چالش اطلاعات نهانی

با مصوبه اخیر هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، کارکنان سازمان بورس و شرکت‌های تابعه آن از داد و ستد کلیه اوراق بهادار قابل معامله در بازارهای بورس و خارج از بورس منع شدند و از این پس کلیه این افراد مشمول دستورالعمل ممنوعیت اخذ کد معاملاتی خواهند شد. در این شرایط به نظر می‌رسد سازمان بورس در واکنش به اتهامات و شایعات مطرح‌شده مبنی بر ذی‌نفع بودن برخی از اشخاص وابسته و شاغل در این سازمان در عرضه‌های اولیه و معاملات سهام شرکت‌ها اقدام به اتخاذ چنین تصمیمی در رابطه با پرسنل زیرمجموعه خود کرده است که البته این ممنوعیت دریافت کد معاملاتی برای افراد ذی‌نفع و دارنده اطلاعات نهانی در سال‌های گذشته نیز با شرایطی متفاوت انجام می‌شده است.

در تجارب بین‌المللی در رابطه با منع معاملات افراد دارنده اطلاعات نهانی از جمله افراد شاغل در نهادهای ناظر بازار به این نکته توجه شده است که بخشی از معاملات افراد دارنده اطلاعات نهانی مشمول جریمه و محکومیت خواهد بود که اثبات شود مبتنی بر اطلاعات نهانی این افراد است، چراکه معاملات این دسته از افراد لزوماً بر پایه اطلاعات نهانی نخواهد بود و امکان دارد با تصویب این قانون حقوق برخی از پرسنل این نهادها نادیده گرفته شود. همچنین در این دستورالعمل ذکر شده است منع معاملاتی افراد مربوط به کلیه اوراق بهادار از جمله اوراق درآمد ثابت است که به نظر می‌رسد در اجرای این محدودیت سختگیری مضاعفی شکل گرفته است و حتی اوراق تسهیلات مسکن که در بورس نیز مورد معامله قرار می‌گیرد مشمول این دستورالعمل شده و این شیوه تسهیلات‌گیری نیز برای کارکنان زیرمجموعه سازمان در دسترس نیست.

با توجه به موارد ذکرشده در فوق به نظر می‌رسد سازمان بورس چندان در اجرای این قانون موفق نخواهد بود و مانند دستورالعمل ممنوعیت معاملات کارکنان شرکت‌های کارگزاری برای خرید و فروش اوراق سهام این مصوبه نیز در اجرا با شکست مواجه خواهد شد چراکه تنها معاملات بخشی از افراد را ممنوع کرده و استفاده از اطلاعات نهانی در انجام معاملات را مدنظر قرار داده است.

به نظر می‌رسد سازمان بورس در تلاش‌های اخیر خود برای کاهش سطح فساد در پرونده‌هایی مانند شرکت‌های کنتورسازی، آذر آب، های‌وب، اختلاس رخ داده در برخی از کارگزاری‌ها، نوسانات قیمتی مشکوک در برخی از سهام‌ها و به ویژه در بازار پایه و... با چالش‌های عمده‌ای روبه‌رو است که چنین دستورالعمل‌هایی نمی‌تواند این چالش‌ها را برطرف کند، از جمله چالش‌های پیش روی این دستورالعمل‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- نمایان شدن فساد سایر دستگاه‌ها در بورس

بخشی از اخباری که درباره فسادی که در نهادهای مالی زیرمجموعه سازمان بورس و شرکت‌های تابعه آن نمایان می‌شود نتیجه فساد شبکه‌ای و سوءمدیریت در سایر نهادها مانند شرکت‌های حسابرسی، شرکت‌های ناشر اوراق بهادار و سایر ذی‌نفعان آنهاست که نتایج آن در عملکرد معاملاتی اوراق بهادار در بورس خود را نشان می‌دهد و به طور مستقیم در مجموعه‌های زیر نظر سازمان بورس رخ نمی‌دهد و برای پیگیری، مراجعی خارج از سازمان بورس نیز باید دخیل باشند که متاسفانه سازمان بورس نسبت به بانک مرکزی در این راستا قدرت اجرایی کمتری دارد و ضمانت اجرایی قوانین از این بابت تنها محدود به مجموعه‌هایی است که مجوز خود را از سازمان بورس دریافت کرده‌اند و در این شرایط با توجه به ذی‌صلاح نبودن کمیته تخلفات برای رسیدگی به پرونده‌هایی از این دست معمولاً با اطاله دادرسی و درگیر شدن سایر نهادهای قضایی همراه خواهند شد.

