جایگزینی برای تامین کسری هدفمندی

به تازگی محسن رنانی، از اقتصاددانان پرکار کشور و استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، پیشنهاد متفاوتی را در مورد چگونگی تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها و تداوم این طرح ارائه کرده است. او این پیشنهاد را در میزگردی مطرح کرد که از سوی نشریه «مهرنامه» برگزار شده بود و در سوی دیگر آن، مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه شریف و مشاور اقتصادی رئیس‌‌جمهور نشسته بود. در این گفت‌وگو که به بهانه تقابل و تعامل دو جریان عمده فکری اقتصادی کشور یعنی «جریان اقتصاددانان نهادگرا» و «جریان حامی اقتصاد آزاد» انجام شده بود، بحث از نقدهای جریان نهادگرایی و موضوعاتی از این دست، به یکی از مهم‌ترین و پرچالش‌ترین سیاست‌های کنونی دولت یعنی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها کشیده شد. معمولاً برداشت رایج این است که اقتصاددانان نهادگرای ایران، هر‌گونه اصلاح قیمتی را که از مکانیسم «افزایش قیمت» صورت بگیرد، با عناوینی همچون «سیاست‌های شکست‌خورده تعدیل ساختاری» و «شوک‌درمانی برای جبران درآمدهای دولت» مورد نقد قرار می‌دهند. با این حال این گفت‌وگو این حسن را داشت که یکی از چهره‌های جریان نهادگرا، به طور جزیی‌تر انتقادهای خود را از رویکرد اصلاح قیمتی به اقتصاد، شفاف‌تر کرده و همچنین گامی به پیش گذاشته و «پیشنهاد»‌هایی را نیز برای ادامه این سیاست ارائه دهد.

24 نهاد برای 24 ماه

رنانی به طور مشخص، این ایده را مطرح کرد که از برخی از نهادهای حاکمیتی که در اقتصاد کشور فعالیت‌های اقتصادی سودآور انجام می‌دهند، بخشی از درآمدها و سودهای آنان گرفته شود و به این ترتیب، به جای اینکه هدفمندی یارانه‌ها از مابه‌التفاوت قیمت آزاد و یارانه‌ای حامل‌های انرژی تامین شود، سود حاصل از عملیات مالی این نهادها به حساب مردم برای تداوم هدفمندی واریز شود. فارغ از رویکرد این ایده که تامین مصارف را از منابع جدا کرده و یک دوگانگی درون یک سیاست واحد را پیشنهاد می‌دهد و حتی در صورت قبول کلیت این ایده، نخستین مشکلی که در مرحله اجرای چنین طرحی به نظر می‌رسد نبود آمارهای قابل استناد از عملیات مالی چنین نهادهایی در اقتصاد کشور است. البته رنانی خود، پژوهش‌هایی در خصوص فعالیت این نهادها انجام داده، ولی به نظر می‌رسد که آمار مستندی در دست باشد که مشخص کند مثلاً هر یک از آنها در سال گذشته چقدر سود، چقدر درآمد و چقدر هزینه داشته‌اند. همچنین گفته می‌شود برخی از درآمدهای این نهادها نیز، صرف مصارف و کارکردهای خاص حاکمیتی می‌شود و بنابراین با تحلیل ترازنامه‌ای، سود دقیق آنها قابل سنجش نیست. رنانی به طور مشخص پیشنهاد داده که 24 نهاد مثل «قرارگاه خاتم‌الانبیا و نهادهایی از این دست»، هر یک یارانه پرداختی به مردم برای یک ماه را از درآمد و سود سالانه خود فراهم کنند. به این ترتیب، دولت تا دو سال آینده فشاری را برای هزینه‌های مردم از لحاظ قیمتی وارد نمی‌کند. اما این پیشنهاد چقدر قابلیت اجرایی دارد؟ به گفته کارشناسان در نخستین نگاه دو اشکال در چنین طرحی خود را نشان می‌دهد: ابهام در ترازهای مالی این نهادها و مشخص نبودن سود ادعایی برای آنان و اقتدار نداشتن دولت برای فشار بر نهادها برای تامین منابع از حساب‌های آنان.

