خودت بگیر

  رضا طهماسبی: اوایل مهرماه سال 1397 کلیپی منتشر و به‌طور گسترده دست‌به‌دست شد که در آن، پیرمردی از هزینه‌های بالای فیزیوتراپی و ناتوانی‌اش در پرداخت به حسن قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر بهداشت وقت، می‌گوید. پاسخ وزیر البته با شوخ‌طبعی این است که: «خودت بمال». این ویدئو اگرچه در آن برهه بسیار دیده شد و واکنش‌های متفاوتی بین مردم، دولتمردان، روشنفکران، منتقدان سیاسی دولت و حتی جامعه فیزیوتراپیست‌ها در بر داشت، به گزاره‌ای برای توصیف ناتوانی دولت در تامین نیازهای شهروندانش تبدیل شد و بارها و بارها دستمایه طنز قرار گرفت. حالا هرجایی که دولت به دلایل مختلفی از کسری بودجه تا سوءمدیریت، ناتوان از ایفای تعهدات و مسوولیت‌های خود است، گزاره «خودت بمال» ارجاعی برای شهروندان است که باید خودشان دست‌به‌کار شوند و جور دولت فربه و پرهزینه‌شان را بکشند. محسن منصوری، استاندار تهران، چندی قبل در واکنش به اخبار متعدد رسانه‌ها و پیام‌های متعدد شهروندان در فضای مجازی مبنی بر افزایش کیف‌قاپی، موبایل‌قاپی و دزدی در معابر شهری و منازل مسکونی از موافقت کمیسیون مقابله با سرقت برای اجرایی شدن آزمایشی طرح نگهبان محله در برخی مناطق پایتخت گفت. منصوری توضیح داد در این طرح خانواده‌ها می‌توانند با هزینه خودشان، برای محله نگهبان استخدام کنند تا ضریب امنیتشان افزایش یابد. سخنی که با واکنش‌های فراوانی مواجه و به ناتوانی دولت در تامین امنیت شهروندان تفسیر شد و مصداقی از همان «خودت بمال» معروف بود. با این همه تامین امنیت عمومی از دیدگاه علم اقتصاد یک کالای عمومی است که باید توسط دولت تامین شود. با توجه به اینکه کالای عمومی، رقابت‌پذیر و استثناپذیر نیست، انگیزه‌ای در بخش خصوصی برای عرضه و حتی تقاضای آن شکل نمی‌گیرد. از این‌رو است که حتی بسیار قبل از اینکه علم اقتصاد و مفهوم کالای عمومی وجود داشته باشد، این حکومت، حتی استبدادی‌ترین حکومت‌ها، بوده که مسوول تامین امنیت عمومی بوده است. در حال حاضر نیز به نظر می‌رسد حداقل دو دلیل مشخص برای کم‌توانی یا ناتوانی دولت در تامین امنیت وجود دارد. نخست کسری بودجه بالا که ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و هزینه‌های بالای اجرایی دولت است و دیگری مداخله بیش از اندازه دولت در بازار کالاهای خصوصی و مشغول کردن خود به وظایف نابجاست که او را از کار اصلی خود بازداشته است. از طرفی متهم درجه اول افزایش نرخ جرم و بزه در سطح جامعه و به‌طور خاص سرقت و دزدی از منازل و خودروها و اموال عمومی در سطح شهرها، شرایط سخت اقتصادی است که عموم مردم را از نظر تامین معیشت در تنگنا قرار داده است. کاهش مستمر ارزش واقعی درآمد مردم به دلیل تورم بالا، نبود رشد اقتصادی، بیکاری، تحریم‌های سخت اقتصادی و... باعث شده است انگیزه دست‌اندازی به مال و اموال دیگران و حتی تخریب آنها (مانند آتش زدن خودروهای مدل بالا یا سنگ‌پرانی به خودروهای در حال حرکت در حاشیه اتوبان‌ها) در جامعه تشدید شود. آنچه می‌تواند بیش از هر عامل دیگری امنیت را به سطح جامعه بازگرداند، نه در افزایش نیروهای امنیتی که در بهبود وضعیت اقتصادی است.