دانش‌زدایی از اقتصاد

  رضا طهماسبی: «مغالطه‌ها نه‌تنها باورهایی ساده‌لوحانه نیستند، بلکه معمولاً موجه و منطقی نیز به نظر می‌رسند؛ اما نقصی در آنها وجود دارد. شکل موجه این مغالطه‌ها، برایشان حمایت سیاسی فراهم می‌آورد. زمانی که مغالطه‌ها از حمایت سیاسی لازم برخوردار شده و تبدیل به سیاست‌ها و برنامه‌های حکومت می‌شوند، همان نقایص احتمالاً منجر به پیامدهای ناخواسته می‌شوند. پیامدهای ناخواسته، همان عبارتی است که اغلب هنگام وقوع فاجعه پس از اجرای سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی شنیده می‌شود.»

توماس ساول، اقتصاددان و نظریه‌پرداز اجتماعی، که هم‌اکنون در موسسه هوور در دانشگاه استنفورد مشغول به کار و مطالعه است، سال 2008 کتابی با عنوان Economic Facts and Falallacise نوشته است که در ایران با عنوان «حقایق و مغالطه‌ها در اقتصاد» توسط انتشارات دنیای اقتصاد ترجمه و روانه بازار شده است؛ جملات پاراگراف اول نیز از بخش ابتدایی همین کتاب است و به ما این هشدار را می‌دهد که مغالطه‌ها همگی آنقدر که فکر می‌کنیم ساده تشخیص داده نمی‌شوند و در واقع می‌توانند بخش عمده‌ای از افراد را درگیر و گمراه کنند؛ حتی پشتوانه و حمایت سیاسی جلب کنند؛ افرادی با گفتن همین مغالطه‌های فریبکارانه در انتخابات‌ها رای مردم را کف بروند و به صندلی‌های قدرت برسند، برخی از این مغالطه‌ها ممکن است در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد و اجرا شود و نتایج بد آن همه را متضرر کند، در عین حال باید این هشدار را داد که مغالطه‌گران ماهری هستند که حتی می‌توانند یک سیاست بد و شکست‌خورده را که باعث زیان همگان شده، دوباره با کادوپیچ کردن در عباراتی مانند «طرح خوبی بود اما بد اجرا شد»، «این ایده در زمان خودش مفید بود اما مشمول زمان شد»، «مجریان بد بودند و اگر مجریان خوب سرکار بیایند، نتیجه خوب حاصل می‌شود»، «مافیاها و دست‌های پشت پرده اجازه ندادند طرح به نتیجه برسد» و... به جامعه و سیاستگذار بفروشند. مغلطه‌گویان و سفسطه‌گران در جامعه‌ای که هنوز در حال یادگیری علم مدرن است و از قضا نوسان و بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی زیادی دارد، بستر مستعدی برای رشد دارند و الحق و الانصاف به خوبی از فرصت‌های به دست آمده هم استفاده می‌کنند.

این اقتصاد است، احمق

این گزاره شاید اساسی‌ترین نکته‌ای باشد که باید به جمیع مغالطه‌گران و سفسطه‌جویان حواله داد؛ کسانی که بدون در نظر گرفتن متغیرها و مولفه‌های اقتصادی، نظریاتی می‌دهند که در جای خود جذاب و برای عموم مردم دلپذیر و دل‌انگیز است اما در واقع به دور از منطق اقتصاد و محاسبات عقلانی است. این گزاره را نخستین بار جیمز کارویل، تحلیلگر و مفسر سیاسی و استراتژیست ارشد کمپین تبلیغاتی بیل کلینتون در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1992 آمریکا به عنوان یکی از شعارهای این کمپین ساخت و در برابر سیاست‌های جرج بوش به‌کار برد و البته این شعار The economy, Stupid کارویل بسیار موفق بود و نه‌تنها در پیروزی کلینتون موثر افتاد که به عنوان یک ضرب‌المثل در اقتصاد درآمد.

