واکاوی یک اشتباه

  محبوبه فکوری: سال 97 را باید سالی متفاوت برای اقتصاد ایران دانست؛ سالی که در آن، تلاطمات ارزی و تصمیم‌گیری‌های گاه و بیگاه دولت، فضایی را به وجود آورد که نه‌تنها نرخ ارز کنترل نشد، بلکه آن قدر بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مصوبات بعضاً متناقض در اقتصاد از سوی دستگاه‌های مختلف دولتی و ستادهای مرتبط با تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در دولت صادر شد که نتیجه آن چیزی جز عدم شفافیت و توزیع رانت میان عده‌ای خاص نبود. واقعیت آن است که طی سال جاری، به دلیل وضعیتی که به لحاظ درآمدها و هزینه‌های ارزی برای کشور پیش آمد و سایه سنگینی که با تصمیم دولت مبنی بر اختصاص دلار 4200تومانی به تمامی کالاها، روی کل اقتصاد و شفافیت آن افتاد، بیشتر فضایی فراهم آمد که هرج و مرج در تجارت خارجی ایران حاکم شود؛ اینجا بود که دوباره دولت دست به کار شد تا برای ساماندهی به این وضعیت نابسامان، بخشنامه‌هایی صادر کند تا این وضعیت را به نظم درآورد؛ اما به مرور و باگذشت زمان، آن‌قدر تعداد این بخشنامه‌ها بالا رفت که تجارت خارجی کشور دچار سردرگمی شده و اکنون حتی صدای رئیس‌کل گمرک هم درآمده است. میراشرفی که به تازگی سکان هدایت گمرک ایران را در دست گرفته، با ابراز گلایه از صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با تجارت خارجی، این تنوع بخشنامه‌ای را عاملی برای ایجاد رانت و عدم شفافیت می‌داند و بر این باور است که این افزایش بخشنامه‌ها، منجر به افزایش قاچاق خواهد شد. البته تجربه هم به خوبی نشان داده که عمر کوتاه بخشنامه‌ها، می‌تواند زمینه را برای سوءاستفاده‌ سودجویان فراهم کرده و حتی زمینه‌ساز اخذ رانت‌های چشمگیر برای برخی سوءاستفاده‌کنندگان شود. تجربه سوءاستفاده از قوانین و بخشنامه‌های گمرکی هم در اقتصاد ایران کم نیستند. مواردی که فرد متخلف، خلأ قانونی یا سوءاستفاده از تفسیرهای متفاوت یک بخشنامه را که بعضاً در تناقض با بخشنامه دیگری است عامل انگیزشی برای ارتکاب به جرم می‌داند و متاسفانه، اگر مراقبت‌های لازم صورت نگیرد، به‌طور قطع زمینه‌ساز افزایش استفاده سوء از تناقضات خواهد شد. از سوی دیگر، به دلیل همین تعدد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها وضعیتی پیش‌روی تجارت خارجی کشور قرار خواهد گرفت که بعضاً در برخی موارد، زمینه‌ساز فساد شده و واردات و حتی صادرات غیررسمی و قاچاق را رقم می‌زند. نکته حائز اهمیت در این میان، شکل‌گیری یک اقتصاد غیرشفاف در حاشیه همین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متناقض است که دامنه آن به رونق استفاده از کارت‌های بازرگانی صوری و یک‌بارمصرف کشیده می‌شود. به هر حال با روندی که اکنون در این حوزه شکل گرفته، هر روز بیش از پیش، شاهد فاصله گرفتن از قوانین مادر و شفاف کشور و غلبه دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مختلف و گاه متناقض بر حوزه تجارت خارجی کشور هستیم که به اعتقاد فعالان اقتصادی، متاسفانه اغلب این تصمیمات در غیاب و بی‌اطلاعی فعالان بخش خصوصی اتخاذ می‌شود و این در حالی است که هم بر اساس قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و هم بر اساس منطق لازم برای اجرای دستورالعمل‌ها، آگاهی و مشارکت کارشناسان و فعالان بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها ضروری است.