تاریخ انتشار:
دیدگاه داوود سوری درباره پیشنهاد محسن رنانی
سود نهادها به درآمدهای دولت متصل شود
«چه اشکالی دارد نظام، قرارگاه خاتم و ده‌ها نهاد دیگر حاکمیتی یا عمومی را با سودهای سالانه چند هزار میلیارد‌تومانی که بعضاً سود سالانه برخی از این نهادها به اندازه یک ماه یارانه پرداختی به مردم است، مجاب کند و بگوید هر کدام‌تان باید یک ماه یارانه مردم را تامین کنید؟» این بخش اصلی ایده محسن رنانی است که در گفت‌و‌گوی اخیرش با ماهنامه مهرنامه مطرح کرده و چنین شیوه تامین منابع را جایگزین مناسبی برای تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها دانسته است.
«چه اشکالی دارد نظام، قرارگاه خاتم و ده‌ها نهاد دیگر حاکمیتی یا عمومی را با سودهای سالانه چند هزار میلیارد‌تومانی که بعضاً سود سالانه برخی از این نهادها به اندازه یک ماه یارانه پرداختی به مردم است، مجاب کند و بگوید هر کدام‌تان باید یک ماه یارانه مردم را تامین کنید؟» این بخش اصلی ایده محسن رنانی است که در گفت‌و‌گوی اخیرش با ماهنامه مهرنامه مطرح کرده و چنین شیوه تامین منابع را جایگزین مناسبی برای تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها دانسته است. این ایده تا چه حدی قابلیت اجرایی دارد و می‌تواند مورد توجه دولتمردان و تصمیم‌سازان قرار گیرد؟ نظر اقتصاددانان در این خصوص چیست؟ آیا آنها این پیشنهاد را برای شرایط کنونی اقتصاد ایران مناسب می‌دانند؟ برای یافتن پاسخ این پرسش به سراغ داوود سوری، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف رفته‌ایم و موضوع را با او در میان گذاشته‌ایم. طرح مساله با او به صورت حضوری مطرح شد اما چون می‌خواست پاسخ دقیقی به این پرسش‌ها دهد سوالات را به صورت مکتوب ارسال و پاسخ را نیز به همین طریق دریافت کردیم. او معتقد است اگر بنا باشد پیشنهاد دکتر رنانی اجرایی شود نیاز به اطلاعاتی اساسی
در خصوص این سازمان‌های حاکمیتی داریم. در گام نخست باید ببینیم سود سالانه این نهادها و موسسات چقدر است و آنگاه برای این درآمدها و نحوه توزیع آن میان مردم، فرمولی را تعریف کنیم.
پیشنهادی توسط دکتر رنانی مطرح شده است که دولت منابع هدفمندی را از طریق درآمدهای برخی موسسات مانند قرارگاه و ... تامین کند. آیا اصولاً چنین شیوه‌ای قابل توصیه است؟
در خصوص این پیشنهاد هنگامی می‌توان اظهار نظر کرد که به شکلی کاملاًَ شفاف بدانیم سود سالانه این نهادها و موسسات چقدر است و این سود در حال حاضر صرف چه اموری می‌شود و این امور در حال حاضر چقدر برای جامعه ما اهمیت دارند. طبیعی است که اگر رفاه شهروندان اولویت داشته باشد، این منابع بایستی صرف امور شهروندان شود. اصولاًَ باید درآمد تمامی نهادها و موسسات متعلق به بخش عمومی در درآمدهای دولت لحاظ شود و بر مبنای آن هزینه‌ها تعریف شود اما متاسفانه بسیاری از این نهادها و موسسات و بنیادها با تملک دارایی‌های بخش عمومی به فعالیت‌های انتفاعی مشغول هستند و در این راه نیز از رانت‌های مختلف برخوردار می‌شوند و بعضاً حتی از پرداخت مالیات نیز معاف هستند.
