شکاف بزرگ

در دهه‌های اخیر کلیدواژه نابرابری بیش از پیش در اقتصاد دنیا مورد توجه قرار گرفته است. تا پیش از دهه 80 میلادی با بررسی روندهای اقتصادی شاهد آن بودیم که در اکثر کشورهای پیشرفته جهان ضمن کاهش فقر، نابرابری نیز کاهش می‌یافت. اما در چهار دهه گذشته رشد سریع نابرابری در کشورهای پیشرفته باعث شده است تا در ادبیات علم اقتصاد بیشتر از گذشته به مفهوم نابرابری پرداخته شود. تا جایی که امروزه نابرابری و مسائل مربوط به آن، یکی از حوزه‌های داغ پژوهش‌های اقتصادی در کشورهایی مثل آمریکاست. اثرات بسیار مهم اخلاقی، اجتماعی و چالش‌های عمیق سیاسی-اجتماعی برآمده از مفهوم نابرابری دلیل مهمی است که اهمیت پرداختن به این مساله را دوچندان می‌کند.

در فضای سیاسی و اقتصادی ایران مفهوم نابرابری همواره یکی از اصلی‌ترین لنگرگاه‌های بحث‌ها و تغییرات اجتماعی بوده است. تا جایی که برخی تحلیلگران معتقدند یکی از محوری‌ترین خواسته‌ها و اصلی‌ترین جرقه‌های ایجاد انقلاب 57 در ایران نیز نابرابری عمیق موجود در سال‌های پیش از انقلاب بوده است.

عمومی‌سازی و مصادره کارخانه‌ها و زمین‌های کشاورزی بزرگ و سایر اقداماتی را که استقبال توده‌ها را به دنبال داشت و در مواردی منجر به بازتوزیع ثروت در کشور شد می‌توان به عنوان گواهی بر این مدعی در نظر گرفت. همچنین می‌توان دید که در سال‌های پس از انقلاب، کاهش نابرابری همواره یکی از شعارهای اصلی سیاستمداران در ایران بوده است. در این گزارش قصد داریم وضعیت نابرابری و برخی از جلوه‌های آن در اقتصاد ایران را با یکدیگر مرور و بررسی کنیم.

ضریب جینی

یکی از شاخص‌های معروف اندازه‌گیری نابرابری ضریب جینی است. ضریب جینی عددی بین صفر تا 100 (یا صفر تا یک) است. صفر بودن این شاخص بیانگر آن است که تمام مردم در اقتصاد ثروت (درآمد، مصرف یا...) برابری دارند و 100 بودن آن به این معنی است که کل ثروت جامعه تنها در اختیار یک فرد است و دیگران ثروتی (درآمد، مصرف) ندارند. پس هرچه اندازه ضریب جینی کوچک‌تر باشد به معنی برابری بیشتر بوده و هرچه این ضریب بزرگ‌تر باشد نشان‌دهنده نابرابری بیشتر در اقتصاد خواهد بود. در نمودار 1 این شاخص را برای شش کشور ایران، آمریکا، انگلستان، سوئیس، نروژ و برزیل ترسیم کرده‌ایم.

همان‌طور که مشاهده می‌شود این ضریب در ایران بسیار نزدیک به عددی است که این شاخص در ایالات‌متحده آمریکا نشان می‌دهد. این مساله بدان معنی است که برخلاف شعارهای سیاستمداران ایرانی در سال‌های پس از انقلاب وضعیت نابرابری در ایران بسیار مشابه یک کشور نابرابر مانند آمریکا شده است. در ایران همواره سیاست‌های اقتصادی سرمایه‌دارانه آمریکا مورد انتقاد است و این در حالی است که بر اساس آمار نابرابری -که یکی از نتایج سیاست‌های اقتصادی مورد انتقاد در آمریکا توسط ایران است- در کشور ما بسیار به وضعیت نابرابری در آمریکا مشابه است. آن‌گونه در نمودار شکل 1 مشخص است نروژ (یکی از کشورهای حوزه اسکاندیناوی) در میان کشورهای موردبررسی بهترین وضعیت را از لحاظ برابری داراست.

