تغییر مسیر چشم‌انداز

سند چشم‌انداز 20‌ساله در سال 1382 ابلاغ شد و بنا بود تا سال 1404 اهداف مهمی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محقق شود. از ابتدای اجرای سند چشم‌انداز، قریب 15 سال سپری شده و تا افق چشم‌انداز هم زمان چندانی باقی نمانده است، از این‌رو کاملاً بجاست که اهداف اولیه چشم‌انداز، میزان تحقق و علل ناکامی در دستیابی به اهداف مورد بررسی قرار گیرد. چنین ارزیابی‌هایی می‌تواند به اصلاح مسیر منجر شود. در این مختصر، صرفاً برخی اهداف مهم اقتصادی سند چشم‌انداز مورد بررسی قرار گرفته است. سند چشم‌انداز در حوزه اقتصادی، اهداف مهمی مانند رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، توزیع درآمد مناسب، دستیابی به جایگاه نخست منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی،‌ اشتغال کامل و ارتقای درآمد سرانه را مدنظر قرار داده است. ارزیابی میزان تحقق اهداف اقتصادی به مدد شاخص‌ها و آمارهای اقتصادی چندان دشوار نیست. به عنوان مثال، طبق آمارهای بین‌المللی، متوسط رشد اقتصادی کشورهای جهان طی دوره زمانی 1383 تا 1398،‌ برابر با 9 /3 درصد و متوسط رشد اقتصادی کشورهای منطقه برابر با 1 /4 درصد بوده است. این در حالی است که رشد اقتصادی ایران طی دوره مذکور،‌ به‌طور میانگین برابر با 6 /1 درصد بوده است. در سال پیش از اجرای سند چشم‌انداز (سال 1383)، سهم اقتصاد ایران1 از کل اقتصاد جهان، برابر با 5 /1 درصد بود، در حالی که در پایان سال 1398 سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهان به 1 /1 درصد رسیده است.

در مقایسه با کشورهای منطقه نیز، سهم اقتصاد ایران از مجموع تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه خاورمیانه،‌ آسیای میانه و قفقاز که در سال 1383 برابر با 4 /17 درصد بود، در سال 1398 به 1 /13 درصد رسید.

در واقع طی دوره زمانی 1383 تا 1398، سهم اقتصاد ایران در اقتصاد جهان و اقتصاد منطقه، به میزان معنی‌داری کاهش یافته است. بررسی سایر شاخص‌های اقتصادی نیز حاکی از نرخ تورم بالا و فزاینده، نرخ سرمایه‌گذاری نزولی و روند کاهشی درآمد سرانه است که هر یک گویای فاصله میان وضع موجود با اهداف چشم‌انداز است. اهداف تعیین‌شده در چشم‌انداز، اهدافی متعالی و کاملاً دست‌یافتنی و واقع‌بینانه است. از این‌رو این سوال جدی قابل طرح است که چرا به‌رغم هدف‌گذاری در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری کشور و با وجود امکانات و ظرفیت‌های بسیار غنی و گسترده در کشور، اهداف اصلی چشم‌انداز محقق نشده است. تحلیل این مساله نیازمند بررسی‌های دقیق و ورود به جزئیات است ولی باید به این واقعیت اشاره کرد که مهم‌ترین علت ناکامی در تحقق اهداف اقتصادی آن است که به‌رغم هدف‌گذاری‌های متعدد در کشور، الزامات و پیش‌نیازهای آن هیچ‌گاه فراهم نشده است. به عنوان مثال، اهدافی مانند جایگاه اول اقتصادی در منطقه، اشتغال کامل، ارتقای درآمد سرانه و بهبود رفاه، نیازمند رشد اقتصادی پایدار و بالاست. رشد اقتصادی بالا و پایدار نیز مستلزم رشد مستمر و شتابان انباشت سرمایه ثابت، رشد بهره‌وری و افزایش ظرفیت نیروی انسانی است؛ که هر یک از آنها نیز الزامات خاص خود را دارد.

آمارها نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشور به‌طور آشکار از مقطع زمانی 1387 به بعد روندی بی‌ثبات و نزولی داشته است؛ به‌طوری که میانگین رشد اقتصادی سال‌های بعد از چشم‌انداز به وضوح کمتر از چهار دهه پیش از اجرای چشم‌انداز (با میانگین بیش از پنج درصد) بوده است.

