محاصره کرونایی

اقتصاد ایران متاثر از تحریم‌های اقتصادی و معضلات مدیریت کلان داخلی حدود یک سال است با تبعات ناشی از کرونا دست و پنجه نرم می‌کند؛ مجموعه شرایطی که شرایط را بی‌ثبات، آینده را نامعلوم و ریسک فعالیت‌های اقتصادی را چندین برابر می‌کند. به همین دلیل، برای اقتصادی که زیر آوار بحران‌های ریز و درشت، بخشی‌نگری مدیریتی و عدم ثبات در سیاستگذاری سعی بر ادامه حیات دارد، سخن از برنامه‌ریزی اگر گوینده را به توهم متهم نسازد، شاید لفظی دور از ذهن باشد. تا پیش از ورود کرونا اقتصاد شرایطی نه‌چندان خوشایند داشت؛ به نحوی که بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران در سال‌های 1397 و 1398 به ترتیب منفی 3 /12 و منفی 5 /9 درصد بوده که طبیعتاً خود موجب تضعیف ظرفیت تولید شده است.

 این در حالی است که در یک دهه گذشته (از 88 تا 98)، فقط در چهار سال تشکیل سرمایه ثابت ناخالص روندی صعودی و در شش سال بقیه، حرکتی نزولی داشته است. شاید مهم‌ترین دلیل آن ارتباط مستقیم این شاخص با درآمدهای نفتی باشد. از سوی دیگر طی دو سال 1397 و 1398 و قبل از مواجه شدن با شوک برون‌زای کرونا، تحریم‌ها و سیاست‌های متعاقب آن سبب شد تا تمام دستاورد دولت در کنترل تورم از بین رفته و اقتصاد کشور سطوح بالایی از تورم را تجربه کند. به‌طوری که تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین‌ماه سال 98، از نرخ 50 درصد عبور کرده بود و در بهمن‌ماه همان سال (و پیش از آغاز بحران فراگیری کرونا) به عدد 25 درصد رسید. از طرفی نرخ تورم  12 ماه منتهی به بهمن‌ماه ۱۳۹۸ به ۳7 درصد و تورم تولیدکننده در تابستان سال مذکور به 59 درصد رسیده بود.

 از سوی دیگر پایش ملی محیط کسب‌وکار که در ادوار مختلف توسط اتاق ایران انتشار می‌یابد نیز حکایت از نامساعد بودن شرایط فعالیت‌های اقتصادی در کشور، قبل از شیوع این بیماری دارد. رقم شاخص ملی محیط کسب‌وکار در زمستان سال‌های 1396، 1397 و 1398 به ترتیب 8 /5، 27 /6 و 05 /6 بود که شرایط سخت کسب‌وکار در دو سال پیش از آغاز کرونا را نشان می‌دهد. حالا «ویروس منحوس» نیز بر زخم‌های کهنه اقتصاد سیاسی سوار شده و بر بدن نحیف و بیمار اقتصاد خود را تحمیل کرده است. کرونا با اثر مستقیم بر تقاضای کل و عرضه کل پایه‌های متزلزل اقتصاد را بیشتر لرزاند. اولین اثر شیوع این بیماری کاهش خرید و اخذ خدمت مردم از اصناف و کسب‌وکارهای خرد، در اسفند 98 و به ویژه فصل خرید شب عید بود، به طوری که فعالیت چهار میلیون واحد صنفی و صدها هزار واحد تولیدی کوچک و خرد را با خطر مواجه کرد.

به‌عنوان نمونه گزارش شماره 36 مرکز پژوهش‌های مجلس (اردیبهشت 99) بر اساس پایش صورت‌گرفته از واحدهای صنفی سراسر کشور طی دو هفته اول فروردین سال جاری، نشان داد که در پایان سال 1398 وضعیت میزان فروش صنایع کیف و کفش با 98 درصد کاهش، نساجی و پوشاک با 92 درصد کاهش، تحریر و چاپ و صنایع دستی و فرش با 86 درصد کاهش، ساختمانی با 85 درصد کاهش، سایر صنایع خرد با 82 درصد کاهش، خدمات با 81 درصد کاهش و غذایی با 67 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته آن مواجه شده‌اند.

 از سوی دیگر در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به آسیب‌پذیری بیشتر مشاغل غیررسمی نسبت به مشاغل رسمی در بحران کرونا به دلیل نبود چارچوب‌های حقوقی و قراردادی و ناپایداری آنها نیز اشاره شده است که در بین آنها نیز فعالان در بخش خدمات، با سهمی حدود یک‌چهارم شاغلان کشور آسیب‌پذیرترین حوزه بوده و بیشتر در معرض شوک منفی تقاضای ناشی از کرونا هستند؛ اگرچه انتظار می‌رود اثر بحران کووید 19 بر روی اقتصاد ایران، به دلیل پایه اقتصادی کوچک‌تر کشور و ارتباط محدود آن با سایر کشورها متاثر از انقطاع آن از عرصه تجارت بین‌المللی به‌خصوص در دوران تحریم تا حدود زیادی کمتر باشد با این ‌حال این ویروس مسبب قطع رابطه تجاری با همسایگان به‌عنوان معدود منافذ تنفس جریان تجارت نیز شد.