مقایسه درآمد دهک‌ها

یکی دیگر از شاخص‌های اندازه‌گیری نابرابری نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول است. این عدد در کشورهای اروپایی چیزی حدود پنج تا هفت گزارش می‌شود. این در حالی است که در کشور ما نسبت هزینه‌های دهک دهم حدوداً 12 تا 14 برابر دهک اول است. در این شاخص نیز وضعیت ایران از ایالات‌متحده به‌مراتب نابرابرتر است.

کیفیت توزیع درآمد

نکته دیگری که در بحث نابرابری حائز اهمیت است مساله کیفیت توزیع درآمد و ثروت است. تاکنون شاخص‌هایی که مطرح شد صرفاً به اندازه‌گیری کمیت توزیع درآمد و ثروت می‌پرداخت. کیفیت توزیع درآمد و ثروت به آن معنی است که آیا فردی که درآمد و ثروت بیشتری دارد از لحاظ توانایی‌های اقتصادی و بهره‌وری از افراد کمترثروتمند شرایط بهتری دارد یا خیر. به زبان دیگر آیا درآمد فرد ثروتمندتر حاصل تلاش‌های مضاعف وی بوده یا این ثروت ناشی از رانت، فساد یا موارد دیگر است. در این زمینه قصد ورود به داده‌ها و آمار را نداریم و قضاوت را به شما می‌سپاریم و تنها به این نکته اشاره می‌کنیم که بر اساس یافته‌های برآمده از پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال 1394، تنها 6 /16 درصد از افراد مخالف این گزاره هستند که بیشتر ثروتمندان ایران از طریق غیرقانونی یا رانت و پارتی به این ثروت دست یافته‌اند. بر این اساس می‌توان ادعا کرد که نابرابری در ایران برخلاف نابرابری در کشورهای توسعه‌یافته دیگر، حداقل در اذهان عمومی یک مساله ناعادلانه است.

واژه نابرابری عموماً همراه با واژه فقر استفاده می‌شود. سوالی که ممکن است در ذهن ایجاد شود آن است که آیا این دو مفهوم با یکدیگر ارتباط دارند یا خیر. در پاسخ به این پرسش باید گفت مفهوم فقر و نابرابری دو مفهوم مستقل و عمود بر یکدیگر هستند.

همان‌طور که در نمودار 2 مشخص است می‌توان حالات مختلفی را برای این دو مساله متصور شد. اگر بخواهیم به صورت ارزشی به این مساله نگاه کنیم احتمالاً باید گفت ناحیه سوم که در آن فقر کم و نابرابری کم است بهترین حالت ممکن خواهد بود. برای رسیدن به این ناحیه، بسته به نقطه شروع یک اقتصاد مسیرهای متفاوتی را می‌توان طی کرد. به ‌طور مثال یک اقتصاد می‌تواند با شروع از ناحیه اول که در آن فقر و نابرابری زیاد است با رشد اقتصاد سعی در کاهش فقر کرده و به ناحیه چهارم برود. سپس با سیاست‌های مناسب بازتوزیعی منابع و ثروت به ناحیه سوم که در آن فقر و نابرابری کم هستند حرکت کند. به نظر می‌رسد روند اقتصاد اروپا را می‌توان در چنین مسیری تصور کرد. از سوی دیگر اقتصاد کشورهای کمونیستی را می‌توان مثالی دانست از مسیری که از ناحیه دوم که فقر در آن زیاد و نابرابری کم است شروع به حرکت کرده‌اند. به ‌طور مثال در کشور چین، پس از اصلاحات اقتصادی انجام‌گرفته شاهد حرکت اقتصاد از ناحیه دوم به ناحیه چهارم بوده‌ایم. در چنین شرایطی با رشد سریع اقتصاد وضعیت همه مردم بهبود پیدا می‌کند و فقر مطلق به‌شدت کاهش می‌یابد؛ اما از سوی دیگر وضع عده‌ای با سرعت بیشتری از سایرین بهبود پیدا کرده و این مساله باعث افزایش نابرابری خواهد شد.

