انقباض برای مردم، انبساط برای برخی

بالاخره لایحه بودجه 1401 منتشر شد تا معلوم شود که دست‌اندرکاران دولت سیزدهم برای سند دخل و خرج دولت چه برنامه‌هایی در دستور کار دارند. پیشتر اهالی دولت بارها به دولت قبل انتقاد کرده بودند که می‌توانسته با اصلاح بودجه مسیری در پیش گیرد که هم مانع تورم‌های افسارگسیخته شود و هم به رشد اقتصادی قابل توجه دست یابد. آن دولت هم استدلال می‌کرد که با توجه به تحریم‌ها چندان قدرتی برای ابتکار نداشته است و آنچه در توان داشته به کار گرفته است. اما حالا که دولت اولین لایحه بودجه خود را تقدیم مجلس کرده می‌توان بررسی کرد که طرقی که دولت سیزدهم آنها را راهگشا می‌دانست چقدر واقعی است؟ آن‌گونه که کلیات لایحه بودجه 1401 نشان می‌دهد، بودجه دولت انقباضی است. یعنی تلاش بر این بوده که با استفاده از شیوه‌هایی مانند افزایش محدود حقوق و دستمزدها، از افزایش چشمگیر هزینه‌های دولت جلوگیری شود. نتیجه چنین سیاستی افزایش اندک سطح دستمزد کارکنان دولت برای سال آینده در قیاس با تورم سال جاری است. ریاضتی که البته به همه مزدبگیران خزانه به صورت واحد تحمیل نشده است. همان‌طور که آمارهای بودجه نشان می‌دهد دولت برای برخی نهادها و سازمان‌ها رشد بودجه قابل توجهی روا داشته است. از جمله صداوسیما که سال آینده 56 درصد افزایش بودجه خواهد داشت. این موضوعی است که در هفته‌های اخیر انتقاداتی را برانگیخته است. بسیاری معتقدند اگر ریاضتی هست،‌ باید به صورت عادلانه در میان گروه‌های مختلف جامعه توزیع شود و نباید گروهی از آن مستثنی شوند. اما این بودجه با ساختار کنونی‌اش چه تبعاتی به همراه خواهد داشت؟ این سوالی است که با محمدتقی فیاضی اقتصاددان به بحث گذاشته‌ایم. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.

♦♦♦

  دولت پیشتر اعلام کرده بود که برای مهار تورم تلاش دارد بودجه سال 1401 را انقباضی ببندد. اکنون آن‌طور که لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد هزینه‌های عمومی دولت هفت درصد افزایش یافته است. با توجه به تورم احتمالاً 50درصدی سال جاری و همچنین تورم دورقمی بالا برای سال آینده چه ارزیابی‌ای از وضعیت بودجه دارید؟ آیا می‌توان لایحه تقدیمی دولت را انقباضی دانست؟

طبق آنچه در لایحه بودجه سال 1401 آمده است، منابع عمومی بودجه دولت حدود هفت درصد و در مجموع بودجه عمومی دولت در حدود 6 /9 درصد افزایش یافته است که با توجه به تورم حدود 40 یا 50درصدی که برای تورم امسال و سال آینده پیش‌بینی می‌شود، می‌توان گفت بودجه کشور منقبض‌تر شده است. از این نظر شاید بتوان استدلال کرد که دولت تلاش کرده است جلوی افزایش هزینه‌ها را بگیرد، با این همه چینش ارقام منابع یا ترکیب منابع عمومی نشان نمی‌دهد که در سال آینده شوکی به سطح عمومی قیمت‌ها وارد نمی‌شود. دلیل آن هم روشن است. اگر به منابع عمومی توجه کنید، متوجه می‌شوید که منابع عمومی قرار است حداقل به میزان 381 هزار میلیارد تومان از نفت و فرآورده‌های نفتی تامین مالی شود و به میزان 137 هزار میلیارد تومان هم قرار است از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شود. جمع این دو به عدد حدود 518 هزار میلیارد تومان می‌رسد. مبلغی که دولت آن را به عنوان درآمدهایی در نظر گرفته است که منشأ آنها درآمد نفت است. همین موضوع به صورت بالقوه می‌تواند منشأ بروز تورم شود، به ویژه با چشم‌اندازی که با وجود تحریم‌ها وجود دارند. این نکته را هم باید در نظر گرفت که اکنون آمریکا از سخت‌گیری‌هایی که پیشتر به کار می‌بست کاسته است و ایران می‌تواند نفت بیشتری بفروشد ولی اگر تحریم‌ها سخت‌تر شود ممکن است فروش نفت با دشواری بیشتر روبه‌رو شود. نکته مهم‌تر موضوع تحریم‌های بانکی و نقل و انتقالات ارزی است. به این ترتیب حتی اگر روزی چهار میلیون بشکه هم نفت بفروشیم ولی نتوانیم منابع ارزی خود را به حساب‌های بانک مرکزی منتقل کنیم و بانک مرکزی هم نتواند منابع ارزی را به بازار منتقل کند، همان وضعیتی پیش می‌آید که در گذشته برقرار بوده است. بنابراین همین 520 هزار میلیارد تومان می‌تواند خود منشأ تورم باشد.

