ضرورت اصلاح قیمت بنزین و آب در گام بعدی

معاون آموزشی پیشین دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران یکی از چهره‌هایی است که در ماه‌های اخیر وارد بحث و اظهار‌نظر راجع به موضوعات مورد بحث اقتصاد کلان کشور شده است. تیمور رحمانی که در دانشگاه نیز در حوزه اقتصاد کلان فعالیت می‌کند، معتقد است پیشنهادهای جایگزین برای تامین منابع هدفمندی از سوی نهادهای دیگر، در شرایط فعلی قابلیت اجرایی ندارد. به گفته او با وجود مخالفت‌ها، دولت نباید موضع خود را در خصوص اصلاح ساختارهای ناکارآمد اقتصاد کشور کنار بگذارد. رحمانی با اشاره به پیامدهای منفی قیمت پایین فعلی کالاهایی مثل بنزین و اثرات نامطلوب این موضوع بر محیط زیست، حمل‌ونقل و عدالت اجتماعی، تاکید می‌کند که نه تنها یارانه بنزین باید حذف شود، بلکه مشابه کشورهای دیگر باید بر مصرف آن مالیات هم وضع شود. البته این عضو هیات علمی دانشگاه تهران توصیه می‌کند دولت به یکباره اصلاح قیمت‌ها را به اجرا نگذارد و به جز مواردی مثل قیمت بنزین و بهای آب، تصحیح قیمت دیگر کالاها را به صورت گام به گام و مدیریت‌شده انجام دهد تا فشار کمتری وارد شود. به گفته او، همزمان با اصلاح قیمت‌ها، شناسایی دهک‌های نیازمند نیز باید اجرا شود تا حمایت بیشتری از اقشار آسیب‌پذیر در برابر فشارهای تورمی اصلاح قیمت‌ها صورت بگیرد. رحمانی از طرح اخیر سبد کالایی نیز ابراز شگفتی کرده و آن را ناسازگار با تفکر اقتصادی دولت عنوان می‌کند.
اخیراً پیشنهادهایی برای تغییر در شیوه تامین منابع هدفمندی و مثلاً استفاده از سود و درآمد برخی از بنگاه‌های عمومی مطرح شده است. آیا فکر می‌کنید دولت بهتر است از این شیوه‌های جایگزین برای تامین منابع استفاده کند یا در ادامه مسیر فعلی، اصلاح قیمت‌ها را ادامه دهد؟
من فکر نمی‌کنم چنین طرح‌هایی عملی باشد. چون پیش‌نیازهای این اقدام اعم از نبود اطلاعات از عملکرد این نهادها و توجیه قانونی برای این انتقال وجوه، به نظر نمی‌رسد که وجود داشته باشد. بهتر است تا زمانی که دولت نتوانسته شناسایی درستی به ویژه از دهک‌های دریافت‌کننده یارانه‌ها داشته باشد، حداقل شیوه و میزان پرداخت‌های فعلی را حفظ کند. پرداخت یارانه‌ها به دلیل انتظارات اجتماعی که به وجود آورده، برای دولت جنبه سیاسی دارد. چون سیاستی است که شروع شده و مثلاً قطع آن، برای دولت پیامدهای منفی دارد. اما همزمان دولت باید برای شناسایی دهک‌ها نیز اقدام کند تا بتواند این پرداخت‌ها را واقعاً هدفمند کند. یک نکته این است که به دلیل ثابت بودن میزان اسمی یارانه‌ها و به خاطر وجود تورم، در واقع مقدار واقعی آنها در حال کاهش است و در نتیجه با گذشت زمان، پرداخت یارانه فشار کمتری روی منابع دولت ایجاد می‌کند. اما دولت می‌تواند برخی از یارانه‌های فعلی را حذف کند. خصوصاً یارانه روی کالایی مثل بنزین که مصرف آن اصلاً مضر است و شکی وجود ندارد که اصولاً نباید به بنزین یارانه پرداخت شود. حتی به دلیل اثرات منفی که مصرف بنزین روی محیط زیست، ترافیک و حمل‌ونقل، قاچاق و همچنین تضعیف عدالت اجتماعی دارد، مثل خیلی از کشورهای دیگر باید روی آن مالیات هم گذاشته شود. یا کاهش شدید منابع آب زیرزمینی و خشک شدن تالاب‌ها، بحران کمبود آب در ایران را نشان می‌دهد و قیمت ناچیز فعلی آن توجیهی ندارد. به همین شکل، مصرف سرانه بسیار بالای گاز در ایران هم بیانگر ضرورت اصلاح قیمت است. از طریق اصلاح قیمت‌های این اقلام، می‌توان بخشی از کسری فعلی هدفمندی را جبران کرد. در مورد بقیه حامل‌ها هم تا حدودی کمتر از موارد قبل، اصلاح قیمت ممکن است. مثلاً گازوئیل به دلیل نقشی که در حمل‌ونقل دارد، انعطاف کمتری برای اصلاح قیمت دارد. علاوه بر این، با توجه به احتمال افزایش درآمدهای ارزی، بخشی از این کسری هم می‌تواند از این درآمدها جبران شود.