در نتیجه می‌توان گفت همان‌طور که اشاره کردیم دو مفهوم فقر و نابرابری از یکدیگر مستقل هستند. همچنین نتیجه دیگری که می‌توان از مثال‌ها و بحث انجام‌شده گرفت آن است که نابرابری لزوماً یک مفهوم منفی نیست و حتی ممکن است این مساله تبعات ناشی از توسعه سیاسی و اقتصادی باشد. در واقع این مساله که چه سطحی از نابرابری برای یک اقتصاد مناسب است به شرایط و عوامل زیادی بستگی دارد و میزان بازتوزیع ثروت و درآمد در یک کشور به معیارهای اخلاقی جامعه و دولت آن وابسته است. به ‌طور مثال ایالات‌متحده آمریکا نمونه‌ای است که نقش دولت در رفع نابرابری کم‌رنگ است و حساسیت جامعه و دولت نسبت به این مساله بالا نیست. از سوی دیگر در کشورهای اسکاندیناوی که حساسیت به نابرابری بالاست، دولت نقش زیادی در این زمینه ایفا می‌کند. نکته ناراحت‌کننده اینجاست که به دلایلی که پیشتر گفته شد می‌توان ادعا کرد که حساسیت نسبت به موضوع عدالت و نابرابری در کشور ما بالاست، اما آمار نشان می‌دهد که دولت‌ها در ایران به‌جز در موارد محدود هیچ توفیقی در نیل به این اهداف نداشته‌اند.

برای درک وضعیت نابرابری در اقتصاد ایران خوب است نگاهی جزئی‌تر به آمار بیندازیم. اگر صدک‌های هزینه‌ای کشور را از آمار بودجه خانوار که توسط مرکز آمار ایران در سال 1400 منتشر شده است محاسبه و استخراج کنیم، شاهد خواهیم بود که نابرابری در اقتصاد ایران خود را در دو سر توزیع ثروت (اقشار بسیار ثروتمند و اقشار بسیار محروم) بیشتر نشان می‌دهد. برای درک بهتر این مفهوم فرض کنید خانواده‌های کشور را بر اساس آمار هزینه‌های زندگی‌شان به صد بخش تقسیم کنیم. در هر بخش میانگین هزینه‌کرد آن خانواده را محاسبه می‌کنیم. اکنون برای اینکه درکی از نابرابری داشته باشیم هر یک از این صد قسمت (صدک‌ها) را به قسمت پایین‌تر از خود تقسیم می‌کنیم.

 در یک جامعه کاملاً برابر تمام این اعداد به‌دست‌آمده برابر یک خواهند بود. در یک جامعه عادی نیز انتظار داریم با یک روند منطقی میان این اعداد مواجه باشیم و اعداد به‌دست‌آمده چندان بزرگ‌تر از یک نباشد. اما در اقتصاد ایران با محاسبه این اعداد و ترسیم آن برای ده صدک ثروتمند و ده صدک کم‌برخوردار به نمودار 3 خواهیم رسید.

