این بار نظام گام بردارد

محسن رنانی دانش‌آموخته اقتصاد دانشگاه تهران و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان و از افراد سرشناس حلقه نهادگرایی در ایران است.در این پرونده تلاش کرده‌ایم ابعاد مختلف پیشنهاد آقای رنانی را در مورد لزوم فراخواندن نهادهای حاکمیتی برای تامین منابع مالی یارانه نقدی، بررسی کنیم و همچنین دیدگاه او را در مورد بهبود فضای سرمایه‌گذاری و کسب وکار جویا شویم.

«این دولت دهم نبود که هدفمندی را اجرا کرد بلکه کل نظام با تمام قامت پشت این سیاست و پشت دولت دهم ایستاد تا این سیاست اجرا شد. الان هم با اجرای فاز دوم به شیوه گذشته فقط دولت مساله پیدا نمی‌کند بلکه نظام سیاسی هم گرفتار می‌شود. چه اشکالی دارد که نظام بیاید مثلاً 24 نهاد و سازمان اقتصادی حاکمیتی را انتخاب کند و بگوید هر کدام‌تان باید یک ماه یارانه مردم را تامین کنید.» فراخوان نهادهای حاکمیتی برای تامین منابع مالی مورد نیاز یارانه نقدی، آخرین اظهار نظر محسن رنانی اقتصاددان نهادگراست که اخیراً در گفت‌وگو با مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور مطرح شده است. آقای رنانی با اشاره به اینکه آخرین راه حل دولت این است که قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد تا پرداخت یارانه تداوم پیدا کند، گفته: «اجرای فاز اول هدفمندسازی در واقع یک کار حکومتی بود نه یک کار دولتی. یعنی هم از منظر اجرا و هم از منظر تبعاتش بیشتر حکومت را درگیر کرد تا دولت را.» او همچنین با ابراز نگرانی از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها گفته است: «در صورت اجرای گام دوم، دوباره موجی از مشکلات جدید ایجاد خواهد شد. نظام باید این را بپذیرد و تصمیم بگیرد. یعنی یا تن به اجرای فاز دوم توسط دولت و از طریق گران کردن حامل‌های انرژی بدهد یا بپذیرد که این مشکل مربوط به کل نظام است و کل بخش‌های نظام در مورد آن مسوولیت دارند و همه باید همت کنند.» مثال چیست؟ مخابرات در سه سال گذشته سالانه حدود دو هزار میلیارد تومان سود خالص داشته است. قرارگاه خاتم و ده‌ها نهاد دیگر دولتی یا عمومی را هم اضافه کنید که سودهای سالانه چند هزار میلیارد تومانی دارند.» به گفته آقای رنانی «می‌توان لیستی از این موسسات تهیه کرد که همه از سرمایه‌های همین جامعه تغذیه کرده و از منابع عمومی و دولتی تکثیر شده‌اند. خب چه اشکالی دارد که نظام بیاید مثلاً 24 نهاد از این دست را انتخاب کند و بگوید هرکدام‌تان باید یک ماه یارانه مردم را تامین کنید.» او با طرح این پرسش که چرا از مردم می‌خواهیم باز یک دور تورمی جدید را تحمل کنند، گفته است: بیایید به این نهادها بگوییم شما به عنوان ارکان نظام، نظامی که برای حفظش متعهدید و به وقتش هم تعهدتان را اجرا می‌کنید، این هم یکی از همان تعهدات‌تان است. تعهدات‌تان تنها این نیست که اگر فقط جنگ شد، بیرون بیایید اکنون هم بحران اقتصادی دارد همه چیز را ویران می‌کند، بیایید و به تعهد ملی خود عمل کنید. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در قسمتی از این میزگرد این پرسش را مطرح می‌کند که اصلاً قائل به این هستید که قیمت انرژی باید تصحیح شود؟ که محسن رنانی این‌گونه پاسخ می‌دهد: «بله، من به اصلاح نرخ حامل‌های انرژی قائلم. اما نه در سال آینده یا در دو ماه آینده و نه با یک شوک جدید. من فکر می‌کنم دولت در مرحله اول باید مساله توزیع یارانه‌های نقدی را از مساله افزایش قیمت حامل‌های انرژی جدا کند و آن را از طریق دیگر و از منبع دیگری حل کند. اصلاح الگوی انرژی، می‌تواند به عنوان گام بعدی و طی فرآیندی پلکانی و تدریجی و مستقل از مساله پرداخت یارانه‌ها به اجرا درآید. یعنی اکنون اصلاح الگوی انرژی را به یارانه گره نزنید. این بزرگ‌ترین خطایی است که ممکن است رخ دهد. برای تفکیک یا اجرای جداگانه این دو باید راهی بیابیم.» در نهایت محسن رنانی این‌گونه سخنانش را جمع‌بندی می‌کند: «من معتقدم، در مرحله اول هدفمندسازی، نظام تمام‌قامت، به پشتیبانی از احمدی‌نژاد ایستاد تا این طرح را به اجرا بگذارد. اکنون نیز نظام باید تمام‌قامت پشت سر دولت روحانی بایستد و هزینه دهد تا فاز دوم با طمانینه و عقلانیت بیشتری اجرا شود. اولین گام نیز این است که مساله توزیع یارانه‌ها از اصلاح نرخ حامل‌های انرژی جدا شود. در هر صورت آنچه موجب نگرانی من است، احتمال پدید آمدن یک موج تورمی جدید است که نفس جامعه را بگیرد.»