اما بحثی که وجود دارد این است که آیا باید هدفمندی را به صورت یک سیاست مجزا ببینیم که منابع و مصارف آن باید متعادل باشد یا اینکه به عنوان بخشی از بودجه دولت به هدفمندی نگاه شود و در نتیجه، هدف اصلی تراز کردن بودجه دولت باشد. یعنی مصارف هدفمندی، باید فقط از طریق افزایش قیمت حامل‌ها انجام شود یا اینکه درآمدهای دیگر دولت هم می‌تواند نقش منابع هدفمندی را ایفا کند؟
بحث تصحیح قیمت‌ها کاملاً جدا از افزایش درآمدهای ارزی یا تنگنای مالی دولت است و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باید به عنوان یک اصل اتفاق بیفتد. مساله این است که با توجه به تفاوت فاحش قیمت واقعی و فعلی کالاهای یارانه‌ای، ادامه روند فعلی به اتلاف گسترده منابع و همچنین تضعیف عدالت اجتماعی منجر می‌شود. یعنی اگرچه افزایش درآمدهای ارزی، چالش بودجه دولت را حل می‌کند، اما مشکل قیمت‌های نادرست هنوز پابرجاست. موضوعی که من اشاره کردم در مورد این پرسش بود که دولت از چه روش‌هایی می‌تواند این حساب را تامین کند. از این نظر، یکی از راه‌های احتمالی برای تامین هدفمندی در کوتاه‌مدت به ناچار تامین از طریق درآمدهای ارزی خواهد بود.

بعضاً در مخالفت با ادامه اصلاح قیمت‌ها، گفته می‌شود اقتصاد ایران در حال حاضر بی‌ثبات است و دولت باید تصحیح قیمت‌ها را به پس از بهبود متغیرهایی مثل تورم و رشد اقتصادی به تعویق بیندازد. این موضوع را چطور می‌بینید؟
شکی وجود ندارد که شرایط فعلی، وضعیت مساعدی نیست. اما هر قدر که اصلاح قیمت‌ها دیرتر انجام شود، به دلیل گسترده شدن شکاف قیمت‌ها جبران آن هزینه بیشتری هم خواهد داشت. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که در صورتی که درآمدهای دولت از محل فروش بیشتر نفت با گشایش‌هایی مواجه شود، این امکان وجود دارد که با افزایش واردات در کوتاه‌مدت، بتوان برخی از تبعات تورمی اصلاح قیمت‌ها را مهار کرد. به هر حال، بهتر است با توجه به فشارهایی که خصوصاً در دو سال گذشته بر هزینه‌های مردم وارد شده، افزایش قیمت‌ها به صورت مدیریت‌شده و گام به گام انجام شود. به ویژه در مواردی مثل یارانه نان که جزو مصارف ضروری اقشار کم‌درآمد هستند، افزایش قیمت آنها تدریجی باشد. بنابراین دولت مجبور است درجه‌ای از تفاوت از لحاظ افزایش قیمت را روی اقلام یارانه‌ای منظور کند و آنهایی را در وهله اول انتخاب کند که فشار کمتری به اقشار آسیب‌پذیر وارد می‌کند.
به عبارتی دولت باید به جز در موارد خیلی ضروری مثل بنزین و آب، اصلاح قیمت‌های دیگر را به صورت مدیریت‌شده‌تر انجام دهد. اما به جز این دو مورد، بهتر است دولت در گام اول به صورت شدید وارد تصحیح قیمت اقلام دیگر نشود. بنابراین، در صورت تحقق درآمدهای ارزی، منطقی است که دولت کمی صبر کند و پس از بهبود نسبی شرایط، اصلاح قیمت‌های اقلام دیگر را ادامه دهد تا فشاری که روی هزینه‌های تولید و انتظارات تورمی وارد می‌شود، مشکلات کمتری برای مردم ایجاد کند. اما به این معنا نیست که اصلاً نباید تصحیح قیمت انجام شود، فقط شدت تعدیل است که تفاوت دارد. درجه متفاوت تصحیح قیمت اقلام مختلف، باید وابسته به این باشد که از ناحیه افزایش قیمت آنها، چه میزان فشار به مردم وارد می‌شود. با این حساب قدری تامل کردن تا موقعی که اقتصاد به سر و سامان بهتری برسد، راهکاری منطقی است. چون شکی نیست که اصلاح قیمت‌ها، افزایش تورم را به دنبال دارد. هرچند این افزایش به میزانی که بعضاً اعلام می‌شود و مثلاً می‌گویند 10 درصد افزایش قیمت حامل‌ها، تورم را هم 10 درصد افزایش می‌دهد، نیست
.
مثل اینکه بررسی‌های وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت، میزان افزایش تورم از ناحیه اجرای فاز دوم هدفمندی را بین 5/2 تا 5/4 درصد تخمین زده است.
من فکر می‌کنم این برآورد کمی خوش‌بینانه است و مثلاً افزایش 37‌درصدی قیمت همه حامل‌ها، به نظر می‌رسد تورم بیشتری ایجاد می‌کند و افزایش 5/2‌درصدی واقع‌بینانه نیست. هر چند در حدی هم که از سوی برخی از مخالفان گفته می‌شود نخواهد بود.