همان‌طور که مشاهده می‌کنیم در این نمودار شاهد دو جهش بزرگ و غیرعادی در دو سر بازه هستیم. همان‌طور که مشخص است نسبت هزینه‌های صدک صدم به صدک نود و نهم (که هر دو جز دهک دهم و اقشار برخوردار جامعه هستند) چیزی حدود 7 /1 برابر است. همچنین صدک دوم نسبت به صدک اول (که هر دو از کم‌برخوردارترین اقشار هستند) حدود 6 /1 برابر بیشتر هزینه می‌کند. از طرف دیگر نسبت سایر صدک‌ها به صدک پیشین خود بسیار نزدیک به یک است. این بدان معنی است که نابرابری یادشده در اقتصاد ایران که خود را در شاخص‌های نابرابری نشان می‌دهد عمدتاً ناشی از ثروت بسیار زیاد و غیرعادی انباشته‌شده در یک درصد بالا (حتی بسیار کمتر از یک درصد) و فقر غیرقابل توصیف یک درصد پایین جامعه است. فهم این مساله از سوی جامعه و سیاستگذاران بسیار حائز اهمیت است و در صورت درک درست آن منجر به اتخاذ تصمیمات مناسب برای کاهش نابرابری در اقتصاد ایران خواهد شد.

با بررسی مشخصات خانوارهای فقیر ایرانی به این نتیجه می‌رسیم که افراد صدک یکم افرادی هستند که نه به دلیل بیکاری یا فقر موقت درآمدی فقیر هستند؛ بلکه این افراد عموماً دچار فقر ناشی از ناتوانی هستند. به بیان دیگر افراد این صدک (یا حتی دهک اول) به‌طور معنی‌داری دارای ویژگی‌های متفاوتی از سایر بخش‌های جامعه هستند. به ‌طور مثال بیشترین درصد زنان سرپرست خانوار، سرپرستان سالمند، خانوارهای با سرپرست بی‌سواد یا دارای نقایص جسمی یا سرپرستان با همسر فوت‌شده مربوط به دهک اول (و به طریق اولی صدک اول) هستند. از سوی دیگر در بین دهک‌ها و صدک‌های دیگر هزینه‌ای کشور وضعیت متفاوت است. وضعیت این صدک‌ها عموماً بسیار نزدیک به هم و جابه‌جایی میان آنها از پویایی بالایی برخوردار است. افراد حاضر در این دهک‌ها عموماً به دلیل کم بودن درآمد و بیکاری در دهک‌ها و صدک‌های پایین جامعه قرار گرفته‌اند. این مهم یادآور آن خواهد بود که جنس سیاست‌های اصلاحی برای بهبود وضعیت فقر و نابرابری در دهک اول متفاوت از سیاست‌های موردنیاز برای بهبود وضعیت معیشتی دهک‌های دیگر است.

از سوی دیگر در اقتصاد ایران به دلایل متعددی قشر بسیار ثروتمندی تشکیل شده است. غیرشرکتی بودن اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی در ایران، وجود فساد و رانت در بخش‌هایی از اقتصاد، نظام ناکارآمد مالیاتی و... تنها بخشی از دلایل ایجاد این ثروت هنگفت در یک درصد بالای جامعه است.

تا زمانی که سیاست‌های مربوط به کاهش نابرابری به صورت غیرهدفمند و با پوشش گسترده و عمومی اجرا می‌شود نمی‌توان انتظار داشت وضعیت نابرابری در کشور بهبود پیدا کند. سیاست‌هایی مانند یارانه نقدی عمومی، یارانه بر اقلام کالایی و سوخت، انواع بیمه‌های رایگان یا نیمه‌رایگان، وجود سازمان‌هایی نظیر بهزیستی، کمیته امداد و انواع صندوق‌های حمایتی همگی از غیرهدفمند بودن و پوشش گسترده نامطلوب رنج می‌برند و از این جهت است که تاکنون توفیقی در کاهش نابرابری در کشور نداشته‌اند. پرداختن به الزامات سیاست‌های مناسب جهت رفع نابرابری خود نیازمند یادداشت‌های دیگری است. امیدواریم سیاستگذاران با شناخت درست مساله و اقدامات مناسب مبتنی بر علم اقتصاد بتوانند در آینده به بهبود وضعیت نابرابری در اقتصاد ایران کمک کنند.