ملاحظه است. به این معنی شغل‌هایی که در اقتصاد ایران وجود دارد و مقداری هم به آنها اضافه می‌شود و کم می‌شود، عمدتاً شغل‌هایی هستند که نیاز به نیروی کار غیرتحصیل‌کرده، مردان و افرادی دارند که در گروه‌های سنی بالای 30 سال هستند به لحاظ اینکه تجربه عملیاتی از آن شغل داشته باشند. بنابراین شغل‌هایی که در اقتصاد ایران وجود دارد چندان مناسب جوانان، زنان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی نیست و این عدم تطابق در برخی استان‌ها و مناطق کشور بسیار زیاد می‌شود؛ به عنوان مثال در استان‌های غربی نرخ بیکاری جوانان تحصیل‌کرده و زنان جوان تحصیل‌کرده فاجعه‌بار است. تقریباً از هر چهار زن تحصیل‌کرده که دنبال شغل می‌گردد سه نفر بیکار است و نرخ بیکاری آنها بالای 70 درصد است. این مساله عمدتاً به خاطر همین عدم تطابق در بازار کار است. به این معنی که شغل‌ها مناسب این گروه‌ها نیستند.
نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که اقتصاد ایران با دنیا ارتباط ندارد و تکنولوژی‌های جدید وارد اقتصاد نشده است و در عین حال کسب‌وکارهایی که متناسب با تکنولوژی جدید بوده و بتواند نیروی کار جوان، زنان و تحصیل‌کرده را به خود جذب کند وجود ندارد. در نتیجه این امر، پویایی در اقتصاد اتفاق نمی‌افتد و تکنولوژی و فناوری جدید و کسب‌وکارهای جدید وارد اقتصاد ایران نمی‌شود. در چنین شرایطی اقتصاد سنتی با روش‌های تولید و الگو‌های کسب‌وکار بسیار قدیمی وجود دارد که به‌روز نشده‌اند. اکنون بیش از یک دهه است که سرمایه جدیدی وارد کشور نشده است که بتوان سرمایه‌گذاری کرد. بنابراین ساختار بازار کار همان ساختاری است که برای مردانی که تحصیلات دانشگاهی ندارند، مناسب است (هرچند تغییراتی داشته است). همین موضوع باعث شده که نرخ‌های بیکاری در کشور بالا برود.
کشوری مثل آلمان وجود دارد که به آموزش فنی و حرفه‌ای نسل جوان اهتمام داشته و لزوماً فرهنگ ورود به دانشگاه در این کشور وجود ندارد. چه تحلیلی روی الگوی مدرسه‌های فنی آلمان برای ایران دارید؟
اساساً آموزش مهارت یا فنی و حرفه‌ای می‌تواند عدم تطابق در بازار کار را رفع کند چرا که شغل‌های مختلف نیاز به مهارت‌های خاصی دارند و این مهارت‌ها هم لزوماً سخت نیست. به این معنی که ضرورتی ندارد فرد یک کار فنی بلد باشد، مانند جوشکاری، سیم‌پیچی و... بلکه آموزش مهارت‌های نرم هم لازم است. مهارت‌هایی که فرد بتواند در گروهی کار کند، مطلبی بنویسد، پرزنتیشنی ارائه کند و...؛ در دو سه دهه اخیر اهمیت مهارت‌های نرم بسیار بیشتر از مهارت‌های سخت شده است. بنابراین آموزش‌هایی هم که صورت می‌گیرد باید هر دو طیف را پوشش دهد. یعنی هم آموزش‌های مهارتی از جنس فنی و هم آموزش‌های نرم. این باعث می‌شود که افراد تطابق بیشتری با شغل‌های بازار کار پیدا کنند. ولی همان‌طور که توضیح دادم، اقتصاد ایران سال‌های متمادی است که با بیرون ارتباطی نداشته و منابع جدیدی وارد آن نشده است، بنابراین مهارت‌های نرم هم چندان مورد نیاز شرکت‌ها نیست. اینها مهارت‌هایی است که جوانان تحصیل‌کرده و زنان می‌توانند به کار ببرند. این آموزش‌ها مهم است و می‌تواند بازار کار را بهبود ببخشد ولی این موارد جزو سیاست‌های فعال بازار کار است که پیش‌نیاز آن ثبات اقتصاد کلان و محیط کسب‌وکار و ارتباط کشور با کشورهای دیگر است. در بستر ثبات اقتصاد کلان و ارتباط مناسب با خارج از کشور است که می‌شود برنامه‌هایی را