اندکی گشایش

دولت کوبا در ماه آگوست 2022 اعلام کرد که قصد دارد برای اولین‌بار پس از انقلاب کمونیستی «فیدل کاسترو» در سال 1959، به سرمایه‌گذاران خارجی در تجارت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی محلی اجازه فعالیت دهد. دولت امیدوار است با چنین تمهیداتی بتواند این کشور جزیره‌ای را از بدترین بحران اقتصادی تاریخ خود خارج کند.

معاون وزیر بازرگانی کوبا خانم «آنا ترسیتا گونزالس» در یک برنامه گفت‌وگوی تلویزیونی گفت؛ سرمایه‌گذاران خارجی برای اولین‌بار اجازه خواهند داشت تا به‌طور کامل مالک عمده‌فروشی‌های محلی شوند یا از طریق سرمایه‌گذاری مشترک وارد بازار شوند. خرده‌فروشی محدودتر خواهد بود، اما او مسیر را به روی برخی از سرمایه‌گذاری‌های دولتی یا خصوصی در آن بخش هموار توصیف کرد. این اصلاحات به نهادهای تحت مالکیت خارجی اجازه می‌دهد تا در انبارها و عملیات لجستیک و پشتیبان که تامین‌کننده مشاغل دولتی و خصوصی هستند، سرمایه‌گذاری کنند. این اصلاحات می‌توانند باعث شوند که سرمایه‌گذاران خارجی از تلاش این کشور برای بهبود کارایی در بخش خرده‌فروشی به شدت غیرمولد آن حمایت کنند. خانم گونزالس همچنین گفت که کوبا «به‌طور انتخابی» به برخی سرمایه‌گذاران خارجی اجازه ورود به بازار خرده‌فروشی را می‌دهد، مشروط بر اینکه این سرمایه‌گذاری به اهداف سوسیالیستی کشور کمک کند و قیمت‌ها را کاهش دهد. خانم «بتسی دیاز ولاسکز» وزیر تجارت داخلی در همان برنامه تلویزیونی گفت که دولت تسلط خود را در خرده‌فروشی حفظ خواهد کرد، اما اجازه می‌دهد تا سرمایه‌گذاری‌های مشترک دولتی و خصوصی انجام شود. او ادامه داد: «ما این نوع همکاری‌ها را با سرمایه‌گذاران خارجی در کوبا و کشورهای متحدمان در اولویت قرار خواهیم داد.»

این اقدامات در حالی انجام می‌شوند که کوبا پس از دو سال مشکلات همه‌گیری و تحریم‌های کلان ایالات متحده که بهبود وضعیت اقتصادی در این کشور را متوقف کرده است، تلاش می‌کند تا اقتصاد عمدتاً بسته و دولتی خود را تبدیل به یک اقتصاد مبتنی بر بخش خصوصی کند.

افزایش نارضایتی از صف‌های طولانی برای کالاهای اساسی، کمبود سوخت و خاموشی‌های ناگهانی، مقامات حزب کمونیست را بر آن داشته تا برنامه‌های طولانی‌مدتی را برای اصلاح اقتصاد دولتی به سبک شوروی دنبال کنند. سیاستگذاران اقتصادی کوبا همواره تاکید کرده‌اند که هدف اصلاحات این است که مواد خام و کالاهای بیشتری را به دست تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در این کشور برسانند. اما اقتصاددانان و بازرگانان همچنان نسبت به این اقدامات خوش‌بین نیستند و معتقدند عمر این فعالیت‌ها کوتاه خواهند بود. «عمر اورلنی» اقتصاددان کوبایی در همین زمینه گفت: «این گامی درست در مسیر درست است، اما بسیار کم و بسیار دیر است.» او ادامه داد که این اقدامات مملو از خطر و هشدار و تشریفات اداری و بوروکراسی است. هر دو اعلامیه منتشرشده دولتی مملو از کلماتی مانند «استثنا، کنترل و شرایط» بود، گویی این مقامات نمی‌دانند که بحران چقدر جدی است. یک تاجر خارجی که در بخش تجارت کوبا فعالیت می‌کند به شرط ناشناس ماندن به رویترز گفت: «سرمایه‌گذاران همچنان از هر مبادله‌ای که شامل تجارت با ارز محلی یا اوراق بدهی باشد، اجتناب می‌کنند. این اقدامات نشان می‌دهد که دولت تمایلی به کنار گذاشتن مدل شکست‌خورده گذشته ندارد.»

