خصوصی‌سازی چند گام به عقب

مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن صبح روز سه‌شنبه نهم تیرماه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، محسن جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی ایران، مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران و برخی معاونان وزیر صنعت،معدن و تجارت و فعالان اقتصادی در سالن اجلاس سران برگزار شد. مراسم نکوداشت روز صنعت و معدن با هدف تجلیل از شأن و منزلت کارآفرینان در بخش تولید کشور، نگرش به تعامل دولت با بخش خصوصی و تلاشگران در عرصه کارآفرینی بخش صنعت و معدن برگزار شد. محور نکوداشت در این روز مبتنی بر همدلی، همزبانی با دولت و سلامت اقتصاد با تکیه بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی عنوان شد. در این مراسم اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ابلاغ سیاست‌های اصل44 قانون اساسی یکی از اقدامات شجاعانه رهبر انقلاب بود، گفت: «اگر سیاست‌های اصل44 درست اجرا می‌شد، بخش خصوصی میدان‌دار می‌شد، زیرا سیاست‌های اصل44 سقف پرواز بخش خصوصی را برداشت. برای ایجاد رفاه و حل مشکل بیکاری به توسعه پایدار و همه‌جانبه نیازمندیم که توسعه صنعتی پیشرو توسعه اقتصادی کشور است. ما باید گذشته را آسیب‌شناسی کرده و با رویکرد به آینده عوامل صنعتی شدن کشور را به درستی در کنار هم قرار دهیم و نقش و سهم دولت و بخش خصوصی را مشخص کنیم. بین سال‌های 1384 تا 1392 درآمد ارزی کشور حدود 950 میلیارد دلار بود، البته انسان غصه می‌خورد که به دلیل مدیریت بد این درآمدها ما را به سمت تولید نبرد. من وقتی گفتم میزان واردات کشور در سال‌های 1384 تا 1392، 700 میلیارد دلار بوده است، برخی ناراحت شدند و گمان کردند ما حرف منفی علیه دولت قبل زدیم. در حالی که روزی که حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی تبدیل شد، موجودی آن صفر بود.»

محمدرضا نعمت‌زاده نیز در این مراسم خبر از احتمال بازگشت برخی خصوصی‌سازی‌های دولت قبل داد. او گفت: «بیش از نیمی از واگذاری‌ها در این هشت سال به صورت رد دیون به دستگاه‌های دولتی و نیمه دولتی بوده که بهتر است برگردد و اصلاحات لازم روی آن انجام شود. تصمیم‌گیری‌هایی شده است اما به معنای این نیست که با خصوصی‌سازی مخالفیم اما با توجه به اینکه واگذاری به بخش دولتی انجام شده، بهتر است برگردد و اصلاحات لازم روی آن انجام شود.» وی همچنین در این مراسم اعلام کرد: «طی شش سال‌ عنوان شده، شاهد کاهش سهم تشکیل سرمایه صنعت و معدن از 2 /18 به 1 /9 درصد از کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور بودیم. در دولت یازدهم خوشبختانه دوباره شاهد برگشت سرمایه‌ها به بخش صنعت و معدن هستیم؛ به طوری که در این مدت بیش از هشت هزار طرح صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ تکمیل و راه‌اندازی شده است. حدود 40 درصد از رشد اقتصادی کشور در سال گذشته از آن صنعت و معدن بوده است، یعنی از سه درصد رشد اقتصادی 2 /1 درصد آن مربوط به صنعت و معدن و اگر تجارت هم به این موضوع اضافه شود 7 /1 درصد در اختیار این سه بخش بوده است.»‌