در ایام تحریم که یا تجارت کشور بیش از گذشته متمرکز بر همسایگان شده بود یا به سبب موانع تحریمی حمل‌ونقل از مسیر این کشورها انجام می‌شد، با بسته شدن مرزها کاهش معنی‌داری یافت. به‌طوری که طی 9 ماه نخست سال جاری، با صادرات 2 /85 میلیون تن کالا به ارزش 1 /25 میلیارد دلار شاهد کاهش 17 درصد‌وزنی و 20 درصدارزشی نسبت به مدت مشابه در سال 1398 بودیم. در حوزه واردات نیز طی بازه مذکور حدود 25 میلیون تن کالا به ارزش 8 /26 میلیارد دلار وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب یک درصد و 16 درصد کاهش یافته است.

آمار نشان می‌دهد که تجارت خارجی ایران در سال ۲۰۲۰ با کاهش ۱۶میلیاردی نسبت به سال ماقبل آن به حدود ۷۰ میلیارد دلار رسیده است و برآورد می‌شود با توجه به شیوع ویروس کرونا حداکثر صادرات کشور در سال ۱۳۹۹ به ۳۰ میلیارد دلار برسد. پس به‌طور کلی، اثر منفی کرونا بر تجارت خارجی به‌خصوص صادرات سبب شده اقتصاد کشور نتواند در زمان مورد نیاز از مزایای این حوزه بهره لازم را ببرد و سنگین‌تر اینکه در مواردی بخش قابل توجهی از شبکه تجاری را که طی سال‌ها و زیر سایه تلاش فعالان اقتصادی برقرار شده بود، در ترکیب و حتی تضارب دو عامل منفی تحریم و کرونا از دست داد. بنا‌بر گزارش اتاق بازرگانی ایران شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد نیز نشان از وضعیت نامناسب در دوران کرونا طی ماه‌های مختلف از اسفند 1398 تا مردادماه 1399 دارد. به‌طور مثال شاخص مذکور که در فروردین سال جاری به عدد 86 /28 رسیده بود، با بهبود در اردیبهشت‌ماه به 17 /50 ارتقا یافت، با این حال در سایر ماه‌های سال کماکان به زیر 50 سقوط کرده و در مهر و آبان 99 به ترتیب 47 /44 و 7 /45 شده است.

توضیح این نتایج نشان می‌دهد که با تعطیلی بنگاه‌ها در بخش خدمات، میزان سفارش‌ها و ارائه خدمات همچنان در رکود به سر می‌برد. همچنین گزارش تیرماه سال جاری پژوهشکده آمار نیز نشان می‌دهد میزان عدم فعالیت کسب‌وکارها بر اثر کرونا در اسفند 1398 و فروردین سال جاری 38 درصد و در اردیبهشت به ۲۱ درصد رسیده است. همچنین ۲۲ درصد بنگاه‌های اقتصادی در اسفند و فروردین مذکور با تمام ظرفیت به فعالیت خود ادامه داده‌اند که این نرخ در اردیبهشت‌ماه افزایشی ۱۲درصدی را تجربه کرده است. در نهایت اینکه رقمی نزدیک به بیش از چهار میلیون و ۸۳۰ هزار شاغل معادل 20 /32 درصد از اشتغال کل کشور از شیوع ویروس کرونا آسیب جدی دیده‌اند.

از سوی دیگر، گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری نیز نشان می‌دهد «بر اساس نظرسنجی‌های صورت‌گرفته از بخش خصوصی، تولید در زمان شیوع کرونا ۶۵ درصد کاهش پیدا کرده است. ۵۹ درصد کسب‌وکارها با کاهش تقاضا مواجه شده‌اند. همچنین ۵۷ درصد کارگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی با مشکل تامین مواد اولیه برخورد کرده‌اند» که این گزارش حکایت از خسارتی بالغ بر 420 هزار میلیارد تومان توسط کووید 19 به اقتصاد ایران دارد. بر اساس این گزارش شیوع ویروس کرونا با اثر‌گذاری 7 /8‌درصدی کاهش مصرف و حدود 10‌درصدی کاهش صادرات در حوزه کشاورزی موجب خسارتی در حدود 5 /11 هزار میلیارد تومان در این بخش تا اردیبهشت 99 شده است.

 همچنین برآوردهای وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد در صورت ادامه وضع موجود و با تحدید فعالیت‌ها ناشی از شیوع ویروس کرونا در هر دو حوزه مسافری و باری، خسارت تحمیل‌شده بر صنعت حمل‌ونقل به رقمی بالغ بر 21 هزار میلیارد تومان خواهد رسید که تنها در بخش هوایی، میزان خسارت بیش از 19 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. پس چنین شرایطی پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته است و باید برای آن به موقع تدبیر کرد.