شناسه خبر : 37977 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

پول عمومی در برابر پول خصوصی

آیا بانک‌ها از فرآیند گذار به نظام پولی جدید عبور می‌کنند؟

پول عمومی در برابر پول خصوصی

ماموران پاکسازی سواحل با چشمان تیزبین خود صدف‌های سفید گرد با حاشیه‌ای شبیه گل‌های دارای پنج گلبرگ را پیدا می‌کنند. این صدف‌ها که در گذشته خانه خارپشت‌های دریایی بوده‌اند با نام مستعار «دلار شنی» معروف هستند و افسانه‌ها از آن حکایت دارند که چنین صدف‌هایی پول‌های پریان دریایی یا پول‌های شهر گمشده آتلانتیس هستند. صدف‌ها در سواحل 700 جزیره باهاما انباشته می‌شوند بنابراین بانک مرکزی آنجا دلار شنی را به عنوان لوگوی خود برگزید. در اکتبر سال 2020 هنگامی که باهاما اولین پول دیجیتال بانک مرکزی جهان را معرفی کرد مقامات بانک تصمیم گرفتند اپلیکیشن آن را با آن الگوی آشنای گلدار تزیین کنند و آن را دلار شنی بنامند.

پول‌های دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) نسخه‌ای دیجیتال از نقدینگی یا پول فیزیکی هستند که بانک‌های مرکزی انتشار می‌دهند. در اکثر کشورها طراحی آنها به سکوهای آنلاین موجود شباهت دارد با این تفاوت که پول دیجیتال سپرده‌ای نزد بانک مرکزی است. در چین بیش از 100 هزار نفر اپلیکیشن آزمایشی مشابهی را دانلود کرده‌اند که آنها را قادر می‌سازد مبالغ کوچکی از پول دیجیتال دولتی یا ئی‌-یوآن (E-yuan) را خرج کنند. همانند اسکناس کاغذی یوآن، تصویر مائو تسه تونگ بر روی این اپلیکیشن نقش بسته است. 

مقامات اروپا قصد دارند تا سال 2025 یک یوروی دیجیتال را معرفی کنند. در 19 آوریل، بانک انگلستان و خزانه‌داری بریتانیا یک نیروی اقدام ویژه تشکیل دادند تا به بررسی این موضوع بپردازد. در آمریکا نیز فدرال‌رزرو به پول دیجیتال می‌اندیشد. نظرسنجی بانک تسویه بین‌الملل نشان می‌دهد اکثریت بزرگی از بانک‌های مرکزی جهان پول‌های دیجیتال را بررسی یا آزمایش می‌کنند.

احتمالاً ظرف سه سال کشورهایی با مجموع یک‌پنجم جمعیت جهان از این پول‌ها استفاده خواهند کرد.

تا همین اواخر مفهوم پول دیجیتال بانک مرکزی فقط در میان اقتصاددانان بزرگ مطرح می‌شد که آن را ایده‌ای جالب اما  غیرعملی می‌دانستند. آنگونه که ژان پی‌یر لاندو قائم‌مقام سابق رئیس کل بانک فرانسه می‌گوید، «فقط ظرف دو سال تفکر و گفتمان افراد و مقامات درباره پول به شدت تغییر کرد. من به خاطر نمی‌آورم که در زمان‌های صلح و آرامش اخیر دوره‌ای باشد که در آن اندیشه افراد نسبت به پول اینقدر متحول شده باشد».

اما عامل این تحول چه بود؟ آقای لاندو عقیده دارد که لیبرا (Libra) زنگ بیداری را به صدا درآورد. لیبرا نام اولیه پول دیجیتال و شبکه پرداختی بود که فیس‌بوک در ژوئن 2019 از آن پرده برداشت. قرار بود در این طرح توکن‌هایی با پشتوانه سبدی از ارزها صادر شوند. آقای لاندو این طرح را تکانه‌ای واقعی برای اکثر جوامع پولی بین‌الملل می‌داند.

