دخالت یا نظارت؟

نظارت، در اقتصاد کل دنیا یک مفهوم کاملاً تعریف‌شده است. بر همین اساس تمام فعالان اقتصادی نیز این مفهوم را قبول دارند و موافق نظارت بر عملکردشان هستند. در ایران نیز همانند تمام کشورهای دنیا از اوایل انقلاب موضوع نظارت مطرح شد و در پی آن نیز سازمان‌هایی برای انجام آن، شکل گرفته و مسوولیت نظارت را نیز بر عهده گرفتند. در کنار چنین سازمان‌هایی که نظارت را عهده‌دار شدند، برخی سازمان‌ها نیز به وجود آمد که نقش حمایت از فعالیت‌های اقتصادی را ایفا کرد. اما متاسفانه نقش سازمان‌های حمایتی بسیار کمرنگ‌تر از سازمان‌هایی بود که بر عملکرد واحدهای صنفی و بنگاه‌های اقتصادی نظارت داشتند. یکی از سازمان‌های حمایتی که برای دفاع از واحدهای صنفی و بنگاه‌های اقتصادی از قدیم‌الایام شکل گرفته و تاکنون نیز فعال است، سازمانی تحت عنوان حمایت حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده بوده که طبق قانون می‌تواند به عنوان حامی این دو قشر فعالیت کند.
البته اصناف نیز وجود چنین سازمانی را برای احقاق حقوق خود لازم می‌داند و اعتقاد دارد که فعالیت سازمان‌های این‌چنینی می‌تواند در دفاع و حمایت از تولید موثر باشد. اما در یک دوره زمانی، ضرورت سازمان‌های نظارتی بیشتر حس شد و بر همین اساس سازمان تعزیرات توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفت. به نظر من هم آن زمان وجود این سازمان ضروری بود و باید ایجاد می‌شد. در برهه‌ای از زمان به خصوص در دوره دفاع مقدس بودند سازمان‌های این‌گونه‌ای که در اقتصاد ایران نقش ایفا می‌کردند و می‌توان گفت شرایط آن زمان هم می‌طلبید چنین نهادها و سازمان‌هایی شکل بگیرد. اما آیا امروز هم این سازمان‌ها می‌توانند برای اقتصاد ایران مثمر ثمر باشند؟

نظر شخصی من این است که در شرایط کنونی کشور فعالیت سازمان‌های نظارتی نظیر سازمان تعزیرات به هیچ عنوان نمی‌تواند به سود جامعه صنفی باشد. انتظار می‌رود همگان بپذیرند که باید به سوی اقتصاد مردم‌محور حرکت کنیم. برای محقق شدن این امر نیز نیاز است تشکل‌های صنفی و اقتصادی وارد میدان شوند. امروز اقتصاد ایران نیازمند وجود و فعالیت نهادهای مردمی و تشکل‌های صنفی و اقتصادی است. اما متاسفانه در حال حاضر در اقتصاد ایران چنین جایگاهی را برای نهادها و تشکل‌ها متصور نیستند و این‌گونه نهادها نتوانسته‌اند به آنچه مورد نظر است برسند. شاید بتوان یکی از دلایل عقبگرد ایران در اقتصاد را همین امر دانست. چرا که در تمام دنیا شاهد فعال‌سازی تشکل‌ها و نهادهای مردمی هستیم.

در سال‌های اخیر بی‌رونقی در بازارهای ایران سایه افکنده بود و مشکلات زیادی گریبانگیر اصناف بود. اما در دولت تدبیر و امید شاهد تلاش‌هایی در خصوص بهبود شرایط بوده‌ایم. هر چند هنوز هم رکود بر فضای اقتصادی کشور حاکم است. حال در چنین شرایط رکود و بی‌رونقی بازار و غیرفعال بودن اقتصاد کشور به دلیل مسائلی از قبیل تحریم‌ها که به‌واسطه آن پویایی نیز از بازار ایران رخت بربسته، آیا می‌توان فعالیت سازمان‌های نظارتی را به سود اصناف دانست؟ من اعتقاد دارم این سازمان‌ها از جمله سازمان‌های تعزیرات به هیچ‌وجه نمی‌توانند کارایی لازم را داشته باشند. به اعتقاد من تعزیرات و فعالیت این سازمان به آن صورتی که از ابتدا بوده، به دلیل وجود رکود و بی‌رونقی، نباید در شرایط کنونی فعال باشد. این کار در واقع نوعی بازی با اقتصاد کشور است.
بنابراین تمام ارکان نظام و دولت باید به اصناف و بنگاه‌ها اعتماد کنند. بنگاه‌هایی که بدون تحمیل کوچک‌ترین هزینه‌ای به دولت هفت میلیون شغل ایجاد کرده‌اند. باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که اقتصاد ایران بنگاه‌محور است؛ بنابراین اصناف نقش بسزایی در اقتصاد کشورمان ایفا می‌کنند، تزلزل بازار به دلیل دیدگاه‌های غلط دولت‌ها در ادوار مختلف بوده و این مساله نیز ناشی از این است که اقتصاد کشور مردم‌محور نشده است. محوریت مردم می‌تواند به اقتصاد رونق ببخشد. اصناف از برخی مسوولان دلگیر هستند اما نظام مورد حمایت آنهاست چون ولایت و رهبری چنین انتظاری را از اصناف دارند. در حوزه سیاسی بیشترین کاری که اصناف می‌کند، هماهنگی با دولت است که اکنون نیز تعامل دولت و اصناف در سطح بسیار خوبی شکل گرفته است، البته دولت فعلی در به‌کارگیری این نیروی عظیم در جریان‌‌سازی‌ها به خصوص در سیاستگذاری ها، نقش عمده‌ای ایفا کرده است.

