سیگنال متناقض
برای جلب اعتماد ایرانیان خارج از کشور چه باید کرد؟
آخرین گزارش منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی تهران در مورد تراز سرمایه نشان می‌دهد در دهه 90 خورشیدی، بیش از ۹۶ میلیارد دلار از سرمایه شهروندان ایرانی که می‌توانست در بخش‌های مولد اقتصادی به‌کار گرفته شود یا حداقل در چارچوب کارکرد «انباشت سرمایه»، به عنوان منابع قابل اتکا برای آیندگان باشد از کشور خارج شده است. بر مبنای گزارش مذکور روند مورد بحث به قدری فاجعه‌آمیز بوده که برآورد می‌شود در بدترین سطح آن یعنی سال ۱۳۹۶، حدود ۲۰ میلیارد دلار از کشور خارج شده و خالص حساب سرمایه کشور در دهه ۹۰ با نزول ۹۳ میلیارددلاری روبه‌رو بوده است. بدون شک دلیل عمده حجم بالای خروج سرمایه از کشور در دهه 90 با نگرش یک سرمایه‌گذاری احتیاطی در چارچوب مهاجرت یا انتقال سرمایه و منتج از مخاطرات بالقوه سیاسی و نبود ثبات اقتصادی بوده و نه فقط فعالان اقتصادی، که عموم شهروندان را با حداقل استطاعت مالی به خود مشغول کرده است. شاهد آن هم روند صعودی خرید ملک از سوی ایرانیان در خارج از کشور و به‌خصوص ترکیه است. آمارها نشان می‌دهد بیش از هفت هزار باب منزل که سهمی 17درصدی از خانه‌های فروش‌رفته در سال ۲۰۲۰ ترکیه به اتباع خارجی را شامل می‌شود، به وسیله ایرانیان خریداری شده است.
حالا اقتصادی که بین دو لبه تحریم خارجی و سیاستگذاری نادرست قرار گرفته و با میانگین یک دهه نرخ رشد اقتصادی صفر، فرار سرمایه‌های مالی و انسانی و... دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، وضعیتی متناقض از ایرانیان خارج از کشور دعوت می‌کند تا برگردند و سرمایه خود را در داخل کشور به کار گیرند.
بدون تردید اغلب ایرانیان مهاجر، تمایلی جدی به کمک به کشورشان و مشارکت در ساختن آن و حتی بازگشت به وطن دارند. اما چنین تصمیمی حتماً باید برای آنها مطلوبیت داشته باشد، اعم از نفع مادی یا روانی یا حتی تسهیل مسیر بازگشت به مام وطن. تجربه‌های زیاد گذشته از کمک‌های خیریه در قالب ارسال پول یا همیاری با سازمان‌های مردم‌نهاد از سوی ایرانیان خارج‌نشین در زمان بحران، نشان‌دهنده اشتیاق آنها به رفع موانع و مشکلات شهروندان داخل کشور است. اساساً در دیدگاهی بسیط میل به توسعه وطن در نهاد همه شهروندان وجود دارد اما حتی اگر همین نیات انسانی و عاطفی یا نوستالژیک مهاجران را هم به‌عنوان شرطی لازم برای مشارکت فعالانه ایرانیان خارج از کشور در بهبود اقتصاد در نظر بگیریم، ایجاد زیرساخت‌های مناسب، ظرفیت‌ها و جذابیت‌های بالقوه باید به‌عنوان شرطی کافی و ترغیب‌کننده برای جذب سرمایه ایشان به کشور باشد.
دولت‌های مختلف در دوران پس از انقلاب بارها ایرانیان خارج از کشور را به بازگشت دعوت کرده‌اند. اولین تلاش‌ها در اوایل انقلاب صورت گرفت که به دلیل فضای همبستگی اجتماعی توانست بخشی از ایرانیان خارج‌نشین از جمله دانشجویان دانشگاه‌های خارجی را به کشور جذب کند. اما فراز و فرودهای سیاسی در داخل، اقدامات حاصل از فضای مهیج انقلابی و برخی تصمیمات تند و درنهایت جنگ و بحران‌های متعاقب آن، به مهاجرت و خروج افراد و سرمایه‌های ایشان انجامید. در قدم‌های بعدی ابتدا در دولت سازندگی و بعد تقریباً در تمام دولت‌ها دعوت از ایرانیان مقیم خارج به‌عنوان یکی از پایه‌های ثابت سخنرانی‌های روسای جمهور به‌خصوص در روزهای ابتدایی انتخاب ایشان یا در سفرهای خارجی و دیدار با ایرانیان مهاجر بوده است.
