پیچیدگی‌های امنیتی

برای پرداختن به حوزه عرضه امنیت سه سوال مطرح می‌کنم: آیا امنیت کالایی است که باید منحصراً توسط دولت تامین شود؟ آیا می‌توان در تامین امنیت نقشی برای بخش خصوصی قائل شد؟ اگر می‌توان، در چه حدی؟

نظریات اقتصادی به ما می‌گویند که کالاها را بر اساس دو ویژگی می‌توان دسته‌بندی کرد. ویژگی اول رقابت‌پذیری (Rivalry) است و به این معناست که بهره‌مندی یک فرد از آن کالا تا چه اندازه برای بهره‌مندی فرد دیگر از آن کالا تزاحم ایجاد می‌کند. ویژگی دوم استثناپذیری (Excludability) است که یعنی تا چه حدی می‌توان از بهره‌مندی دیگران از آن کالا ممانعت کرد. هر دوی این ویژگی‌ها می‌توانند در کالاهای مختلف به درجات کم یا زیاد حاضر باشند.

این دو ویژگی گستره‌ای از کالاها را تعریف می‌کنند که در یک سوی آن کالاهای خصوصی قرار می‌گیرند، مانند سیب، لباس و... که بهره‌مندی یک فرد از آن مانع بهره‌مندی فرد دیگر از آن است و به سادگی می‌توان مانع بهره‌مندی دیگران از آن کالا شد. در سوی دیگر این گستره، کالاهای عمومی قرار می‌گیرند که نمونه بارز آن امنیت است. اگر فردی امنیت محله‌اش را مثلاً با استخدام یک نگهبان فراهم کند، بهره‌مندی او از این امنیت تزاحمی با بهره‌مندی همسایه‌ها از این امنیت ندارد. همه از این امنیت ایجادشده بهره می‌برند. به‌علاوه، فردی که نگهبان را استخدام کرده نمی‌تواند مانع از بهره‌مندی همسایگان از فواید خدمتِ تولیدشده (امنیت) شود. در میانه این دو نوع کالا، دو نوع کالای دیگر هم وجود دارند که مستقیماً به بحث ما مربوط نمی‌شوند.

نظریات اقتصادی همچنین به ما می‌گویند که بازار در تولید کالاهای خصوصی کارآمد است. میزان تولید کالاهای خصوصی بستگی به تمایل مردم به مصرف آن و هزینه‌های تولید دارد که در قالب عرضه و تقاضا ظاهر می‌شود. اما تولید کالای عمومی توسط بازار کارآمد نیست. مشکل این است که چون نمی‌توان به آسانی از بهره‌مندی دیگران از این کالاها جلوگیری کرد، افراد انگیزه کافی برای پرداخت هزینه‌های تولید کالاهای عمومی ندارند. به سادگی می‌توانید تصور کنید که همسایه رندی به دیگران بگوید من نگران اموالم نیستم، اگر شما نگران هستید، خودتان نگهبان استخدام کنید و در عین حال می‌داند که حضور نگهبان در محله دزدها را از خانه او هم دور می‌کند.

برای حل این مشکل، اکثر جوامع متوسل شده‌اند به تامین کالای عمومی از طریق دولت. در بسیاری از جوامع، دولت مالیات جمع می‌کند تا هزینه تولید کالاهای عمومی را بپردازد. ارتش، پلیس، قوه قضائیه، آموزش و بهداشت پایه، راه و جاده و پارک و کالاهایی از این قبیل، همگی به درجات مختلف کالای عمومی محسوب می‌شوند که تولید خصوصی آنها اگر در حد صفر نباشد، در حد کارآمد هم نیست.

تا اینجا به نظر می‌رسد که مساله تولید کالاهای عمومی حل شده است: دولت باید مالیات بگیرد و این کالاها را تولید کند. ولی مساله در مورد بسیاری از کالاهای عمومی به دو دلیل پیچیده می‌شود: نخست، مساله انگیزه تولیدکننده و مصرف‌کننده در حساب و کتاب هزینه و فایده. دوم، تعریف مبهم برخی از کالاهای عمومی. در اینجا به‌طور اخص در مورد امنیت بحث می‌کنم.

سوال نخست این است که هزینه نهایی تولید امنیت چقدر است، چه کسی در مورد آن تصمیم می‌گیرد، منافع نهایی آن چقدر است و نصیب چه کسی می‌شود؟ این سوال در مورد کالای خصوصی توسط بازار و بر مبنای هزینه و فایده نهایی برای مصرف‌کننده و تولیدکننده تعیین می‌شود ولی در مورد کالای عمومی مانند امنیت هزینه تولید را شخصی که در مورد آن تصمیم می‌گیرد (کارمند دولت) نمی‌دهد. همچنین کسی که آن را مصرف می‌کند، مستقیماً قیمتش را نمی‌پردازد.