اگر دولت معتقد است که باید بازرسی اصناف کار خود را انجام دهد دیگران چه کاره‌اند و اگر باید موضوع نظارت و بازرسی بر اصناف و اتحادیه‌ها را به سازمان حمایت و تعزیرات بسپارد نقش بازرسی اتاق اصناف چیست؟ به نظر من اصلاً نظارت موازی و فوق‌العاده برای برخی از کالاها ضرورتی ندارد؛ روی برخی کالاها اصلاً کار تخصصی نشده است و از این رو سازمان‌های موازی با نظارت فوق‌العاده و اضافی بعضاً باعث تحریک و نهایتاً گرانی در بازار می‌شوند. باید به مردم اعتماد کرده و در بحث بازرسی به اتحادیه‌های صنفی اعتماد کنیم و کار را به آنها بسپاریم. در بخش بازرسی کل مبلغی که به حوزه بازرسی اختصاص داده می‌شود رقم قابل توجهی است. اصناف در بعضی از جاها کم‌اثر و بی‌اثر بودند ولی به طور کلی ما خود را موظف به حمایت از دولت در تمام سطوح می‌دانیم.

اصناف در حال حرکت به سمتی هستند که پویایی و رونق کسب و کار را به دنبال دارد. در نتیجه سازمان‌هایی که نظارتی عمل می‌کنند در این شرایط نمی‌توان جایگاهی برایشان متصور بود. گیر و دارهایی که سازمان تعزیرات برای اصناف ایجاد می‌کند مانع از تحقق پویایی اقتصاد خواهد شد. به همین جهت چنانچه به سوی اعتماد به تشکل‌ها پیش برویم و زمینه‌های لازم را برای این امر مهیا سازیم، می‌توانیم عملکرد موفق‌تری را از خود به جای بگذاریم.

در طی این سال‌ها، تعزیرات به خودی خود نتوانسته کارایی داشته باشد. بنابراین نمی‌توانیم هنوز هم همان نگاه گذشته را نسبت به این سازمان داشته باشیم و نگاه منفی و بی‌اعتمادی به مردم حفظ کنیم. یقیناً چنین نگرش و طرز فکری زیبنده جامعه ایران نیست. مردمی که در دفاع از انقلاب تاکنون کم نگذاشته‌اند و همه داشته‌هایشان را هزینه کرده‌اند، ناشایست است که در بحث اقتصادی نسبت به مردم بی‌اعتماد باشیم و آنها را جدا ببینیم. در حال حاضر اعتماد به سازمان‌های اقتصادی کشور کم است.
لذا باید در راستای اعتمادسازی پیش رویم. به همین جهت من فکر نمی‌کنم که تعزیرات در حال حاضر با توجه به وضعیت اقتصادی که وجود دارد، سازمان موثری نیست. نه اینکه من مخالف سازمان‌های نظارتی باشم. به عقیده من سازمان‌های نظارتی باید فعال باشند اما به سمتی برویم که این سازمان‌های نظارتی شکایت‌محور باشند. نه اینکه پایه و اساس آن بر بی‌اعتمادی به تشکل‌ها و مردم شکل گرفته باشد و برای کنترل آنها از ابزارهایی استفاده بکنیم که خیلی زیبنده‌شان نیست. اگر به سمت شکایت‌محور بودن سازمان‌هایی نظیر تعزیرات پیش برویم و بتوانیم به شکایات مردم از نوع خدمات و کالا رسیدگی کنیم یقیناً می‌تواند به نفع اقتصاد کشور باشد.

هر چند وظایف تعزیرات همان رسیدگی به شکایات است اما در حال حاضر بیش از آنکه به وظایف خود عمل کند، در کار بازرسان نیز دخالت می‌کند. دخالت سازمان تعزیرات در امور صنفی باید کم بشود. باید این سازمان بر اساس قانون وضع‌شده عمل کند. اگر به همان شیوه بماند و به وظایف خود در جایگاه تعریف شده عمل کند، منعی ندارد. به این معنی که چنانچه مردم شکایتی از نوع خدمات، کالا یا جنس داشتند، به سازمان‌های بازرسی اعلام کنند. این سازمان‌ها بررسی کنند و اگر پرونده قابل ارجاع به این سازمان بود، در سازمان تعزیرات جهت صدور حکم به آن رسیدگی شود. این روند، روند ایده‌آلی است. اصناف نیز با چنین عملکرد و روندی مخالفتی ندارند. اما اینکه مستقیماً تعزیرات بخواهد در امور دخالت کند به سود تعزیرات نیست. منظور از دخالت مستقیم تعزیرات این است که در برخی از موارد متاسفانه دخالت در امور بازرسی هم توسط تعزیرات صورت می‌گیرد. در حالی که این‌گونه اقدامات اشتباه و خلاف قانون است. تعزیرات باید تنها به شکایات ارجاع داده شده از سوی بازرسان رسیدگی کند. نه اینکه با ورود در کار بازرسی، بیشتر نقش دخالت در امور را ایفا کند.