پشت دیوار تعرفه‌

«ما باید در بخش مذاکرات برای الحاق به سازمان جهانی تجارت خود یک نوع ظرافت اقتصادی به کار ببریم. یعنی ما باید یک نوع مذاکره‌کننده ظریفی داشته باشیم.» این سخن مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد کشور اگرچه در زمانی بیان شد که در کسوت رئیس کل گمرک ایران قرار داشت اما نه‌تنها امروز که ردای وزارت را به تن کرده است نیز صادق است بلکه همیشه یکی از اصلی‌ترین ابزار موفقیت در این مسیر بوده و به نظر می‌بایست سرلوحه کار دولت در همه ارکان مرتبط با اقتصاد قرار گیرد. امروز ایفای نقش پررنگ و حتی محوری در سازمان تجارت جهانی نه یک امتیاز که یک نیاز اساسی است. آن‌‌هم برای کشوری که قصد دارد تا با دستیابی به سهم بالای مراودات تجاری بین‌المللی جایگاه خود را به ‌عنوان یکی از بازیگران اصلی اقتصاد نشان داده و از این مسیر دیپلماسی اقتصادی را تقویت کند. بدون شک نظام اقتصادی کشور بدون ارتباط با محیط خارج یک سیستم بسته محسوب می‌شود. سیستمی که نه توان بازتولید و اصلاح دارد و نه می‌تواند بر محیط اطراف خود تاثیر جدی و بالادست بگذارد. اگر از امواج گذرا و موقتی ملی‌گرایانه و پوپولیستی این روزها که هیچ‌کدام آینده پایدار و باثباتی را از خود نشان نمی‌دهند چشم بپوشیم، با نگاهی به روند جهانی‌شدن باید بپذیریم که توسعه ارتباط با محیط خارج از اصول، قوانین، نگرش و روش خاصی تبعیت کند که بستر آن در پیوستن به سازمان‌های بین‌المللی و در راس آن سازمان جهانی تجارت (WTO) است. این مساله حتی در کنار افزایش همکاری‌های دو و چندجانبه منطقه‌ای هنوز هم از اهمیت بالایی برخوردار است. از اولین درخواست ایران برای پیوستن به این سازمان در اواسط دهه 90 میلادی تا امروز بیش از 20 سال می‌گذرد. 10 سال از این زمان صرف قبول عضویت به‌عنوان ناظر و از آن زمان صرف تلاش برای تبدیل شدن به عضو دائم شد. در این مدت بسیاری از مقامات داخلی و حتی خارجی از حضور جدی ایران در این سازمان حمایت کردند، به طوری که رئیس‌جمهور سوئیس در سفر خود به ایران بر نقش سازنده ایران در صورت عضویت دائم در سازمان جهانی تجارت تاکید کرد. با این حال هنوز در به ثمر رسیدن این مساله تردیدهایی وجود دارد. این تردیدها از مجموع موانعی ناشی می‌شود که شاید بتوان آن را به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم کرد. دسته اول که شاید مهم‌ترین بخش آن باشد موانعی است که به شرایط و موانع داخلی اقتصاد کشور بازمی‌گردد. نخستین مساله بحث قوانین، مقررات و انطباق با شرایط جهانی است. بدون این مقررات وجود تنگناهای قانونی و تنوع روندهای تجاری در میان کشورهای عضو طبیعی است. این مساله با توجه به نگرش کشورها به موضوعات مرتبط با واردات و صادرات و همچنین تعدد رویه‌های اداری و تجاری قابل توجیه است. بر همین منوال هماهنگ‌سازی قوانین جاری کشورها با قوانین سازمان جهانی تجارت مسیر نسبتاً پیچیده‌ای است که غالباً کشورها را برای پیگیری آن به اخذ مهلت از سازمان نیازمند می‌کند. معضلی که امروز کشور ما با آن مواجه است تداوم روند این واگرایی در تصویب قوانین و مقررات جدید طی این سال‌ها نسبت به ملاحظات موثر در سازمان جهانی تجارت است. به طوری که به‌رغم زمان بالایی که ایران درگیر فرآیند عضویت بوده است عزم جدی در اصلاح قوانین گذشته مشاهده نشد و از طرفی طی این 20 سال قوانین زیادی نیز اضافه شد که هر یک به‌نوعی مخالفت محتوایی با اصل حرکت به سمت جهانی شدن بود. این عدم آینده‌نگری در طراحی و اجرای برخی رویه‌ها، بخشی‌نگری‌ها و سازوکارهای جدیدی که ریشه بسیاری از آنها در نگرش‌های ایدئولوژیک و به بهانه‌های خودکفایی و متاثر از ایزوله شدن تجاری ایران بود هم کار را برای اصلاح ساختاری و بنیادین قوانین تجارت دشوارتر و پیچیده‌تر کرده و هم در اراده اولیه ایران در عضویت در این سازمان تشکیک به وجود می‌آورد. به نظر می‌رسد با گذشت سال‌ها از ارائه گزارش رژیم تجاری، تغییرات قانونی صورت‌گرفته و نیاز به مذاکرات جدید، حالا تهیه و تدوین گزارش رژیم تجاری جدید و دفاع از آن دشوار خواهد بود. نبود متولی واحد و استراتژی پایدار (ثابت) سبب شد سال‌هایی که به واسطه مدیریت غیرهدفمند و نامتمرکز حد فاصل پذیرش به عنوان عضو ناظر و تلاش برای عضویت دائم با فرصت‌سوزی مواجه شد نیز نتوانست کمکی در تخفیف این تعارض کند.