متاسفانه موتور سخنرانی کار گذاشته شده در حنجره اغلب سیاستمداران خط تولید فعالی برای انتشار انواع و اقسام این قبیل سخنان دارد؛ تولید این گزاره‌ها هم به ناآگاهی فرد از اصول ابتدایی اقتصاد برمی‌گردد و هم به ریاکاری و رفتار مزورانه‌ای که در عالم سیاست شاید نتوان به آن خرده گرفت؛ رویکردی که در آن وعده حداکثری و تحقق حداقلی یک اصل نانوشته و پذیرفته شده است. سیاستمداران اصولاً وعده می‌دهند تا رای جمع کنند و بعد از آن نیز سیاستگذاری‌ها را به جهتی سوق می‌دهند که پایگاه رای‌شان را حفظ کنند. اساس درستی یک سیاست، بررسی هزینه-فرصت آن نیست بلکه آن میزان انتفاع پایگاه رای‌دهنده‌هاست. البته اغلب این سیاست‌ها به دلیل فقدان منطق اقتصادی به انتفاع مردم و رای‌دهنده‌ها منتهی نمی‌شوند، که اگر بشود باکی نیست، اما این سیاست‌ها نه‌تنها انتفاعی دربر ندارد که در بلندمدت موجب زیان و ضرر مردم هم می‌شود. اما سیاستمداران معمولاً می‌دانند چگونه گنجشک را به‌جای قناری رنگ کنند و نتیجه قابل قبول یک سیاست را با منت به مردم عرضه کنند و نتیجه کار شبانه‌روزی بدانند، اما نتایج بد را به اراده‌های پشت پرده و خارج از دید عموم حواله کنند. مصادیق می‌خواهید نمونه ساده‌اش گفته‌ها و نظرات زیادی که در باب عدالت آموزشی، مافیای کنکور، آموزش عالی رایگان و... گفته می‌شود، نه اینکه نظام آموزش و کنکور پراشکال نباشد که حتماً هست و کنکور بازار داغ انحصاری پول‌سازی نباشد که قطعاً هست، اما منتقدان آن نه مساله را درست تشریح می‌کنند و نه راه درست را نشان می‌دهند که فقط خاک در چشم مردم می‌پاشند و سر از باجه‌های ثبت‌نام نامزدی انتخابات درمی‌آورند. آنجاست که باید به این دانش‌آموختگان حوزه سیاست گفت که این اقتصاد است.

ناهار مجانی نداریم

احتمالاً دومین گزاره‌ای که می‌توان در دانش عمومی اقتصاد به آن بسیار اشاره داشت، این مثل معروف است که می‌گوید در عالم اقتصاد چیزی شبیه ناهار مجانی وجود ندارد. نتیجه ساده اینکه اگر منفعتی می‌رسد حتماً هزینه‌ای داشته است و الزاماً معکوس آن هم برقرار نیست که اگر هزینه‌ای می‌شود، حتماً منفعتی در پی‌اش خواهد بود. با این همه اینجا هم عده زیادی از سیاستمداران حاضر در میدان هستند که پس از نشان دادن در باغ سبز و رویابافی‌ها وارد عرصه انتخابات‌های مختلف شده‌اند و حالا پس از گذر مرحله نادیده گرفتن اصول اقتصاد، برای جا باز کردن و ربودن دل مردم، وعده‌هایی می‌دهند که اساساً راهی برای تامین منابع آنها ندارند. با این حال در این حوزه روشنفکران نیز شانه به شانه سیاستمداران حرکت می‌کنند و دائماً مطالباتی از دولت مطرح می‌کنند که باید در اختیار مردم یا گروه‌های خاصی به عنوان یک «حق» مسلم قرار داده شود. این پدیده در کشوری که تامین بخش عمده‌ای از منابعش از طریق ذخایر خدادادی و طبیعی صورت می‌گیرد به‌طور طبیعی بیشتر است چون همه دولت را ثروتمند می‌دانند و معتقدند که باید برایشان هزینه کند. با این همه این مساله را ندیده می‌گیرند که دولت هرگز کالا یا خدمتی را به فرد یا جامعه نمی‌دهد مگر قبل‌تر هزینه‌اش را گرفته باشد، آن هم به گزاف. اغلب درخواست‌هایی که روشنفکران برای حمایت از این گروه و آن گروه، این هنر یا آن فن دارند در این دسته است، درخواست‌هایی که برای حمایت از صنعت یا آن صنعت دارند نیز چنین است. وعده‌هایی که سیاستمداران می‌دهند هم همین‌طور. باید جیبی یا صندوقی خالی شود تا منابع انجام کاری تامین شود، ولو حمایت از فقرا، وام ازدواج، ساخت سرپناه یا حمایت از توسعه تئاتر باشد. آنچه در تمامی این سیاست‌ها باید در نظر گرفته شود، هزینه-فرصت انجام آن است، گاه گازرسانی به یک روستای دورافتاده آنقدر هزینه‌بر است که می‌توان با هزینه‌ای بسیار کمتر خانه‌های همه آنها را عایق‌بندی کرد و وسیله گرمایشی در اختیارشان قرار داد. اگرچه زمانی در نهادهای قانونگذار، این مساله مورد توجه قرار گرفت که قانونی مبنی بر ایجاد هزینه برای دولت مصوب نشود مگر هزینه‌هایش تامین شده باشد اما به نظر خود این قانون بیش از اندازه هزینه‌زا بود. شاید طرح تحول سلامت، نمونه قابل مثال بدی نباشد؛ سیاستی که احتمالاً به بهبود رفاه بیماران و خانواده‌های آنها و همچنین کادر درمان کمک کرده است اما نتیجه‌اش کسری بودجه بالای دولت است، چون دولت برای تامین منابع آن چاره دقیقی نیندیشیده بود و سیاست را به شکلی اجرا کرد که به تقاضا برای دریافت خدمات پزشکی ارزان بسیار دامن زد. چاه ویلی درست شد که نه می‌توان از آن بیرون آمد و نه می‌توان آن را پر کرد.

