رابطه سیاستگذاری و فقر

رابطه رشد اقتصادی و فقر برخلاف تصور رایج یک رابطه دوطرفه است. رشد اقتصادی پایین سبب گسترش فقر هم به لحاظ زمانی (مرحله اول پیدایش فقر موقت برای افراد و مرحله بعدی فقر دائمی) و هم به لحاظ وسعت منطقه‌ای خواهد شد. از سوی دیگر افزایش تعداد خانوارهای فقیر و گسترش فقر در جامعه به لحاظ پیامدهای اقتصادی-اجتماعی که به دنبال خواهد داشت، می‌تواند مانعی برای بزرگ‌تر شدن اقتصاد و افزایش رشد آن باشد. کشور در چند دهه پیش بیشتر از فقر فردی رنج می‌برد ولی تداوم تورم‌های دورقمی در سال‌های اخیر سبب گسترش فقر به صورت فقر عمومی‌تر شده است. آمارهای رسمی منتشرشده از نهادهای پژوهشی و رسمی کشور (گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس) نشان می‌دهد که حدود نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر در حال زندگی هستند. در شرایط کنونی کشور بدترین مرحله فقر را که از آن به «فقر دولتی» یاد می‌شود، باید جدی گرفت. اگر درآمدهای کشور به صورت مدت‌دار از هزینه‌هایش پایین‌تر باشد و خزانه دولت که پشتوانه حکومت و ارائه خدمات عمومی است در وضعیت مناسبی به سر نبرد و پیش‌بینی شود که راه‌های تقویت مالی دولت با مشکل مواجه باشد، پس مرحله بعدی که کشور دچار آن خواهد شد، «فقر دولتی» است. در این وضعیت دولت نه‌تنها در انجام تعهداتی که در زمینه فقرزدایی داشته موفق نیست، بلکه در ارائه خدمات عمومی از جمله ارائه خدمات مرتبط با سلامت و آموزش برای ساکنان کشور نیز دچار مشکل خواهد شد. اساساً دامنه صدمات ناشی از گسترش فقر بسیار گسترده‌تر از فقط همان «جمعیت فقیر» و نیز طولانی‌مدت است. زمانی که میانگین شکاف درآمدی افراد فقیر در حال افزایش باشد، احساس نابرابری و نبود عدالت نیز به آن اضافه خواهد شد. در ادامه گسترش آسیب‌های اجتماعی و روانی گسترش ابعاد دیگر فقر را در پی خواهد داشت. داشتن سوءتغذیه، گسترش حاشیه‌نشینی و دستفروشی و وجود کودکان کار از اتفاقاتی بودند که پیشتر هم در جامعه ایرانی وجود داشتند ولی پدیده‌هایی چون عادی شدن و رواج خرید و فروش اعضای بدن از پیامدهای جدید گسترش فقر در کشور است که متاسفانه آمار رسمی در این مورد وجود ندارد و فقط افزایش تعداد آگهی‌های غیررسمی در این مورد را می‌توان نشانی از افزایش این معضل دانست. اتفاقات و ناآرامی‌های اخیر حتی اگر فقط 10 درصد آن به رفتارهای مردم عادی جامعه نسبت داده شود، زنگ خطر جدی به لحاظ اجتماعی در کشور خواهد بود. از طرفی دیگر بالا رفتن آمارها و شاخص‌های نشانگر فقر بیان می‌کند که در کشور سرمایه انسانی بیشتری در حال هدر رفتن است. به عنوان مثال می‌توان گفت که هزینه‌هایی از سوی دولت برای افزایش سرمایه انسانی جوانان از طریق ایجاد امکانات برای تحصیلات رایگان انجام شده است. زمانی که امکان بهره‌برداری از این سرمایه‌ها به دلیل کاهش فرصت‌های شغلی وجود نداشته باشد شاهد هدررفت سرمایه‌های گذشته کشور خواهیم بود. البته ناگفته نماند در حال حاضر در کشور نه‌تنها معضل ایجاد شغل جدید برای جوانان وجود دارد بلکه با افزایش تعداد بنگاه‌های اقتصادی که قادر به تداوم فعالیت‌های اقتصادی‌شان نیستند، بیشتر شاهد افزایش نسبت افراد فقیر به علت از دست دادن درآمد و شغل خواهیم بود.