اما به طور کلی می‌بایست در برنامه‌های اقتصادی کشور عمری کوتاه برای طرح پرداخت سراسری یارانه‌ها قائل شد. به این مفهوم که بار اصلی ارتقای سطح درآمد و رفاه خانوارها می‌بایست بر دوش سیاست‌های مناسب کلان اقتصادی گذاشته شود و از یارانه تنها به صورت محدود و برای کمک به گروه‌های خاص و غیرتوانمند استفاده شود. توسل به یارانه سراسری تنها در کوتاه‌مدت و برای حفظ سطح رفاه خانوارها تا زمان آشکار شدن نتایج سیاست‌های کلان اقتصادی مجاز است. می‌بایست ارتباط بین افزایش قیمت انرژی و پرداخت یارانه قطع شود. هدف از افزایش قیمت انرژی اصلاح بازار انرژی است نه تامین منابع مالی برای پرداخت یارانه. این دو سیاست از یکدیگر مستقل هستند و دولت باید برای هر یک برنامه جداگانه‌ای داشته باشد. حتی اگر افزایش قیمت انرژی را نیز نداشته باشیم، دولت می‌بایست برنامه جامعی برای حمایت از خانوارهای کم‌بضاعت داشته باشد و اثر هرگونه تغییر در سیاست‌های اقتصادی و شوک‌های پیش‌بینی‌شده یا نشده را در چارچوب آن برنامه جامع جبران کند. ایجاد این انتظار که اصلاح در هر بازاری با یارانه‌ای دائمی همراه است، صحیح نیست. البته در این خصوص می‌توان طرح‌های دیگری را نیز مطرح کرد و به دولت پیشنهاد داد.
مثلاً چه طرح‌هایی؟
بنده معتقدم باید طرح جامع رفاه خانوارها تدوین شود و هر گونه تصمیم‌گیری در خصوص یارانه‌ها بر اساس این طرح باشد.
طرح جامعی که دولت می‌تواند برای رفاه خانوارها تدوین کند از چه ویژگی‌هایی باید برخوردار باشد؟
ببینید در کشور ما یارانه‌های متنوعی به خانوارها چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم پرداخت می‌شود. سازمان‌های خیریه‌ای همچون کمیته امداد و بهزیستی و نهادهای غیردولتی متعددی وجود دارند که همگی یک هدف را دنبال می‌کنند. ما نیاز داریم که این تلاش‌ها با یکدیگر هماهنگ شوند و لازمه آن وجود نهادی است که همواره وضعیت رفاهی مردم را از زاویه‌های گوناگون پایش کند و اطلاعات خود را در اختیار دولت و سازمان‌ها و نهادهای خیریه قرار دهد. در این پایش روند و علت تغییر سطح زندگی و درآمد مردم در گروه‌ها و مکان‌های متفاوت مورد توجه قرار بگیرد و برای هر یک برنامه و طرحی مناسب طراحی شود و با سیاست‌های کلان اقتصادی و توزیع جغرافیایی منابع هماهنگ شود.
دولت چگونه باید منابع هدفمندی را بین خانوارها و تولید توزیع کند؟
دولت بهتر است به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که منافع حاصل از اصلاح بازار انرژی در قالب بودجه‌ای متعادل و زمان‌بندی‌شده در اختیار تولید و خانوارها قرار بگیرد و از سهمی که به خانوارها تعلق می‌گیرد به کاراترین شکل ممکن و در حمایت از کم‌بضاعت‌ترین آنها استفاده کند.
با توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور دولت تا چه حدی مجاز است قیمت حامل‌ها را افزایش دهد؟
متاسفانه سیاست‌های نامناسب اقتصادی هشت سال گذشته ضمن به هدر دادن درآمدهای نه‌چندان کم آن سال‌ها، بنیه اقتصادی کشور و خانوارها را نیز تحلیل برده است و جسارت برنامه‌ای دیگر را نیز از مسوولان گرفته است. هر چند تاکنون نیز نشان داده‌اند که ذهنیتی متفاوت از گذشتگان ندارند. تمام این عوامل در کنار یکدیگر دامنه تصمیم‌گیری دولت را در افزایش قیمت حامل‌های انرژی محدود کرده است. هر چند ممکن است در مورد بنزین آزادی عمل بیشتری وجود داشته باشد اما در مورد انرژی مورد نیاز بخش تولید می‌بایست با احتیاط بیشتری عمل کند. فکر می‌کنم دولت به جای اینکه به دنبال عددی مناسب برای قیمت‌های جدید حامل‌های انرژی باشد می‌بایست قاعده‌ای برای تغییر قیمت‌ها تعریف کند که تعریف این قاعده نیاز به مطالعات آماری و تعیین اهدافی مشخص در بازه زمانی معین دارد.