در سال ۱۳۷۹ نیز هیات دولت طی مصوبه‌ای، وزارت امور خارجه را موظف کرد تشکیلاتی برای ساماندهی مقوله ایرانیان خارج از کشور پیشنهاد کند. این طرح از شهریور ۱۳۷۹ تا بهمن ۱۳۸۰ مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام در ۱۸ آبان ۱۳۸۲ دولت تاسیس شورای عالی ایرانیان خارج از کشور را تصویب کرد. نکته جالب اینکه در ابتدای دولت دهم نیز همین دعوتنامه‌ها برای ایرانیان ارسال شد. در آن زمان علی لاریجانی به‌عنوان رئیس مجلس وقت در مصاحبه با سالنامه «تجارت فردا» با تاکید بر پشت سر گذاشتن دوره بی‌ثباتی در اقتصاد ایران از اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران خواسته بود برای سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور «کارت دعوت» بفرستند.
حالا البته دوباره دعوت‌ها جدی‌تر هم شده است. در یک ماه اخیر نه‌تنها رئیس‌جمهور ایرانیان مقیم خارج را دعوت و بر ضرورت حمایت از آنها تاکید کرده، که وزیر امور خارجه نیز بر رفع همیشگی مساله «دوتابعیتی»ها و ضمانت و حمایت وزارت متبوع خود از ایشان صحه گذاشته و حتی مقامات امنیتی و قضایی نیز با اشاره مجدد به نظر قاضی‌القضات در مردادماه مبنی بر بازگشت ایرانیان، حتی از حمایت‌های حقوقی به شرط عدم معاندت با نظام سخن گفته‌اند. با این اوصاف باید پرسید اگر عزم مجموعه دستگاه‌های حاکمیتی بالاخص دولت و حمایت قوه قضائیه از بازگشت ایرانیان مقیم خارج و البته ورود سرمایه از سوی آنها جدی است، چه چیز مانع بازگشت آنها به کشور می‌شود؟
دلیل نخست آن شاید بسیار بدیهی به نظر برسد؛ در ابتدای دهه 90 میلادی سه اقتصاددان به نام‌های «کانمن»، «تی‌لر» و «نتچ» سلسله تحقیقاتی در حوزه اقتصاد رفتاری صورت دادند که به یک اصل مهم در رفتار انسان‌ها می‌پرداخت: «زیان‌گریزی». به‌عبارت دیگر و بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش «ما در برابر تغییرات مقاومت می‌کنیم مگر آنکه سود حاصل از آن بیش از زیان باشد». نگاهی به فضای اقتصادی کشور نشان می‌دهد که سود بالقوه‌ای که وعده آن در کلام سیاستگذاران جوانه می‌زند، در حالت بالفعل خزانی است ناشی از زیان سیاست‌های مقطعی و تصمیمات خلق‌الساعه با تمرکز بر گذران از شرایط بحرانی و افق کوتاه‌مدت به جای نگاه بلندمدت بر تصمیمات. چرخه پرفرازوفرود اقتصاد کشور به گونه‌ای است که شنیدن ندای ثبات از آن به سختی میسر است. خبر بدتر اینکه در سال‌های اخیر روند خروج سرمایه شدت نیز گرفته است.
سرمایه‌گذاری و امنیت ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند، به‌طور مشخص افزایش امنیت موجب ارتقای سرمایه‌گذاری می‌شود. در مقابل آنچه سرمایه را فراری می‌دهد عدم احساس امنیت است. زمانی که چه در ابعاد ساختاری و کاری (نظیر شرایط کسب‌وکار، قوانین و مقررات یا حتی ثبات سیاستگذاری) و چه در ابعاد محیطی (نظیر ریسک‌های سیاسی یا احتمال وقوع تحریم و جنگ) سرمایه‌گذاران احساس خطر کنند، سعی می‌کنند سرمایه خود را از محیط پرریسک خارج کرده و به جای امن‌تری منتقل کنند.