که در کشورهای دیگر وجود دارد مثل همان موردی که درباره آلمان اشاره کردید در کشور اجرا کرد. در این شرایط هم کمیت و هم کیفیت اشتغال هم بالا می‌رود. این برنامه‌ها علاوه بر آلمان، در بسیاری از کشورهای دیگر هم آموزش داده می‌شوند، نکته دیگر این است که این آموزش‌ها، آموزش‌های سراسری نیست. به این معنی که آموزش‌ها در همه مناطق کشور به صورت یکسان صورت نمی‌گیرد. بلکه با توجه به وضعیت اقتصادی مناطق مختلف آموزش‌ها انجام می‌شود؛ متناسب با صنعتی، خدماتی و... بودن اقتصاد مناطق مختلف یک کشور. نکته این است که تشخیص تفاوت ساختار اقتصاد هر منطقه را دولت انجام نمی‌دهد بلکه خود بیزنس‌ها و کسب‌وکارها این نیاز را به مراکز آموزشی ارائه می‌دهند. در واقع مکانیسم آموزش در این مراکز باید به نحوی طراحی شود که شکلی شبیه به مناقصه داشته باشد. به این ترتیب که شرکت‌ها آموزش‌هایی را که لازم دارند به مراکز آموزشی اعلام کنند، دولت هم بودجه‌ای را که برای این مراکز قائل شده تخصیص دهد و... مکانیسم در این جریان به نحوی طراحی شده که مشاغلی که بیشترین تقاضا برای آنها وجود داشته باشد، آموزش حول آنها شکل می‌گیرد. با این حال می‌دانیم که در ایران دولت برای کل کشور و همه مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در هر منطقه آموزش‌های یکسانی تعریف می‌کند که لزوماً مطابق با نیازهای بازار کار در آن مناطق و زمان حال نیست. اغلب این آموزش‌ها به‌روز نشده‌اند و برای سه و چهار دهه پیش هستند، ضمن اینکه با نیاز منطقه‌ها هم متناسب نیستند.
لطفاً درباره راهکارها توضیح دهید. البته به نظر می‌رسد که پیش‌زمینه هر راهکاری برقراری ثبات اقتصاد کلان و بهبود فضای کسب‌وکار باشد. چه راه‌هایی برای دولت وجود دارد؟
می‌شود راهکارها را اولویت‌بندی و طبقه‌بندی کرد. از ثبات اقتصاد کلان که مهم‌ترین نکته آن کاهش تورم بوده که نیاز به مجموعه‌ای از سیاست‌ها مانند تراز بودن بودجه دولت، استقلال بانک مرکزی و... دارد تا مدیریت بازار ارز. در عین حال وضعیت نظام بانکی هم مشکلات زیادی دارد که در این مقاله نمی‌گنجد و نیاز به اصلاحات جدی دارد. لازم است دولت مجموعه‌ای از سیاست‌ها را به‌کار ببندد که بارها درباره آن بحث و طبقه‌بندی شده است. بعد از اصلاح محیط کسب‌وکار و اصلاحات لازم در حوزه‌های قیمت‌گذاری، تامین مالی و... به سیاست‌های فعال بازار کار می‌رسیم. مثال آن هم آموزش‌های مهارتی است که تطبیق بین عرضه و تقاضای بازار کار را بیشتر می‌کند. اکنون راهکارها مشخص بوده و تجربه دنیا هم جلوی چشم ما قرار دارد. کشورهای دیگری پیشتر مسائل ما را داشته‌اند و سیاست‌هایی اتخاذ کرده‌اند که بهبود وضعیتشان را به همراه داشته است. این سیاست‌ها قبلاً مطالعه و طبقه‌بندی شده است، بارها سیاست‌های مناسب ایران مشخص و توصیه شده است ولی در نهایت مورد توجه سیاستگذار قرار نگرفته و اگر هم موضوعاتی انتخاب و اجرا شده، کاملاً برعکس و متفاوت از اهداف و ابزارهایی که طراحی شده اجرا شده‌اند که نتایج معکوسی به همراه داشته است. متاسفانه در شرایط حاضر نه‌تنها ظرفیت کارشناسی و سیاستگذاری فعلی دولت برای به کار بستن سیاست‌های مناسب کافی نیست، بلکه اساساً علاقه و توجهی هم برای این کار ندارد و توان آنها هم کافی نیست. در نتیجه باید نگران بود که وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان کشور در آینده نه‌تنها به سمت بهتر شدن نرفته که بدتر هم بشود.