تبیین ریشه‌های این مساله چندان دشوار نیست. بررسی‌های مختلف2 نشان می‌دهد که رشد اقتصادی پایین و پدیده تضعیف و استهلاک ظرفیت‌های رشد در اقتصاد ایران، متاثر از عوامل متعدد ساختاری، سیاست‌های داخلی و عوامل برون‌زاست. اولین و مهم‌ترین عامل اثرگذار بر تضعیف رشد اقتصادی، تورم مزمن اقتصاد کلان است. تورم ساختاری و مزمن اقتصاد ایران موجب بی‌ثباتی بازارها، کاهش کارایی برنامه‌ریزی، افزایش انگیزه سفته‌بازی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت شده است. علاوه بر آن، بی‌ثباتی قیمت‌ها زمینه دخالت‌های مستقیم دولت در اقتصاد و اخلال در بازارها و در نتیجه کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری را فراهم کرده است. یکی دیگر از عوارض تورم مزمن، بی‌ثباتی نرخ ارز و بی‌ثباتی و ناکارایی سیاست‌های ارزی در اقتصاد ایران است. طی چند دهه گذشته، دولت‌ها بدون توجه به ریشه اصلی تورم، همواره تلاش کرده‌اند از لنگر اسمی نرخ ارز برای کنترل انتظارات تورمی و همچنین کنترل هزینه واردات استفاده کنند. این مساله، از یک طرف منجر به بروز شوک‌های ارزی در فواصل چند سال و از طرف دیگر، منجر به صنعتی‌زدایی در اقتصاد ملی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت برای تولید کالاهای قابل مبادله در داخل کشور شده است. مساله دیگر، ضعف تامین مالی سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری نیاز به بازارهای مالی کارا، توسعه‌یافته و عمیق دارد. بخش عمده منابع مالی سرمایه‌گذاری‌ها در ایران به اتکای منابع بودجه عمومی یا منابع بانکی تامین می‌شود. این در حالی است که بودجه عمومی به علت وابستگی به درآمد نفت پرنوسان بوده و نظام بانکی نیز با مشکلات ساختاری و انجماد مالی مواجه است. به عوامل مذکور، این نکته را نیز باید افزود که عواملی مانند دخالت دولت در قیمت‌گذاری محصول، تعیین تکلیف دولت برای بنگاه‌های خصوصی، سرکوب بلندمدت نرخ ارز، نامساعدی محیط کسب‌وکار، انحصارات و سهم بالای بخش عمومی در اقتصاد و نظایر آن، موجب تضعیف بخش خصوصی و کاهش توان سرمایه‌گذاری بنگاه‌های غیردولتی شده است. از این‌رو، ضعف بنگاهداری خصوصی را می‌توان یکی از عوامل اصلی محدودکننده رشد اقتصادی در ایران دانست. عوامل برون‌زا نیز در تضعیف رشد نقش تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند. تحریم‌های طولانی و تشدید آن در دوره اخیر و ریسک تعامل با بازارهای جهانی را نیز باید به فهرست عوامل محدودکننده سرمایه‌گذاری و رشد در کشور افزود. اقتصاد ایران مانند هر اقتصاد دیگری، برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار نیاز به تعامل متوازن و پایدار با دنیای خارج دارد. تعامل با دنیای خارج وجوه مختلفی دارد از جمله جذب سرمایه و فناوری خارجی، توسعه تجارت آزاد و مشارکت در زنجیره تولید جهانی، که بدون تحقق آنها نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی بالا و پایدار داشت. باید یادآوری کرد که اثر کاهش رشد اقتصادی و کاهش تولید ناخالص داخلی سرانه، به تدریج به شاخص‌های رفاه نیز تسری یافته است. به عنوان مثال، متوسط هزینه یک خانوار شهری به قیمت‌های ثابت، طی یک دهه گذشته روند نزولی داشته و شاخص‌های فقر روندی فزاینده داشته است. در این یادداشت امکان پرداختن به جزئیات مساله وجود ندارد و صرفاً باید بر این واقعیت بدیهی تاکید کرد که دستیابی به هر هدفی،‌ نیازمند فراهم ساختن الزامات آن است. شرایط فعلی اقتصاد کشور، برای دستیابی به اهداف اقتصادی چشم‌انداز 20‌ساله مهیا نیست و از این‌رو اقتصاد کشور نیاز به اصلاحات اساسی و تغییر مسیر در جهت اهداف چشم‌انداز دارد. شواهد نشان می‌دهد که هنوز بسیاری از موانع اساسی دستیابی به اهداف چشم‌انداز،‌ با قدرت نقش ایفا می‌کنند؛ از جمله باید به موانعی مانند درون‌گرایی اقتصاد، انحصارات، نهادهای مداخله‌گر در بازار، سلطه تفکر اقتصاد دولتی، فقدان سیاست‌های کلان کارآمد (پولی،‌ مالی و تجاری) و نظایر آن اشاره کرد. برای دستیابی به اهداف چشم‌انداز، ابتدا باید در خصوص مسائل اساسی و مهم مانند جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد، نحوه تعامل و مشارکت اقتصادی با سایر کشورها، قاعده بازتوزیع درآمدهای زیرزمینی و نظایر آن تصمیم گرفت. دستیابی به اهدافی مانند جایگاه نخست منطقه، افزایش مستمر درآمد سرانه، افزایش رفاه و کاهش بیکاری،‌ نیازمند ثبات اقتصادی است. هیچ نمونه‌ای در جهان نمی‌توان یافت که کشوری با تورم مزمن توانسته باشد به رشد اقتصادی پایدار دست یابد و البته دستیابی به ثبات اقتصادی نیز از طریق سیاست‌های شکست‌خورده‌ای مانند سرکوب قیمت‌ها یا لنگر نرخ ارز و امثال آن محقق نمی‌شود. برای ثبات اقتصاد کلان،‌ چاره‌ای جز اصلاحات ساختاری در سیاست‌های مالی دولت، ارتقای سیاست پولی، اصلاحات اساسی و واقعی در نظام بانکی و همچنین بازتعریف جایگاه و ماموریت‌های دولت در اقتصاد وجود ندارد. برای اصلاح بازارها نیز لازم است نظام ارزی چندنرخی و یارانه‌های قیمتی برای همیشه برچیده شود، دخالت دولت در قیمت‌گذاری و تعیین تکلیف برای تولید و تجارت متوقف شود، انحصارات رفع شده و بنگاهداری دولتی و شبه‌دولت کاهش یابد. در انتها باید تاکید کرد که هیچ اقتصاد درون‌گرا و منزوی در جهان تاکنون نتوانسته به رشد اقتصادی بالا و پایدار دست یابد، از این‌رو برای تحقق اهداف چشم‌انداز 20‌ساله به جد باید برونگرایی اقتصاد و رفع موانع تعامل و مشارکت متوازن و موثر با دنیای خارج به یکی از راهبردهای اصلی کشور تبدیل شود.