بررسی گزارش‌های طرح ملی پایش فضای کسب‌وکار نشان می‌دهد در 17 دوره از 20 دوره پایش (فصلی)، فعالان اقتصادی از بین 28 مولفه پیمایشی برای تعیین شاخص شرایط محیط کسب‌وکار، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب‌وکار» را همواره جزو سه مولفه اول به لحاظ نامناسب بودن شناسایی کرده‌اند. دو مولفه دیگر یعنی «موانع اداری کسب‌وکار» و «رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات» جزو بدترین‌ها بودند. تغییر قوانین، نگرش‌های مقطعی و بخشی‌نگری، تصمیمات مبتنی بر نگرش‌های سیاسی و تصمیمات خلق‌الساعه همگی مانعی برای جذب سرمایه است. می‌دانیم که بسیاری از جوانانی که این روزها در فضای کسب‌وکار استارت‌آپی کشور پیشرو هستند، اغلب در برهه‌ای از زمان به قصد تحصیل جلای وطن کردند و با امید و ایده و همراه با کوله‌باری از دانش روز به کشور بازگشتند. اما این روند مهاجرت معکوس (Repatriation) نه‌تنها ادامه پیدا نکرد که در بسیاری موارد سرنوشت فعالیت‌های اقتصادی و موانع فضای کسب‌وکار سبب شد، بسیاری از نخبگان جوان داخل کشور نیز با درس عبرت قرار دادن گروه اول به «عاقبت» بیندیشند و چمدان مهاجرت ببندند. این روزها نگرانی و سردرگمی حاصل از آینده مبهم کسب‌وکارهای اینترنتی به سبب طرح «صیانت از فضای مجازی» بار دیگر فکر مهاجرت را در ذهن این نخبگان کاشته است.
نکته مهم اینکه سرمایه‌گذار خارجی به شرایط، موقعیت و حتی سرنوشت مشابه داخلی خود نگاه می‌کند. حتی اگر بتوان از عواطفی چون ملی‌گرایی برای جذب ایرانیان مهاجر استفاده کرد اما عقل انسانی هرگز به ضرر آینده رضایت نمی‌دهد. آخرین گزارش منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی تهران در مورد تراز سرمایه نشان می‌دهد در دهه 90 خورشیدی، بیش از ۹۶ میلیارد دلار از سرمایه شهروندان ایرانی که می‌توانست در بخش‌های مولد اقتصادی به‌کار گرفته شود یا حداقل در چارچوب کارکرد «انباشت سرمایه»، به عنوان منابع قابل اتکا برای آیندگان باشد از کشور خارج شده است. بر مبنای گزارش مذکور روند مورد بحث به قدری فاجعه‌آمیز بوده که برآورد می‌شود در بدترین سطح آن یعنی سال ۱۳۹۶، حدود ۲۰ میلیارد دلار از کشور خارج شده و خالص حساب سرمایه کشور در دهه ۹۰ با نزول ۹۳ میلیارددلاری روبه‌رو بوده است. بدون شک دلیل عمده حجم بالای خروج سرمایه از کشور در دهه 90 با نگرش یک سرمایه‌گذاری احتیاطی در چارچوب مهاجرت یا انتقال سرمایه و منتج از مخاطرات بالقوه سیاسی و نبود ثبات اقتصادی بوده و نه فقط فعالان اقتصادی، که عموم شهروندان را با حداقل استطاعت مالی به خود مشغول کرده است. شاهد آن هم روند صعودی خرید ملک از سوی ایرانیان در خارج از کشور و به‌خصوص ترکیه است. آمارها نشان می‌دهد بیش از هفت هزار باب منزل که سهمی 17درصدی از خانه‌های فروش‌رفته در سال ۲۰۲۰ ترکیه به اتباع خارجی را شامل می‌شود، به وسیله ایرانیان خریداری شده است.
حالا اقتصادی که بین دو لبه تحریم خارجی و سیاستگذاری نادرست قرار گرفته و با میانگین یک دهه نرخ رشد اقتصادی صفر، فرار سرمایه‌های مالی و انسانی و... دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، وضعیتی متناقض از ایرانیان خارج از کشور دعوت می‌کند تا برگردند و سرمایه خود را در داخل کشور به کار گیرند.