آیا تنها راه تامین مصارف هدفمندی از راه منابع آن است؟ چه راه‌های دیگری وجود دارد تا منابع هدفمندی از آن طریق تامین شود؟
نباید فراموش شود که طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها با توجیه قابل قبول اصلاح بازار انرژی شروع و اعطای یارانه تنها برای جبران بخشی از اثرات رفاهی منفی افزایش قیمت انرژی مطرح شد. تامین منابع برای مصارف هدفمندی فرع قضیه است که متاسفانه به اصل تبدیل شده است. شما در زندگی شخصی‌تان اگر درآمد نداشته باشید کمتر خرج می‌کنید یا درآمدهای خودتان را به مصارف مهم‌تر اختصاص می‌دهید. دولت نیز باید با کارا کردن طرح هدفمندی و اختصاص درآمد موجود به طبقات پایین درآمدی هزینه‌های خود را کنترل کند و با اعمال سیاست‌های مناسب کلان اقتصادی موجبات رشد و اشتغال را فراهم بیاورد تا هر چه زودتر بتواند داستان یارانه‌ها را به اتمام برساند.
شما در نشست روز سه‌شنبه گذشته موسسه نیاوران گفتید یارانه غیرنقدی جایگزین کاملی برای یارانه نقدی نیست. اگر قرار باشد یارانه غیرنقدی در آینده مکمل یارانه نقدی شود دولت چه الزاماتی را باید در نظر بگیرد؟
البته یارانه غیرنقدی در مواردی توجیه دارد. فرض کنید دولت به دلایلی معتقد است که گروهی از مردم باید شیر مصرف کنند اما می‌داند اگر هزینه تهیه شیر را به آنها بپردازد خانوارها آن را صرف خرید شیر نمی‌کنند، در این صورت موجه است که دولت یارانه غیرنقدی بپردازد. اما دولت نمی‌تواند برای همه مردم تصمیم بگیرد چه کالایی را مصرف کنند، صرفاً به خاطر اینکه می‌خواهد از هزینه‌های آنها بکاهد. این چه ذهنیتی است که فکر می‌کند دولت بهتر از مردم می‌داند که آنها چه کالایی را باید مصرف بکنند؟ تغییر عادات مصرفی مردم به جبر یارانه چه منفعتی دارد؟ تصادفاً این روزها مصادف شده است با طرح توزیع سبد کالا و روزنامه‌ها و سایت‌های خبری پر است از عکس‌ها و خبرهایی که نشان از تحقیر مردم دارد. مطالعات بسیاری وجود دارد که در آنها نشان داده شده است سطح رفاه حاصل از دریافت یارانه نقدی بیشتر از رفاه حاصل از دریافت کالاست و این امر به جز در موارد خاص دیگر مورد شک و شبهه نیست. متاسفانه مسوولان ما نه‌تنها از تجربه دیگران استفاده نمی‌کنند بلکه گذشته کشور خودمان را نیز فراموش کرده‌اند. توزیع یارانه غیرنقدی پر‌هزینه و موجب فساد است و از اثربخشی یارانه‌ها می‌کاهد. حتی نشان داده شده است در کشورهایی که به خانوارهای فقیر کارت‌های اعتباری داده می‌شود که به وسیله آن تنها می‌توانند کالاهایی خاص را خریداری کنند نیز منابع یارانه‌ای به هدر می‌رود.
چه راه‌های مناسب‌تری برای جایگزینی توزیع یارانه‌های نقدی وجود دارد؟ آیا در شرایط کنونی بهترین راه همین پرداخت نقدی است؟
به جز درصدی از خانوارها که سرپرست خانوار به دلایلی درآمد خود را صرف رفاه خانوار نمی‌کند، یارانه نقدی همچنان بهترین گزینه است.