کارآفرینان کوبایی چه می‌گویند؟

معمولاً کسانی که به دنبال اثبات این موضوع هستند که حتی سرمایه‌گذاری خارجی اندک می‌تواند به پیشبرد کارآفرینان نوپای کوبا کمک کند، توصیه می‌کنند که ناظران به تجارت «میوه خشک اسکار فرناندز» که در هاوانا مستقر است نگاه کنند. به لطف وام 40 هزاردلاری از بانک‌های خارج از کشور، که پس از تغییر قوانین دولتی به کسب‌وکارهای کوچک اجازه فعالیت می‌داد، این شرکت خانوادگی سال گذشته به ثبت رسید و تجهیزات قدیمی خود را به دستگاه‌های آب‌گیری پیشرفته و خطوط بسته‌بندی مدرن ارتقا داد. این شرکت پیش از این 10 محصول داشت و به لطف این وام، توانست تعداد محصولات خود را به عدد 50 ارتقا داده و میزان تولید را هم 10 برابر کند.

اما رویای واقعی گردانندگان این شرکت یعنی شراکت با یک سرمایه‌گذار خارجی و افتتاح یک کارخانه تمام‌عیار، هنوز تحت مقررات سخت کوبا در ساختار کمونیستی این کشور امکان‌پذیر نیست. با این حال گردانندگان شرکت «میوه خشک اسکار فرناندز» مانند دیگر کارآفرینان کوبایی امیدوارند دولت اصلاحات بیشتری را برای تحریک اقتصاد رو به زوال طراحی و اجرا کند. کسی چه می‌داند شاید این امیدواری‌ها بی‌پایه و اساس نباشد. رسانه‌های رسمی گزارش دادند که دولت کوبا از ماه گذشته در حال بررسی هفت پروژه برای سرمایه‌گذاری خارجی در مشاغل خصوصی است. هرچند هنوز جزئیات این برنامه‌ها اعلام نشده، اما رئیس‌جمهور «میگل دیاز کانل» که در سال 2019 پس از شش دهه حکومت کاستروها مسوولیت‌ها را بر عهده گرفت، از «مشکلات، موانع و محدودیت‌های اقتصادی» انتقاد کرده است. اقتصاد کوبا که تحت تاثیر تحریم‌های کلان ایالات متحده و همه‌گیری نیز قرار گرفته است، طی سال‌های 2021-2020 تقریباً 10 درصد سقوط کرد و اکنون برای احیای مجدد نیاز به اصلاحات عمیق اقتصادی دارد. با این حال به گفته بسیاری از اقتصاددانان، گزینه‌های پیش روی دولت کوبا در وضعیت فعلی که اقتصاد این کشور تقریباً ورشکسته به حساب می‌آید، بسیار اندک است.

یکی از دلایل اصلی این است که تجار کوبایی به وعده‌های دولتی اعتماد کافی ندارند. دولت کوبا پیش از این هم وعده اصلاحات داده اما هرگز حاضر به ترک انحصارهای دولتی نشده است. از جمله در مقاطعی که اعلام کرده از تجارت خارجی کنار می‌رود، در عمل چنین اتفاقی نیفتاده است. با این حال اخیراً دولت وعده داده که برخی از محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی را کاهش خواهد داد، اما اقتصاددانان معتقدند که ابعاد این اصلاحات برای سرپا نگه داشتن اقتصاد کوبا بسیار ناچیز است.

«عمر اورلنی» اقتصاددان کوبایی در این زمینه معتقد است: «دولت باید انعطاف‌پذیرتر باشد. آنها باید به تجارت خارجی مستقیم و هر میزان سرمایه‌گذاری در هر منطقه از کشور مجوز دهند.» دولت کوبا بارها با چنین اظهارنظرهایی مواجه شده و اعلام کرده است که باید محتاطانه عمل کند تا اطمینان حاصل شود که سرمایه‌داری به نیرویی تبدیل نمی‌شود که بتواند ماهیت سوسیالیستی سیستم این کشور را تهدید کند. «دالینی اورتگا» که صاحب یک سرویس خشکشویی است، می‌گوید: «در حال مذاکره برای تجهیزات با یک شرکت تجهیزات خشکشویی صنعتی اسپانیایی است و امیدوار است که در آینده آنها بتوانند یک سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشند.» وی گفت: «قانونی شدن سرمایه‌گذاری خارجی به ما این امکان را می‌دهد که در آینده جلوتر برویم و با تامین‌کنندگان یا شرکت‌های مختلف بنشینیم و بتوانیم به صورت قانونی قراردادهای لازم را امضا کنیم.»

