حیاط خلوت
چگونه باید بنگاه را از تیررس سیاستمدار دور نگه داشت؟
آیسان تنها: 90 عنوان تخلف به میزان 91 هزار و 873 میلیارد تومان. خروجی گزارشی از مجلس تحت عنوان تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان است. گزارشی که در 297 صفحه منتشر شده و گفته می‌شود حاصل بررسی 300 هزار سند بوده و به تشکیل 1200 پرونده منجر شده است. ظاهراً تخلفات مذکور در بزرگ‌ترین مجتمع تولید فولاد در ایران در سال‌های 1397 تا 1400 صورت گرفته است. عمده تخلفات شامل «پرداخت‌های غیرقانونی»، «انتصاب افراد سیاسی»، «حیف و میل اموال»، «سرمایه‌گذاری‌های غیرضروری»، «معاملات مشکوک» و موارد این‌چنینی است. برخی معتقدند آنچه امروز درباره فولاد مبارکه و گزارش تفحص نمایندگان می‌شنویم، نوک قله یخ‌کوه است که بیرون از آب به چشم می‌آید. بنابراین از مشت نمونه خروار می‌توانیم به این نتیجه برسیم که اوضاع بسیاری از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به همین ترتیب است. سال‌هاست که اقتصاددانان نسبت به سیطره سیاست بر بنگاه‌های اقتصادی هشدار می‌دهند. آنها می‌گویند یکی از عوامل اصلی آلودگی بنگاه‌ها، سیاستمداران هستند که بنگاه را در تیول خود می‌دانند. اقتصاددانان معتقدند چنانچه نظام خلق ثروت (بنگاهداری اقتصادی)، در تملک نظام خلق قدرت (حکمرانی سیاسی) قرار گیرد، فجایع بزرگی نظیر آنچه در بنگاه‌های بزرگ ایرانی شاهد هستیم، به وجود خواهد آمد. یعنی هرچه بنگاهداری به سیاست نزدیک‌تر شود، سیاستمدار از پاکدستی دورتر خواهد شد و هرچه سیاست به بنگاهداری نزدیک‌تر شود، بنگاهداری از کارایی فاصله خواهد گرفت. حالا و با اتفاقاتی که پیرامون بنگاه فولاد مبارکه رخ داده است، بار دیگر فرصت مراجعه به سخنان اقتصاددانان فرا رسیده است.
وقت صحت‌سنجی
البته از روز انتشار این گزارش، اصالت گزارش‌های تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان مجلس مورد پرسش واقع شده و بنابراین فرصت اظهارنظر قطعی درباره این رویداد از بین رفته است. از سوی دیگر این سیاسی شدن نظارت در ایران هم ممکن است کمی افکار عمومی را نسبت به صداقت بانیان افشای تخلفات مردد کرده باشد. اکنون بیانیه سازمان حسابرسی کشور هم به این تردیدها افزوده است. این سازمان با صدور بیانیه‌ای چهارصفحه‌ای اعلام کرد: عنوان فساد برای برخی تخلفات خلاف اخلاق اسلامی و انسانیت است. در بخش پایانی این بیانیه موضوع فساد ۹۲ هزار میلیاردتومانی یک شیطنت تبلیغاتی عنوان و مطرح شده رسیدگی‌های این سازمان موید این تخلف نیست. ماجرا این است که حتی اگر این ادعا درست هم باشد باز جای نگرانی وجود دارد. سوال این است که چرا و چگونه متولیان نظارت ابزارهای نظارتی را به خدمت امیال و اغراض سیاسی خود درآورده‌اند؟