2- عدم قدرت اجرایی رویه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان

در بسیاری از مواقع برخی از دستورالعمل‌ها و رویه‌های سازمان بورس با شکایت محکومان به سایر مراجع قضایی نقض می‌شود و با توجه به اینکه قوانین بالادستی مانند قانون اساسی و قانون تجارت مبنی بر قضاوت در سایر مراجع قضایی است، از این‌رو از ضمانت اجرایی مصوبات سازمان در این زمینه کاسته خواهد شد و مبنی بر تصمیم‌گیری در قضاوت دادگاه‌های عمومی دستورالعمل‌های سازمان بورس نیست.

3- نشت اطلاعاتی ناشران در فضای مجازی پیش از کدال

در بسیاری از موارد مشاهده شده است که در کانال‌های تلگرامی بورسی و حتی سایت‌های مربوط به شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری دارای مجوز از سازمان بورس برخی از اخبار مربوط به ناشران اوراق بهادار پیش از روانه شدن به کدال انتشار می‌یابد و این نشان‌دهنده سطح بالای نشت اطلاعاتی است که دستورالعمل‌های سازمان بورس در این زمینه جوابگوی برخورد با چنین مواردی در رابطه با ناشران بورسی نیست و سطح برخوردها با میزان اطلاعات انتشاریافته در فضای مجازی متناسب نیست و از این بابت تاکنون پرونده‌ای مربوط به ناشران علنی نشده است و نتایج آن در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته است.

4- محدودیت کنترل سازمان بر نهادهای مالی زیرمجموعه

برای برخورد با فساد و جلوگیری از وقوع آن سازمان بورس تنها بر نهادهای مالی که مجوز خود را از سازمان بورس دریافت می‌کنند، توانایی اعمال‌ نظر دارد و حتی ناشران مربوط به شرکت‌های بزرگ مانند شرکت‌های واگذارشده اصل 44 خود را در دامنه قوانین سازمان بورس نمی‌بینند و عملاً برخورد سازمان بورس نیز با آنها یک برخورد محافظه‌کارانه در اجرای دستورالعمل‌های سازمان بورس است.

5- نبود ابزار کافی نظارتی

علاوه بر دستورالعمل‌های با ضمانت اجرایی بالا ابزار نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مناسب نیز یکی از لازمه‌های برخورد با افرادی است که از اطلاعات نهانی برای کسب منافع استفاده می‌کنند. از این‌رو سازمان بورس باید سرمایه‌گذاری مناسبی را در حوزه توسعه زیرساخت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری داشته باشد و بتواند به صورت فعال، شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌های مربوط به بورس را تحت نظارت داشته باشد.

6- عدم اطلاع‌رسانی از برخورد با متخلفان بازار

یکی از مهم‌ترین مواردی که بازدارندگی قوانین را افزایش می‌دهد داشتن روابط عمومی هدفمند در حوزه اطلاع‌رسانی، پیگیری و رسیدگی به تخلفات از سوی نهادهای ناظر است که در این زمینه فعالیت سازمان بورس محدود بوده و لذا بازدارندگی قوانین مربوط به تخلفات را کاهش می‌دهد.

جمع‌بندی

مطابق با آنچه گفته شد به نظر می‌رسد در مورد سوءاستفاده از اطلاعات نهانی تصمیمات سازمان بورس با دو اشکال عمده روبه‌رو باشد؛ اول فقدان دید همه‌جانبه و امکان اجرایی شدن آن است که مانند این قانون منجر به پیدایش راه‌های تخلف از طریق تعدد کدهای معاملاتی با نام افراد غیر برای افراد مشمول این قانون خواهد بود و دیگری چالش اجرایی‌سازی قوانین و نفوذ آنها به کلیه سطوح عملکرد بازار است که به نظر می‌رسد سازمان بورس در این زمینه طی ادوار مختلف گذشته تا حال خود موفق عمل نکرده است. برای بهبود شرایط فعلی به نظر می‌رسد مهم‌ترین وظیفه سازمان به جای توسعه بازار و تنوع‌بخشی به ابزارهای مالی مقابله با فساد است. استفاده از توان رسانه‌ای در رابطه با اطلاع‌رسانی صحیح برخورد با متخلفان می‌تواند به شکل‌گیری بازار پویا کمک کند. همچنین به نظر می‌رسد که لوایحی باید از سوی دولت به مجلس ارائه شود تا دامنه شمول دستورالعمل‌های سازمان بورس نسبت به وضعیت فعلی افزایش یابد تا تنها ضمانت اجرایی دستورالعمل‌های سازمان بورس در نهادهای مالی دارای مجوز نباشد و اجرای قوانین از سوی کلیه فعالان بازار و ناشران اوراق بهادار را نیز در این زمینه شامل شود.