تاریخ انتشار:
تامل در گذر از مزد واحد
روزهای پایانی هر سال وقتی میزان افزایش حداقل دستمزد اعلام می‌شود بلافاصله گلایه‌ها آغاز می‌شود.
روزهای پایانی هر سال وقتی میزان افزایش حداقل دستمزد اعلام می‌شود بلافاصله گلایه‌ها آغاز می‌شود. کارگران از کم بودن رقم اعلامی گلایه می‌کنند و کارفرمایان از ناتوانی در پرداخت این مزد. شاید همین نارضایتی‌ها هم بوده که کارشناسان اقتصادی در پژوهشهای خود به دنبال سیستم و مکانیسمی جدید برای دستمزد هستند. یکی از مکانیسم‌های جدید دستمزد که تاکنون توسط کارشناسان مطرح شده، بحث مزد منعطف است که دکتر حسن طایی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اتکا به پژوهشهای خود مطرح کرده است. او در تحلیلی با عنوان «دستمزدها در ایران و جهان» که در موسسه دین و اقتصاد اخیراً ارائه کرده، به بررسی دستمزدهای حقیقی طی سال‌های اخیر پرداخته و پیشنهاد داده است به عنوان یک تحول نهادی در بازار کار باید از «حداقل دستمزد واحد» در سطح ملی گذر کرد و به سمت مزد منعطف پیش رفت. از نگاه این استاد دانشگاه در مزد منعطف دو مولفه موقعیت زمانی و تمهید پیش‌نیازها مدنظر است. به اعتقاد طایی «هیچ توجیه عقلی ندارد که کارگری که در تهران، مشهد، اصفهان و تبریز کار می‌کند، همان‌قدر حقوق بگیرد که کارگری در شهرستان‌های زهک و قصرشیرین و...» به همین دلیل وی
پیشنهاد داده است: «اگر می‌خواهیم حداقل دستمزد تعیین کنیم باید بین مراکز استان‌های بزرگ و شهرهای کوچک و مناطق روستایی تفاوت قائل شویم.» وی همچنین گفته است: «حتی می‌توان برای گروه‌های شغلی و تحصیلی در فعالیت‌های مختلف حداقل دستمزدهای متفاوت تعیین کرد. موضوع دیگر اینکه دستمزدهای پرداختی باید از درون بنگاه‌های تولیدی و ارزشی که آنجا ایجاد می‌شود، پرداخت شود. خلاصه اینکه یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد باید شرایط کلی اقتصاد باشد و امکان‌پذیری این پرداخت‌ها باید بررسی شود.» در حالی این پیشنهاد مطرح می‌شود که پیش از این نیز تاکنون چند باری برخی نماینده‌های کارفرمایان چنین موضوعی را پیشنهاد داده بودند اما در مقابل، نماینده‌های کارگران در این مورد چندان خوش‌بین نبوده و نیستند.
منتقدان مزد منعطف
نماینده‌های کارگری و برخی از کارشناسان اقتصادی که منتقد مزد منعطف هستند هرچند پرداخت مزد براساس بهره‌وری را فرآیندی نامناسب نمی‌دانند اما شرایط فعلی اقتصاد ایران را مناسب اجرای چنین طرحی نمی‌دانند. از میان کارشناسان اقتصادی، حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، نیز چنین اعتقادی دارد. وی در این مورد می‌گوید: «موضوع مزد منعطف یک نکته‌ای دارد و آن هم بهره‌وری است. اما چطور می‌شود به نیروی کار گفت که بهره‌وری نداری، در حالی که مسوول ایجاد بهره‌وری او، فرد یا نهاد دیگری بوده است؟ ما نمی‌توانیم وقتی فرصت ایجاد بهره‌وری را برای آنها فراهم نکردیم آنها را متهم کنیم که چون بهره‌وری ندارند حق کار کردن هم نخواهند داشت و به جای اینکه کار را به او بسپاریم به کارگر خارجی بسپاریم که از طریق عمل واردات محصول او وارد بازار کشور شود. این کار متهم کردن قربانی است. اصلاً بهره‌وری نیروی کار با همدیگر متفاوت است و چه کسی باید این را تعیین کند؟ مگر اندازه‌گیری بهره‌وری کار ساده‌ای است؟ این فقط فرصتی را برای استثمار بیشتر فراهم می‌کند و توجیهی برای پرداخت دستمزد پایین‌تر به وجود می‌آورد.»