کاهش استفاده از پول نقد عامل دوم بود. اگر در تراکنش‌ها دیگر از پول نقد استفاده نشود آنگاه پول نقد قابلیت خود را به عنوان ابزار مبادله و ذخیره ارزش از دست خواهد داد.

اما صدور پول دیجیتال بانک مرکزی یک اقدام مداخله‌گرانه رادیکال است که نظام بانکی سنتی را تهدید می‌کند. نظامی که زیربنای وام‌ها به ویژه در کشورهای فقیر است و حذف آن به فرآیند اعطای اعتبارات آسیب می‌زند.

به مدت دو قرن اکثر نظام‌های پولی به چارچوبی از آخرین پناهگاه وام‌دهنده متکی بودند که در قالب یک نهاد دولتی ظاهر و برای نجات موسسات مالی وارد عمل می‌شود. نسخه مدرن این نهاد یک بانک مرکزی مستقل است.

بانک مرکزی هم به شکل نقدینگی و هم با خلق ذخایر بانکی (سپرده‌هایی که بانک‌ها نزد آن می‌گذارند) پول فراهم می‌کند.

بانک‌ها بخش‌های خصوصی نظام پولی به شمار می‌روند. آنها با پذیرش سپرده‌ها و اعطای وام به ارائه خدمات بانکی می‌پردازند. آنها با نگه داشتن بخش کوچکی از سپرده‌ها و وام دادن به بقیه پول خلق می‌کنند. سپرده‌های اولیه همچنان باقی می‌مانند تا در صورت تقاضا بازگردانده شوند اما سپرده‌های جدیدی از محل درآمد وام‌ها پدیدار می‌شوند. از تمام سپرده‌ها می‌توان به عنوان پول در پرداخت‌ها بهره برد اما پول جدید فقط با یک چرخش قلم بانکداران خلق می‌شود.

جی.کی.گابریث در سال 1975 می‌نویسد فرآیند خلق پول توسط بانک‌ها آنقدر ساده است که ذهن هم در آن می‌ماند. وقتی پای چیزی با این اهمیت در میان باشد انتظار می‌رود فرآیندها پیچیده‌تر و رازها بزرگ‌تر باشند.

گابریث می‌گوید همان اوایل توسعه بانکداری بود که کشف شد بانک‌ها می‌توانند پول خلق کنند. آنجا بود که این علاقه‌مندی ایجاد شد. وقتی چنین پاداشی در راه باشد انسان‌ها به نوآوری می‌پردازند. بانک‌ها بیشترین پول را خلق می‌کنند. میزان پول گسترده (Broad Money) در آمریکا به مدت یک قرن به همان اندازه سهم تولید ناخالص داخلی (GDP) بود هرچند همه‌گیری استفاده از پول نقد را کاهش داد. حدود 90 درصد از این میزان در سپرده‌های بانک‌های خصوصی قرار دارد. این سهم در اقتصادهای دیگر بالاتر می‌رود و در منطقه یورو 91، در ژاپن 93 و در بریتانیا 97 درصد است.

این نظام نقایصی دارد. از آنجا که وام‌ها دارایی‌های نقدناشونده درازمدت و سپرده‌ها تعهدات نقدی کوتاه‌مدت هستند بانک‌ها در مواقع بحران به آخرین پناهگاه وام‌دهنده نیاز دارند. این امر خود نگرانی‌های بزرگ‌تری در پی دارد چراکه ریسک‌پذیری را بالا می‌برد و کژمنشی را سرعت می‌بخشد. شاید مقررات‌گذاران بتوانند از طریق نظارت احتیاطی این تهدید را مهار کنند اما اقدامات آنها همیشه موثر نیست. فیس‌بوک کل این نظام را تهدید کرد. وجود شبکه بسیار بزرگی از کاربران بالقوه بدان معناست که بیش از دو میلیارد نفر می‌توانند پول جدید را بپذیرند. لیبرا به سرعت به یک ابزار باورپذیر مبادله تبدیل شد. شبکه آن از مرزها فراتر می‌رفت و در محل پیدایش آن نیز واحد جدیدی از حسابداری معرفی می‌شد.

