هزارتوی یک قانون

محبوبه فکوری: فضای کسب‌وکار در ایران هیچ‌گاه سامان درستی نداشته است و فعالان اقتصادی هیچ‌وقت از محیطی که در آن کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کرده‌اند، راضی نبوده‌اند. اما این موضوع زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که پای شاخص‌های بین‌المللی به میان آید یعنی همان مشخصه‌هایی که بانک جهانی از اقتصاد کشورها همه‌ساله منتشر می‌کند و اتفاقاً آخرین آن برای ایران رنگ و بویی نداشت و تنزل رتبه را تداعی می‌کرد. گزارش سهولت کسب‌وکار 2018 که از سوی بانک جهانی در اول نوامبر سال 2017 منتشر شد، حداقل پنج آیتم اساسی داشت که تک‌تک آن پیام‌های خاصی را برای فعالان حوزه کسب‌وکار مخابره می‌کرد. در این گزارش به سقوط چهارپله‌ای رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار، کاهش فاصله ایران از شاخص پیشرو، تضعیف جایگاه ایران در تمامی زیرشاخص‌های سهولت کسب‌وکار به استثنای زیرشاخص اخذ اعتبارات، اقدام اصلاحی ایران در زمینه زیرشاخص اخذ اعتبارات و عدم تغییر وضعیت ایران در چهار زیرشاخص سهولت کسب‌وکار نسبت به سال گذشته به صراحت اشاره شده بود. در این میان البته هستند نهادهای داخلی که در حوزه فضای کسب‌وکار و پایش آن وارد شده و گزارش‌های مرتبی را هم اعلام می‌کنند که اتفاقاً حاصل نظرسنجی از فعالان این حوزه است. جدیدترین این گزارش‌ها، گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران بود که در خصوص محیط کسب‌وکار در زمستان سال گذشته، آن را اعلام کرده است. بر اساس این گزارش، از دید فعالان اقتصادی، شاخص ملی محیط کسب‌وکار در ایران، بهبود بسیار جزئی داشته است به نحوی که میانگین کلی شاخص ملی محیط کسب‌وکار در زمستان سال گذشته به 80 /5 (10 بدترین نمره) رسید که نسبت به پاییز 96 بهبود 92 /0‌درصدی و نسبت به زمستان سال 95 بهبود 58 /0‌درصدی داشته است. در این میان برخی صاحب‌نظران و کارشناسان هم درستی این بهبود جزئی را تایید می‌کنند و بر این باورند که این گزارش، نزدیکی و شباهت‌های بسیاری به گزارش اعلام‌شده از بانک جهانی دارد و بهبود هرچند ناچیز فضای کسب‌وکار ایران را اعلام می‌کند. حال سوال اینجاست که چرا باز کردن گره‌های قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در ایران کند است و در واقع، فعالان اقتصادی چه موانعی را پیش روی خود دارند. آن‌گونه که گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام کرده است، در زمستان سال 96، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مولفه بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها شامل مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور دانسته‌اند و این در شرایطی است که در چهار دوره نخست اجرای این طرح، دشواری تامین مالی از بانک‌ها به‌عنوان نامساعدترین مولفه کسب‌وکار ارزیابی شده بود اما در دو دوره پاییز و زمستان سال گذشته که این پایش انجام شد، بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها اعم از مواد اولیه و محصولات، به عنوان نامساعدترین مولفه کسب‌وکار شناخته شده است. همچنین در دوره زمستان 96، شاهد بهبود اوضاع در بخش خدمات نسبت به دوره گذشته یعنی فصل پاییز هستیم و در بخش کشاورزی، وضعیت کسب‌وکار بنا به پاسخ فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در طرح، نامساعدتر ارزیابی شده است.