بدون تردید اغلب ایرانیان مهاجر، تمایلی جدی به کمک به کشورشان و مشارکت در ساختن آن و حتی بازگشت به وطن دارند. اما چنین تصمیمی حتماً باید برای آنها مطلوبیت داشته باشد، اعم از نفع مادی یا روانی یا حتی تسهیل مسیر بازگشت به مام وطن. تجربه‌های زیاد گذشته از کمک‌های خیریه در قالب ارسال پول یا همیاری با سازمان‌های مردم‌نهاد از سوی ایرانیان خارج‌نشین در زمان بحران، نشان‌دهنده اشتیاق آنها به رفع موانع و مشکلات شهروندان داخل کشور است. اساساً در دیدگاهی بسیط میل به توسعه وطن در نهاد همه شهروندان وجود دارد اما حتی اگر همین نیات انسانی و عاطفی یا نوستالژیک مهاجران را هم به‌عنوان شرطی لازم برای مشارکت فعالانه ایرانیان خارج از کشور در بهبود اقتصاد در نظر بگیریم، ایجاد زیرساخت‌های مناسب، ظرفیت‌ها و جذابیت‌های بالقوه باید به‌عنوان شرطی کافی و ترغیب‌کننده برای جذب سرمایه ایشان به کشور باشد.
دولت‌های مختلف در دوران پس از انقلاب بارها ایرانیان خارج از کشور را به بازگشت دعوت کرده‌اند. اولین تلاش‌ها در اوایل انقلاب صورت گرفت که به دلیل فضای همبستگی اجتماعی توانست بخشی از ایرانیان خارج‌نشین از جمله دانشجویان دانشگاه‌های خارجی را به کشور جذب کند. اما فراز و فرودهای سیاسی در داخل، اقدامات حاصل از فضای مهیج انقلابی و برخی تصمیمات تند و درنهایت جنگ و بحران‌های متعاقب آن، به مهاجرت و خروج افراد و سرمایه‌های ایشان انجامید. در قدم‌های بعدی ابتدا در دولت سازندگی و بعد تقریباً در تمام دولت‌ها دعوت از ایرانیان مقیم خارج به‌عنوان یکی از پایه‌های ثابت سخنرانی‌های روسای جمهور به‌خصوص در روزهای ابتدایی انتخاب ایشان یا در سفرهای خارجی و دیدار با ایرانیان مهاجر بوده است.
در سال ۱۳۷۹ نیز هیات دولت طی مصوبه‌ای، وزارت امور خارجه را موظف کرد تشکیلاتی برای ساماندهی مقوله ایرانیان خارج از کشور پیشنهاد کند. این طرح از شهریور ۱۳۷۹ تا بهمن ۱۳۸۰ مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام در ۱۸ آبان ۱۳۸۲ دولت تاسیس شورای عالی ایرانیان خارج از کشور را تصویب کرد. نکته جالب اینکه در ابتدای دولت دهم نیز همین دعوتنامه‌ها برای ایرانیان ارسال شد. در آن زمان علی لاریجانی به‌عنوان رئیس مجلس وقت در مصاحبه با سالنامه «تجارت فردا» با تاکید بر پشت سر گذاشتن دوره بی‌ثباتی در اقتصاد ایران از اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران خواسته بود برای سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور «کارت دعوت» بفرستند.