وضعیت کسب‌وکارهای کوچک

شرکت‌های «فرناندز» و «اورتگا» دو شرکت از مجموعه چهار هزار و 500 شرکت کوچک و متوسط کوبایی هستند که از سال گذشته مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند. درست در همین مقاطع بود که بخشی از ممنوعیت‌های اعمال‌شده از دهه 1960 لغو شد و شرکت‌های بخش خصوصی مجوز سرمایه‌گذاری خارجی دریافت کردند. ارزیابی‌ها حاکی از آن است که در این مدت، با وجود تحریم‌ها شرکت‌های کوچک کوبایی فعالیت‌های قابل توجهی داشته‌اند از جمله اینکه دست‌کم برای 70 هزار نفر شغل ایجاد کرده‌اند. «جان کاولیچ» رئیس شورای تجارت و اقتصاد ایالات متحده و کوبا که از سرمایه‌گذاری مستقیم در بخش خصوصی حمایت می‌کند، گفت: «دولت کوبا باید از سر راه سرمایه‌گذاران خارجی کنار رود، در غیر این صورت خطر رکود بیشتر کشور را تهدید می‌کند.» او ادامه داد: «این خطاست که دولت همچنان کنترل هر نوع سرمایه‌گذاری را در دست دارد، همان‌طور که در زمینه شرکت‌های دولتی چنین اختیاری برای خود قائل است.» البته فرناندز -مالک شرکت تولیدکننده میوه خشک- معتقد است: «سیگنال‌های اخیر دولت مبنی بر اجازه سرمایه‌گذاری خارجی دلیلی برای خوش‌بینی است.» شرکت او هنوز در زیرزمین خانه‌اش مستقر است، اما اکنون دارای یک فروشگاه شده که با سرعت در حال رشد است و 18 نفر را استخدام کرده در حالی که سال گذشته تنها چند نفر معدود برای او کار می‌کردند. او معتقد است: «بخش خصوصی در مقیاس کوچک بسیار پویاست و مجموع همه این فعالیت‌ها می‌تواند تاثیر اقتصادی بسیار مثبتی ایجاد کند.»

اصلاحات بزرگ

به هر حال بخشی از تجار کوبایی معتقدند روند اصلاحات فرارسیده و هرچند محدودیت‌های زیادی وجود دارد اما دولت دست‌کم در زمینه اعطای مجوز برخلاف رویه 40 سال گذشته عمل می‌کند. این تصویر باعث شده بخش خصوصی امیدوار به رشد باقی بماند. در گذشته محدودیت‌های زیادی وجود داشت که بخش خصوصی مجال رشد پیدا نمی‌کرد اما به نظر می‌رسد جبر زمانه باعث شده دولت کمی از تصدی‌گری‌های خود کم کند و به این بخش اجازه بدهد که کمی رشد کند. مردم کوبا سال‌ها محکوم به خدمات با فناوری پایین بودند و همیشه در معرض ضربات بخش‌های استالینیستی حزب کمونیست این کشور قرار داشتند. چارچوب اصلاحات اقتصادی کوبا ارائه شده و با توجه به بی‌کفایتی دولت در تولید، فضایی برای حضور بازیگران خصوصی در صحنه فراهم شده است.

نتایج اقتصادی اصلاحات

کوبا بیش از 10 سال است که اصلاحات اقتصادی را آغاز کرده است. 10 سال پس از اجرای اصلاحات، موضوع مستقیم ورشکستگی شرکت‌های دولتی و عدم درآمدزایی هنوز حل نشده و ناکارآمدی و سودآوری پایین حتی در شرکت‌هایی که تراز مثبت داشتند ادامه یافته است. از سوی دیگر، نتایج اصلاحات برای از بین بردن تاثیر عوامل دیگر (که بخش خصوصی مسوول آن نیست و دستان اقتصاد کوبا را بسته) کافی نبوده است. با این حال، نمی‌توان از اصلاحات اندک انتظار معجزه داشت. همچنین تجار کوبایی نمی‌توانند از روند اصلاحات نتیجه‌ای را بخواهند که دولت کوبا قصد انجام آن را نداشته است. تنها کاری که این اصلاحات قرار بود انجام دهد این بوده که بخش خصوصی به حداقل‌ها دست پیدا کند و این دقیقاً همان برنامه‌ای است که دولت کوبا به خاطر آن دست به اصلاحات زده است.