چشم‌اندازی پیش‌رو قرار گرفت که در آن شهروندان از پول‌هایی استفاده می‌کنند که از کنترل بانک مرکزی خارج هستند. مقامات ناظر در برابر این ایده مقاومت کردند. اکنون لیبرا با نام جدید دیم (Diem) می‌آید که ارزشی معادل با ارزهای جهان‌روا مانند دلار یا یورو خواهد داشت. این نوع توکن‌ها در جهان رمزارزها به سکه‌های ثابت (Stable Coins) شهرت دارند. آقای لاندو می‌گوید «دیم هنوز عرضه نشده است اما حتی اگر این پروژه هیچ‌گاه روی آفتاب را نبیند باز هم جهان را به شکل قابل توجهی متحول کرده است».

نظام‌های پرداخت موازی به ویژه نظام‌های فرامرزی کانال‌های معمولی سیاست پولی را که از مسیر بانک‌ها می‌گذرند تهدید کرده‌اند. یک بانکدار مرکزی ارشد می‌گوید همه چیز بستگی به آن دارد که چه اتفاقی در پرداخت‌های دیجیتال روی می‌دهد و اینکه آیا آنها به طور کامل از نظام بانکی خارج خواهند شد یا خیر.

هرچه فاصله آنها از نظام بانکداری بیشتر شود شکافی واقعی‌تر در زمینه انتقال سیاست پولی ایجاد خواهد شد. اگر پرداخت‌های دیجیتال به‌طور کامل درون نظام بانکی انجام گیرند سازوکار انتقال سیاست پولی حفظ خواهد شد اما من فکر نمی‌کنم جهانی که ما به سمت آن پیش می‌رویم این‌گونه باشد.

کنار گذاشته شدن پول نقد اوضاع را بدتر می‌سازد. پول نقد ایمن‌ترین شکل پول است. جان کانلیف معاون رئیس کل بانک انگلستان عقیده دارد اعتماد به نظام به این بستگی دارد که دارنده پول بتواند آن را به سمت ایمن‌ترین دارایی انتقال دهد حتی اگر هیچ‌گاه چنین کاری نکند. این حقیقت که او بداند چنین توانایی را دارد لنگر محکمی برای پایداری نظام است. وقتی اضطراب و تنشی واقعی ایجاد شود چنین آگاهی‌ای اهمیت زیادی پیدا می‌کند.

حقیقت دشوار آن است که مقامات پولی از مدت‌ها قبل از ضعف بانک‌ها نگران بوده‌اند. از جمله نقاط ضعف می‌توان به تعداد بسیار زیاد افراد خارج از نظام بانکداری (حتی در کشورهای ثروتمند)، هزینه‌های سنگین روش‌های پرداخت و هزینه‌های توجیه‌ناپذیر تراکنش‌های فرامرزی (که بخشی از پول‌های ارسالی کارگران خارجی به کشورهای فقیر را می‌بلعد) اشاره کرد. تقاضا برای نظام‌های آسان‌تر و ارزان‌تر پروژه‌های پرداخت سریع را در سراسر جهان شدت بخشیده است. از آن جمله می‌توان به نظام فد نو (Fed Now) اشاره کرد که یک سامانه پرداخت آنی برای آمریکاست و از سال 2023 راه‌اندازی می‌شود.

ترس و فرصت هر دو انگیزه‌هایی برای باهاما هستند. به سادگی می‌توان تصور کرد شهروندان منحصراً از پول آسانی مانند دیم استفاده کنند و مقررات بانک مرکزی در عرضه پول را دور بزنند. جان روله رئیس‌کل بانک مرکزی باهاما در ماه مارس گفت ما قصد داریم زیرساختاری را در یک کشور بسیار کوچک راه‌اندازی کنیم که اگر به ‌طور کامل به دستان افراد و موسسات مالی سپرده شود دلیل وجودی آن صرفاً ملاحظات تجاری نباشد. باهاما به خاطر داشتن جزایر متعدد پراکنده، جوامع دورافتاده زیادی دارد که از خدمات بانکی محروم هستند.