اگر رشد اقتصادی به بالاتر از سه درصد نرسد، آیا به صلاح دولت است یارانه نقدی حذف شود؟
آمارها نشان می‌دهد که همین یارانه به ظاهر ناچیز، سهم مهمی از هزینه خانوارهای کم‌درآمد را پوشش می‌دهد. این سهم در خانوارهای دهک اول قریب به 40 درصد است. به نظر نمی‌رسد بتوان به یکباره 40 درصد از درآمد فردی کم‌درآمد را گرفت و او همچنان سر پا بماند. اقتصاد کشور ما نیاز دارد که درآمد تولید کند و این به این معنی است که باید رشد داشته باشد و این رشد برای چند سال ادامه بیابد تا وضعیت درآمدی خانوارهای کم‌درآمد در حد قابل قبولی تثبیت شود. ما در سال‌های گذشته رشدهای اقتصادی منفی و پایین داشته‌ایم و این یعنی اینکه فقیر شده‌ایم و فقیر نیز به کمک نیاز دارد.
شما گفته‌اید رابطه نرخ فقر با تورم مستقیم است و کاهش هر 10 درصد تورم، 21 درصد شاخص فقر را کاهش می‌دهد. تیم اقتصادی دولت فعلی با وجود این موضوع چه سیاست‌هایی را باید در پیش بگیرد؟
مقدار کالایی که به دست خانوار می‌رسد از دو عامل تاثیر می‌پذیرد. درآمد خانوار و قیمت کالا. اگر درآمد خانوار افزایش یابد او می‌تواند کالای بیشتری خریداری کند و همچنین اگر قیمت کالا کاهش بیابد او نیز می‌تواند کالای بیشتری ابتیاع کند. نرخ رشد اقتصادی درآمدها را افزایش می‌دهد و نرخ تورم قیمت‌ها را. بنابراین هرچه نرخ رشد اقتصادی بیشتر و نرخ تورم کمتر باشد قدرت خرید خانوار بیشتر است. از این رو سیاست‌های دولت نیز می‌بایست معطوف به این دو عصاره سیاست‌های اقتصادی باشد. مقایسه نرخ فقر از سال 1384 تا 1391 در جوامع شهری نشان می دهد که این نرخ تا سال 1386، حدود 25 درصد بوده است اما در سال‌های 1387 و 1388 افزایش پیدا کرد به طوری که در سال‌های 1389، 1390 و 1391 تنها با پرداخت یارانه‌های مستقیم این نرخ تاحدی پایین آمد و وضع درآمدی مردم کمی بهتر شد. می‌توان دید که افزایش نرخ رشد اقتصادی با کاهش نرخ فقر ارتباط مستقیم دارد به طوری که به ازای هر یک درصد افزایش متوسط مصرف خانوار، نرخ فقر دو درصد کاهش می‌یابد. در حقیقت می‌توان گفت هر یک درصد رشد مصرف خانوار در سال 1391کارکردی معادل 24 هزار میلیارد ریال یارانه سراسری دارد.
