سیاستگذاری اشتعال‌زا
نابرابری چگونه موتور محرک اعتراض می‌شود؟
نابرابری در اقتصاد ایران به دلیل وقوع شوک‌های اقتصادی طی یک دهه اخیر تشدید شده است. در حوزه نابرابری درآمدی، بر اساس داده‌های مرکز آمار، در سال‌های آغازین دهه 90 شمسی، نسبت درآمد 10 درصد ثروتمند جامعه به 10 درصد فقیر جامعه برابر با 5 /10 بوده است. این نسبت در سال‌های انتهایی دهه 90 به حدود 14 افزایش یافته است. بررسی‌های صورت‌گرفته در اقتصاد ایران، بر این نکته تاکید دارد که شدت نابرابری در ثروت بسیار بیشتر از نابرابری درآمدی است. به گونه‌ای که نسبت ثروت 10 درصد مرفه جامعه به 10 درصد فقیر بیش از 45 برابر است. بر مبنای مطالعات اقتصاددانان، بیش از 50 درصد ثروت کشور در اختیار 10 درصد مرفه جامعه است و این سهم در اکثر سال‌های دهه 90 هجری شمسی افزایشی بوده است.
در بیانیه اقتصاددانان نیز آمده بود که از نظر رفاهی، سطح رفاه خانوارهای ایرانی به‌طور متوسط، طی دهه 1390، حدود 37 درصد کاهش پیدا کرده است و به‌طور خاص، 10 درصد کم‌درآمد جمعیتی کشور، با حدود 30 درصد کاهش سطح رفاه مواجه بوده است. طبقه متوسط شهری به‌عنوان نمادی از تحول‌خواهی اجتماعی، در سال 1390، بیش از 60 درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌داده و در مقابل، قشر کم‌درآمد، جمعیتی حدود 11 میلیون نفر داشته است. تحولات نامطلوب دهه 1390، باعث آن شده است که جمعیت کم‌درآمد کشور به رقم هشداردهنده 23 میلیون نفر برسد که این میزان افزایشِ هشداردهنده فقط با کوچک‌تر شدن جمعیت طبقه متوسط اتفاق افتاده است.
به عقیده اقتصاددانان این تغییر بزرگ که عمدتاً مربوط به سال‌های 1396 به بعد است زمینه مساعدی را برای تنش‌های اجتماعی به وجود آورده است. به‌خصوص اینکه در شرایطی که جامعه روزبه‌روز فقیرتر می‌شود، انتشار اطلاعات مربوط به فسادهای مالی در مقیاس‌های باورنکردنی، شرایط رفاهی تعدادی از مسوولان، اقامت فرزندان برخی مسوولان در کشورهای خارجی و به‌طور مختصر، برخورداری از رانت‌های بزرگ در شرایط گستردگی فقر، به‌طور طبیعی، جامعه را عصبانی کرده و خشم آنها را آماده اشتعال می‌کند.
لازم به یادآوری است که شیب افزایش قابل‌توجه جمعیت کم‌درآمد جامعه از سال 1396 به بعد به‌طور هشداردهنده‌ای افزایش پیدا کرده است و نکته هشداردهنده و مهم آن است که برای اولین‌بار، طی چهار سال گذشته، به‌طور هماهنگ و تقریباً یکسان، از جمعیت پردرآمد و قشر متوسط کاسته شده و به کم‌درآمدها افزوده شده است. به این ترتیب یکی از بدترین جلوه‌های نابرابری که در اقتصاد کشور رخ داده آن بوده که همه اقشار در شیب نزولی قرار داشته‌اند اما قشر کم‌درآمد با آهنگی بسیار تندتر به عمق فقر رانده شده است.
یکی از شاخص‌های راهنما که می‌تواند شدت نابرابری در ثروت را به‌خوبی نشان دهد، سپرده‌های بانکی است. بر اساس برخی گزارش‌های منتشرشده، 80 درصد سپرده‌های حقیقی بانک‌ها در اختیار 10 درصد سپرده‌گذاران است و 90 درصد دیگر سپرده‌گذاران تنها 20 درصد سپرده‌های بانکی را در اختیار دارند. بنابر این گزارش، کف سپرده‌گذاری 10 درصد مرفه در هر حساب برابر با 100 میلیون تومان و سقف سپرده‌گذاری 10 درصد فقیر برابر با یک میلیون تومان است. بنابراین، داده‌های مرتبط با سپرده‌های بانکی نشان‌دهنده شدت بالای نابرابری در ثروت است.