شاید اپلیکیشن‌های کیف پول بانک مرکزی یک تحول بزرگ نباشد اما این دیدگاه که بانک مرکزی مستقیماً به شهروندان پول دیجیتال بدهد بسیار تندروانه محسوب می‌شود. اگر شهروندان بتوانند با لمس یک صفحه سپرده‌های بانکی خود را به پول بانک مرکزی تبدیل کنند این فناوری خود به خود سرعت خواهد گرفت. در این صورت سپرده‌ها از نظام بانکی خارج و به ترازنامه بانک مرکزی وارد می‌شوند و نقش واسطه‌گری بانک‌ها از میان می‌رود.

 

ورود به عصر بانک مرکزی بزرگ‌تر

اگر پذیرش پول دیجیتال بانک مرکزی اندک باشد این امر مشکلی ایجاد نخواهد کرد. ارزش سپرده‌های بانکی در آمریکا 8 /16 تریلیون‌دلار است. بانک‌ها ذخایری بیشتر از حد لازم نزد فدرال‌رزرو گذاشته‌اند و مازاد ذخایر به 3 /3 تریلیون‌دلار می‌رسد. هر انتقال اولیه سپرده‌ها از یک بانک به بانک مرکزی شامل این مقادیر خواهد شد. در فضای کنونی که حجم ذخایر بالاست می‌توان حجم زیادی از پول را به فدرال‌رزرو برد بدون آنکه بر توان وام‌دهی بانک‌ها تاثیر گذارد.

یکی از دیدگاه‌های پیشنهادی پژوهشگران بانک انگلستان و بانک مرکزی اروپا آن است که میزان پول دیجیتالی که هر کس می‌تواند نگه دارد محدود باشد. اما پل تاکر مقام سابق بانک انگلستان عقیده دارد این امر امکان‌پذیر نیست. او می‌گوید «دشوارترین کار برای دولت آن است که به تعهد محدودسازی پایبند بماند».

اگر پول‌های دیجیتال محبوبیت زیادی پیدا کنند تمام سپرده‌ها را از نظام بانکی بیرون می‌کشند. این امر در آمریکا باعث می‌شود ترازنامه بانک مرکزی از هشت تریلیون به رقم خیره‌کننده 5 /21 تریلیون‌دلار برسد. در این صورت چه کسی 15 تریلیون‌دلار وامی را که هم‌اکنون بانک‌ها به اقتصاد آمریکا می‌دهند فراهم خواهد ساخت؟ شاید بانک مرکزی بتواند منابع را با نرخ بهره سیاستی خود به بانک‌ها بازگرداند. اما نمی‌توان تصور کرد فدرال‌رزرو بدون ایجاد تنش‌ها و مناقشات سیاسی بتواند وام‌های چند تریلیون‌دلاری را به بانک‌هایی مانند جی‌پی مورگان چیس یا بانک آمریکا بدهد.

پیدایش فضایی با تفاوت‌های بنیادین حداقل در کشورهای ثروتمند نقش بانک‌ها در تامین اکثر یا حتی تمام وام‌ها را از بین می‌برد. «بانکداری باریک» (Narrow Banking) مفهومی است که در آن بانک‌ها ملزم هستند برای پشتیبانی از سپرده‌ها دارایی‌های نقدشونده کافی داشته باشند. این مفهوم در سال 1933 و پس از خرابی‌های رکود بزرگ با عنوان «طرح شیکاگو» معرفی شد. فضای جدید پایانی بر بانکداری ذخیره‌ای خواهد بود و پیوند بین اعطای وام و خلق پول را خواهد گسست. آنگونه که ایروینگ فیشر نظریه‌پرداز پولی به‌طور خلاصه می‌گوید «پول را ملی کنید اما بانکداری را نه».

