تفنگداران و بنگاهداران

  رضا طهماسبی: گفته می‌شود همان‌طور که نهادهای نظامی نباید در سیاست دخالت کنند و امام خمینی (ره) نیز توصیه مشهوری در همین باب دارد، ورود نهادهای نظامی به بنگاهداری و عرصه اقتصاد نیز خواهی‌نخواهی مشکلات و تبعیض‌های فراوانی به دنبال دارد. حضور نهادهای نظامی اعم از ارتش، پلیس یا هر نیروی نظامی محلی دیگری در اقتصاد، امری نامطلوب تلقی می‌شود اما در هیچ جای دنیا، نفی آن ضامن عدم آن نیست.

محسن جلال‌پور، رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «تجارت فردا- شماره 262» نقل می‌کند که مرحوم هاشمی‌رفسنجانی در مورد پشیمانی از تصمیماتش در دوران مسوولیت سوال می‌کند و ایشان وارد کردن نهادهای نظامی را به فضای اقتصادی به منظور بازسازی سریع‌تر و همچنین کمک به تامین مالی این نهادها بزرگ‌ترین اشتباه خود می‌داند و افسوس می‌خورد که کاش صبورتر بود تا سازندگی به دست بخش خصوصی انجام گیرد، ولو کندتر.

محمود احمدی‌نژاد، تیرماه سال 90 در همایش «راهبردهای نوین پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز» با تاکید بر ضرورت بسته شدن همه مرزهای غیرقانونی (خارج از نظارت گمرک) گفت: مرزهایی که ممکن است به بهانه ورود کالاهای امنیتی، اطلاعاتی و دفاعی در اختیار نهادها، سازمان‌ها، دستگاه‌ها یا وزارتخانه‌ها باشد، باید تحت نظارت باشد و هر کالایی که برای تجهیز سازمان‌ها وارد می‌شود باید برابر قانون و از گمرکات وارد شود.

حسن روحانی، آذرماه 93 در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در لزوم تفکیک قدرت گفت: اگر اطلاعات، تفنگ، پول، سرمایه، سایت، روزنامه و خبرگزاری را همه یکجا جمع کنیم ابوذر و سلمان هم فاسد می‌شوند. رئیس‌جمهور سخنان تقریباً مشابهی را در مراسم افطاری با فعالان اقتصادی بر زبان راند و با اشاره به انحراف فرآیند خصوصی‌سازی گفت: ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم که کسی جرات ندارد با آنها رقابت کند.

داگلاس نورث در کتاب «خشونت و نظم اجتماعی» یکی از شروط دسترسی به نظم باز را کنترل سیاسی نیروهای نظامی می‌داند. با این حال حضور نهادهای نظامی در عرصه سیاسی در ایران، ولو با حفظ عدم دخالت تاثیرگذار، کاملاً مشهود و پررنگ است. شاید گسترش شائبه دخالت اثرگذار و فعالیت آنها در حوزه اقتصاد هم تا حدودی تاثیرپذیرفته از همین حضور سیاسی باشد، ضمن اینکه سخنان دیگر سیاستمداران نیز بر شعله‌ورتر شدن تنور این آتش دمیده است. حالا درست یا نادرست، این سوال در افکار عمومی ایجاد شده است اگرچه دستیار ارشد سابق رئیس‌جمهور همچنان عامل مسلط بر اقتصاد ایران را دولت می‌داند و نه نهادهای نظامی. با وجود اینکه شواهد و قرائن نیز گواه همین سخن مسعود نیلی است، شاید شفافیت بیش از هر عامل دیگری بتواند این مساله را برای مردم حل کند.