آیا می‌توان نقش یارانه‌های نقدی را در افزایش سطح رفاه خانوارها نادیده گرفت؟
خیر. حذف یکباره یارانه ها سیاست درستی نیست. فکر نمی کنم که دولت نیز به دنبال آن باشد. آمارهای کشور نشان می دهد که در هشت سال گذشته سهم پرداخت‌های انتقالی، کمک های نقدی و کالایی و یارانه‌ها از درآمد خانوارها زیاد شده است و به همین نسبت نیز در تامین هزینه‌های خانوار نقش پیدا کرده‌اند. به نظر من عمق فاجعه در جامعه ایرانی این است که یارانه فعلی در هزینه دهک‌های بالای درآمدی نیز نقش قابل توجهی دارد. بنابراین نباید تصور کرد که همه کسانی که در دهک‌های 9 و 10 قرار گرفته‌اند پورشه سوار می‌شوند. مثال آن زمانی که در روز سینما سینماهای کشور به صورت رایگان مردم را به تماشای فیلم دعوت کردند، تصاویری که از آن روز منتشر شد، نشان داد که درصد بالایی از جامعه هم وقت و هم علاقه رفتن به سینما را دارند؛ اما به سبب مشکل تامین هزینه بلیت نتوانسته‌اند به سینما بروند. دولت نباید به حذف یکباره پرداخت نقدی یارانه‌ها بیندیشد چون شرایط کنونی شرایطی است که اگر یارانه‌ها قطع شوند معیشت مردم مورد هدف قرار خواهد گرفت. بنابراین می‌بایست دولت طرح یا برنامه‌ای برای شناخت و تامین فقرای جامعه در نظر بگیرد. در این راستا با نگاهی به ترکیب خانوارهای کم بضاعت، می‌توان فقرا را به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول دسته‌ای هستند که اگر کشور در شرایط رشد قرار گیرد می‌توانند کسب درآمد کنند و فقیر نباشند و اگر کار برایشان فراهم شود حتی نیاز به یارانه هم ندارند. همچنین گروه دیگر کسانی هستند که نمی‌توانند با فرآیند رشد همراه باشند و در هر شرایطی محتاجند تا از سوی دولت مورد حمایت واقع شوند. برای حل مشکل گروه اول دولت باید به سیاست‌های منسجم کلان اقتصادی بیندیشد و منابع مالی یارانه‌ای خود را به گروه دوم اختصاص دهد.
پیشنهادی توسط دکتر رنانی مطرح شده است که دولت منابع هدفمندی را از طریق درآمدهای برخی موسسات مانند قرارگاه و ... تامین کند. آیا اصولاً چنین شیوه‌ای قابل توصیه است؟
در خصوص این پیشنهاد هنگامی می‌توان اظهار نظر کرد که به شکلی کاملاًَ شفاف بدانیم سود سالانه این نهادها و موسسات چقدر است و این سود در حال حاضر صرف چه اموری می‌شود و این امور در حال حاضر چقدر برای جامعه ما اهمیت دارند. طبیعی است که اگر رفاه شهروندان اولویت داشته باشد، این منابع بایستی صرف امور شهروندان شود. اصولاًَ باید درآمد تمامی نهادها و موسسات متعلق به بخش عمومی در درآمدهای دولت لحاظ شود و بر مبنای آن هزینه‌ها تعریف شود اما متاسفانه بسیاری از این نهادها و موسسات و بنیادها با تملک دارایی‌های بخش عمومی به فعالیت‌های انتفاعی مشغول هستند و در این راه نیز از رانت‌های مختلف برخوردار می‌شوند و بعضاً حتی از پرداخت مالیات نیز معاف هستند.
اما به طور کلی می‌بایست در برنامه‌های اقتصادی کشور عمری کوتاه برای طرح پرداخت سراسری یارانه‌ها قائل شد. به این مفهوم که بار اصلی ارتقای سطح درآمد و رفاه خانوارها می‌بایست بر دوش سیاست‌های مناسب کلان اقتصادی گذاشته شود و از یارانه تنها به صورت محدود و برای کمک به گروه‌های خاص و غیرتوانمند استفاده شود. توسل به یارانه سراسری تنها در کوتاه‌مدت و برای حفظ سطح رفاه خانوارها تا زمان آشکار شدن نتایج سیاست‌های کلان اقتصادی مجاز است. می‌بایست ارتباط بین افزایش قیمت انرژی و پرداخت یارانه قطع شود. هدف از افزایش قیمت انرژی اصلاح بازار انرژی است نه تامین منابع مالی برای پرداخت یارانه. این دو سیاست از یکدیگر مستقل هستند و دولت باید برای هر یک برنامه جداگانه‌ای داشته باشد. حتی اگر افزایش قیمت انرژی را نیز نداشته باشیم، دولت می‌بایست برنامه جامعی برای حمایت از خانوارهای کم‌بضاعت داشته باشد و اثر هرگونه تغییر در سیاست‌های اقتصادی و شوک‌های پیش‌بینی‌شده یا نشده را در چارچوب آن برنامه جامع جبران کند. ایجاد این انتظار که اصلاح در هر بازاری با یارانه‌ای دائمی همراه است، صحیح نیست. البته در این خصوص می‌توان طرح‌های دیگری را نیز مطرح کرد و به دولت پیشنهاد داد.