  درباره وضعیت افزایش حقوق و دستمزد چه نظری دارید؟ ظاهراً در مجموع قرار است، سقف بخش حقوق و دستمزد در بودجه 10 درصد افزایش پیدا کند، به این صورت که حقوق پرداختی به کارکنان دولت از 5 تا 29درصد افزایش می‌یابد. گفته شده قرار بر این است که حقوق افرادی که از متوسط حقوق کمتر می‌گیرند از حقوق افرادی که از متوسط بیشتر می‌گیرند، رشد بیشتری کرده و فاصله حقوق‌ها کاهش یابد. چه تحلیلی درباره این نوع افزایش حقوق دارید؟ چه تحلیلی درباره افزایش پلکانی حقوق دارید؟ روی انگیزه کارکنانی که حقوق بالا دریافت می‌کنند، موثر نیست؟

دولت در بحث رشد اقتصادی می‌گوید می‌خواهد از طریق افزایش بهره‌وری رشد اقتصادی را افزایش دهد. در حالی که وقتی کارمندان دولت با کاهش قدرت خرید خود روبه‌رو می‌شوند، مشخص نیست که چگونه قرار است بهره‌وری افزایش یابد؟ تورم امسال در حدود 50 درصد پیش‌بینی می‌شود (البته سال آینده هم درآمدها در همین حدود است). در این شرایط افزایش 10درصدی حقوق و دستمزد اثر منفی روی انگیزه و بهره‌وری کارکنان می‌گذارد. در نتیجه این خود سیاستی متناقض است. از سوی دیگر شخصاً موضوع افزایش دستمزدها به صورت پلکانی را موضوعی عوام‌فریبانه می‌دانم. از این نظر که در مواردی که باید جلوی ریخت‌وپاش‌ها و حقوق‌های نجومی گرفته شود، این کار صورت نمی‌گیرد. مثلاً می‌بینیم که ظاهراً سقف حقوق‌ها حدود 30 تا 33 میلیون در نظر گرفته می‌شود ولی با این حال وقتی برخی از دستگاه‌ها و شرکت‌ها را بررسی می‌کنیم می‌بینیم بعضی دریافت‌ها و حقوق‌ها نجومی است. از سوی دیگر کارمندانی وجود دارند که با حدود 27 یا 28 سال سابقه در سن بازنشستگی هستند. به نظر شما وقتی دولت تصمیم می‌گیرد که سیاست افزایش حقوق‌ به صورت پلکانی را اجرا کند، برای این افراد چه اتفاقی می‌افتد؟ شاید حقوق بازنشستگی برای دو سه سال نخست بازنشستگی این افراد مکفی باشد اما این افراد بعد از مدتی با افت شدید قدرت خرید روبه‌رو می‌شوند و این ظلم مضاعفی است که کارمندان دولت متحمل می‌شوند. به این ترتیب در حق کارمندانی که در سن بازنشستگی هستند اجحاف می‌شود و این سیاست تبعیض‌آمیز و ضد عدالتی است. هرچند ممکن است به نظر برسد که این سیاست آثار ضدتورمی دارد، اما آثار ضدتورمی بودن اجرای چنین سیاستی هم منوط به این است که این سیاست مدام باشد. در سال‌های گذشته تجربه کردیم که سازمان برنامه و بودجه تصمیم گرفت درآمدها را 50 درصد افزایش دهد. این در حالی بود که منابع پایداری برای تامین این میزان افزایش دستمزدها هم وجود نداشت. به این ترتیب سطح مخارج دولت افزایش یافت و بودجه هم در سطح بالایی بسته شد. در ادامه همان مبنای بودجه‌های سنواتی در نظر گرفته شد. بنابراین اگر بخواهم جمع‌بندی کنم باید بگویم اگر شما سیاست بلندمدتی برای مهار تورم داشته باشید و در عین حال کارمندان دولت هم امیدوار باشند بعد از چند سال ریاضت می‌توانند به تثبیت وضعیت معیشتی خود یا قدرت خرید خود امیدوار باشند، شاید سیاست درستی باشد. با این حال با نوسانات و تغییراتی که چند سال یک‌بار در وضعیت پرداخت‌ها ایجاد می‌شود و از سوی دیگر با توجه به چشم‌انداز منفی که درباره تورم وجود دارد، افرادی که در اثر چنین سیاست‌هایی تحت فشار قرار می‌گیرند کارمندان هستند و چندان مثمرثمر نخواهد بود.