حالا البته دوباره دعوت‌ها جدی‌تر هم شده است. در یک ماه اخیر نه‌تنها رئیس‌جمهور ایرانیان مقیم خارج را دعوت و بر ضرورت حمایت از آنها تاکید کرده، که وزیر امور خارجه نیز بر رفع همیشگی مساله «دوتابعیتی»ها و ضمانت و حمایت وزارت متبوع خود از ایشان صحه گذاشته و حتی مقامات امنیتی و قضایی نیز با اشاره مجدد به نظر قاضی‌القضات در مردادماه مبنی بر بازگشت ایرانیان، حتی از حمایت‌های حقوقی به شرط عدم معاندت با نظام سخن گفته‌اند. با این اوصاف باید پرسید اگر عزم مجموعه دستگاه‌های حاکمیتی بالاخص دولت و حمایت قوه قضائیه از بازگشت ایرانیان مقیم خارج و البته ورود سرمایه از سوی آنها جدی است، چه چیز مانع بازگشت آنها به کشور می‌شود؟
دلیل نخست آن شاید بسیار بدیهی به نظر برسد؛ در ابتدای دهه 90 میلادی سه اقتصاددان به نام‌های «کانمن»، «تی‌لر» و «نتچ» سلسله تحقیقاتی در حوزه اقتصاد رفتاری صورت دادند که به یک اصل مهم در رفتار انسان‌ها می‌پرداخت: «زیان‌گریزی». به‌عبارت دیگر و بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش «ما در برابر تغییرات مقاومت می‌کنیم مگر آنکه سود حاصل از آن بیش از زیان باشد». نگاهی به فضای اقتصادی کشور نشان می‌دهد که سود بالقوه‌ای که وعده آن در کلام سیاستگذاران جوانه می‌زند، در حالت بالفعل خزانی است ناشی از زیان سیاست‌های مقطعی و تصمیمات خلق‌الساعه با تمرکز بر گذران از شرایط بحرانی و افق کوتاه‌مدت به جای نگاه بلندمدت بر تصمیمات. چرخه پرفرازوفرود اقتصاد کشور به گونه‌ای است که شنیدن ندای ثبات از آن به سختی میسر است. خبر بدتر اینکه در سال‌های اخیر روند خروج سرمایه شدت نیز گرفته است.
سرمایه‌گذاری و امنیت ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند، به‌طور مشخص افزایش امنیت موجب ارتقای سرمایه‌گذاری می‌شود. در مقابل آنچه سرمایه را فراری می‌دهد عدم احساس امنیت است. زمانی که چه در ابعاد ساختاری و کاری (نظیر شرایط کسب‌وکار، قوانین و مقررات یا حتی ثبات سیاستگذاری) و چه در ابعاد محیطی (نظیر ریسک‌های سیاسی یا احتمال وقوع تحریم و جنگ) سرمایه‌گذاران احساس خطر کنند، سعی می‌کنند سرمایه خود را از محیط پرریسک خارج کرده و به جای امن‌تری منتقل کنند.
بررسی گزارش‌های طرح ملی پایش فضای کسب‌وکار نشان می‌دهد در 17 دوره از 20 دوره پایش (فصلی)، فعالان اقتصادی از بین 28 مولفه پیمایشی برای تعیین شاخص شرایط محیط کسب‌وکار، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب‌وکار» را همواره جزو سه مولفه اول به لحاظ نامناسب بودن شناسایی کرده‌اند. دو مولفه دیگر یعنی «موانع اداری کسب‌وکار» و «رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات» جزو بدترین‌ها بودند. تغییر قوانین، نگرش‌های مقطعی و بخشی‌نگری، تصمیمات مبتنی بر نگرش‌های سیاسی و تصمیمات خلق‌الساعه همگی مانعی برای جذب سرمایه است. می‌دانیم که بسیاری از جوانانی که این روزها در فضای کسب‌وکار استارت‌آپی کشور پیشرو هستند، اغلب در برهه‌ای از زمان به قصد تحصیل جلای وطن کردند و با امید و ایده و همراه با کوله‌باری از دانش روز به کشور بازگشتند. اما این روند مهاجرت معکوس (Repatriation) نه‌تنها ادامه پیدا نکرد که در بسیاری موارد سرنوشت فعالیت‌های اقتصادی و موانع فضای کسب‌وکار سبب شد، بسیاری از نخبگان جوان داخل کشور نیز با درس عبرت قرار دادن گروه اول به «عاقبت» بیندیشند و چمدان مهاجرت ببندند. این روزها نگرانی و سردرگمی حاصل از آینده مبهم کسب‌وکارهای اینترنتی به سبب طرح «صیانت از فضای مجازی» بار دیگر فکر مهاجرت را در ذهن این نخبگان کاشته است.
نکته مهم اینکه سرمایه‌گذار خارجی به شرایط، موقعیت و حتی سرنوشت مشابه داخلی خود نگاه می‌کند. حتی اگر بتوان از عواطفی چون ملی‌گرایی برای جذب ایرانیان مهاجر استفاده کرد اما عقل انسانی هرگز به ضرر آینده رضایت نمی‌دهد.