مفهوم بانکداری باریک جذابیت خود را حفظ کرد و بزرگانی مانند میلتون فریدمن، جیمز توبین و هایمن مینسکی از آن حمایت کردند. نظریه پول دیجیتال بانک مرکزی یک بار دیگر این مفهوم را زنده کرد. اما انتقال از یک نظام به نظام دیگر تنها مشکل نیست. بانکداری باریک هم مشکلات خود را دارد. کاری که بانک‌ها با بخشی از سپرده‌ها انجام می‌دهند آن است که منابع نقدشونده کوتاه‌مدت را به وام‌های نقدناشونده درازمدت تبدیل می‌کنند. سپرده‌ها نباید بلااستفاده بمانند اما اگر از آنها در وام‌های پرخطر استفاده می‌شود بهتر آن است که دست‌نخورده باقی بمانند. منافع پیوند دادن پس‌اندازکنندگان خواستار ایمنی و نقدشوندگی با وام‌گیرندگان طرفدار امنیت و انعطاف بسیار قابل توجه و بزرگ است.

جوزف شومپیتر در دهه 1930 می‌نویسد یکی از بارزترین ویژگی‌های جنبه مالی دگردیسی سرمایه‌گذاری آن است که همه سررسیدها -حتی طولانی‌ترین آنها- را بسیج کند به گونه‌ای که تامین مالی آنها با وام‌های کوتاه‌مدت امکان‌پذیر باشد. این صرفاً یک تکنیک نیست بلکه بخشی از هسته فرآیند سرمایه‌داری به شمار می‌رود. بانک‌ها در میان روندهای معمول پس‌انداز‌کنندگان به نوآوری و سرمایه‌گذاری می‌پردازند و اینها همان موتور تخریب خلاق شومپیتر هستند.

اگر قرار باشد مقامات تحولات نقدینگی و سررسیدها را از طریق بانکداری باریک مهار کنند به رشد اقتصادی آسیب خواهند زد. اما اگر دستکاری نقدینگی و سررسید آنگونه که برخی ادعا می‌کنند سودمند باشد مسلماً در جایی دیگر انجام خواهد شد. در این حالت بانک مرکزی در جایگاهی قرار می‌گیرد که مجبور است علاوه بر بانک‌ها در انواع موسسات دیگر نیز مداخله کند.

موسسات دیگر می‌توانند به کسب‌وکارها و خانوارها وام بدهند اما تضمینی نیست که بلافاصله این کار را انجام دهند. کلیدی‌ترین تسهیلات اعتباری تسهیلات دیداری (به محض تقاضا) یا تسهیلات اضافه‌برداشت هستند. کسی که یک کسب‌وکار کوچک را اداره می‌کند هر لحظه ممکن است به سرمایه در گردش نیاز داشته باشد. کسب‌وکارها این نیاز را از طریق بانک برطرف می‌کنند. بانک به آنها وام می‌دهد چون در قبال آن سود می‌گیرد. پل تاکر می‌گوید از آنجا که بانک‌ها می‌توانند بلافاصله پول خلق کنند می‌توانند بلافاصله از طریق تسهیلات اعتباری نقدینگی فراهم سازند. این کار از عهده صندوق‌های بازنشستگی یا دیگر صندوق‌ها ساخته نیست. برای آنها فقط ورود و خروج منابع اتفاق می‌افتد.

وقتی بانک‌ها حذف شوند یا نقش آنها کوچک شود بنگاه‌ها نخواهند توانست همانند مارس 2020 در زمان بحران به اعتبارات آنی دسترسی پیدا کنند. در آن زمان در سراسر آمریکا خزانه‌داران شرکت‌ها یک‌شبه میلیاردها دلار از خطوط اعتباری برداشت کردند. این همان قدرت برتر بانک‌هاست. اگر بانک‌ها نباشند نقش و وظیفه بانک مرکزی بسیار بزرگ و سنگین خواهد شد.