در بحث مصارف هدفمندی و اقشار هدف برای پرداخت یارانه، به نظر می‌رسد دولت قبل نتوانست سیستم تفکیک خانوارها از لحاظ درآمدی را عملی کند و دولت فعلی هم هنوز نتوانسته این راهبرد را به اجرا بگذارد. فکر می‌کنید شناسایی دهک‌ها برای هدفمند کردن پرداخت‌ها و اجرای تفکیک بین دهک‌ها تا چه حدی ممکن باشد؟
به نظر می‌رسد به دلیل اینکه دولت حدوداً تا یک سال و نیم پیش، درآمدهای ارزی زیادی داشت، چندان دغدغه شناسایی دهک‌ها را دنبال نمی‌کرد. وگرنه با وجود داده‌های موجود در خصوص تولید و درآمد در استان‌ها و شهرستان‌ها، مساله شناسایی خیلی سخت و غیرممکن نبود. دولت می‌توانست شناسایی را مثلاً با توجه به جغرافیای محل زندگی افراد نیازمند انجام دهد و بعد به تدریج، گروه‌های انتخاب‌شده را مجدداً پالایش کند.

اما خب گفته می‌شود به دلیل نبود نظام کارآمد مالیاتی، اطلاعات کافی برای شناسایی وجود ندارد.
خیلی نمی‌توان هدفمندی را به مالیات ارتباط داد. چون اگر به افراد گفته شود شناسایی هدفمندی برای کارکردهای مالیاتی است، ممکن است اطلاعات نادرست‌تری هم داده شود. چون روی مبلغ یارانه به اندازه مالیات حساسیت وجود ندارد و برای خیلی از افراد، حتی نگرفتن یارانه هم دغدغه زیادی به دنبال ندارد. بنابراین زیاد مناسب نیست که برای شناسایی دهک‌ها، روی جزییات درآمدهای افراد تمرکز کنیم.

به نظر می‌رسد رویکرد پیشنهادی شما، به جای شناسایی و حذف دهک‌های ثروتمند بر شناسایی فقرا تاکید دارد.
روش متعارف‌تر و عملی‌تر این است که فقرا شناسایی شوند. چون اگر به کسی گفته شود به دلیل اینکه ثروت زیادی دارد، قرار است اجزای درآمد و دارایی‌های او بررسی شود؛ حساس خواهد شد و سعی می‌کند از ارائه اطلاعات پرهیز کند. علاوه بر این با توجه به اینکه مثلاً اطلاعات املاک افراد هم از طرف ثبت اسناد ارائه نمی‌شود، دشواری شناسایی ثروتمندان بیشتر خواهد بود. چون فقط درآمد ملاک نیست، ثروت افراد هم مهم است. اما شناسایی فقرا و در مرحله اول، شناسایی از طریق منطقه و جغرافیای محل زندگی آنها، شدنی‌تر است.