 از سوی دیگر دولتی که توان مالی آن با تداوم وضعیت سیاسی-اقتصادی حال حاضر در حال کاهش است نه‌تنها نمی‌تواند برای رفع این معضلات اقدامی کند بلکه در جهت تنظیم دخل و خرج خود گاه مجبور به تصمیماتی است که در بلندمدت منجر به گسترش عمق فقر و گرفتار شدن در تله فقر می‌شود. افزایش نقدینگی در کشور و خلق پول که به وسیله قرض دادن‌های بانک مرکزی به بانک‌های دیگر صورت می‌گیرد، تورم‌های آتی بیشتری را برای کشور رقم خواهد زد. همچنین پیش‌بینی درآمدهای نفتی تقریباً غیرواقعی که در لایحه بودجه سال آتی گنجانده شده قطعاً منجر به ایجاد عدم توازن بیشتر در دخل و خرج عمومی کشور خواهد شد. در این شرایط دولت ناگزیر از کاهش برخی هزینه‌هایی است که صلاح می‌داند. در این میان احتمالاً کیفیت ارائه خدمات بهداشتی بیشترین امکان آسیب‌پذیری را به لحاظ کاهش بودجه تخصیصی واقعی خواهد داشت. به عنوان نمونه شیوع گسترده آنفلوآنزا در کشور که بسیار بیشتر از سال‌های پیش بوده می‌تواند به دلیل کاهش کیفیت خدمات درمانی و بهداشتی کشور باشد. کاهش کیفیت داروهای ساخت داخل کشور به علت تحریم‌های ظالمانه آمریکا، حقیقی است و نیاز به داشتن تخصص در زمینه داروسازی و داشتن فهرستی از موادی که برای ساخت برخی داروها ندارد و مصرف‌کننده دائمی داروها تفاوت‌ها را احساس می‌کند. بنابراین رشد فقر درمانی و بهداشتی هم به دلیل تورم و هزینه‌های بالاتر از گذشته و عدم رشد درآمدهای افراد به آن نسبت و هم به لحاظ کاهش توان دولت در تامین خدمات باکیفیت، یکی دیگر از ابعاد فقر است که به تدریج جامعه ایرانی بیشتر با آن مواجه خواهد شد.

یکی دیگر از پیامدهای اجتماعی فقر، حریص‌تر شدن افراد برای کسب درآمدهای نامشروع و ناگهانی است. افزایش آمار خرده‌دزدی‌ها و کیف‌قاپی و هشدارهای پلیس در این زمینه، تا افزایش میل به یافتن گنج و آسیب به میراث تاریخی، فرهنگی کشور در مناطق تاریخی و فقیرنشین از نشانه‌های دیگر گسترش فقر فرهنگی در کشور است. در ادامه از ذکر سایر ابعاد فقر چشم‌پوشی شده و به اثرات سیاستگذاری برای ایجاد تغییر در فقر در کشورها پرداخته می‌شود. برای نشان دادن اهمیت سیاست‌های اعمال‌شده به وسیله سیاستگذار در این زمینه از روش مهندسی معکوس بهره برده و به این پرداخته می‌شود که سیاستگذار چه کند تا افراد بیشتری را فقیر کند: 1- وضع قوانین و ایجاد شرایطی که سبب سخت‌تر شدن محیط کسب‌وکار شود (تداوم شرایط سخت تبادلات ارزی و عدم پرداخت معوقه‌های دولتی به شرکت‌های خصوصی و باز گذاشتن دست تصمیم‌گیرندگان طرف حساب با کارفرمایان خصوصی و پاسخگو نبودن سیستم تعریف‌شده حاکم مثال‌هایی از این دست هستند). 