خانوار زیر آوار

بنا بر آمارهای رسمی درآمد سرانه در بازه سال‌های 90 تا 98 در مجموع به میزان 34 درصد و مصرف خانوار نیز به میزان 15 درصد کاهش داشته است که این موضوع به معنای کاهش توان خرید خانوار در بازه زمانی مذکور است. همچنین نرخ فقر مطلق در سال 90 به میزان 18 درصد بوده که در سال 98 این نرخ، به میزان 32 درصد رسیده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که تقریباً تمام دهک‌های درآمدی با کاهش مصرف روبه‌رو بوده‌اند ولی این میزان در دهک‌های درآمدی مختلف، متفاوت بوده است و خانوارهای دهک‌های پایین‌درآمدی تحت فشار بیشتری قرار گرفتند. موسوی معتقد است که این کاهش مصرف، تبعاتی برای رشد آتی اقتصاد کشور هم دارد. این موضوع علاوه بر داشتن تبعات اقتصادی، تبعات اجتماعی نیز دارد. این تبعات شامل مبتلا شدن خانوارها به سوءتغذیه، ایجاد آسیب‌های اجتماعی و بروز افت تحصیلی کودکان است. او معتقد است که طبق شاخص‌های رفاه خانوار، وضعیت تا حدودی نگران‌کننده است و باید فکر جدی و اساسی برای حل این موضوع شود. این استاد دانشگاه معتقد است که در وهله اول ضروری است تا سیاست‌های معطوف به افزایش رشد اقتصادی فراگیر اتخاذ شود و بخش‌هایی که اشتغال‌زایی بالاتری دارند، در اولویت قرار گیرند. مورد دوم اینکه سیاست‌های کنترل تورم با جدیت در دستور کار قرار گیرد و در نهایت سیاست‌های بازتوزیعی به سود گروه‌های آسیب‌پذیر مورد توجه قرار گیرد.

♦♦♦

  نگاهی به آمارهای طرح هزینه-درآمد خانوار مرکز آمار ایران در سال‌های اخیر نگرانی‌های قابل توجهی را به وجود آورده است. به‌خصوص از زمان بازگشت تحریم‌های یک‌جانبه و ظالمانه آمریکا و محدودیت‌های ناشی از آن، درآمد سرانه کاهش یافته و به‌تبع آن مصرف حقیقی خانوارها نیز کاهش یافته است. به عنوان محققی که وقت زیادی روی وضعیت رفاهی خانوار صرف می‌کنید، ابتدا تصویری از وضعیت مصرف خانوار پیش‌روی ما قرار دهید.

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که وضعیت شاخص‌های مختلف رفاهی خانوار در 15 سال اخیر مناسب نبوده و حاکی از کاهش رفاه خانوار است. اگر به آمار و ارقام در این رابطه توجه کنیم مشاهده می‌کنیم که تقریباً از سال 86 رشد درآمد سرانه به طور کلی روند نزولی را داشته است. تنها موارد استثنا در این دوره سال‌های رونق نفتی بوده است. این موضوع یا به‌خاطر افزایش قیمت نفت یا صادرات نفت بوده است. بنا بر آمار درآمد سرانه بانک مرکزی، از سال 86 به بعد تنها در چهار سال رشد درآمد سرانه مثبت بوده و در مابقی سال‌ها این رشد منفی بوده است. یکی از این سال‌ها، سال‌های 89 و 90 بوده که به‌خاطر افزایش درآمدهای نفتی (افزایش قیمت نفت تا 120 دلار) رخ داد و دیگری سال‌های 95 و 96 بوده که به علت وقوع برجام با افزایش قابل توجه صادرات نفت در کشور همراه بود. درآمد سرانه یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رفاه خانوار است و نمود آن در مصرف خانوار قابل مشاهده است. بنا بر آمارهای رسمی درآمد سرانه در بازه سال‌های 90 تا 98 در مجموع به میزان 33 درصد کاهش داشته است. به عبارت دیگر درآمد سرانه به طور متوسط معادل یک‌سوم کاهش داشته است. به‌خصوص از زمان بازگشت تحریم‌های یک‌جانبه و ظالمانه آمریکا و محدودیت‌های ناشی از آن، درآمد سرانه کاهش یافته و به‌تبع آن مصرف حقیقی خانوارها نیز کاهش یافته است. همچنین در بعد مصرف خانوار نیز آمارها حاکی از کاهش 15درصدی در بازه زمانی سال‌های 90 تا 98 است. در همین بازه زمانی درآمد سرانه به میزان 34 درصد با کاهش همراه بوده است. معیار زمانی سال 86 به این خاطر انتخاب شده که نقطه شروع روند نزولی درآمد سرانه از سال 86 بوده که به خاطر بیماری هلندی و موضوعات مرتبط با آن رخ داده است. بعد از این سال یک دوره افزایش قیمت نفت را در اقتصاد کشور تجربه کردیم که کاهش درآمد سرانه را تاحدودی جبران کرد. بعد از آن نیز به ترتیب تحریم‌های دور اول، تحریم‌های دور دوم و این اواخر هم خروج از برجام و پاندمی کرونا را تجربه کردیم. به طور متوسط در سال‌های 90 تا 98 به میزان 15 درصد کاهش مصرف حقیقی خانوار را تجربه کردیم. این موضوع به معنای کاهش توان خرید خانوار در بازه زمانی مذکور است. اگر هزینه‌های اجاره خانوار (مسکن) را هم در نظر بگیریم که در این مدت به طور حقیقی افزایش پیدا کرده است، این کاهش مصرف به میزان 18 تا 20 درصد هم خواهد رسید. این موضوع بدین معناست که خانوارها از بعضی از هزینه‌های خود به ناچار نمی‌توانند کم کنند، مثل هزینه مسکن. هزینه مسکن هرچقدر که در این دوره افزایش پیدا کرده، خانواده‌ها مجبور شدند به همان میزان، هزینه‌های خود را افزایش بدهند. به عبارت دیگر رفاهی از سمت مسکن به خانوار اضافه نشده بلکه فقط هزینه‌ها (حتی به قیمت‌های ثابت) افزایش پیدا کرده است.

