نگرانی از بازگشت پوپولیسم
چرا باید نگران ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران بود؟
در روزهای اخیر موجی از اعتراضات رسانه‌ای علیه دولت و حتی اعتراضات خیابانی در برخی شهرها شکل گرفت. هر چند پرداختن به علل و ریشه اعتراضات رسانه‌ای و خیابانی اخیر، بسیار مهم است ولی خارج از موضوع این یادداشت است.
در روزهای اخیر موجی از اعتراضات رسانه‌ای علیه دولت و حتی اعتراضات خیابانی در برخی شهرها شکل گرفت. هر چند پرداختن به علل و ریشه اعتراضات رسانه‌ای و خیابانی اخیر، بسیار مهم است ولی خارج از موضوع این یادداشت است. در این یادداشت صرفاً این مساله مورد بررسی قرار گرفته که طی یک سال گذشته، مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم افزایش نیافته است طوری که بتواند منشأ اعتراضات گسترده مردمی شود. وضعیت اقتصاد و معیشت مردم فعلاً نمی‌تواند زمینه‌ای برای اعتراضات گسترده باشد. آنچه بیش از وضعیت فعلی معیشت مردم اهمیت دارد، مسیری است که سیاستگذاری اقتصادی برای آینده کشور ترسیم می‌کند. در مقطع فعلی، نگرانی اصلی آن است که شکل‌گیری یک فضای رسانه‌ای علیه دولت و تحریک مطالبات اقتصادی مردم از سوی جریان‌های سیاسی، ممکن است منجر به انصراف دولت از هر گونه اصلاحات اقتصادی شود. انصراف دولت از اصلاحات اقتصادی می‌تواند در آینده اقتصاد ایران را در جایگاهی قرار دهد که امروز اقتصاد ونزوئلا در آن قرار دارد.
اقتصاد کشور، فعلاً باثبات
نگاهی اجمالی به آمارها و شاخص‌های اقتصادی کشور نشان می‌دهد طی یک سال گذشته، تغییرات معنی‌داری در کاهش رفاه شهروندان رخ نداده است که بتوان تحولات اقتصادی را عامل شکل‌گیری یک نارضایتی گسترده دانست. مرور آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد درآمد ناخالص خانوار شهری (به قیمت‌های ثابت) که طی سال‌های 1387 تا 1393 روندی نزولی داشت، از سال 1394 به بعد با یک شیب ملایم، رشد مثبتی را تجربه کرده است. حتی بررسی مقدار وزنی مصرف اقلام خوراکی خانوارها نشان می‌دهد طی پنج سال گذشته مصرف برخی از اقلام با کاهش و برخی نیز با افزایش مواجه بوده است ولی طی یک سال گذشته در مجموع کاهش معنی‌داری در میزان مصرف اقلام خوراکی خانوار رخ نداده است. به لحاظ شاخص‌های توزیع درآمد نیز ضریب جینی دو سال گذشته از میانگین 10ساله کمتر بوده است.
در مورد رشد قیمت‌ها، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم در سه سال گذشته ثبات نسبی داشته است به طوری که میانگین سالانه نرخ تورم از رقم 7 /34 درصد در سال 1392، با طی یک روند نزولی به حدود 10 درصد در سال جاری رسیده است. حتی اگر بین اجزای شاخص قیمت، شاخص قیمت گروه خوراکی‌ها را در نظر بگیریم که با رشدی حدود 14 درصد بیش از سایر گروه‌ها رشد داشته است، باز هم قابل مقایسه با رشد 45درصدی شاخص قیمت گروه خوراکی‌ها در سال 1391 نیست. در مورد لایحه بودجه 1397 نیز اگرچه دولت پیشنهادی برای افزایش قیمت انرژی و کاهش یارانه نقدی داشت ولی اولاً این تغییرات نسبت به سال قبل چندان گسترده نیست و ثانیاً لایحه بودجه هنوز در مرحله بررسی و تصویب در مجلس قرار دارد از این رو نمی‌توان نارضایتی‌های انعکاس‌یافته در فضای رسانه‌ای و اعتراضات خیابانی را واکنشی به لایحه بودجه 1397 دانست.