در کنار شدت فقر، چالش دیگری که اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر با آن مواجه شده است، افزایش دوره زمانی ماندگاری در فقر است. سرمایه‌گذاری و رشد مناسب اقتصادی در دهه 80 شمسی سرشار از فرصت‌هایی بود که هر فرد ولو فقیر جامعه می‌توانست با ادامه تحصیل یا کسب مهارت و استفاده از این فرصت‌ها، شغل مناسبی پیدا کرده و خود را از طبقه فقیر خارج سازد. اما تحولات دهه 90 مانند کاهش سرمایه‌گذاری مولد، افزایش انحصار، ناکارآمدی سیاستی و... سبب شد تا فرصت‌های اقتصادی کمتری در دسترس اقشار ضعیف قرار گیرد. ناتوانی اقتصاد در ایجاد مشاغل مولد، عدم تطابق مدارک تحصیلی با مهارت‌های موردنیاز بازار شغل، شکل‌گیری حجم زیادی از انواع انحصارهای اقتصادی و سیاسی مانند انحصار در منابع پولی و مالی سبب شده است تا دسترسی به فرصت‌های برابر محدود شود. بنابراین، دوره ماندگاری در فقر افزایش یافته و امکان خروج از آن سخت‌تر شده است. شبیه استخری که آب آن دیگر جریان نداشته و راکد شده است. این امر می‌تواند در سال‌های آتی، جامعه ایران را با عوارض اجتماعی شدیدی مواجه کند. برای نمونه، تعداد پروند‌ه‌های جرم، بزه و کلاهبرداری از 600 پرونده به ازای هر 100هزار نفر در اواسط دهه 90، به حدود 1000 پرونده در انتهای این دهه افزایش یافته است.
آثار نابرابری
نگاه بدبینانه این است که نابرابری در جامعه ما هرگز تصادفی نیست، بلکه از روی انتخاب است. نابرابری شدید شکلی از «خشونت اقتصادی» است که در آن سیاست‌های ساختاری و سیستمی و انتخاب‌های سیاسی که به نفع ثروتمندترین و قدرتمندترین افراد منحرف می‌شوند به آسیب مستقیم به اکثریت مردم منجر می‌شوند. اینکه افراد فقیر، زنان و دختران و گروه‌های آسیب‌پذیر بیش از افراد ثروتمند و ممتاز، اغلب به طور نامتناسب در مضیقه قرار می‌گیرند، ناشی از سیاستگذاری‌های غلط اقتصادی است. خیلی از افراد تا یکی دو سال پیش از نظر درآمدی شرایط نسبتاً خوبی داشتند اما سیاستگذاری اقتصادی اشتباه و نادیده گرفتن مزایای ارتباط با بازارهای جهانی و کنار گذاشتن برجام باعث شد خیلی از این افراد به دایره فقرا افزوده شوند. یعنی یک سیاست اقتصادی غلط که از سوی دولت اعمال شده، افراد زیادی را وارد جمع فقرا کرده است. پس سیاستگذاری غلط اقتصادی یکی از کارخانه‌های تولید فقر در ایران است.
دموکراسی و نابرابری
برای اینکه پیامدهای اقتصادی و سیاسی این نابرابری را بررسی کنیم لازم است به این مساله بپردازیم که نهادهای سیاسی چقدر در این سیاستگذاری نابرابری‌افزا نقش داشته‌اند.
دموکراسی به معنای پیگیری منافع فردی در فرآیندهای سیاسی مبتنی بر خواسته‌های مردم می‌تواند نابرابری اقتصادی را کاهش دهد. تجربه کشورهایی مانند انگلستان در دو قرن اخیر نشان می‌دهد هرچه دموکراسی با گسترش حق رای بین کارگران، زنان و رنگین‌پوستان تعمیق شده نابرابری کاهش یافته. چون سیاستمداران و احزاب برای کسب رای‌دهندگان جدید که از طبقه متوسط و پایین بودند سیاست‌های بازتوزیعی و حمایتی را تصویب و اجرا کردند. یکی از دلایل تعمیق دموکراسی و سپس اجرای سیاست‌های بازتوزیعی این بود که خشونت و به هم ریختن نظم اجتماعی موجود برای گروه‌های کم‌درآمد و غیربرخوردار به‌صرفه نشود. یا در هیجانات ناشی از پیروزی کمونیست‌ها در شوروی و چین و عوارض جنگ جهانی دوم کشورهایی مانند انگلستان باز هم برنامه‌های حمایتی را بیشتر گسترش دادند تا احتمال هرگونه شورش و تغییر نظام سیاسی را کاهش دهند. یک سیاست کلی در کشورهای دموکراتیک طی سالیان متمادی این است که می‌خواهند طبقه متوسط بزرگی داشته باشند. برای نمونه، افتخار احزاب در ایالات متحده آمریکا این است که ما بزرگ‌ترین طبقه متوسط جهان را داریم.