برآورد منابع و مصارف

به تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس با استفاده از قیمت فعلی هر یک از فرآورده‌های مشمول یارانه که مابه‌التفاوت آنها صرف منابع هدفمندی می‌شود، درآمد دولت در سال 1392 را با استفاده از آمارهای موجود محاسبه کرده است. این محاسبه با استفاده از درآمد حاصل از اقلام در نظر گرفته شده و همچنین پس از کسر مواردی از قبیل «عوارض، مالیات و سهم دستگاه‌ها» که از درآمد کل هدفمندی برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها کم می‌کند، مشخص کرده درآمد تقریبی حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری تقریباً معادل 25 هزار و 100 میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که مصارف هدفمندی با استفاده از تعداد تقریبی یارانه‌بگیران و مبلغ ماهانه پرداختی به هر یک از افراد، حدود 42 هزار میلیارد تومان محاسبه شده است. این موضوع بیانگر کسری تقریباً 9/16 هزار میلیارد تومانی در تراز هدفمندی یارانه‌ها در این سال بوده است. البته در قانون مقرر شده بود که دولت 37 درصد قیمت حامل‌ها را افزایش دهد. اما دولت قبل در نیمه نخست سال این قانون را به اجرا نگذاشت و دولت جدید نیز تصمیم گرفت تا زمانی که بررسی جامعی از هدفمندی به دست نیاورده، در ابتدای فعالیت خود با افزایش قیمت اقلام مصرفی کار خود را شروع نکند. در صورتی که 37 درصد در نظر گرفته‌شده، در ابتدای سال به اجرا گذاشته می‌شد، با یک فرض ساده که این نسبت برای افزایش قیمت همه اقلام اعمال می‌شد، منابع هدفمندی تا حدود 4/34 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کرد. به عبارت دیگر، کسری فعلی در تراز یارانه‌ها به جای 9/16 هزار میلیارد تومان به حدود 6/7 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کرد. البته اخیراً مجلس مصوب کرده تصحیح قیمت‌ها به تابستان سال آینده تعویق پیدا کند. با این حساب، حدود یک‌چهارم از سال آینده نیز با کسری فعلی تداوم پیدا خواهد کرد و در نتیجه کار دولت برای تراز کردن این عدم تعادل در تراز هدفمندی، در سال بعد نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

درآمد اصلاح قیمت‌ها برای سازمان

در لایحه تقدیمی بودجه دولت به مجلس، بدون اینکه به جزییات قیمت‌ها اشاره شود، دولت پیشنهاد داده که در سال آینده حدود 2/51 هزار میلیارد تومان از اصلاح قیمت‌های هدفمندی، منابع جذب دولت شود که در مقایسه با ارقام فعلی، رشد بالاتری را در کالاهای مشمول هدفمندی طلب می‌کند. همچنین در بند ب تبصره 21 بودجه سال بعد، پیش‌بینی شده میزان افزایش قیمت برخی از اقلام نصیب خود سازمان متولی عرضه آن محصولات و فرآورده‌ها شود. به عنوان مثال، به دلیل اینکه هزینه تمام‌شده قیمت برق از قیمت‌های فعلی بالاتر است و سازمان برق از لحاظ ترازنامه‌ای در حال حاضر «زیان‌ده» است، پیش‌بینی شده که افزایش قیمت برق نصیب خود این سازمان شود و بنابراین از این مابه‌التفاوت و افزایش قیمت، سهمی نصیب سازمان هدفمندی یارانه‌ها نمی‌شود. بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌ها، برای پیش‌بینی درآمدهای هدفمندی با این فروض، افزایشی تقریباً 85 درصدی در فرآورده‌های مشمول یارانه در سال آینده مورد نیاز است.