میزان تولید این کالا بیش از آنکه به حساب و کتاب اقتصادی (هزینه و فایده نهایی) مربوط باشد، به قدرت چانه‌زنی سیاسی گروه‌های دخیل در تصمیم‌گیری برمی‌گردد. در چانه‌زنی‌های بودجه‌ای و بر مبنای اولویت‌های سیاسی است که میزان تولید این کالا تعیین می‌شود. تقاضای مصرف‌کننده در میزان تولید اثر دارد، ولی فقط به‌طور غیرمستقیم. از طریق فرآیندهای سیاسی مانند رأی‌گیری است که نظر مردم به حاکمان منتقل می‌شود، نه از طریق پرداخت مستقیم برای آن.

در بخش تقاضای امنیت هم پیچیدگی وجود دارد. بسیاری از کالاهای عمومی مانند امنیت از نوع «خدمت» هستند و ویژگی آنها این است که تولید و مصرف آنها همزمان است. وقتی که پلیس در جایی مستقر می‌شود، امنیت آن منطقه تامین و مصرف‌کننده از آن بهره‌مند می‌شود. هر چند ممکن است مناطق دیگر به‌طور غیرمستقیم از این امنیت بهره‌مند شوند، ولی میزان بهره‌مندی آنها ممکن است متفاوت باشد. همچنین، میزان تامین این کالا در زمان‌های مختلف هم می‌تواند متفاوت باشد. به‌علاوه، میزان تقاضایی که مصرف‌کننده‌های مختلف از این خدمت دارند، مانند هر کالای دیگری، متفاوت است و به ویژگی‌های اقتصادی مصرف‌کننده‌ها بستگی دارد.

مساله دوم این است که برخی از کالاهای عمومی مانند امنیت تعریف مبهمی دارند. آیا امنیت به این معنی است که کسی در خانه‌اش را باز بگذارد و اموالش از سرقت مصون باشد، یا به این معنی است که فردی که قفل و بندی بر در خانه‌اش زده است مصون از دزدی باشد، یا اینکه در هر حالت باید پذیرفت که احتمال دزدی صفر نیست، ولی باید به اندازه قابل قبول پایین باشد. نتیجه همه این عوامل این است که بسیار محتمل است که امنیت به اندازه کافی برای برخی از افراد تولید نشود. واکنش به این مساله می‌تواند افزایش عرضه دولتی امنیت باشد یا افزودن عرضه خصوصی به آنچه دولت عرضه می‌کند.

ماهیت کالای عمومی آنچنان است که عرضه مقادیر پایه‌ای از آن توسط دولت کم‌هزینه‌تر است. ولی تولید کالای عمومی هم به احتمال زیاد دارای خاصیت هزینه نهایی افزاینده است، به این معنی که افزایش سطح آن احتمالاً هزینه‌های فزاینده دارد. حتی اگر محدودیت منابع دولتی برای افزایش سطح امنیت را هم در نظر نگیریم، این خاصیت سبب می‌شود که افزایش سطح امنیت بعد از یک حد آستانه با استفاده از منابع خصوصی کارآمدتر باشد. می‌دانیم که وجود نیروی پلیس که مردم در صورت بروز ناامنی بتوانند به آن مراجعه کنند و خدمات قابل قبولی دریافت کنند ضروری است و حد آستانه احتمالاً بالاتر از این حد است. ولی این واقعیت که تقریباً در تمامی جوامع، بخشی از امنیت با استفاده از امکانات خصوصی تامین می‌شود، شاهدی است بر این مدعا که درجاتی از تامین خصوصی امنیت توجیه اقتصادی دارد.

به این ترتیب، به دو سوال از سه سوال ابتدای نوشته پاسخ داده شد. اما سوال سوم، اینکه ترکیب بهینه تامین عمومی و تامین خصوصی امنیت چه مقدار است، پاسخ ثابتی ندارد و بسته به شرایط تغییر می‌کند.

«استقرار نگهبان محله» برای افزایش سطح امنیت که اخیراً توسط استاندار تهران مطرح شده است را می‌توان در این قالب بررسی کرد. به نظر می‌رسد افزایش سرقت که بخشی از آن به رکود اقتصادی دهه اخیر بازمی‌گردد به همراه کمبود منابع دولت، مسوولان را به این سمت سوق داده است. اگر چنین باشد، بر مبنای تحلیل فوق، استفاده از منابع خصوصی توجیه اقتصادی دارد. البته مانند بسیاری از طرح‌های دیگر، آنچه موفقیت یا شکست این طرح را تعیین می‌کند، جزئیات اجرای آن است. از آنجا که مساله به امنیت مربوط است، سطحی از مقررات‌گذاری از سوی پلیس ضروری به نظر می‌رسد. همچنین، با توجه به اینکه تقاضای گروه‌های اجتماعی برای امنیت یکسان نیست، در نظر نگرفتن حساسیت‌ها و نیازهای محلی می‌تواند طرح را با شکست روبه‌رو کند.