  مواردی که اشاره کردید، نمایشی از گسترش فقر طی شوک‌هایی است که به‌خصوص طی دو مرحله اوایل دهه 90 و اواخر آن به اقتصاد ایران وارد شده است. این موضوع، تصویری از کاهش مصرف در اقتصاد کشور در سال‌های اخیر بوده است. تحلیل شما نشان می‌دهد که چگونه فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم و سایر عوامل بی‌ثبات‌کننده به گسترش فقر منجر شده است. در نهایت این وضعیت ما را به کجا می‌برد؟

ابتدا ببینیم خانواده چگونه از مصرف خود کاسته‌اند. بررسی داده‌های رسمی نشان می‌دهد که خانوارها یکسری هزینه‌ها را به صورت پیش‌فرض در نظر می‌گیرند مثل مسکن، آموزش و بهداشت ولی در هزینه‌های دیگر مصرف خود را کاهش می‌دهند. نیاز به تعدیل هزینه‌های خانوار و مدارا کردن آنها به حدی بوده است که این تعدیلات از هزینه‌های تفریحی و شبیه آن به هزینه‌های ضروری نظیر خوراک رسیده است. این موضوع می‌تواند تبعات سوءتغذیه‌ای به خصوص برای خانوارهایی که دارای فرزند کوچک یا کودک هستند، داشته باشد. اگر بخواهیم با آمار و ارقام صحبت کنیم به عنوان نمونه، مصرف گوشت در بازه زمانی 90 تا 98 به طور میانگین به میزان 50 درصد کاهش داشته است که این میزان برای دهک اول 58 درصد بوده است. در مصرف مرغ در این بازه زمانی به طور متوسط با کاهش 11درصدی مواجه بودیم. البته دهک‌های درآمدی بالا کاهش مصرف بیشتری از دهک‌های درآمدی پایین‌تر تجربه کردند. در واقع دهک‌های پایین درآمدی به علت کاهش مصرف گوشت، افزایش مصرفی در مرغ داشتند و مرغ را جایگزین گوشت کرده‌اند. در سایر اقلام مصرفی ضروری نظیر لبنیات و برنج هم به ترتیب شاهد افت مصرفی به میزان 35 و 34 درصد بوده‌ایم. به طور متوسط یک خانوار دهک اولی (با در نظر گرفتن بعد 3 /3واحدی برای خانوار) در سال 90 به میزان 733 گرم گوشت قرمز در ماه مصرف می‌کرده است که در سال 98 به میزان 300 گرم تقلیل یافته است. به عبارت دیگر مصرف گوشت قرمز خانوار مذکور بیش از 58 درصد کاهش داشته است. آمارها حاکی از آن است که تقریباً تمام دهک‌های درآمدی با کاهش مصرف روبه‌رو بوده‌اند ولی این میزان در دهک‌های درآمدی مختلف، متفاوت بوده است. بنابراین می‌توان گفت طبق شاخص‌های مذکور، وضعیت تا حدودی نگران‌کننده است. بنا بر آمارهای رسمی نرخ فقر مطلق که در سال 90 به میزان 18 درصد بوده، در سال 92 به میزان 22 درصد افزایش پیدا کرده است. در ادامه یک دوره روند نزولی داشته و به 20 درصد کاهش یافته است. در نهایت در سال 98 این نرخ، به میزان 32 درصد رسیده است. این موضوع بدان معناست که اگر هزینه لازم برای تامین انرژی 2100 کالری استاندارد مشخص‌شده (توسط بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی) را که باید به طور سرانه برای خانوارها تامین شود، در نظر گرفته و 5 /3 برابر این هزینه را برای سایر هزینه‌های خانوار در نظر بگیریم؛ به میزان 32 درصد خانوارها نتوانستند این هزینه‌ها را تامین کنند. براساس آمارهای رسمی رقم سرانه برای پوشش 2100 کالری روزانه در سال 90 حدود 200 هزار تومان بوده که در سال 99 به میزان یک میلیون و 250 هزار تومان افزایش پیدا کرده است. البته برای یک خانوار چهارنفره باید 7 /2 برابر این عدد لحاظ شود. بنابراین برای یک خانوار چهارنفره خط فقر به میزان سه میلیون و 400 هزار تومان برآورد می‌شود. البته این میزان، میانگین خط فقر برای کل کشور است. بنابراین طبیعتاً در شهرهای بزرگ این رقم بالاتر است. به عنوان مثال در شهر تهران سرانه نرخ فقر معادل دو میلیون و 350 هزار تومان است. در نتیجه برای یک خانوار چهارنفره، شاخص مذکور به میزان شش میلیون و 350 هزار تومان حاصل می‌شود. به عبارت دیگر این عدد بدان معناست که اگر یک خانوار چهارنفره این میزان درآمد داشته باشد می‌تواند مدیریت کند که سوءتغذیه نگیرد و بقیه هزینه‌های خود را در حد کف تامین کند.

