خصوصیات مزد منعطف

بنده هرچند طرفدار مزد منعطف هستم اما فکر می‌کنم باید در مورد تعاریف مولفه‌های آن یکسری مسائل مشخص باشد تا امکان سوءاستفاده از آن وجود نداشته باشد. مزد منعطف به این معنا نیست که دیگر حداقل مزدی وجود نداشته باشد بلکه مزد منعطف در بحث کلان مزد مطرح است. چرا که باید در بازار کار برای بخش دستمزدها یک حداقل‌هایی تعریف شود، در غیر این صورت مثلاً ممکن است کارفرمایی بگوید چون درآمد آنچنانی ندارم دستمزد به میزان مورد نظر را نمی‌دهم. ما باید توجه کنیم مزد منعطف با یک علت‌ها و هدف‌هایی مطرح شده و آن هم، این است که این شیوه پرداخت دستمزد بتواند بهره‌وری را افزایش دهد. البته افزایش بهره‌وری جزو اهداف بلندمدت دستمزد منعطف است و در کوتاه‌مدت باید این طور باشد که کارایی بیشتری در خود واحد اتفاق بیفتد و به تدریج این هدف کوتاه‌مدت خودش می‌تواند برای کارگر و کارفرما سود بیشتری به همراه داشته باشد. در شرایط اقتصادی ما باید تفاوتی در پرداخت مزد‌ها براساس موقعیت‌ها و شغل‌ها داشته باشیم و دلیلی ندارد فردی که مثلاً در بخش خدمات کار می‌کند به همان میزانی مزد دریافت کند که فرد شاغل در بخش صنعت دریافت می‌کند. یا در مشاغلی که نیاز به مهارت است نباید آن شاغلان مزدهای یکسان و به میزانی دریافت کنند که بقیه شاغلان دریافت می‌کنند. از سوی دیگر آنچه نیاز به مزد منعطف را بیشتر می‌کند این است که ما سال‌ها در مورد بحث تعیین افزایش حداقل دستمزد به این نتیجه رسیدیم که باید در این شیوه تحولی ایجاد شود که متناسب با بهره‌وری و البته شرایط جغرافیایی باشد اما اگر بعضی‌ از افراد تاکید داشته باشند که این مزد در مذاکره و توافق خود کارگر و کارفرما تعیین شود آن وقت محلی برای سوءاستفاده از کارگر فراهم خواهد شد و شاهد مزدهای پایین‌تر از مقطع فعلی خواهیم بود. در این مورد ما باید بدنه بازار کار را ملاک قرار دهیم نه اینکه استثنا را معیار بگیریم و بگوییم پزشک یا متخصصی چقدر حقوق دریافت می‌کند. ما وقتی از مزد منعطف سخن می‌گوییم باید توجه داشته باشیم کارگاه‌هایی که شاخص‌های نیروی کار بالایی دارند طبیعتاً باید مزد بیشتری به کارگران خود پرداخت کنند. من از این شیوه پرداخت مزد دفاع می‌کنم که بهره‌وری را هم به همراه خواهد داشت. با وجود این، اکنون همه تلاش نمایندگان کارگری برای تعیین میزان افزایش حداقل مزد سال آینده این است که نمایندگان کارفرمایان و دولت را متقاعد کنند که به میزان تورم اعلام‌شده حداقل مزد را افزایش دهند، در حالی که حتی افزایش 35درصدی هم که در نهایت منجر به رسیدن حداقل مزد به بیش از 500 هزار تومان می‌شود نیاز معیشتی خانوار کارگری را تامین نمی‌کند. این موضوع نشان از ناکارآمدی شیوه پرداخت دستمزدها دارد و به همین دلیل باید این چنین ساختار ناکارآمدی را تغییر دهیم. نمایندگان کارگری باید توجه کنند آنها باید راهکاری را پیش روی شورای عالی کار قرار دهند که واکنش کارفرمایان را در پی نداشته باشد. اگر آنها ناگهان رقم بالایی را برای افزایش حداقل دستمزد مطالبه کنند معلوم است که واکنش کارفرمایان را در پی خواهد داشت و البته به نظر می‌رسد با توجه به تبعاتی مانند تغییر نقدینگی و مشکلات دیگری که ممکن است برای کارفرمایان ایجاد شود، این واکنش‌ها طبیعی خواهد بود. بنابراین ما باید این واکنش‌ها را در نظر بگیریم. برای همین مطرح کردن چنین پیشنهاداتی چندان قابل دفاع نیست بلکه باید دنبال افزایش بهره‌وری و در عین حال اقناع مالی نیروی کار بود. وقتی می‌بینیم با افزایش دستمزد‌‌ وضعیت اثرگذاری درستی در بازار کار ایجاد نکردیم بنابراین باید سراغ پیشنهادات کار‌شناسانی برویم که در این مورد سال‌ها وقت صرف کرده‌اند. به نظر بنده باید چنین افرادی را به مجموعه تصمیم‌گیری در مورد تعیین افزایش دستمزد اضافه کنیم تا با بررسی و تلاش در دوره‌های متعدد به بهترین نتیجه برسیم.