الزام به پرداخت مالیات

دوست و همکار عزیزم، جناب آقای دکتر رنانی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان پیشنهاد داده‌اند برخی نهادهای حاکمیتی پرداخت همه یا بخشی از یارانه‌ها را بر عهده گیرند تا دولت با فراغت بال بیشتری فاز دوم هدفمندی را ادامه دهد و اجازه توقف را به آن ندهد. معتقدم اگر دولت بخواهد برای تامین منابع هدفمندی از سود برخی موسسات دولتی و عمومی که سودهای سالیانه چند هزار میلیارد‌تومانی دارند استفاده کند، این راهکار در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. به جای این دولت می‌تواند برای این موسسات مالیات وضع کند و موضوعی که مطرح است این است که چرا این اقدام را در شرایطی که اقتصاد کشور با بحران بزرگ کسری نقدینگی مواجه شده است، انجام ندهد؟ دریافت مالیات از این نهادها که سودهای کلانی هم دارند و قادر هستند به هر صورت مالیات بپردازند، می‌تواند جمع‌آوری شود و به طور مستمر به بودجه دولت بیفزاید و این‌گونه مطمئن شد به اندازه کافی به لحاظ بودجه تامین شده‌ایم. در حال حاضر بالغ بر 40 درصد اقتصاد کشور در اختیار این نهادها قرار گرفته است که با وجود این موضوع موسسات و نهادهای دولتی و عمومی می‌توانند بخش عمده‌ای از درآمد دولت را از طریق پرداخت مالیات تامین کنند. پس چرا دولت نظام مالیاتی را مستقر نکند؟ در واقع این نکته‌ای است که تاکنون از آن طفره رفته و اقدامی در این خصوص انجام نداده است. زیرا با وجود تعریف نظام مالیاتی برای آنها به طور مستمر درآمدهای دولت افزایش خواهد یافت. از سویی من کاملاً مخالف افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی هستم که اخیراً در دستور کار قرار گرفته است، روش‌های متعارف‌تری در اقتصادهای هر دولتی در دنیا وجود دارد که از جمله همین اقتصاد بر مبنای نظام مالیاتی است که متاسفانه نظام مالیاتی در ایران پررنگ نیست. پس از استقرار نظام مالیاتی در کشور، راهکار منطقی برای تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها حذف تعداد زیادی از افرادی است که بنا بر ارزیابی‌های صورت‌گرفته بیش از30 میلیون نفر هستند که استحقاق دریافت یارانه را ندارند و دولت می‌تواند با حذف این دهک‌ها از لیست یارانه صرفه‌جویی قابل ‌توجهی را در منابع هدفمندی به‌صورت جدی انجام دهد و با دریافت مالیات از نهادهای نام‌برده می‌توان به استقرار یک نظام حمایتی جامع در کشور مطابق با آن چیزی که در قانون اساسی گفته شده که از وظایف دولت است، کمک کند. در نتیجه به صورت همزمان بخشی از حمایت‌ها معطوف به بخش اشتغال و حمایت از تولید می‌شود، از سویی هم این 30 میلیون نفر می‌توانند به همین شیوه‌ای که به آنها یارانه پرداخت می‌شده یارانه‌شان را دریافت کنند. مدل دیگری که دولت می‌تواند به وسیله آن یارانه بپردازد، این است که از سال 1394 یارانه بیکاری بپردازد. یعنی کسانی که بیکار هستند، برای دریافت این یارانه ثبت‌نام کنند و برای هر فردی یک فرم مجزا تکمیل شود و یارانه‌ها به صورت موقت شش‌ماهه پرداخت شود. پس از اینکه برای افراد شغل پیدا شد و این افراد شاغل شدند یارانه‌های این افراد را به سمت تولیدکننده و کارفرما هدایت کند. البته می‌تواند گاهی یارانه‌های مصرفی را قطع کند و به سمت حمایت از تولید پیش رود که اشتغال هم در آن به وجود می‌آید. اشکال دیگر یارانه هم مانند یارانه خدمات درمانی، آموزشی، یارانه مسکن، هر کدام از اینها می‌تواند به تکمیل بانک اطلاعاتی حمایتی منجر شود و ضمن اینکه می‌تواند حمایت‌ها موقتی باشد و پس از دوره کوتاهی قطع شود و فرد برای تمدید آن مجدداً آن فرم را تکمیل کند. این روند می‌تواند در بلندمدت چند معضل اساسی اقتصاد کشور را حل کند از جمله تغذیه که با هدف ریشه‌کنی گرسنگی در کشور می‌توان قدم برداشت و به نظام سلامت عمومی بهبود بخشید. حمایت از خدمات دارو و درمان برای افرادی که نیازمند هستند و افرادی که مسکن می‌خواهند و از گروه‌های کم‌درآمد جامعه هستند و به خصوص افراد جوانی که می‌خواهند ازدواج کنند یا اولین بار است که می‌خواهند خانه‌دار شوند. من معتقدم ما مشکل تامین منابع هدفمندی نداریم و مشکل این است که با راه درست استفاده از منابع غریبه هستیم. در نتیجه مالیات درآمدهای بزرگی که داریم باید هرچه زودتر اخذ شود و دولت باید همزمان هزینه‌های خودش را به میزان قابل توجهی کم کند تا فرصت برای منابع ایجاد شود تا در خدمت تولید و حمایت‌های اجتماعی قرار بگیرد. بنابراین نهادهایی از این قبیل که سودهای کلانی دریافت می‌کنند باید مانند هر موسسه اقتصادی دیگری مالیات پرداخت کنند و از حالت معافیت خارج شوند.