  اقتصاددانان معتقدند ریشه اصلی کاهش مصرف در کاهش تولید و کوچک شدن کیک اقتصاد است. بنابراین باید سیاست‌هایی که ثبات را از بین می‌برد به عنوان ریشه اصلی کندی چرخ تولید اصلاح شود. رابطه رشد اقتصادی با کاهش رفاه خانوار به چه صورت است؟

در این سال‌ها رشد اقتصادی کم شده که درآمد سرانه به تبع آن کم شده است. در حقیقت در این سال‌ها، رشد جمعیت 2 /1 درصد بوده بنابراین وقتی می‌گوییم 30 درصد درآمد سرانه کاهش پیدا کرده است؛ در واقع بقیه کاهش درآمد سرانه ناشی از کاهش رشد اقتصادی بوده است. بنا بر آمارهای رسمی در سال‌های مذکور، رشد اقتصادی در نوسان بوده ولی متاسفانه عمده این سال‌ها رشد اقتصادی منفی بوده است و اقتصاد رشد قابل توجهی از این بابت نداشته است. نمود این رشد منفی را در کاهش درآمد مصرف سرانه مشاهده می‌کنیم.

  واضح است که این موضوع اگر به معنای افزایش سوءتغذیه در نظر گرفته شود در بلندمدت علاوه بر افزایش هزینه‌های بهداشت و سلامت برای خانوارها و دولت می‌تواند به کاهش سرمایه انسانی نیز منجر شود و جامعه را در تله گریزناپذیر فقر گرفتار کند از نظر شما عواقب و پیامدهای رفاهی کاهش مصرف خانوار چیست؟