دومین معضل داخلی که مانعی برای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت است عدم اعتقاد واحد به این امر و به عبارتی چندصدایی است. مدیریت غیرمتمرکز که موجب شد روند تبدیل شدن به عضویت دائم 10 سال تاخیر افتد، در حالی که بسیاری از کشورها ظرف چند سال یا حتی چند ماه به نتیجه رسیدند، حالا تهدیدی برای اتصال ایران به بازار جهانی است.

استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای، نگرش‌های ایدئولوژیک در اقتصاد، مدیریت سلیقه‌ای و ناهماهنگ و همچنین سختگیری‌های ناکارآمد با تجار شناسنامه‌دار که سبب افزایش قاچاق شده نه‌تنها آثار زیانباری برای اقتصاد داشته که به نوعی مانعی برای جهانی‌شدن و پیوندهای اقتصادی است. این ایزولاسیون نه‌تنها کمکی به رشد صنایع داخلی نکرده که موجب دوری آنها از بازار رقابتی جهانی و عدم بهره‌مندی از مزایا و منافع پیوندهای اقتصادی در زنجیره تولید جهانی و در نهایت پنهان ساختن معضلات ساختاری در پس نقاب خودکفایی شده است.

از طرف دیگر باید توجه کنیم پیوستن به سازمان جهانی تجارت ضمن کمک به جذب سرمایه‌گذاری خارجی همچنین توسعه بازارهای هدف با اتکا به موافقت‌نامه‌های تجاری ذیل این سازمان را در پی خواهد داشت. بی‌ارتباط نیست اگر تاکید کنیم در صورت عضویت در سازمان جهانی تجارت تشکل‌های صادرات‌محور بیشترین سود را از قرار گرفتن در این شبکه خواهند کرد.

بخش دوم وجود موانع سیاسی برای ادامه روند عضویت در سازمان جهانی تجارت است. اگرچه به لطف برجام و توافقات سیاسی صورت‌گرفته امروز چهره سیاسی مقبول و موجهی از ایران در جهان ترسیم شده است با این حال تعاملات چالش‌‌برانگیز سیاسی همواره به‌نوعی تهدید این مسیر محسوب می‌شود.

از آنجا که ایران در دهه‌های قبل معمولاً درگیر محدودیت‌ها و تحریم‌های یک‌جانبه بوده به همان نسبت عضویت در سازمان جهانی تجارت نیز با مانع روبه‌رو بوده است. با حل‌وفصل معضل هسته‌ای و توافق ایران با قدرت‌های بزرگ این تهدید تا حد زیادی کمرنگ شده است. یکی از مسائلی که روند حرکت ایران را به تاخیر جدی انداخت عدم تشکیل کارگروه تعیین عضویت در WTO بود. آمریکا اگرچه به لحاظ سیاسی به‌طور کل با ایران مخالف است اما در بسیاری از رای‌گیری‌ها له یا علیه ایران سکوت می‌کند.

با این حال رویکرد رئیس‌جمهور جدید آمریکا «دونالد ترامپ» هنوز نامشخص است. این از آنجا اهمیت دارد که اولاً آمریکا بانفوذترین عضو سازمان جهانی تجارت است، از سوی دیگر مخالفت حتی یک عضو می‌تواند مانعی جدی برای عضویت دائمی ایران محسوب شود.

در کنار وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران که متولی اصلی پیشبرد بحث عضویت دائم در سازمان جهانی تجارت است وزارت امور خارجه نیز با دیپلماسی یعنی در تقویت جایگاه ایران و لابی برای کسب آرای بیشتر نقش دارد.

با این حال با حضور رئیس‌جمهور جدید آمریکا شرایط پیچیده‌تر شده است. این پیچیدگی در شرایط ابهامی است که در ادامه سیاست‌های پیشین آمریکا وجود دارد.

به همین جهت بیش از آنکه در مورد وجوه منفی سیاست‌های آمریکا ادعایی وجود داشته باشد، در مورد ابهام این سیاست‌ها و عدم توان رفتارشناسی و آینده روند مذاکرات در شرایط جدید اتفاق‌نظر وجود دارد.

در نهایت اینکه جهانی‌شدن از مسیر پیوستن به سازمان جهانی تجارت راهی است که باید طی شود. پناه گرفتن در پشت تعرفه‌های حمایتی و عدم پیشبرد سریع و البته اصولی مذاکرات جز فرصت‌سوزی نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. اصلاح قوانین بنیادی، شناسایی و حذف قوانین زائد، شفاف‌سازی روندهای تجاری، فاصله گرفتن از اقتصاد دستوری، آماده‌سازی و توانمندسازی بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی (به‌خصوص در ابعاد حقوقی)، ثبات تصمیمات بلندمدت و هماهنگی در سیاست‌های ارزی و پولی، گردش آزاد اطلاعات و در نهایت محدودسازی فعالیت‌های دولت به نقش حاکمیتی و ارشادی، فاصله از تصدی‌گری و بها دادن به تشکل‌های اقتصادی شناسنامه‌دار و مورد وثوق بین‌المللی نظیر اتاق بازرگانی و در نهایت ایجاد فضای رقابتی برای همه فعالان اقتصادی در کنار دیپلماسی قدرتمند در مذاکره برای پیوستن به این سازمان می‌تواند ضمانت‌هایی برای رسیدن به این هدف باشد.