در نتیجه، همزمان که دموکراسی با گسترش حق رای تعمیق می‌شود تحت فشارهای بازار سیاسی کارا، برنامه‌های کاهش نابرابری عملیاتی می‌شود. در نتیجه، هرچه قدرت سیاسی شهروندان با دموکراسی برابرتر می‌شود قدرت اقتصادی نیز با سیاستگذاری اقتصادی درست و اجرای برنامه‌های بازتوزیعی برابرتر می‌شود.
اما تجربه ایران در دو دهه اخیر مسیر متفاوتی را نشان می‌دهد. گروه سیاسی حاکم روزبه‌روز قدرت خود را بیشتر می‌کند و در این راه توانسته قانون اساسی را به نفع خود تفسیر و اجرایی کند. در نتیجه، به ارکان دموکراسی مانند تفکیک قوا، انتخابات آزاد، نظام حزبی و رسانه‌های مستقل آسیب وارد شده است. در نتیجه، بازار سیاست به قدری ناکارا شده است که نمی‌تواند از درون آن سیاستگذاری اقتصادی مناسبی برای کاهش نابرابری حاصل شود. حتی به تعبیر داگلاس نورث و همکاران در کتاب نظم اجتماعی و خشونت، گروه حاکم چنان دسترسی عموم به فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی را محدود کرده است که در نبود حاکمیت قانون فقط اعضای گروه خودشان از رانت‌ها بهره‌مند می‌شوند به هزینه عموم مردم.
به سیاستگذاری در سال‌های اخیر توجه کنید. تنظیم روابط بین‌المللی به تحریم، سیاست‌های پولی و ارزی به تورم، سیاست‌های بودجه‌ای به کسری، سیاست‌های در امور پزشکی به فلاکت و در امور آموزشی به مهاجرت منجر شده. حتی سیاستگذاری برای کاهش نابرابری مانند یارانه‌های نقدی عکس خود عمل کرده و به تورم و نابرابری بیشتر دامن زده است. در مجموع، همزمان با تضعیف نهادهای دموکراتیک در ایران، هم سیاستگذاری اقتصادی نابرابری را افزایش داده و هم برنامه‌های بازتوزیعی کارآمدی اجرا نشده است.
نابرابری و فروپاشی نظم اجتماعی
هنگامی که قدرت اقتصادی گروه‌های مختلف جامعه مانند کارگران، جوانان، زنان و اقلیت‌ها به دلیل افزایش نابرابری اقتصادی محدود می‌شود و قدرت سیاسی آنها به دلیل سوءاستفاده گروه حاکم از قانون اساسی کاهش می‌یابد به تعبیر جیمز بوکانن این روند تا جایی می‌تواند ادامه یابد که اضمحلال قانون اساسی برای این گروه‌های محروم از قدرت اقتصادی و سیاسی به‌صرفه شود.
گروه حاکم برای حفظ موقعیت خود باید در سال‌های اخیر جلو این امر را زودتر از حوادث کنونی می‌گرفت. باید با فسادهای متعدد و بزرگ دقیق‌تر برخورد می‌شد نه اینکه سرپوش گذاشته می‌شد، باید موتور ایجاد نارضایتی عمومی در ادارات دولتی خاموش می‌شد، باید نظام انتخاباتی به سمت کارایی بیشتر می‌رفت و باید در امور آموزشی و فرهنگی مردم کمتر دخالت می‌شد و باید زودتر روابط بین‌المللی با جهان برقرار می‌شد.
دورنمای اجرای همین قانون اساسی وقتی برای یک جوان و نوجوان، اشتغال و رفاه و آزادی نخواهد داشت، وقتی برای یک زن در دنیای مدرن کنونی محدودیت و محرومیت دارد، وقتی برای یک بیکار یا کارگر یا کارمند نمی‌تواند بهبود قدرت خرید داشته باشد، وقتی برای هنرمند و ورزشکار، عرصه را تنگ می‌کند و وقتی برای تولیدکننده و تاجر فقط هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم دارد برایشان به‌صرفه می‌شود که به فکر ساختار سیاسی کارآمدتری باشند.
با این حال، پذیرش یا اضمحلال ساختارهای سیاسی صرفاً یک امر عقلایی مبتنی بر هزینه و فایده نیست. احساسات و هیجانات هم در این قضیه دخیل هستند. رفتار گروه سیاسی قدرتمند در اعتراض‌های سال‌های اخیر احساسات مردم را جریحه‌دار کرده و هیجانات به ویژه نسل جدید را برای طراحی مسیر جدید برانگیخته است.