با توجه به ارقام گفته‌شده در بحث مصرف اقلام ضروری خانوار، می‌توان گفت خانوارهای کشور با وضعیت فعلی در حال مدارا هستند. به این نحو که از مصرف غذایی خود کم کرده تا به سایر هزینه‌ها نظیر آموزش، بهداشت و مسکن برسند. از طرفی این کاهش مصرف، تبعاتی برای رشد آتی اقتصاد کشور هم دارد. تا به حال اقتصاد کشور با شوک‌های طرف عرضه (شوک‌های خارجی) مواجه بوده است. تجربه نشان داده که در شرایط موجود بعد از مدتی اقتصاد دچار رکود بخش تقاضا خواهد شد. به این صورت که خانوارها دیگر توان خرید ندارند و اقتصاد دوباره دچار مشکل تقاضا خواهد شد و در نتیجه این موضوع به یک سیکل معیوب تسری پیدا می‌کند. این موضوع تبعات اقتصادی کاهش مصرف خانوار بود اما تبعات این شرایط صرفاً اقتصادی نیست، بلکه شامل تبعات اجتماعی هم می‌شود. این تبعات شامل مبتلا شدن خانوارها به سوءتغذیه (این موضوع تاثیراتی بر رشد هوش کودکان نیز می‌گذارد) است که این موضوع بر روی نظام بهداشتی کشور در میان‌مدت و بلندمدت از طریق افزایش مراجعات به بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی تاثیر می‌گذارد. ایجاد آسیب‌های اجتماعی و بروز افت تحصیلی کودکان از دیگر موارد مذکور است. افت تحصیلی کودکان، سرمایه انسانی و رشد بلندمدت اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در نتیجه باید فکر جدی و اساسی برای حل این موضوع شود. بحث دیگر مطرح در این خصوص، موضوع بازتوزیع درآمد به دنبال کاهش مصرف خانوار بوده است. این موضوع بسیار مهم است بدین جهت که در دهه 90 اقتصاد کشور با تورم‌های بالایی مواجه شد اما میزان تورم تجربه‌شده برای تمام دهک‌های درآمدی یکسان نبود و خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی نسبت به دهک‌های دهم، بیشتر تحت تاثیر تورم قرار گرفتند. به عنوان مثال در سال‌های 97، 98 و 99 تورم دهک اول 5 /1 برابر تورم دهک دهم بوده است. همچنین تورم کالاهای خوراکی در سال 99 (در حالی‌که کل تورم 7 /48 درصد بوده) برای دهک اول معادل 67 درصد و تورم غیرخوراکی‌ها برای دهک مذکور برابر 40 درصد بوده است. همچنین تورم کالاهای بادوام به میزان 83 درصد و تورم کالاهای بی‌دوام نیز حدود 58 درصد برآورد شده است. این بدان معناست که در بین کالاها، کالاهای بادوام نسبت به کالاهای بی‌دوام تورم بالاتری را تجربه کرده‌اند. به عبارت دیگر، فردی که فقیر بوده و دارایی‌هایی نظیر یخچال، تلویزیون و ماشین نداشته دسترسی‌اش به این تسهیلات رفاهی کمتر شده و در سوی مقابل کسی که دارایی داشته، از این جهت که بخشی از تورم در قالب افزایش قیمت دارایی خودش را نشان می‌دهد، از این‌رو قیمت دارایی‌های او افزایش می‌یابد. اگر سه شاخص تورم دهک اول به دهک دهم، تورم خوراکی‌ها به غیرخوراکی‌ها و همچنین تورم کالاهای بادوام به بی‌دوام را در نظر بگیریم مشاهده می‌کنیم که تورم جدا از اینکه رشد و درآمد اقتصادی را کم می‌کند و درآمد کلیت خانوار را کاهشی می‌کند، توزیع را به ضرر دهک‌های پایین درآمدی منتقل می‌کند. به این معنا که در سال‌های مذکور که با کاهش درآمد سالانه مواجه بودیم، تمام خانوارها به طور یکسان از این موضوع متضرر نشدند و خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی تحت فشار بیشتری قرار گرفتند. این موضوع به سیستم‌های رفاه اجتماعی فشار وارد می‌کند بدین صورت که به احتمال بالا با توجه به محدودیت منابع مالی، انسانی و تشکیلاتی توان پاسخگویی نخواهند داشت؛ بنابراین این معضل در آینده پیچیده‌تر هم خواهد شد. از این‌رو ضروری است در وهله اول سیاست‌های معطوف به افزایش رشد اقتصادی فراگیر اتخاذ شود و بخش‌هایی که اشتغال‌زایی بالاتری دارند، در اولویت قرار گیرند.

بنا بر آمارهای رسمی بخش عمده‌ای از اشتغال در بخش خدمات و آن هم در بخش غیر‌رسمی صورت می‌گیرد که در این دوره‌ها بیشترین ضرر را تحمل کرده‌اند؛ از این‌رو این بخش باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد. بنابراین سیاست‌های افزایش رشد و درآمد و از سوی دیگر کاهش تورم بحث کلیدی برای حل این مساله است. از سوی دیگر سیاست‌های کوتاه‌مدت که فعلاً بتواند برای پوشش کاهش رفاه صورت گرفته و التیامی باشد باید در دستور کار قرار گیرد. همه موارد فوق نمایشی از گسترش فقر و علامتی از بحران اقتصادی-اجتماعی باید در نظر گرفته شود که لازم است مورد توجه شایسته سیاستگذاران قرار گیرد. واضح است که تبعات کاهش مصرف به‌خصوص در کالاهای اساسی در کوتاه‌مدت و بلندمدت چقدر دارای اهمیت است.