موافقان مزد منعطف
با وجود انتقادهایی که به مزد منعطف می‌شود اما این شیوه پرداخت مزد حامیانی نیز دارد. دکتر حمید دیهیم، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، از حامیان این روش است که به مانند دکتر طایی در این مورد استدلال‌هایی را مطرح کرده است. وی که سابقه چندین‌ساله پژوهش در حوزه بازار کار را دارد در مورد حداقل دستمزد می‌گوید: «آنچه در کشورهای پیشرفته مبنای محاسبه دستمزد کارگران قرار می‌گیرد میزان بهره‌وری و کارایی کارگران است که این موضوع سبب می‌شود دریافتی افراد مختلف یکسان نباشد و هرکس براساس میزان کارایی و بهره‌وری خود حقوقی را دریافت کند. محاسبه دستمزد در این کشور‌ها بر چنین مبنایی سبب افزایش بهره‌وری کار و رشد اقتصادی می‌شود اما متاسفانه در کشور ما حقوق افراد بر یک اساس و به یک میزان پرداخت می‌شود. این تفاوت در دریافتی‌ها هم درخصوص رشته‌های مختلف دانشگاهی لحاظ نمی‌شود و هم درخصوص میزان کارایی و بهره‌وری نیروی در حال کار و از این امر نیز تحت عنوان قانون هماهنگ حقوق نام می‌برند.» وی ادامه می‌دهد: «این موضوع تا آنجا پیش رفته است که یکسان بودن حقوق و مزایای کارگران در ایران به‌صورت یک فرهنگ درآمده است و افراد با میزان کارایی و دانش مختلف توقعات یکسانی از میزان دریافتی خود دارند، مگر آنکه تفاوت‌هایی اندک و جزیی در سنوات کارگران وجود داشته باشد.» او با تاکید بر ضرورت تفاوت در حداقل مزد کارگران پایتخت با دیگر شهرستان‌ها و نقاط محروم تصریح می‌کند: «در حالی که در تهران هزینه‌های زندگی یک کارگر با دیگر شهر‌ها و نقاط دیگر یکسان نیست، چرا باید دریافتی آنان یکسان باشد؟ اگر بر اساس قانون میزان حقوق کارگران در نقاطی جز پایتخت کاهش یابد کارفرمایان تشویق به سرمایه‌گذاری در شهرستان‌های دیگر شده و این موضوع هم باعث ایجاد اشتغال در آن مناطق و هم توسعه می‌شود.»
منتقدان مزد منعطف
نماینده‌های کارگری و برخی از کارشناسان اقتصادی که منتقد مزد منعطف هستند هرچند پرداخت مزد براساس بهره‌وری را فرآیندی نامناسب نمی‌دانند اما شرایط فعلی اقتصاد ایران را مناسب اجرای چنین طرحی نمی‌دانند. از میان کارشناسان اقتصادی، حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، نیز چنین اعتقادی دارد. وی در این مورد می‌گوید: «موضوع مزد منعطف یک نکته‌ای دارد و آن هم بهره‌وری است. اما چطور می‌شود به نیروی کار گفت که بهره‌وری نداری، در حالی که مسوول ایجاد بهره‌وری او، فرد یا نهاد دیگری بوده است؟ ما نمی‌توانیم وقتی فرصت ایجاد بهره‌وری را برای آنها فراهم نکردیم آنها را متهم کنیم که چون بهره‌وری ندارند حق کار کردن هم نخواهند داشت و به جای اینکه کار را به او بسپاریم به کارگر خارجی بسپاریم که از طریق عمل واردات محصول او وارد بازار کشور شود. این کار متهم کردن قربانی است. اصلاً بهره‌وری نیروی کار با همدیگر متفاوت است و چه کسی باید این را تعیین کند؟ مگر اندازه‌گیری بهره‌وری کار ساده‌ای است؟ این فقط فرصتی را برای استثمار بیشتر فراهم می‌کند و توجیهی برای پرداخت دستمزد پایین‌تر به وجود می‌آورد.»
موافقان مزد منعطف
با وجود انتقادهایی که به مزد منعطف می‌شود اما این شیوه پرداخت مزد حامیانی نیز دارد. دکتر حمید دیهیم، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، از حامیان این روش است که به مانند دکتر طایی در این مورد استدلال‌هایی را مطرح کرده است. وی که سابقه چندین‌ساله پژوهش در حوزه بازار کار را دارد در مورد حداقل دستمزد می‌گوید: «آنچه در کشورهای پیشرفته مبنای محاسبه دستمزد کارگران قرار می‌گیرد میزان بهره‌وری و کارایی کارگران است که این موضوع سبب می‌شود دریافتی افراد مختلف یکسان نباشد و هرکس براساس میزان کارایی و بهره‌وری خود حقوقی را دریافت کند. محاسبه دستمزد در این کشور‌ها بر چنین مبنایی سبب افزایش بهره‌وری کار و رشد اقتصادی می‌شود اما متاسفانه در کشور ما حقوق افراد بر یک اساس و به یک میزان پرداخت می‌شود. این تفاوت در دریافتی‌ها هم درخصوص رشته‌های مختلف دانشگاهی لحاظ نمی‌شود و هم درخصوص میزان کارایی و بهره‌وری نیروی در حال کار و از این امر نیز تحت عنوان قانون هماهنگ حقوق نام می‌برند.» وی ادامه می‌دهد: «این موضوع تا آنجا پیش رفته است که یکسان بودن حقوق و مزایای کارگران در ایران به‌صورت یک فرهنگ درآمده است و افراد با میزان کارایی و دانش مختلف توقعات یکسانی از میزان دریافتی خود دارند، مگر آنکه تفاوت‌هایی اندک و جزیی در سنوات کارگران وجود داشته باشد.» او با تاکید بر ضرورت تفاوت در حداقل مزد کارگران پایتخت با دیگر شهرستان‌ها و نقاط محروم تصریح می‌کند: «در حالی که در تهران هزینه‌های زندگی یک کارگر با دیگر شهر‌ها و نقاط دیگر یکسان نیست، چرا باید دریافتی آنان یکسان باشد؟ اگر بر اساس قانون میزان حقوق کارگران در نقاطی جز پایتخت کاهش یابد کارفرمایان تشویق به سرمایه‌گذاری در شهرستان‌های دیگر شده و این موضوع هم باعث ایجاد اشتغال در آن مناطق و هم توسعه می‌شود.»
دیدگاه تان را بنویسید