آثار اجتماعی نابرابری
در بیانیه پنج اقتصاددان به‌طور مشخص از نابرابری به عنوان یکی از پیشران‌های اعتراض‌های اجتماعی یاد شده است. در بیانیه آمده بود؛ «شیب افزایش قابل‌توجه جمعیت کم‌درآمد جامعه از سال 1396 به بعد به‌طور هشداردهنده‌ای افزایش پیدا کرده است و نکته هشداردهنده و مهم آن است که برای اولین‌بار، طی چهار سال گذشته، به‌طور هماهنگ و تقریباً یکسان، از جمعیت پردرآمد و قشر متوسط کاسته شده و به کم‌درآمدها افزوده شده است. به این ترتیب یکی از بدترین جلوه‌های نابرابری که در اقتصاد کشور رخ داده آن بوده که همه اقشار در شیب نزولی قرار داشته‌اند اما قشر کم‌درآمد با آهنگی بسیار تندتر به عمق فقر رانده شده است.»
حال در چنین شرایطی که جامعه روزبه‌روز فقیرتر می‌شود، انتشار اطلاعات مربوط به فسادهای مالی در مقیاس‌های باورنکردنی، شرایط رفاهی تعدادی از مسوولان، اقامت فرزندان برخی مسوولان در کشورهای خارجی و به‌طور مختصر، برخورداری از رانت‌های بزرگ در شرایط گستردگی فقر، به‌طور طبیعی، جامعه را عصبانی کرده و خشم آنها را آماده اشتعال می‌کند.
همچنین در حالی که جامعه روزبه‌روز با فقر بیشتر دست‌وپنجه نرم می‌کند و درآمد سرانه ما، حتی مستقل از توزیع بسیار نابرابر آن، نه‌تنها از ترکیه، بلکه در سطحی پایین‌تر از آذربایجان، ترکمنستان و قرقیزستان قرار گرفته و نرخ تورم در سطوح نگران‌کننده نوسان می‌کند، مشاهده خانه‌های لوکس یا اتومبیل‌های چندده‌میلیاردی با سرنشینان جوانشان در خیابان‌های شهرهای بزرگ، بر «احساس نابرابری» در میان طبقات کمتربرخوردار دامن می‌زند. برخی می‌گویند چنین نابرابری‌هایی در بسیاری از کشورهای غربی نیز وجود دارد، اما واقعیت این است که در این کشورها ثروتمند شدن معمولاً متکی به هوش و استعداد و پشتکار افراد است، نه رانت و دسترسی به منابع عمومی. به همین دلیل آن نابرابری‌ها غیرمنصفانه به نظر نمی‌رسد. ولی در کشورهای نفتی مردم با مشاهده نابرابری فرض را بر این می‌گذارند که دسترسی افراد ثروتمندتر به کیسه عام درآمد نفت بیشتر بوده است.
علاوه بر این، اقتصاددانان می‌گویند نابرابری و افزایش فاصله فقیر و غنی در ایران در بسیاری از موارد منشأ سیاستگذاری دارد؛ آن هم سیاستگذاری‌هایی که با شعار عدالت اجتماعی انجام می‌شود. حال آنکه به دلیل نادرست بودن این سیاستگذاری‌ها، بعد از مدتی وضع فقرا بدتر و فاصله آنها با اغنیا بیشتر می‌شود. حتی در میان سیاستگذاری‌هایی که مستقیماً با هدف کاهش نابرابری انجام شده، برخی پژوهش‌های دانشگاهی نشان می‌دهد شانس دستیابی به هدف چندان بالا نیست. به عنوان مثال، اگرچه بین سهم مخارج تامین اجتماعی از بودجه دولت و فقر رابطه معکوس وجود دارد -یعنی افزایش مخارج تامین اجتماعی با اولویت مخارج آموزش، بهداشت و بیمه می‌تواند فقر را کاهش دهد- این افزایش به بهبود نابرابری نمی‌انجامد. مساله‌ای که دال بر تخصیص نامناسب این مخارج بین افراد با درآمد پایین است. به این ترتیب اقتصاددانان به‌درستی اشاره کرده‌اند که جامعه با مشاهده جلوه‌های نابرابری خشمی در آستانه اشتعال و انفجار دارد که سیاستمدار اگر نگران عواقب این وضعیت است باید هرچه زودتر برای آن چاره‌اندیشی کند.