نئولیبرالیسم، بنزین پراید و بنزین پورشه

در روزهای بی‌ثباتی اقتصاد و سخت شدن شرایط بر مردم، در بازار مغلطه‌گرایی هم طرف عرضه رونق می‌گیرد و هم سمت تقاضا. مردم برای دست یافتن به تحلیلی از شرایط و ساختن تصویری از آینده لااقل کوتاه‌مدت خود نیاز به شنیدن و خواندن اظهارنظرها و ارزیابی‌های اقتصاددانان، روشنفکران و سیاسیون و... دارند و در مقابل تریبون‌داران نیز فرصت را برای عرضه کالای خود مناسب می‌بینند. از قضا در این دوره است که به دلیل فزونی تقاضا و عدم تقارن اطلاعات، عرضه‌کننده‌ها راحت‌تر کالای بی‌کیفیت و بنجل خود را به افراد می‌فروشند. گرچه به‌طور طبیعی در این شرایط تحلیل درست و منطقی نیز بسیار کم می‌شود و برای گیر آوردنش باید سختگیر بود و در بازار بسیار گشت. آن هم در شرایطی که از در و دیوار با انواع و اقسام تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌هایی مواجه می‌شویم که در بسته‌بندی‌های زیبا و موجه به پیشوند دکتر و استاد و پروفسور عرضه می‌شود. گاه تعجیل عرضه‌کنندگان نیز برای ورود به بازار داغ و چهره شدن بین مردم، منجر به این می‌شود که این نظریه‌پردازان دچار خطاهای بیشتر و بزرگ‌تری شوند. نمونه‌ای از این تحلیل‌های نادرست را می‌توان در روزهای بعد از افزایش قیمت بنزین دید. خطای اول همان خاک پاشیدن در چشم مردم بود و قالب کردن یک سیاست آمرانه دولتی زیر سرفصل گزاره مبهم و غیرشفافی به اسم «نئولیبرالیسم» در حالی که نئولیبرالیسم به توضیح موسی غنی‌نژاد در گفت‌وگو با ماهنامه مهرنامه به دو صورت به کار بسته شد: «یکی از روشنفکران آمریکایی به نام والتر لیپمن همایشی در پاریس در سال ۱۹۳۸ برگزار کرد و این مفهوم برای نخستین بار در آنجا مطرح شد. یادآوری می‌کنم که سال‌های ۱۹۳۰، سال‌های بحران اقتصادی است. لیپمن و کسان دیگری که نئولیبرالیسم را در آن همایش مطرح کردند، منظورشان از یک‌سو، نقد سرمایه‌داری لجام‌گسیخته - به‌زعم خودشان - بود که گویا به شکست و بحران ۱۹۲۹ منتهی شد و از سوی دیگر نفی کمونیسم به عنوان راه‌حل؛ بنابراین پیشنهاد می‌کردند باید از لیبرالیسم مطرح‌شده در قرن ۱۹ فراتر رفت. آنها کمونیسم را هم راه‌حل نمی‌دانستند پس راه سومی را جستند که همان نئولیبرالیسم بود. نئولیبرالیسم در واقع نقد لیبرالیسم است. نئولیبرال‌ها منتقدان لیبرالیسم در آن زمان بودند. این مفهوم در سال‌های بعد از جنگ چندان مورد استفاده قرار نگرفت. تا اینکه در اواخر قرن ۲۰ و با بازگشت اقتصادهای سرمایه‌داری به نوعی آزادسازی و لیبرالیسم که در انگلستان توسط مارگارت تاچر و در آمریکا توسط رونالد ریگان برقرار شده بود، مخالفان نظام سرمایه‌داری این رژیم‌ها را به عنوان رژیم‌هایی که از ایدئولوژی نئولیبرالی طرفداری و پیروی می‌کنند، مطرح کردند. نئولیبرالیسم این بار در معنای متفاوتی مطرح شد که عبارت بود از لیبرالیسم افراطی یا اولترالیبرالیسم.» قاعدتاً مساله در کشور ما هیچ‌کدام از اینها نیست و عملاً تاریخ اقتصاد ایران هیچ تجربه‌ای نه‌تنها از نئولیبرالیسم که از لیبرالیسم هم ندارد،‌ آنچه بوده، حداقل از اوایل دهه 1350 سراسر تصمیم‌گیری و سیاستگذاری دولتی بوده است. موسی غنی‌نژاد در ادامه همان گفت‌وگو با مهرنامه می‌گوید: «امروز هم کسانی که به نئولیبرالیسم فحش می‌دهند، به هیچ‌وجه از معنای آن خبر ندارند. از دید این گروه‌ها هر چیز بدی را که زمانی به لیبرال‌ها منتسب می‌کردند، اکنون باید به نئولیبرال‌ها منتسب کنند. لجام‌گسیخته، استثمار، زورگویی، دیکتاتوری و فساد واژه‌هایی است که در کنار نئولیبرالیسم ردیف می‌شود و اینجا هم مساله عمدتاً دعوای سیاسی است.» البته این استدلال‌ها معمولاً طرفداران نظریه حاکم بودن نئولیبرالیسم بر اقتصاد ایران را قانع نمی‌کند و آنها قویاً در اعتقاد خود راسخ هستند. با اینکه شاخص‌ترین دلیل نقض این مدعا، می‌تواند قیمت‌گذاری دولتی باشد، در اقتصادی که همه قیمت‌ها از چیپس و پفک‌نمکی و مرغ و تخم‌مرغ که با نهاده‌های تامین‌شده در بازار آزاد تولید می‌شوند تا بنزین معمولی و سوپر و ارز که دولت در تامین و توزیع آنها دست بالا یا انحصار کامل دارد، توسط دولت تامین می‌شود، چگونه اقتصاد می‌تواند لیبرال یا نئولیبرال باشد؟