مثلاً چه طرح‌هایی؟
بنده معتقدم باید طرح جامع رفاه خانوارها تدوین شود و هر گونه تصمیم‌گیری در خصوص یارانه‌ها بر اساس این طرح باشد.
طرح جامعی که دولت می‌تواند برای رفاه خانوارها تدوین کند از چه ویژگی‌هایی باید برخوردار باشد؟
ببینید در کشور ما یارانه‌های متنوعی به خانوارها چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم پرداخت می‌شود. سازمان‌های خیریه‌ای همچون کمیته امداد و بهزیستی و نهادهای غیردولتی متعددی وجود دارند که همگی یک هدف را دنبال می‌کنند. ما نیاز داریم که این تلاش‌ها با یکدیگر هماهنگ شوند و لازمه آن وجود نهادی است که همواره وضعیت رفاهی مردم را از زاویه‌های گوناگون پایش کند و اطلاعات خود را در اختیار دولت و سازمان‌ها و نهادهای خیریه قرار دهد. در این پایش روند و علت تغییر سطح زندگی و درآمد مردم در گروه‌ها و مکان‌های متفاوت مورد توجه قرار بگیرد و برای هر یک برنامه و طرحی مناسب طراحی شود و با سیاست‌های کلان اقتصادی و توزیع جغرافیایی منابع هماهنگ شود.
دولت چگونه باید منابع هدفمندی را بین خانوارها و تولید توزیع کند؟
دولت بهتر است به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که منافع حاصل از اصلاح بازار انرژی در قالب بودجه‌ای متعادل و زمان‌بندی‌شده در اختیار تولید و خانوارها قرار بگیرد و از سهمی که به خانوارها تعلق می‌گیرد به کاراترین شکل ممکن و در حمایت از کم‌بضاعت‌ترین آنها استفاده کند.
با توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور دولت تا چه حدی مجاز است قیمت حامل‌ها را افزایش دهد؟
متاسفانه سیاست‌های نامناسب اقتصادی هشت سال گذشته ضمن به هدر دادن درآمدهای نه‌چندان کم آن سال‌ها، بنیه اقتصادی کشور و خانوارها را نیز تحلیل برده است و جسارت برنامه‌ای دیگر را نیز از مسوولان گرفته است. هر چند تاکنون نیز نشان داده‌اند که ذهنیتی متفاوت از گذشتگان ندارند. تمام این عوامل در کنار یکدیگر دامنه تصمیم‌گیری دولت را در افزایش قیمت حامل‌های انرژی محدود کرده است. هر چند ممکن است در مورد بنزین آزادی عمل بیشتری وجود داشته باشد اما در مورد انرژی مورد نیاز بخش تولید می‌بایست با احتیاط بیشتری عمل کند. فکر می‌کنم دولت به جای اینکه به دنبال عددی مناسب برای قیمت‌های جدید حامل‌های انرژی باشد می‌بایست قاعده‌ای برای تغییر قیمت‌ها تعریف کند که تعریف این قاعده نیاز به مطالعات آماری و تعیین اهدافی مشخص در بازه زمانی معین دارد.
آیا تنها راه تامین مصارف هدفمندی از راه منابع آن است؟ چه راه‌های دیگری وجود دارد تا منابع هدفمندی از آن طریق تامین شود؟
نباید فراموش شود که طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها با توجیه قابل قبول اصلاح بازار انرژی شروع و اعطای یارانه تنها برای جبران بخشی از اثرات رفاهی منفی افزایش قیمت انرژی مطرح شد. تامین منابع برای مصارف هدفمندی فرع قضیه است که متاسفانه به اصل تبدیل شده است. شما در زندگی شخصی‌تان اگر درآمد نداشته باشید کمتر خرج می‌کنید یا درآمدهای خودتان را به مصارف مهم‌تر اختصاص می‌دهید. دولت نیز باید با کارا کردن طرح هدفمندی و اختصاص درآمد موجود به طبقات پایین درآمدی هزینه‌های خود را کنترل کند و با اعمال سیاست‌های مناسب کلان اقتصادی موجبات رشد و اشتغال را فراهم بیاورد تا هر چه زودتر بتواند داستان یارانه‌ها را به اتمام برساند.