آمارها و شاخص‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهد طی یک سال گذشته نه‌تنها کاهشی در شاخص‌های مختلف رفاه و معیشت خانوارها رخ نداده است بلکه در مجموع به لحاظ عملکرد اقتصادی، اقتصاد کشور شرایط نسبتاً باثباتی را پشت سر گذاشته است.
نگرانی اصلی چیست؟
به نظر نمی‌رسد شرایط فعلی اقتصاد کشور انگیزه‌ای برای گسترش اعتراضات ایجاد کند. با این حال در اینجا، از یک بعد دیگر، یک نگرانی بسیار جدی برای سال‌های آینده کشور وجود دارد. نگرانی آن است که دولت دوازدهم برای کاهش حساسیت مردم نسبت به اصلاحات اقتصادی و کاهش زمینه نارضایتی عمومی و ممانعت از زمینه‌سازی رقبا برای تحریک مطالبات گوناگون مردم، از اصلاح سیاست‌های اقتصادی منصرف شود و سیاست‌های توزیعی و عامه‌پسند گذشته را همچنان ادامه دهد.
این نکته به توضیح بیشتری نیاز دارد. دولت فعلی در ادامه روند دولت‌های قبل و در پاسخ به مطالبات عمومی، سیاست‌هایی مانند پرداخت یارانه نقدی، خرید تضمینی گندم، پرداخت یارانه انرژی، سرکوب نرخ ارز، مداخله در قیمت‌گذاری‌ها و انواع سیاست‌های توزیعی دیگر را در پیش گرفته است. این سیاست‌ها از مقبولیت عام برخوردار است و هر گونه تلاش دولت برای اصلاح این سیاست‌ها با مخالفت و نارضایتی عموم مردم مواجه خواهد شد. این مساله را می‌توان درک کرد که چرا بخش عمده‌ای از جامعه با مراجعه به حافظه تاریخی و ترجیحات منطقی و عقلایی خود، منافع نقدی و کوتاه‌مدت بنزین ارزان، یارانه نقدی، ارز ارزان، آب و برق و نان ارزان، استخدام‌های دولتی و مالیات کم را بر منافع بلندمدت حاصل از رشد اقتصادی و ثبات اقتصاد کلان ترجیح می‌دهند.
مساله اصلی آن است که تداوم سیاست‌های توزیعی مورد پسند مردم، اقتصاد کشور را در نقطه تعادل فعلی باقی نخواهد گذاشت. شرایطی که در آن قرار داریم به لحاظ تعادل در بازارها و متغیرهای اقتصادی، کاملاً شکننده و ناپایدار است.
پرداخت‌های دولت در قالب یارانه نقدی، یارانه انرژی، خرید تضمینی گندم و سایر پرداخت‌های انتقالی، به دلیل سهم بالایی که در بودجه عمومی دولت دارند، منشأ اصلی کسری بودجه هستند. دولت در پاسخ به این کسری بودجه، هر سال بدهی بیشتری را در قالب انتشار اوراق ایجاد و این تعهدات انباشته را به سال‌های بعد منتقل می‌کند. در واقع بخش عمده‌ای از بدهی‌های انباشته دولت و رشد فزاینده نقدینگی، ریشه در سیاست‌هایی نظیر پرداخت یارانه مستقیم به خانوار، طرح مسکن مهر، خرید تضمینی گندم، پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی، طرح حمایت از بنگاه‌های کوچک و نظایر آن دارد. منابع مورد نیاز این‌گونه سیاست‌ها در ابعادی است که از محل درآمدهای جاری دولت تامین نمی‌شوند از این‌رو تامین منابع مورد نیاز این‌گونه طرح‌ها، با یک وقفه، منجر به افزایش بدهی دولت یا در موارد دیگر منجر به افزایش نقدینگی و در نهایت بی‌ثباتی اقتصاد کلان می‌شود.
نکته مهم دیگری که در اینجا می‌توان به آن اشاره کرد آن است که تخصیص منابع بودجه عمومی به یارانه‌های بی‌هدف، موجب هدر رفتن منابع مورد نیاز برای پرداخت‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی شده است که این مساله نیز در کاهش رشد اقتصادی موثر است.