با این همه جنگ دون‌کیشوت‌ها با آسیاب‌های بادی را پایانی نیست. یک استاد اقتصاد در نقد سیاست دولت در افزایش قیمت بنزین، می‌گوید باید بنزین به پراید بسیار ارزان‌تر از پورشه فروخته شود و لااقل این مساله ساده را نادیده می‌گیرد که مالک پورشه حتماً می‌تواند چندین دستگاه پراید را فقط برای تامین بنزین ارزان بخرد، ضمن اینکه اکسترنالیتی (اثر جانبی) منفی آن بازار همین ماشین‌های ارزان‌قیمت را چنان دستخوش تغییر می‌کند که دیگر نتوان به آنها گفت خودرو ارزان، و آن قشر ضعیف که از سمت بنزین در معرض فشار قرار می‌گیرد دیگر از داشتن خودرو هم محروم می‌شود چون احتمالاً هزینه نگهداری آن را نمی‌تواند تامین کند. یا بوروکرات دیگری که می‌گوید اگر 10 درصد مالیات بر سیگار اعمال می‌شد دولت درآمدی 20 هزارمیلیاردی به کف می‌آورد و نیازی به افزایش قیمت بنزین و فشار بر مردم نبود؛ در حالی که کل گردش مالی بازار کمی بیش از نصف این مقدار است و قاعدتاً 10 درصد مالیات وضع‌شده بر آن عایدی اندکی خواهد داشت.

برای بهتر شدن وضعیت کلی اقتصاد کشور، اتخاذ و تصویب سیاست‌های منطقی و عقلانی، گریز از هجوم مغلطه‌ها و بهبود نگرش و تفکر اقتصادی راهی جز رفتن به راه علم اقتصاد وجود ندارد. به گفته دکتر غنی‌نژاد، راه سومی وجود ندارد، چون راه دومی وجود ندارد، راه تنها یکی است و آن راه علم است.