  از پیش مشخص بود که دولت برای بودجه سال 1401 با مشکل محدودیت منابع روبه‌رو است. در عین حال مطرح می‌شد که باید در بودجه 1401 به واجبات بپردازد. وقتی لایحه بودجه منتشر شد مشخص شد که گرچه دولت تصمیم گرفته مثلاً در بخش‌هایی مانند حقوق و دستمزد در میزان افزایش حقوق‌ها دست‌به‌عصا عمل کند ولی با این حال بودجه برخی نهادها از جمله نهادهای مذهبی و حکومتی را به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش داده است که این موضوع مورد انتقاد بسیاری از ناظران و کارشناسان بود. برندگان و بازندگان بودجه 1401 چه کسانی هستند؟ چه کسانی مشمول انقباض می‌شوند و چه گروه‌هایی از آن مستثنی شده‌اند؟

با توجه به اینکه حدود 80 درصد مخارج بودجه صرف اعتبارات هزینه‌ای می‌شود و در عین حال حدود 80 درصد اعتبارات هزینه‌ای هم به حقوق و دستمزد تخصیص پیدا می‌کند، بنابراین می‌توان گفت برخی پرداخت‌های دولتی اجتناب‌ناپذیر هستند. دولت نمی‌تواند کارمندان خود را اخراج کند و دستگاه‌هایی را که در طول سال‌های گذشته به دلایل مختلف ایجاد شده‌اند منحل کند. همچنین به غیر از ابعاد فنی بودجه که قرار است به موجب آن درباره تجهیز منابع و پوشش کسری بودجه تصمیم‌گیری شود، در بودجه یک بعد سیاسی هم وجود دارد که به موجب آن بودجه محل تضارب منافع گروه‌های ذی‌نفع است. به همین ترتیب است که می‌بینیم دولت مثلاً حقوق کارمندان دولت را به صورت میانگین 10 درصد افزایش می‌دهد، در حالی که بودجه دستگاه‌های نظامی و مذهبی 50 تا 300 درصد افزایش می‌یابد. بنابراین در بودجه کشور (به‌طور خاص بودجه سال 1401) نمی‌توانید منطق واحد و روشنی را برای کنترل هزینه‌ها مشاهده کنید. به هر حال اگر قرار است هزینه‌ها کنترل شود این باید مشمول همه شود. نه اینکه گروه‌های ذی‌نفعی در قدرت وجود داشته باشند که از انقباض مالی مستثنی شده ولی دستگاه‌های دیگر از جمله آموزش و پرورش به دلیل مناسب نبودن اوضاع مالی دولت با ریاضت اقتصادی روبه‌رو شوند. بنابراین چندان منطق استواری بر سیاست‌های بودجه دولت مشهود نیست.

  برای بودجه سال 1401 رشد اقتصادی هشت‌درصدی در نظر گرفته شده است. با توجه به وضعیت تحریم‌ها و اینکه رشد اقتصادی کشور تا حدود قابل توجهی وابسته به افزایش درآمد نفتی است، چه تحلیلی از پیش‌بینی رشد اقتصادی هشت‌درصدی دارید؟ به نظر می‌رسد دولت روی هزینه‌های عمرانی خود هم برای رشد اقتصادی حساب باز کرده است. بودجه عمرانی می‌تواند به داد رشد برسد؟