شما در نشست روز سه‌شنبه گذشته موسسه نیاوران گفتید یارانه غیرنقدی جایگزین کاملی برای یارانه نقدی نیست. اگر قرار باشد یارانه غیرنقدی در آینده مکمل یارانه نقدی شود دولت چه الزاماتی را باید در نظر بگیرد؟
البته یارانه غیرنقدی در مواردی توجیه دارد. فرض کنید دولت به دلایلی معتقد است که گروهی از مردم باید شیر مصرف کنند اما می‌داند اگر هزینه تهیه شیر را به آنها بپردازد خانوارها آن را صرف خرید شیر نمی‌کنند، در این صورت موجه است که دولت یارانه غیرنقدی بپردازد. اما دولت نمی‌تواند برای همه مردم تصمیم بگیرد چه کالایی را مصرف کنند، صرفاً به خاطر اینکه می‌خواهد از هزینه‌های آنها بکاهد. این چه ذهنیتی است که فکر می‌کند دولت بهتر از مردم می‌داند که آنها چه کالایی را باید مصرف بکنند؟ تغییر عادات مصرفی مردم به جبر یارانه چه منفعتی دارد؟ تصادفاً این روزها مصادف شده است با طرح توزیع سبد کالا و روزنامه‌ها و سایت‌های خبری پر است از عکس‌ها و خبرهایی که نشان از تحقیر مردم دارد. مطالعات بسیاری وجود دارد که در آنها نشان داده شده است سطح رفاه حاصل از دریافت یارانه نقدی بیشتر از رفاه حاصل از دریافت کالاست و این امر به جز در موارد خاص دیگر مورد شک و شبهه نیست. متاسفانه مسوولان ما نه‌تنها از تجربه دیگران استفاده نمی‌کنند بلکه گذشته کشور خودمان را نیز فراموش کرده‌اند. توزیع یارانه غیرنقدی پر‌هزینه و موجب فساد است و از اثربخشی یارانه‌ها می‌کاهد. حتی نشان داده شده است در کشورهایی که به خانوارهای فقیر کارت‌های اعتباری داده می‌شود که به وسیله آن تنها می‌توانند کالاهایی خاص را خریداری کنند نیز منابع یارانه‌ای به هدر می‌رود.
چه راه‌های مناسب‌تری برای جایگزینی توزیع یارانه‌های نقدی وجود دارد؟ آیا در شرایط کنونی بهترین راه همین پرداخت نقدی است؟
به جز درصدی از خانوارها که سرپرست خانوار به دلایلی درآمد خود را صرف رفاه خانوار نمی‌کند، یارانه نقدی همچنان بهترین گزینه است.
اگر رشد اقتصادی به بالاتر از سه درصد نرسد، آیا به صلاح دولت است یارانه نقدی حذف شود؟
آمارها نشان می‌دهد که همین یارانه به ظاهر ناچیز، سهم مهمی از هزینه خانوارهای کم‌درآمد را پوشش می‌دهد. این سهم در خانوارهای دهک اول قریب به 40 درصد است. به نظر نمی‌رسد بتوان به یکباره 40 درصد از درآمد فردی کم‌درآمد را گرفت و او همچنان سر پا بماند. اقتصاد کشور ما نیاز دارد که درآمد تولید کند و این به این معنی است که باید رشد داشته باشد و این رشد برای چند سال ادامه بیابد تا وضعیت درآمدی خانوارهای کم‌درآمد در حد قابل قبولی تثبیت شود. ما در سال‌های گذشته رشدهای اقتصادی منفی و پایین داشته‌ایم و این یعنی اینکه فقیر شده‌ایم و فقیر نیز به کمک نیاز دارد.