بعضاً در اعتراض به تفکیک دهک‌ها و حذف اقشار ثروتمند، استدلال می‌شود که نفت به عنوان یک دارایی ملی، متعلق به همه است و یارانه‌ها هم باید به همه جمعیت پرداخت شود.
نفت هم به عنوان یکی از اجزای درآمدهای دولت، مشابه مالیات است. مگر در کشورهای پیشرفته وقتی مالیات گرفته می‌شود، در قالب پرداخت‌های یکسانی به همه به شکل یکسان از سوی دولت پرداخت می‌شود؟ از این منظر نفت هم با مالیات تفاوتی ندارد. مبنای این تفاوت در بازتوزیع منابع بخش عمومی می‌تواند این باشد که افراد بهره‌مند و با درآمد بالا، عملاً از مزایای وجود نفت منتفع شده‌اند و بدون بازتوزیع هم از آن بهره می‌برند. چون در همین اقتصادی که وابسته به نفت است، فعالیت اقتصادی دارند. بنابراین نباید به شکل ساده‌انگارانه گفت فقط با تقسیم یکسان، عدالت برقرار می‌شود. به عنوان یک مثال ساده، وقتی با پول نفت جاده‌ای ساخته می‌شود، به درآمدهای فردی که در آنجا کارخانه دارد نیز افزوده می‌شود. به همین شکل منافع نفت به صورت غیرآشکار به افراد با درآمد بالا، بیشتر از فقرا می‌رسد. پرداخت یکسانی که صورت گرفت، تنها دلیلی که داشت سهولت آن بود. چون ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین روش ممکن از نظر اجرایی توزیع یکسان به همه بود، ولی نمی‌توان آن را هدفمند دانست.

گویا قرار است سال آینده درآمد حاصل از اصلاح قیمت برخی از اقلام مثل برق، به نهاد متولی آن مثل شرکت برق پرداخت شود و وارد منابع هدفمندی نشود. این موضوع فشاری روی دولت ایجاد نمی‌کند؟
در چند سال گذشته شرکت‌هایی مثل آب و برق به دلیل تفاوت هزینه تمام‌شده و قیمت، شدیداً تحت فشار بوده‌اند و به همین دلیل احتمالاً تصحیح قیمت محصولات آنها درآمد خالصی برای پرداخت هدفمندی نصیب دولت نمی‌کند و فقط هزینه‌های خود آنها را جبران می‌کند، اما از یک ناحیه دیگر فشار را از دوش دولت برمی‌دارد. چون این شرکت‌ها به هر حال زیان و هزینه‌های خود را به یک روشی جبران می‌کردند دیگر. وگرنه چطور می‌توانستند با قیمت پایین‌تر از هزینه تمام‌شده به کار خود ادامه دهند؟ منبع بخش خصوصی که نبوده است. یعنی پیش از این هم به یک نحوی با استفاده از منابع دولت هزینه‌های خود را تامین می‌کردند. مثلاً وام با تسهیلات پایین گرفته‌اند یا از یکی از مصارف دیگر بودجه، به این شرکت‌ها پرداخت می‌شد. بنابراین با اصلاح قیمت و تراز شدن حساب این شرکت‌ها، از این ناحیه فشار از بودجه دولت کم می‌شود.

یک بحث دیگر در مورد مصارف هدفمندی، مبنی بر این بوده که‌ درصدی از منابع آزاد‌شده به بخش‌های دیگر و مثلاً به تولید داده شود. این استدلال چقدر قابل دفاع است؟
اینکه بگویید ما اول قیمت حامل‌های انرژی را تصحیح کنیم و بعد مجدداً سهمی به تولید بدهیم، چندان منطق مشخصی ندارد. مثلاً می‌توان پرسید به کدام تولیدکننده باید یارانه داده شود؟ در این صورت فقط شکل یارانه عوض می‌شود. حتی شاید کارایی یارانه مستقیم از یارانه غیرمستقیم قبلی از طریق سوخت، کمتر هم باشد. تولیدکننده باید به تدریج بتواند هزینه تولید خود را تامین کند. اگر نتواند، چه منطقی دارد که اصلاً به تولید خود ادامه دهد؟ موقتاً می‌توان به برخی از تولیدات تحت فشار کمک کرد، اما این سیاست منطقی و قابل توصیه‌ای نیست. شما می‌توانید مثلاً از طریق سیاست‌های تجاری و تنظیم تعرفه واردات به کشاورزی کمک کنید، اما راهکارهایی به شکل پرداخت یارانه مستقیم چندان استدلال محکمی ندارد. من فکر می‌کنم هدف نهایی هدفمندی باید این باشد که اقشاری که از یک حد مشخص پایین‌ترند، بتوانند از پرداخت‌های انتقالی یارانه مستقیم به عنوان پوششی اجتماعی برای جبران هزینه‌های خود استفاده کنند و اصلی‌ترین مورد از مصارف هدفمندی، همین باشد. یعنی بخشی از اجتماع که تحت فرآیند رشد اقتصادی به اندازه کافی بهره‌مند نشده یا صدمه دیده، مانند همه جای دنیا به آنها پرداخت‌های انتقالی صورت بگیرد.