یکی دیگر از سیاست‌های مورد پسند عامه مردم و البته برخی گروه‌های ذی‌نفع، سیاست پایین نگه داشتن نرخ ارز است که آن نیز تبعاتی مانند کاهش ذخایر ارزی کشور و کاهش صادرات غیرنفتی به دنبال داشته است.
این نکته را نیز باید افزود که دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری‌ها و سرکوب قیمت در بازارهای مختلف، با سیگنال‌دهی نامناسب به اقتصاد، موجب تخصیص ناکارای منابع چه در سطح بنگاه و چه در سطح مصارف نهایی خانوار و دولت شده است. تداوم سیاست‌های فعلی به تشدید مشکلات و افزایش ناپایداری‌های اقتصاد منجر خواهد شد و هر تاخیری در اصلاح این سیاست‌ها، خروج از این وضعیت را دشوارتر خواهد کرد. از سوی دیگر هرگونه اقدام دولت برای اصلاح سیاست‌های مخرب، با نارضایتی گسترده توده مردم مواجه خواهد شد. در این شرایط رقبای سیاسی و منتقدان دولت، نهایت بهره‌برداری سیاسی را از این نارضایتی خواهند کرد. نگرانی اصلی آن است که دولت دوازدهم، نسبت به انجام اصلاحات اقتصادی مردد شود و سیاست‌های عامه‌پسند ولی مخرب مانند پرداخت یارانه نقدی، مداخله در بازار و سرکوب قیمت‌ها، پرداخت یارانه انرژی، سرکوب نرخ ارز و نظایر آن را ادامه دهد. ادامه این سیاست‌ها به افزایش شکاف منابع و مصارف، افزایش بدهی‌های دولت، افزایش پایه پولی و بزرگ‌تر شدن ابعاد ابرچالش‌های موجود در اقتصاد کشور منجر خواهد شد.
چرا اصلاحات اقتصادی ضروری است؟
اقتصاد ایران با طیف گسترده‌ای از مسائل و چالش‌های انباشته و برجا مانده از گذشته مواجه است که هر یک ریشه در چندین دهه خطا در سیاستگذاری‌های اقتصادی دارد. سیاستگذاری مبتنی بر توزیع منابع و توزیع رانت، به جای تشویق بنگاه‌های اقتصادی به نوآوری و تلاش بیشتر، بنگاه‌ها را متکی به حمایت‌های مستقیم دولتی و وابسته به انواع رانت‌های دولتی کرده است. سیاست دولت‌ها به جای تشویق شهروندان به مصرف بهینه، آنان را به مصرف بیشتر تشویق می‌کند و به جای تشویق آنان به پس‌انداز بیشتر، آنان را به بهره‌مندی از سود ناشی از افزایش قیمت اسمی دارایی‌ها وابسته می‌کند. در نتیجه این خطاهای اساسی در سیاستگذاری، به تدریج ظرفیت مولد اقتصاد و کیفیت خدمات دولتی کاهش یافته است. اقتصاد کشور به جای تولید و پس‌انداز بیشتر، از منابع زیرزمینی و سهم نسل‌های آینده تغذیه می‌کند و در مقابل آنچه مصرف می‌کند، انبوهی از بدهی‌های مالی انباشته و عوارض محیط‌زیستی خود را به آیندگان منتقل می‌کند.
به طور طبیعی باید انتظار داشت که در صورت ادامه روند موجود، رشد اقتصادی سال‌های آینده از میانگین رشد اقتصادی بلندمدت کشور کمتر باشد. این مساله کشور را با مسائل و بحران‌های جدیدی مانند افزایش بیکاری و فقر و کاهش رفاه و افزایش فاصله با کشورهای جهان و منطقه مواجه خواهد کرد.
تعلل و تاخیر در اصلاح سیاست‌های اقتصادی، ابعاد عدم تعادل‌ها و چالش‌هایی مانند شکاف منابع و مصارف بودجه، شکاف منابع و مصارف ذخایر ارزی، تخلیه منابع زیرزمینی، بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران‌های بانکی و کاهش رقابت‌پذیری مستمر بنگاه‌های اقتصادی را بزرگ‌تر خواهد کرد.
