تاریخ انتشار:
علی لاریجانی: با تعزیرات موافق نیستم
اعتماد بر باد رفته
بازگرداندن اعتماد به صنوف یکی از موضوعاتی بود که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در روز ملی اصناف مطرح کرد. اظهاری که تنها به فاصله چند جمله به مخالفت با قانون تعزیرات ختم شد. چرا که به اعتقاد او باید به صنوف و اتحادیه‌ها اعتماد شود و توجه به آنها برای بهبود شرایط اقتصادی کشور باید مدنظر قرار بگیرد. چرا که اعتماد به صنوف کارها را تسهیل می‌کند.
بازگرداندن اعتماد به صنوف یکی از موضوعاتی بود که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در روز ملی اصناف مطرح کرد. اظهاری که تنها به فاصله چند جمله به مخالفت با قانون تعزیرات ختم شد. چرا که به اعتقاد او باید به صنوف و اتحادیه‌ها اعتماد شود و توجه به آنها برای بهبود شرایط اقتصادی کشور باید مدنظر قرار بگیرد. چرا که اعتماد به صنوف کارها را تسهیل می‌کند. همچنین به گفته او در صورت سپردن برخی از وظایف نظارتی به صنوف علاوه بر تقویت نظارت، هزینه‌های این موضوع نیز کاهش خواهد یافت. لاریجانی در اظهارات خود به این نکته نیز اشاره کرد که قانون تعزیرات حکومتی، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و اگر اشکالاتی دارد باید برای رفع آن پیشنهاداتی را ارائه دهیم.
بر اساس قانون تعزیرات که مصوب اواخر سال 1367 است، با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع، متخلفان از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر می‌شوند. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند قانون تعزیرات مانع از ایجاد اقتصاد آزاد می‌شود؛ چرا که قیمت‌گذاری دستوری موجب تصویب قانون‌هایی از این جنس شده‌اند. البته در این میان اصناف نیز ادعا دارند که همواره از این قانون ضربه خورده‌اند. چرا که در شرایطی که رکود بر بازار حاکم است، چنین قوانین نظارتی مانع از پویایی اقتصاد و بازار خواهد شد. به نظر می‌رسد برون‌سپاری نظارت به سازمان‌هایی همانند سازمان تعزیرات حکومتی در شرایطی که اقتصاد کشور با افت و خیزهای زیادی همراه است، نمی‌تواند کارایی مناسبی داشته باشد. برخی از واحدهای صنفی همواره با حکم تعزیراتی تعطیل و جریمه شده‌اند. هر ساله شاهد بسیاری از این قبیل حکم‌ها از سوی تعزیرات بوده‌ایم.
از سویی مدیران تعزیراتی معتقدند بی‌اطلاعی اصناف از قانون عامل کثرت پرونده‌های اصناف در تعزیرات حکومتی است. «گرانفروشی» به معنی عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین‌شده توسط مراجع رسمی، «کم‌فروشی و تقلب» به معنی عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری‌شده از نظر کمی و کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است، «احتکار» به معنی نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت، «عرضه خارج از شبکه» به معنی عرضه کالا برخلاف ضوابط توزیع و شبکه‌های تعیین‌شده وزارتخانه‌های ذی‌ربط، «عدم درج قیمت»، «اختفا و امتناع از عرضه کالا»، «عدم صدور فاکتور» به معنی خودداری از صدور فاکتور مطابق فرم‌ها و ضوابط تعیین‌شده وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول، «عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع» به معنی عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول، «عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی» به معنی تخلف از ضوابط و مقررات تعیین‌شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات یا کاهش کمی یا کیفی کالا یا خروج ارز از کشور شود، «عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی» به معنی عدم تولید و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه تعیین‌شده دولت از قبیل نوع، مقدار، قیمت، استاندارد، شرایط تحویل و... بدون عذر موجه، «نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی»، «فروش ارزی، ریالی» «فروش اجباری» به معنی فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطح عمده‌فروشی یا خرده‌فروشی و «عدم اعلام موجودی کالا» به معنی عدم اظهار صحیح واحدهای عمده‌فروشی نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین می‌شود از جمله مواد این قانون به شمار می‌آیند.
اما بنا به ادعای واحدهای صنفی، سازمان تعزیرات پای خود را فراتر از ماده‌های قانونی گذاشته و از مقام نظارت به دخالت در کار دستگاه‌های دیگر رسیده است. حال باید دید با توجه به ابراز مخالفت رئیس قوه مقننه با قوانین این چنینی آیا می‌توان به تعدیل آنها امیدوار بود؟
از سویی مدیران تعزیراتی معتقدند بی‌اطلاعی اصناف از قانون عامل کثرت پرونده‌های اصناف در تعزیرات حکومتی است. «گرانفروشی» به معنی عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین‌شده توسط مراجع رسمی، «کم‌فروشی و تقلب» به معنی عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری‌شده از نظر کمی و کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است، «احتکار» به معنی نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت، «عرضه خارج از شبکه» به معنی عرضه کالا برخلاف ضوابط توزیع و شبکه‌های تعیین‌شده وزارتخانه‌های ذی‌ربط، «عدم درج قیمت»، «اختفا و امتناع از عرضه کالا»، «عدم صدور فاکتور» به معنی خودداری از صدور فاکتور مطابق فرم‌ها و ضوابط تعیین‌شده وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول، «عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع» به معنی عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول، «عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی» به معنی تخلف از ضوابط و مقررات تعیین‌شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات یا کاهش کمی یا کیفی کالا یا خروج ارز از کشور شود، «عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی» به معنی عدم تولید و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه تعیین‌شده دولت از قبیل نوع، مقدار، قیمت، استاندارد، شرایط تحویل و... بدون عذر موجه، «نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی»، «فروش ارزی، ریالی» «فروش اجباری» به معنی فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطح عمده‌فروشی یا خرده‌فروشی و «عدم اعلام موجودی کالا» به معنی عدم اظهار صحیح واحدهای عمده‌فروشی نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین می‌شود از جمله مواد این قانون به شمار می‌آیند.
اما بنا به ادعای واحدهای صنفی، سازمان تعزیرات پای خود را فراتر از ماده‌های قانونی گذاشته و از مقام نظارت به دخالت در کار دستگاه‌های دیگر رسیده است. حال باید دید با توجه به ابراز مخالفت رئیس قوه مقننه با قوانین این چنینی آیا می‌توان به تعدیل آنها امیدوار بود؟
دیدگاه تان را بنویسید