به مسائل مربوط به تولید اشاره شد. اخیراً آقای نیلی مشاور رئیس‌‌جمهور، این بحث را مطرح کرده که چه صنعتی می‌تواند برای خروج از رکود به ویژه رکود صنعتی و در کوتاه‌مدت، مورد استفاده قرار بگیرد. یعنی سرمایه‌گذاری روی چه صنایعی می‌تواند به خروج سریع‌تر از رکود کمک کند؟
البته باید واقعاً توجه کرد که سرمایه‌گذاری روش مناسبی برای خروج از رکود نیست. سرمایه‌گذاری به هر حال برای ایجاد ظرفیت تولید در بلندمدت خوب است. رکود یعنی تولید بالفعل، از تولید بالقوه کمتر است. سرمایه‌گذاری در وهله اول تقاضا ایجاد می‌کند و سریعاً نمی‌تواند به افزایش تولید کمک کند. اما رکود یعنی تولیدکنندگان نمی‌توانند تا حد طبیعی خود تولید کنند. ممکن است این مساله به دلیل کمبود تقاضا باشد، یا اینکه برای نقدینگی در گردش خود یا تامین مواد اولیه مشکل داشته باشند. بنابراین فکر می‌کنم سیاست‌هایی که بتواند این مشکلات را برطرف کند، در حال حاضر از سرمایه‌گذاری اهمیت بیشتری داشته باشد.

البته سرمایه‌گذاری، بیشتر به معنای حمایت مدنظر بود. مثلاً این تناقض وجود دارد که آیا با وجود عدم کارایی مناسب صنایع خودروسازی و پتروشیمی، حمایت بیشتر از آنها برای خروج از رکود مطلوب است؟
در شرایط فعلی شاید نیازی نباشد که دولت به حمایت خود از آنها کلاً خاتمه بدهد. هر چند بستگی به وضعیت عملکرد و سودآوری آنها دارد. مثلاً پتروشیمی‌ها در صورت افزایش قیمت سوخت گازی خود هم ممکن است همچنان سودآوری داشته باشند. اما به طور کلی در شرایط فعلی نباید توقع داشت همه صنایع کارایی خود را کاملاً بالا ببرند و کل حمایت‌ها برداشته شود. بالاخره واقعیت این است که این بنگاه‌ها عادت کرده‌اند با استفاده از کمک و لنگان‌لنگان فعالیت کنند. هرچند ادامه دادن به این امتیازات برای دوره طولانی هم، به هیچ وقت منطقی نیست. بهتر است ابتدا آرامشی ایجاد شود و بعد این شرکت‌ها را هم وادار کرد که به ناکارایی خود خاتمه دهند.

اخیراً دولت مکانیزمی را برای پرداخت به اقشار ضعیف‌تر تحت عنوان سبد کالایی اجرا کرده که بحث‌هایی را هم از لحاظ شناسایی اقشار و هم از لحاظ نوع پرداخت در پی داشته است. دیدگاه شما در مورد این سیاست چیست؟
من شخصاً از تیم اقتصادی دولت انتظار نداشتم با اجرای چنین طرحی موافقت کنند. کلیت این طرح و پرداخت یارانه‌های کالایی به جای یارانه نقدی، از لحاظ اقتصادی توجیه ندارد و اشتباه است. حتی با تفکر اقتصاددانان موجود در دولت هم چنین اقدامی کاملاً ناسازگار به نظر می‌رسد. علاوه بر این در اجرا و شناسایی هم، بحث‌هایی پدید آمده که شاهد آن بوده‌اید. در کل این روش هزینه اجرایی زیادی در مقایسه با یارانه‌های نقدی دارد. بعضاً گفته می‌شود یارانه کالایی این مزیت را در مقایسه با یارانه نقدی دارد که مطمئن شویم سرپرست خانوار حتماً اقلام ضروری را تهیه می‌کند، اما او می‌تواند این اجناس را مثلاً بیرون از فروشگاه بفروشد و توجیه کافی ندارد. علاوه بر این، چنین شیوه‌ای آدم‌ها را تحقیر می‌کند و برای کشوری مثل ایران، جلوه خوبی ندارد. من اصلاً انتظار اجرای چنین طرحی را از سوی دولت نداشتم.