هشدار نسبت به کاهش سرمایه‌گذاری
چرا ادامه روند موجود نگران‌کننده است؟
آمارها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری ثابت در اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته، به طور پیوسته روندی نزولی داشته است. اگر نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی را به عنوان شاخص نرخ سرمایه‌گذاری در نظر بگیریم، می‌توان مشاهده کرد که این نسبت از متوسط بیش از 30 درصد در بلندمدت به حدود 19 درصد در سال جاری کاهش یافته است و ممکن است این روند همچنان کاهنده باشد.
آمارها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری ثابت در اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته، به طور پیوسته روندی نزولی داشته است. اگر نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی را به عنوان شاخص نرخ سرمایه‌گذاری در نظر بگیریم، می‌توان مشاهده کرد که این نسبت از متوسط بیش از 30 درصد در بلندمدت به حدود 19 درصد در سال جاری کاهش یافته است و ممکن است این روند همچنان کاهنده باشد. طی یک سال گذشته عواملی مانند تشدید تحریم‌های خارجی، کاهش واردات ماشین‌آلات و تجهیزات، افزایش نااطمینانی و ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد و همچنین کاهش پرداخت‌های عمرانی دولت، موجب کاهش میزان سرمایه‌گذاری اقتصاد شده است؛ اما با نگاهی به تحولات یک دهه گذشته می‌توان دریافت کاهش نرخ سرمایه‌گذاری از یک روند نزولی تبعیت می‌کند و صرفاً محدود به تحولات یک سال گذشته اقتصاد ایران نیست. به بیان دیگر، روند مستمر کاهش نرخ سرمایه‌گذاری دلالت بر وجود برخی عوامل و تحولات ساختاری موثر بر سرمایه‌گذاری دارد که موجب شده است اقتصاد ایران نسبت به گذشته، سهم کمتری از مازاد ایجادشده را مجدداً در اقتصاد سرمایه‌گذاری کند.
علل کاهش سرمایه‌گذاری
کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران متاثر از عوامل متعدد ساختاری، سیاست‌های داخلی و عوامل برون‌زاست. اولین و مهم‌ترین عامل اثرگذار بر کاهش سرمایه‌گذاری، تورم مزمن و بی‌ثباتی اقتصاد کلان است. تورم ساختاری و مزمن اقتصاد ایران موجب بی‌ثباتی بازارها، کاهش کارایی برنامه‌ریزی اقتصادی، افزایش انگیزه سفته‌بازی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت شده است. علاوه بر آن، بی‌ثباتی قیمت‌ها زمینه دخالت‌های مستقیم دولت در اقتصاد و اخلال در بازارها و در نتیجه کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری را فراهم کرده است. یکی‌دیگر از عوارض رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن، بی‌ثباتی نرخ ارز و بی‌ثباتی و ناکارایی سیاست‌های ارزی در اقتصاد ایران است. طی چند دهه گذشته، دولت‌ها بدون توجه به ریشه اصلی تورم، همواره تلاش کرده‌اند از لنگر اسمی نرخ ارز برای کنترل انتظارات تورمی و همچنین کنترل هزینه واردات استفاده کنند. این مساله، از یک طرف منجر به بروز شوک‌های ارزی در فواصل چند سال و از طرف دیگر، منجر به صنعتی‌زدایی در اقتصاد ملی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت برای تولید کالاهای قابل مبادله در داخل کشور شده است. مساله دیگر، ضعف تامین مالی سرمایه‌گذاری است.
سرمایه‌گذاری نیاز به بازارهای مالی کارا، توسعه‌یافته و عمیق دارد. بخش عمده منابع مالی سرمایه‌گذاری‌ها در ایران به اتکای منابع بودجه عمومی یا منابع بانکی تامین می‌شود. این در حالی است که بودجه عمومی به علت وابستگی به درآمد نفت پرنوسان است و نظام بانکی نیز با مشکلات ساختاری و انجماد مالی مواجه است. به عوامل مذکور، این نکته را نیز باید افزود که عواملی مانند دخالت دولت در قیمت‌گذاری محصول، تعیین تکلیف دولت برای بنگاه‌های خصوصی، سرکوب بلندمدت نرخ ارز، نامساعدی محیط کسب‌وکار، انحصارات و سهم بالای بخش عمومی در اقتصاد و نظایر آن، موجب تضعیف بخش خصوصی و کاهش توان سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی شده است. از این‌رو، ضعف بنگاهداری خصوصی را می‌توان یکی از عوامل محدودکننده رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران دانست. تشدید تحریم‌های خارجی در دوره اخیر و ریسک تعامل با بازارهای جهانی در بلندمدت را نیز باید به فهرست عوامل محدودکننده سرمایه‌گذاری در کشور افزود. بررسی مبسوط عوامل موثر بر کاهش سرمایه‌گذاری خارج از ظرفیت این یادداشت است و از این‌رو به چند مورد بالا اکتفا می‌شود.