اولویت بهبود سرمایه‌گذاری بر کسب وکار

محسن رنانی در کمیسیون اصل 44 اتاق ایران نیز گفته است «این روزها زیاد می‌شنویم که مشکل اقتصاد ایران نامساعد بودن محیط کسب‌وکار است اما احساس می‌کنم نوعی خطای فکری در فضای اقتصاد ایران رخ داده و همه آن را تکرار می‌کنند. در حالی که به نظر من این‌گونه نیست. مشکل اول این اقتصاد، فضای سرمایه‌گذاری است، بعد مساله محیط کسب‌وکار.»

او معتقد است «محیط کسب‌وکار را معمولاً برای موانع، مسائل و ساختارهای نهادی به کار می‌بریم. یعنی موانع فنی، زیرساخت‌های فنی که می‌گذارد کسب‌وکار روان باشد یا نباشد. در مقابل محیط کسب‌وکار، یک محیط روانی و ذهنی کسب‌وکار هم داریم که به آن می‌گویند فضای سرمایه‌گذاری. من معتقدم تا زمانی که این فضای ذهنی اصلاح نشود، بهبود فضای کسب‌وکار بی‌اثر خواهد بود.» از نظر این اقتصاد‌دان نهادگرا «مساله مهم‌تر مساله فضای سرمایه‌گذاری است که گاهی به آن محیط روانی یا ذهنی کسب‌وکار می‌گویند و معمولاً برای آن فضای سرمایه‌گذاری را به کار می‌برند. عواملی که بر ذهنیت سرمایه‌گذار اثر می‌گذارد که تصمیم بگیرد یا نگیرد». در نهایت او نتیجه می‌گیرد که «اگر فضای سرمایه‌گذاری مساعد نباشد، شاخص‌های محیط کسب‌وکار هر چقدر هم که خوب شود، اثری ندارد». توجه به محیط کسب‌وکار و رابطه آن با توسعه اقتصادی از اوایل دهه 1980 میلادی و در پی مطالعات «هرناندو دسوتو» اقتصاددان پرویی که حاصل آن دو کتاب «راز سرمایه» و «راه دیگر» بود، فزونی یافت. او همراه یک تیم پژوهشی بالغ بر 100 کارشناس حقوق، مدیریت و اقتصاد به این نتیجه رسید که موانع سخت و دست و پاگیر اداری در کشورهای مختلف باعث می‌شود تا بخش خصوصی به سمت اقتصاد غیررسمی و خارج از قانون حرکت کند که توان تولیدی و بهره‌وری کمتری نسبت به اقتصاد رسمی داشته و در نتیجه توسعه اقتصادی کشورها را با تنگنا روبه‌رو می‌کند. در پی این تحقیقات بود که موسسات گوناگون بین‌المللی، شاخص‌های مختلفی برای سنجش و مقایسه فضای کسب وکار کشورها معرفی کردند. محسن رنانی این‌گونه نتیجه می‌گیرد: «در شرایط امروز ایران آنچه تعیین‌کننده است فضای سرمایه‌گذاری یا محیط روانی و ذهنی کسب‌وکار است. برای اینکه سرمایه‌گذار ابتدا به این فکر می‌کند که آیا فضای کشوری برای سرمایه‌گذاری مناسب است و بعد به شاخص‌های فنی کسب‌وکار توجه می‌کند. شاخص‌های فنی محیط کسب‌وکار در کوتاه‌مدت اهمیتی ندارند. آنها در بلندمدت مهم‌اند. شاخص‌های فنی محیط کسب‌وکار فقط در افق و بر ساختار بلندمدت نرخ رشد و همچنین بر نرخ بلندمدت بهره اثر می‌گذارند. اما آنچه سرمایه‌گذاران را هدایت می‌کند، فضای سرمایه‌گذاری یا محیط روانی کسب‌وکار است.» به اعتقاد او «تا زمانی که ما محیط روانی را بهبود نبخشیم، شاخص‌های فنی هم خیلی اثرگذار نیستند. پس کف نزنیم که شاخص محیط کسب‌وکار افت کرده یا نگران نباشیم که نزول کرده است. چون خیلی اثر ندارد. فضای سرمایه‌گذاری را گاهی با یک تحول سریع می‌شود عوض کرد. مثلاً بعد از انتخابات دولتی سر کار می‌آید که انتخاب این دولت منجر به بهبود محیط روانی می‌شود. مثل انتخاب آقای روحانی که محیط روانی یا فضای سرمایه‌گذاری را بهتر کرد. تا حدودی امیدبخش کرد و افق داد. به این ترتیب من نتیجه می‌گیرم که مساله اصلی امروز ما فضای سرمایه‌گذاری است، بعد محیط کسب‌وکار، بعد مساله نقدینگی و مسائل دیگر.» در مجموعه‌ای که پیش رو دارید، متن کامل سخنان آقای رنانی را منتشر کرده‌ایم و در بخش دیگری از آن، اظهار نظر متفاوت او را در مورد لزوم فراخواندن نهادهای حاکمیتی برای تامین منابع مالی مورد نیاز یارانه نقدی نیز بررسی کرده‌ایم.