مروین کینگ رئیس‌کل سابق بانک انگلستان پیشنهاد می‌کند که بانک‌های مرکزی به هر کسی که وثیقه دارد وام بدهند و از نقش آخرین پناهگاه به نقش وام‌دهنده‌ای برای تمام فصول جابه‌جا شوند. اما نظام کنونی وثیقه‌ها پیچیدگی‌های فراوانی دارد. اروپا برای عملیات تامین مالی مجدد یک چارچوب وثیقه‌ای دارد.

این نظام می‌گوید شما چه چیز می‌توانید بگذارید و نرخ تعدیل ارزش چقدر خواهد بود. در 15 سال گذشته بین 25 تا 30 هزار وثیقه در آن قرار گرفته است و بسیاری از آنها به گونه‌ای ساخته شده‌اند که بتوانند الزامات سیاست وثیقه‌ای را برآورده سازند. این چارچوب توسعه یافت تا چیزهای زیادی را دربر گیرد. حتی در یک برهه زمانی در یک‌جا وثیقه‌ای گذاشته شد که شامل قرارداد لیونل مسی می‌شد.

استفان سچتی از دانشگاه براندیس بر این باور است که هیچ بانک مرکزی نمی‌تواند چنین تنوعی از وثیقه‌ها را مدیریت کند که در آن وثیقه‌ها با تنزیل ارزش بازاری در سبدهای متفاوت قرار می‌گیرند. پل تاکر می‌گوید نظام‌‌های وثیقه‌ای در نهایت در قیمت  اعتبارات اختلال ایجاد می‌کنند و این در نظام وام‌دهنده تمام فصول یک عامل نگرانی خواهد بود. در عمق اقتصاد سیاسی معماری پول و اعتبار یک انتخاب نهفته است. انتخاب اکثر کشورها آن است که یک نظام بانکی مبتنی بر ذخایر داشته باشند. ما به عنوان یک جامعه انتخاب می‌کنیم که مشکل ثبات مالی داشته باشیم (که گاهی اوقات یک اولویت ضروری می‌شود)- با این هدف که دولت را از تخصیص اعتبارات دور نگه داریم یا نقش آن را به حداقل برسانیم.

ارائه دسترسی آسان‌تر به بانک‌های مرکزی از طریق پول‌های دیجیتال احتمالاً دارایی‌های بیشتری را به بانک مرکزی می‌کشاند. طبیعتاً این امر به دخالت بیشتر بانک مرکزی در حوزه اعتبارات منجر خواهد شد. حفظ فاصله بین دولت و تخصیص اعتبارات در جهان بدون بانک گامی اولیه خواهد بود. آقای سچتی می‌گوید «من سه مساله بزرگ با پول‌های دیجیتال بانک مرکزی دارم: حذف واسطه‌گری نظام بانکی، محرمانگی و جایگزینی ارزها در فراسوی مرزها. چین در مورد محرمانگی دغدغه‌ای ندارد چون بانک‌های آن دولتی هستند و دولت اهرم‌های کنترل سرمایه را اعمال می‌کند.».

بزرگی این مسائل باعث می‌شود بانک‌های مرکزی نتوانند به تنهایی درباره معرفی پول دیجیتال تصمیم‌گیری کنند. آنها حتی به چنین وظیفه‌ای باور ندارند.

جروم پاول رئیس‌کل فدرال‌رزرو در ماه مارس گفت نهایت امر آن است که اگر ما نخواهیم در این راه پیش برویم به تایید کنگره، هیات دولت و زعمای عموم نیاز داریم.

شکل مطلوب آن است که این تایید به شکل یک قانون مجوزدهنده اعلام شود به جای آنکه ما قوانین موجود را با این هدف تفسیر کنیم. به طور خلاصه، عصر جدید پول عمومی به تایید عموم نیاز دارد.

دراین پرونده بخوانید ...