شما گفته‌اید رابطه نرخ فقر با تورم مستقیم است و کاهش هر 10 درصد تورم، 21 درصد شاخص فقر را کاهش می‌دهد. تیم اقتصادی دولت فعلی با وجود این موضوع چه سیاست‌هایی را باید در پیش بگیرد؟
مقدار کالایی که به دست خانوار می‌رسد از دو عامل تاثیر می‌پذیرد. درآمد خانوار و قیمت کالا. اگر درآمد خانوار افزایش یابد او می‌تواند کالای بیشتری خریداری کند و همچنین اگر قیمت کالا کاهش بیابد او نیز می‌تواند کالای بیشتری ابتیاع کند. نرخ رشد اقتصادی درآمدها را افزایش می‌دهد و نرخ تورم قیمت‌ها را. بنابراین هرچه نرخ رشد اقتصادی بیشتر و نرخ تورم کمتر باشد قدرت خرید خانوار بیشتر است. از این رو سیاست‌های دولت نیز می‌بایست معطوف به این دو عصاره سیاست‌های اقتصادی باشد. مقایسه نرخ فقر از سال 1384 تا 1391 در جوامع شهری نشان می دهد که این نرخ تا سال 1386، حدود 25 درصد بوده است اما در سال‌های 1387 و 1388 افزایش پیدا کرد به طوری که در سال‌های 1389، 1390 و 1391 تنها با پرداخت یارانه‌های مستقیم این نرخ تاحدی پایین آمد و وضع درآمدی مردم کمی بهتر شد. می‌توان دید که افزایش نرخ رشد اقتصادی با کاهش نرخ فقر ارتباط مستقیم دارد به طوری که به ازای هر یک درصد افزایش متوسط مصرف خانوار، نرخ فقر دو درصد کاهش می‌یابد. در حقیقت می‌توان گفت هر یک درصد رشد مصرف خانوار در سال 1391کارکردی معادل 24 هزار میلیارد ریال یارانه سراسری دارد.
آیا می‌توان نقش یارانه‌های نقدی را در افزایش سطح رفاه خانوارها نادیده گرفت؟
خیر. حذف یکباره یارانه ها سیاست درستی نیست. فکر نمی کنم که دولت نیز به دنبال آن باشد. آمارهای کشور نشان می دهد که در هشت سال گذشته سهم پرداخت‌های انتقالی، کمک های نقدی و کالایی و یارانه‌ها از درآمد خانوارها زیاد شده است و به همین نسبت نیز در تامین هزینه‌های خانوار نقش پیدا کرده‌اند. به نظر من عمق فاجعه در جامعه ایرانی این است که یارانه فعلی در هزینه دهک‌های بالای درآمدی نیز نقش قابل توجهی دارد. بنابراین نباید تصور کرد که همه کسانی که در دهک‌های 9 و 10 قرار گرفته‌اند پورشه سوار می‌شوند. مثال آن زمانی که در روز سینما سینماهای کشور به صورت رایگان مردم را به تماشای فیلم دعوت کردند، تصاویری که از آن روز منتشر شد، نشان داد که درصد بالایی از جامعه هم وقت و هم علاقه رفتن به سینما را دارند؛ اما به سبب مشکل تامین هزینه بلیت نتوانسته‌اند به سینما بروند. دولت نباید به حذف یکباره پرداخت نقدی یارانه‌ها بیندیشد چون شرایط کنونی شرایطی است که اگر یارانه‌ها قطع شوند معیشت مردم مورد هدف قرار خواهد گرفت. بنابراین می‌بایست دولت طرح یا برنامه‌ای برای شناخت و تامین فقرای جامعه در نظر بگیرد. در این راستا با نگاهی به ترکیب خانوارهای کم بضاعت، می‌توان فقرا را به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول دسته‌ای هستند که اگر کشور در شرایط رشد قرار گیرد می‌توانند کسب درآمد کنند و فقیر نباشند و اگر کار برایشان فراهم شود حتی نیاز به یارانه هم ندارند. همچنین گروه دیگر کسانی هستند که نمی‌توانند با فرآیند رشد همراه باشند و در هر شرایطی محتاجند تا از سوی دولت مورد حمایت واقع شوند. برای حل مشکل گروه اول دولت باید به سیاست‌های منسجم کلان اقتصادی بیندیشد و منابع مالی یارانه‌ای خود را به گروه دوم اختصاص دهد.
دیدگاه تان را بنویسید