اگر بخواهیم به صورت بلندمدت به بودجه نگاه کنیم، در بلندمدت رشد اقتصادی کشور بعد از انقلاب به صورت متوسط یک درصد بوده است. بعد از جنگ سه درصد بوده است و همین‌طور بعد از شروع تحریم‌ها حدود 5 /1 درصد بوده است. بنابراین کلاً نظام اقتصادی کشور به نحوی طراحی شده است که ما رشد اقتصادی بالا را برای چند سال متوالی تجربه نکرده‌ایم. اگر به وضعیت رشد اقتصادی در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی هم توجه کنید متوجه می‌شوید که این‌طور نبوده است که چهار یا پنج سال متوالی رشد هشت‌درصدی تجربه کنیم. درست است که در مواردی در اثر شوک‌های بعد از جنگ و لغو تحریم‌ها رشد‌های اقتصادی پنج یا شش‌درصدی هم تجربه کرده‌ایم اما این رشد اقتصادی باز به میزان بلندمدت خود برمی‌گردد. باید همه این موارد را در کنار این موضوع قرار دهیم که ما در اثر تشدید تحریم‌ها از منابع حاصل از صادرات نفت محروم بودیم و دولت دیگر در طرح‌های عمرانی خود نمی‌تواند از عواید نفتی استفاده کند. این باعث می‌شود که حتی همین رشد چنددرصدی هم که در بعضی سال‌ها شاهد آن بودیم در سال‌های اخیر اتفاق نیفتد و دولت هم در چند سال اخیر در طرح‌های عمرانی عمدتاً از استاد خزانه اسلامی استفاده کرده است. کارکرد این اسناد هم این است که برای بدهی مستقیم پیمانکاران به کار می‌رود. وضعیت این پیمانکاران به نحوی است که بعضاً 5 یا 10 سال کاری برای دولت انجام داده‌اند و از دولت طلبکارند. در واقع بدهی ایجاد شده است و دولت با اسناد خزانه بدهی خود را به پیمانکاران پرداخت می‌کند. اتفاقی که در چند سال اخیر رخ داده این است که این اسناد در اختیار پیمانکارانی قرار گرفته است که طلبکار بوده‌اند و در نتیجه این سیاست تاثیری روی رشد اقتصادی ندارد. خیلی بخواهیم خوش‌بین باشیم دولت در سال آینده می‌تواند 50 هزار میلیارد تومان به هزینه‌های عمرانی تخصیص دهد که همان‌طور که توضیح دادم بخش بزرگی از آن یعنی حدود 36 هزار میلیارد تومان برای اسناد خزانه عمرانی در نظر گرفته شده که به بدهی‌های پیشین دولت برمی‌گردد.

  چه ارزیابی‌ای از عملکرد بخش خصوصی دارید؟ می‌توان به تحقق رشد اقتصادی از سوی بخش خصوصی امیدوار بود؟

می‌دانیم که وضعیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هم چندان بهتر از دولت نیست. به این دلیل که بخش خصوصی هم بسیار به عواید نفتی وابسته است. بنابراین بخش خصوصی هم برای سال 1401 چندان توان تزریق منابع و سرمایه‌گذاری ندارد. بنابراین برای سال آینده چندان توانی برای رشد اقتصادی قابل توجه وجود ندارد. در واقع با روند موجود شاید بتوان یک رشد اقتصادی یک یا دودرصدی پیش‌بینی کرد، مگر اینکه شوک حاصل از لغو تحریم‌ها بر اقتصاد ایران وارد شود. در این صورت شاید رشد بالایی تجربه کنیم اما در سال‌های بعد از آن نیز به روند بلندمدت خود برمی‌گردد.

  درباره ارز 4200تومانی می‌پرسم. دولت سیزدهم از مدت‌ها پیش تاکید کرده است که بنا دارد، ارز 4200تومانی را حذف کند به این دلیل که منابع حاصل از آن به گروه مورد نظر دولت اصابت نکرده است. در عین حال می‌بینیم که در بودجه هم ذکر شده که ارز دولتی تعیین تکلیف خواهد شد، در حالی که به نظر می‌رسد سازوکار‌های مورد نیاز آن هنوز فراهم نشده است. چه ارزیابی‌ای درباره وضعیت ارز 4200تومانی در لایحه بودجه 1401 دارید؟

مشکلات ارز 4200تومانی به رانتی که توزیع می‌شود برمی‌گردد. در عین حال این رانت هم آن‌گونه که مدنظر دولت است به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. به این ترتیب بخش بزرگی از این ارز به جای اینکه به مصرف‌کننده برسد نصیب دلالان و بعضاً غارتگران می‌شود. این مشکلی است که آسیب‌های آن هم کم نیست. از سوی دیگر به این دلیل که ارز حاصل از فروش نفت به حساب دولت نمی‌آید و منابع ارزی را در اختیار ندارد،‌ وقتی ارز 4200تومانی تخصیص می‌دهد این رفتار یعنی اینکه دولت باید مابه‌التفاوت ارز 4200تومانی و ارز بازار را از کانال بانک مرکزی تامین کند. این عمل به افزایش پایه پولی منجر می‌شود که افزایش تورم را به همراه خواهد داشت. در نتیجه تخصیص ارز 4200تومانی فشار زیادی به منابع بانک مرکزی تحمیل می‌کند. در چنین شرایطی دولت چاره‌ای ندارد غیر از اینکه دست از این سیاست بکشد و نرخ ارز را به نرخ بازار نزدیک کند، تا اینکه از این فشار کم شود. به هر حال اصلاح مسیر هر تصمیم غلطی که گرفته می‌شود،‌ هزینه‌هایی به همراه دارد. این تصمیم هم در زمان اجرا دارای آثار سوء بود و هم کنار گذاشتن آن تبعاتی به همراه خواهد داشت. اما به هر حال می‌دانیم که دولت هم در افق پیش‌رو چاره‌ای جز لغو سیاست تخصیص ارز 4200تومانی ندارد و باید با قبول هزینه‌های آن به اجرایش تن دهد.