چه کسانی مخالف اصلاحات اقتصادی هستند؟
اگرچه به روشنی می‌توان دریافت که ادامه سیاست‌های اقتصادی فعلی امکان‌پذیر نیست و اصلاح سیاست‌های اقتصادی ضروری است، با این حال اصلاح سیاست‌های اقتصادی مخالفان جدی دارد. بخشی از مخالفان اصلاحات اقتصادی گروه‌هایی هستند که به طرق مختلف به رانت‌ها و امتیازهای ویژه دولتی دسترسی دارند. این گروه‌ها با اصلاح سیاست‌های اقتصادی، منافع اقتصادی خود را از دست خواهند داد. به عنوان مثال، اصلاحاتی مانند کاهش انحصارات، کاهش موانع تجاری، اصلاح نرخ ارز، افزایش شفافیت مالی و اصلاح نظام بانکی، منافع برخی گروه‌ها را مورد تهدید قرار خواهد داد و از این‌رو اصلاح سیاست‌ها با مخالفت و کارشکنی آنان مواجه خواهد شد.
بخش دیگری از مخالفان اصلاحات اقتصادی، عامه مردم به ویژه دهک‌های پایین درآمدی هستند. بخش عمده‌ای از مردم، منافع کوتاه‌مدت حاصل از سیاست‌های توزیعی و منافع حاصل از اقتصاد رانتی و غیرشفاف موجود را بر منافع بلندمدت احتمالی حاصل از اصلاحات اقتصادی ترجیح می‌دهند. بخش مهم دیگری از مخالفان اصلاحات اقتصادی، گروه‌های سیاسی رقیب هستند که موفقیت دولت فعلی در اصلاحات اقتصادی را موجب تثبیت و تقویت دولت در موازنه‌های سیاسی می‌دانند. با این نگاه، گروه‌های رقیب دولت تمایلی به اصلاح سیاست‌های اقتصادی توسط دولت فعلی ندارند.
اشاره به یک تجربه آموزنده
تجربه ونزوئلا برای سیاستگذاران و سیاستمداران ما بسیار آموزنده است. ونزوئلا کشوری است که با دارا بودن 20 درصد ذخایر اثبات‌شده نفت خام جهان، رتبه اول را در جهان دارد. به‌رغم دارا بودن ثروت‌های زیرزمینی، این کشور در اثر رویکرد عوام‌گرایانه و پوپولیستی دولت چاوس و جانشین وی، دچار مشکلات اقتصادی و اجتماعی بسیار حاد شده است. اقتصاد ونزوئلا بسیار ناپایدار و متزلزل است و سیاست‌های آن مبتنی بر رویکردهای پوپولیستی است. دولت‌های حاکم برای بقای خود سیاست‌هایی مانند افزایش مخارج دولت، پرداخت یارانه‌های گسترده، سرکوب قیمت‌ها و افزایش دستمزدها را مبنای جلب رضایت توده مردم قرار داده‌اند. از سوی دیگر مشکلاتی مانند فساد بسیار گسترده، عدم شفافیت مالی دولت، تضعیف بخش خصوصی و عدم استقلال بانک مرکزی به تدریج اقتصاد ونزوئلا را به وضعیتی غیرقابل بازگشت رسانده است. در سال‌های گذشته درآمدهای بالای نفتی توانسته بود هزینه سیاست‌های عوام‌گرایانه دولت را تامین کند ولی در نهایت، نتایج سیاست‌های ناپایدار دولت پدیدار شده و اقتصاد آن کشور را به بی‌ثباتی‌های فعلی کشانده است.
توزیع منابع اقتصاد منجر به کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در ونزوئلا شده است به طوری که نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی که در سال 2012 برابر با 27 درصد بود در سال 2017 به 9 درصد رسیده است. از سوی دیگر بی‌انضباطی مالی و لغو استقلال بانک مرکزی نیز منجر به تورم‌های بسیار بالا شده است. کاهش سرمایه‌گذاری و بی‌ثباتی اقتصاد کلان در ونزوئلا، منجر به کاهش شدید رشد اقتصادی شده است. رشد اقتصادی ونزوئلا در سال 2016 برابر با منفی 16 درصد بود و صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که روند منفی رشد اقتصادی حداقل تا پنج سال آینده ادامه یابد.
