مصرف مسرفانه

مجیدرضا منصورخاکی: فصل گرما که از راه می‌رسد، دردسرهای وزارت نیرو در مواجهه با مشترکان پرمصرف یا بدمصرف آب و برق نیز آغاز می‌شود. رضا اردکانیان که در دولت دوازدهم، سکاندار این وزارتخانه شده، در شرایطی به این دوره پرچالش نزدیک می‌شود که از هم‌اکنون، هشدارها و نهیب‌ها از بروز خاموشی در تابستان خبرساز شده است. کارشناسان دلیل این امر را وضعیت نه‌چندان مناسب منابع آبی کشور می‌دانند که علاوه بر مشکلات خاص خود، بهره‌گیری از ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی به منظور تامین مازاد مصرف برق در روزهای گرم سال را با تردید مواجه می‌کند. برای عبور از این شرایط هم صرفه‌جویی در مصرف، اولین راهکاری است که به هر ذهنی خطور می‌کند؛ اما در شرایطی که ایران در شمار اقلیم‌های کم‌آب قرار گرفته است، به چه دلیل تاکنون اصلاح الگوی مصرف در بخش آب و برق به یک برنامه تبدیل نشده است؟

وزیر تازه‌نفس نیرو بر این باور است که صرفه‌جویی زمانی معنا پیدا می‌کند که «بدمصرفی» وجود نداشته باشد و در صورت اصلاح بدمصرفی موجود در بخش انرژی است که می‌توان منابع جدیدی را تامین کرد تا این روند بتواند کشور را از سرمایه‌گذاری برای تولید جدید بی‌نیاز کند. او در میان مدیران عامل شرکت‌های توزیع نیروی برق سراسر کشور عنوان کرد: «ضمن اصلاح بدمصرفی‌های موجود، باید متوجه تقاضاهای پیش‌رو باشیم و با اعلام برنامه‌ها و پیش‌بینی‌های خود به آنها جهت بدهیم. این تغییر را یا باید خودمان زودتر ایجاد کنیم یا به مرور زمان این امر بر ما تحمیل خواهد شد، چراکه منابع محدود و تقاضا رو به افزایش است و مدل تامین و عرضه پاسخگو نیست.» او البته از پیک سال 97 به عنوان فرصت مناسب برای ورود برخی رویه‌های جدید در صنعت برق کشور یاد کرده است. اردکانیان همچنین به حساسیت‌های بالای عملکرد صنعت برق اشاره، و صحیح‌العمل بودن آحاد دست‌اندرکاران آن را بسیار حیاتی توصیف کرده است. چراکه به‌زعم این متخصص بین‌المللی، هر نوع بی‌دقتی در شیوه عملکرد می‌تواند به اعتماد میان مردم و حکومت خدشه وارد کند.

این ماموریت دشوار در شرایطی پیش روی وزیر و دست‌اندرکاران این حوزه قرار گرفته که به گواه آمار و ارقام، ایرانی‌ها دو تا سه برابر میانگین جهانی برق مصرف می‌کنند. چنان‌که در تابستان سال گذشته رکورد تاریخی مصرف برق در کشور شکسته شد و به بیش از 55 هزار مگاوات رسید؛ انرژی‌ای که البته با چاشنی یارانه با نرخی کمتر از قیمت تمام‌شده در خدمت مصرف‌کننده قرار می‌گیرد و تنها حدود یک درصد سبد مصرفی خانوار شهری را تشکیل می‌دهد.

مساله دیگری که قابل تامل به نظر می‌رسد آن است که دولت عموماً تلاش دارد با رساندن ظرفیت تولید برق کشور بالاتر از پیک مصرف مقطعی، مشکل خاموشی را برطرف کند و مصرف‌کننده را راضی نگه دارد؛ موضوعی که یقیناً بار سنگین مالی به دنبال دارد و تنها برای مقطع کوتاهی از سال کارکرد دارد. به عبارت دیگر سیاستگذار صرف هزینه را بر اصلاحات اساسی مقدم می‌شمارد و بر این اساس «انحراف منابع» روی می‌دهد؛ آن هم برای دولتی که همواره به کسری بودجه مزمن مبتلا بوده است.