2- کاهش سرمایه‌گذاری از طریق افزایش ریسک‌های اقتصادی و سیاسی در کشور که سبب ناامن شدن محیط برای سرمایه و خروج سرمایه می‌شود. 3- کاهش تخصیص تسهیلات دولتی به کسب‌وکارهای واقعی و ایجاد انحراف در ارائه تسهیلات نسبت به جامعه هدف که سبب شده سهم بزرگی از تسهیلات داده‌شده برای تولید، به پروژه‌های تولیدی اختصاص نیابد. 4- افزایش حجم نقدینگی از طریق خلق پول 5- نبود وحدت در نظام تصمیم‌گیری‌های سیاسی و به دنبال آن اقتصادی 6- نداشتن سیستم برنامه‌ریزی واقعی بلندمدت و بی‌اهمیت بودن عدم تطابق عملکرد نظام‌های تصمیم‌گیر با اهداف از پیش تعریف‌شده در برنامه‌ریزی‌های پیشین 7- عدم پاسخگویی و شفافیت در عملکرد نهادهای عمومی در سنجش بهینگی تصمیم‌گیری‌ها و راهکارهای اجراشده آنها 8- عدم توجه به معضلات اجتماعی و انحرافات اخلاقی مرتبط با گسترش فقر و هزینه‌های مضاعفی که این معضلات در آینده بر کشور تحمیل خواهد کرد. 9- در اولویت نبودن اثرات تورمی بر بودجه‌بندی خانوارها و تمرکز ناکافی بر تحولات درآمدی دهک‌های مختلف و آمارهای اقتصادی خانوار که می‌تواند چشم‌انداز واقعی از اثرات سیاستگذاری‌های انجام‌شده را به سیاستگذار  نشان دهد. 10- اولویت‌بندی نابهینه در بودجه‌بندی عمومی کشور و پیش‌بینی‌های ناصحیح از میزان درآمدها و هزینه‌های دولت که منجر به تصمیمات غلط در حین اجرای برنامه برای تامین کسری‌ها خواهد شد. 1۱- کوتاهی و عدم تمرکز قانونگذار در مواجهه با رفتارهای کجروانه و منع‌شده تجاری-اخلاقی و قانون‌گریزی‌های صورت‌گرفته که می‌تواند مستقیماً بر اقتصاد بنگاه‌ها و خانوار اثرگذار باشد. 1۲- نبود سیستم پاسخگو و شفاف برای پایش میزان فقر و سنجش مداخلات انجام‌شده دولتی در جهت فقرزدایی که سبب تکیه سیاستگذار بر برخی آمارهای دور از واقعیت جامعه و آسودگی کاذب می‌شود. 1۳- نادیده گرفتن بعد فرهنگی و شهروندی فقر و راهکارهای کاهش آن که به صورت غیرمستقیم سبب گسترش فقر اقتصادی در کشور می‌شود. 1۴- در اولویت نبودن حفظ جایگاه انسانی و امنیت افراد در زمان بیماری و برقراری عدالت در سلامت و به حداقل رساندن تفاوت‌های قابل اجتناب در سلامت 1۵- لختی تعمدی سیستم قضایی در مواجهه با دعاوی مالی دولت و بخش خصوصی که نهایتاً منجر به ضررهای زنجیره‌ای مالی و نابودی بخش خصوصی واقعی می‌شود. 1۶- تصمیمات مالی-پولی خلق‌الساعه و بدون پشتوانه علمی از سمت هم دولت و هم افراد.

به نظر می‌رسد فهرستی از اقدامات کلی که در صورت انجام آنها بتوان افراد بیشتری را فقیر کرد، بسیار گسترده و متنوع است. حال سوال اینجاست که در حال حاضر در ایران آیا هیچ‌کدام از این اتفاقات رخ‌داده یا می‌دهد و آیا سیاستگذار به عواقب این اتفاقات آگاه است و آیا توان پیاده‌سازی سیاست‌های لازم برای جلوگیری از جرقه‌های تولید آتش انبوه فقر همه‌گیر و دولتی و عواقب آن را دارد؟