عوارض کاهش سرمایه‌گذاری
روند نزولی نرخ سرمایه‌گذاری، عوارض جدی به دنبال دارد. کاهش تشکیل سرمایه ناخالص سالانه، ابتدا منجر به کاهش نرخ رشد موجودی سرمایه و در نهایت منجر به کاهش سطح موجودی سرمایه خالص اقتصاد می‌شود. رشد منفی موجودی سرمایه خالص به معنی کاهش ظرفیت‌های رشد اقتصادی و کاهش درآمد سرانه اقتصاد است. با کاهش درآمد سرانه اقتصاد، منابع در دسترس برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مجدد در اقتصاد کاهش خواهد یافت که در نتیجه آن، نوعی از تله رشد شکل خواهد گرفت. برای آنکه در اقتصاد یک کشور، ظرفیتی برای رشد ایجاد شود، لازم است بخشی از مازاد ایجادشده در اقتصاد صرف جبران استهلاک دارایی‌های ثابت و بخشی دیگر صرف ایجاد ظرفیت‌های جدید شود. اگر سرمایه‌گذاری از محل مازاد ایجادشده کمتر از استهلاک دارایی‌های ثابت باشد و بهره‌وری اقتصاد نیز ثابت باشد، در نتیجه ظرفیتی برای رشد اقتصادی وجود نخواهد داشت. در اقتصاد ایران، بررسی روند بلندمدت تغییرات تشکیل سرمایه ناخالص و استهلاک نشان می‌دهد که به لحاظ تاریخی، سالانه بیش از دو برابر استهلاک سرمایه‌های ثابت، تشکیل سرمایه جدید اتفاق افتاده است. همان‌طور که در نمودار نشان داده می‌شود، روند کاهش سطح تشکیل سرمایه سالانه به حدی رسیده است که سرمایه‌گذاری‌های جدید قادر به جبران استهلاک دارایی‌های ثابت قبلی نیست. این مساله به معنی استهلاک ظرفیت‌های رشد اقتصادی و کاهش درآمد سرانه در سال‌های آینده است. استهلاک ظرفیت‌های رشد اقتصادی و قرار گرفتن در تله رشد پایین، پیامدها و تبعاتی مانند کاهش درآمد سرانه، گسترش فقر و بیکاری، تضعیف توان دولت، کاهش درآمدهای عمومی، افزایش فاصله بین اقتصاد ایران با سایر رقبای منطقه‌ای و نظایر آن را به دنبال دارد. از آنجا که سهم بهره‌وری به طور تاریخی در رشد اقتصادی بلندمدت حول صفر بوده است، از این‌رو در شرایط فعلی نیز ایجاد رشد اقتصادی از محل رشد بهره‌وری چندان متصور نیست. بنابراین، برای مواجه نشدن با بحران گسترده بیکاری و فقر در کشور، چاره‌ای جز حل چالش سرمایه‌گذاری وجود ندارد.
به نظر می‌رسد از این پس، چالش سرمایه‌گذاری از جمله جدی‌ترین مسائل پیش روی دولت‌ها خواهد بود. خروج از این وضعیت و بازگشت به مسیر بلندمدت رشد، هرچند دشوار ولی امکان‌پذیر است. برای جبران استهلاک سال‌های گذشته و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای رشد اقتصادی، نیاز است سرمایه‌گذاری‌های بسیار وسیعی در زیرساخت‌های عمومی، تجهیزات و ماشین‌آلات تولیدی بنگاه‌ها، انتقال فناوری و نوسازی صنایع از محل منابع داخلی و خارجی صورت بگیرد. زمینه‌سازی برای چنین جهش سرمایه‌گذاری، الزامات بسیار گسترده‌ای دارد. اولین و مهم‌ترین الزامات جهش سرمایه‌گذاری، ثبات اقتصاد کلان و رفع ناترازی‌ها و عدم تعادل‌های کلان مالی در اقتصاد است که آن نیز به اصلاحات ساختاری در بودجه و نظام بانکی نیاز دارد. همزمان با آن، لازم است اصلاحات گسترده‌ای در توسعه بنگاهداری خصوصی، کاهش سهم بخش عمومی در اقتصاد، کاهش انحصارات، کاهش دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری‌ها و ارتقای قوانین تضمین‌کننده حقوق مالکیت به اجرا درآید. این نکته را نیز باید افزود که توسعه سرمایه‌گذاری‌ها به طور جدی مستلزم توسعه زیرساخت‌های عمومی اقتصاد از طریق افزایش کارایی تخصیص منابع عمومی و به‌کارگیری گسترده مدل‌های مشارکت عمومی خصوصی است. در نهایت باید تاکید کرد که توسعه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی پایدار، نیازمند کاهش تهدیدهای خارجی و بهبود روابط اقتصادی با سایر کشورها و بهره‌گیری از مزیت تجارت خارجی و انتقال فناوری و توسعه بازارهای صادراتی است.