در حال حاضر تا حدودی مشکلات مالی حل‌ شده به گونه‌ای که دولت در موقعیت بهتری برای پرداخت حقوق کارکنان خود قرار دارد، زیرا بخشی از بار دستمزدهای دولتی پس از استخدام تقریباً یک میلیون نفر از آنها در بخش خصوصی برداشته شد. علاوه بر این، اصلاحات به دولت این امکان را داد که اطمینان حاصل کند از طریق مالیات بر درآمد بخش خصوصی می‌تواند خزانه خالی‌اش را پر کند. در واقع بخش خصوصی توانسته ناکارآمدی مالی دولت را کاهش دهد.

موضوع فراتر از اصلاحات اقتصادی است

از آنجا که فرآیند اصلاحات مستلزم ایجاد زیرساخت‌های اساسی برای فعالیت بخش خصوصی است دولت باید در اصول حکومت کمونیستی تجدیدنظر کند و در عین حال تکلیف مسائل بنیادینی مثل مالکیت، امکان انتقال دارایی‌ها، استفاده از هتل‌ها و امکان سفر در خارج از کشور را فراهم کند با این امید که در نهایت راهی برای فعالیت آزادانه بخش خصوصی ایجاد کند. در نتیجه، اصلاحاتی که به دنبال ملزومات اساسی برای حفظ حکومت باشند، به صورت محدود و با کاستی‌های فراوان اجرا می‌شوند. در غیر این صورت، ممکن است حکومت مستقر با مشکلات زیادی مواجه شود. برخی از آزادی‌هایی که دولت به مردم داد، به پیامدهایی برای اقتصاد ملی کوبا منجر شد.

دگرگونی‌های اساسی در اقتصاد کوبا حول اجازه یا ممنوع کردن برخی فعالیت‌های خصوصی، با برخی گام‌ها به جلو و برخی دیگر به عقب، شکل گرفته است. به عنوان مثال، اخیراً تصویب شد که مشاغل خصوصی می‌توانند به عنوان اشخاص حقوقی، شرکت‌های کوچک موسوم به SME را به ثبت برسانند. در حالی که این بازیگران اقتصادی و کسب‌وکارهای خصوصی ملی سال‌هاست که وجود داشته‌اند، اما از نظر قانونی به‌عنوان کسب‌وکار شناخته نمی‌شدند. همچنین مکانیسم واردات مبهم و گزینشی برای مشاغل خصوصی مجاز شده است. از منظری دیگر، می‌توان گفت که دولت از آنچه به عنوان سوسیالیسم دفاع می‌کرد، چندان بازنگشته است. دولت، حاضر به پرداخت هزینه سیاسی اشتباهاتی که مرتکب می‌شود و راه‌حل‌هایی که برای رفع این اشتباهات به کار می‌رود، نبوده است. علاوه بر این، تلاش می‌کند این راهکارها را برای شکست خود به‌عنوان بازیگر اصلی اقتصادی به کار گیرد و چنین چیزی را ستودنی جلوه دهد.

جمع‌بندی

اقتصاد کوبا در حال رشد نیست، اما دولت حداقل‌ها را تضمین کرده است، یا حداقل به سمتی حرکت می‌کند که بتواند درآمدهای مالیاتی مناسبی جمع‌آوری کند تا مطمئن شود که برای ماندن در قدرت مشکل خاصی نخواهد داشت. این بدان معنا نیست که اصلاحات اقتصادی تاثیر منفی داشته است. این اصلاحات، تنها آغازی برای اصلاحات اقتصادی واقعی بوده‌اند. آنچه باید از خود بپرسیم این است که گفتمان رسمی چه چیزی را به عنوان اصلاحات به ما معرفی کرده است. برای انجام این کار، باید به انگیزه این اقدامات نگاه کنیم تا ماهیت آنها و نتایج احتمالی آنها را درک کنیم. اصلاحات اقتصادی کوبا هزینه بالایی از نظر پیشرفت و تجربه داشته است، گاهی به جلو حرکت کرده و گاهی عقبگرد داشته است. هنوز هم زمان زیادی برای موضوعاتی مثل اخذ مجوز و اعطای حقوق اقتصادی تلف می‌شود و اصلاحات واقعی هنوز خیلی دور از دسترس هستند. جامعه کوبا همچنان مشغول بحث در مورد میزان باز شدن اقتصاد و اثرگذاری این اصلاحات است. این بحث ادامه دارد، اما در نهایت این حکومت است که تصمیم خواهد گرفت چه اصلاحاتی را در چه وضعیتی و به چه هدفی انجام دهد و چه کسانی از این اصلاحات منتفع خواهند بود.