کاهش رشد اقتصادی در آن کشور منجر به کاهش درآمد سرانه شده است به طوری که درآمد سرانه که در سال 2012 برابر با 18 هزار دلار بود در سال 2017 به حدود 11 هزار رسید و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2022 به حدود 9 هزار دلار کاهش یابد. به بیان دیگر، در اثر سیاست‌های پوپولیستی دولت‌های چپگرا، طی 10 سال درآمد سرانه آن کشور نصف خواهد شد.
میراث چند سال سیاست‌های اقتصادی پوپولیستی و چپگرایانه در ونزوئلا، افزایش بدهی‌های دولت، رشد اقتصادی منفی 16 درصد، نرخ بیکاری بیش از 26 درصد و تورم 650درصدی است و این هنوز ابتدای راه است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند طی پنج سال آینده نرخ تورم ونزوئلا به 4700 درصد و نرخ بیکاری به 38 درصد برسد. همچنین تولید ناخالص داخلی ونزوئلا در سال 2022 نسبت به 2012 حدود 40 درصد کوچک‌تر خواهد شد.
ملتی که بیشترین ذخایر اثبات‌شده نفت خام جهان را در اختیار دارند، امروز به طور گسترده با بحران گرسنگی و مرگ‌ومیر اطفال و موج مهاجرت به خارج روبه‌رو شده‌اند. سیاست‌های اقتصادی پوپولیستی، توزیع ناکارای منابع اقتصاد، اجتناب از اصلاحات اقتصادی و فساد گسترده توانست از یک ملت ثروتمند، دولتی بدهکار و مردمی گرسنه، بیکار و آواره بسازد.
سخن آخر
مقایسه اقتصاد ایران با ونزوئلا شاید کمی بدبینانه باشد و در اینجا قرار نیست اقتصاد ایران با ونزوئلا شبیه‌سازی شود. با این حال ذکر حال ونزوئلا، هشداری است بسیار جدی به دولت‌های ما و جناح‌های سیاسی رقیب که اجتناب از اصلاحات اقتصادی و تداوم سیاست‌های توزیعی فعلی و تحریک مطالبات کوتاه‌مدت مردم، به‌سادگی می‌تواند اقتصاد ایران را نیز دچار ناپایداری و تزلزل جدی کند. نتیجه این ناپایداری‌ها در نهایت به صورت ابرتورم‌ها، رکود عمیق، نرخ بیکاری بالا و بدهکاری دولت ظاهر خواهد شد.
اقتصاد ایران ظرفیت بازسازی و رشد اقتصادی بالا را دارد. مزیت‌ها و فرصت‌های فراوانی برای رشد و شکوفایی کشور وجود دارد ولی فعال کردن این ظرفیت‌ها مستلزم اصلاح سیاست‌های مخرب اقتصاد و تغییر رویکرد در سیاستگذاری‌هاست.
هر گونه موفقیت در اصلاح سیاست‌های اقتصادی در گام نخست مستلزم حصول یک اجماع و اراده سیاسی بین افراد موثر در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور است. به بیان دیگر هیچ یک از دولت‌ها بدون جلب اعتماد سطوح مختلف تصمیم‌گیری در کشور و بدون شکل‌گیری توافق و همگرایی بین تمام افراد موثر، امکان توفیق نخواهد داشت. گام مهم دیگر قانع و همراه کردن افکار عمومی با اصلاحات اقتصادی است. دولت باید بتواند با رفتاری صادقانه و ارائه برنامه‌هایی روشن و قانع‌کننده، افکار عمومی را با اصلاحات اقتصادی همراه کند. عموم مردم زمانی با برنامه‌های دولت همراه خواهند شد که بدانند منافع آتی اصلاحات اقتصادی بیش از هزینه‌های فعلی ناشی از تغییر و اصلاح سیاست‌های اقتصادی است.
این نکته نیز حائز اهمیت است که همزمان با اصلاح سیاست‌های اقتصادی لازم است دولت با برنامه‌هایی مانند گسترش پوشش بیمه، بهبود خدمات درمانی و بهداشتی، بهبود عدالت آموزشی و بهبود کیفیت آموزش در مناطق محروم یا حتی در صورت لزوم با پرداخت بیمه‌های بیکاری تا جایی که ممکن است عوارض دردناک اصلاحات اقتصادی را تسکین دهد.
